امروزه اکثر معاملاتی که در خصوص اموال غیرمنقول (املاک) تنظیم می‌شود به‌صورت عادی است و هرساله پرونده‌های زیادی در خصوص اثبات مالکیت املاک بدون سند رسمی و به استناد سند عادی (مبایعه‌نامه و قولنامه) در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، با این‌ وجود در میان قضات رویه یکسان و واحدی راجع به این موضوع وجود ندارد.

اسناد عادی در حوزه اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور از گذشته تاکنون دغدغه­ دادگاه‌های کشور بوده به‌ طوری‌ که رئیس سازمان ثبت، علت ۵۰% از پرونده‌های حقوقی را معاملات عادی می‌داند. 

علی­رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در ایران، هنوز مالکیت بسیاری از اراضی و املاک تنها مستند به اسناد عادی است که این موضوع معضلات فراوانی را ایجاد کرده است.