قوانین ملکیتگ ها: اجاره آپارتمان, اجاره خانه, اجاره نشینی, رهن و اجاره آپارتمان, سرقفلی, قانون مالک و مستاجر, قوانین اجارهبدون دیدگاه چاپ ایمیل
تخریب به عملیاتی گفته می شود که در جریان آن یک خانه کلنگی و فرسوده با استفاده از روشهای مدرن یا دستی خراب می گردد و آوار حاصل از آن به محیطی دیگر منتقل گردیده و سرانجام آن خانه مهیای ساخت جدید می گردد. هیچ کس بدون داشتن پروانه نمی تواند اقدام به تخریب و نوسازی کند. شهرداری ها و برخی از مراجع کنترل ساختمان موظف به متوقف کردن ساخت و ساز ساختمان هایی هستند که پروانه لازم را اخذ نموده اند.
مواردی که منتهی به حکم تخریب ماده ۱۰۰ (جریمه ماده ۱۰۰) می گردند: ساخت بنا بدون اخذ پروانه از شهرداری رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی و خلاف مقررات پروانه ساختمان در صورت تخلّف از دو مورد ذکر شده، مطابق تبصره ۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، موضوع در کمیسیونی با حضور نماینده وزارت کشور (به انتخاب وزیر کشور) و یکی از قضات دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری) و یکی از اعضای انجمن شهر (به انتخاب انجمن) مطرح می شود.
انتقال قدرالسهم به نام سازنده در سه الی چهار مرحله و با توجه به هزینه هایی که سازنده کرده است صورت گیرد و این مراحل شامل: انتقال بخشی از قدرالسهم پس از دریافت جواز انتقال بخشی از قدرالسهم پس از پایان مرحله سفت کاری انتقال بخشی از قدرالسهم پس از تحویل ملک قابل سکونت انتقال کامل قدرالسهم پس از دریافت صورت مجلس تفکیکی
به طورکلی سازنده طی اجرای قرارداد مشارکت در ساخت تعهداتی متعدد را بر عهده دارد که در شرایط مختلف این تعهدات متفاوت است. مهم ترین تعهدات سازنده عبارت اند از: پرداخت هزینه های ساختمانی پروژه پرداخت هزینه های اداری پروژه پرداخت مبلغی به عنوان اجاره بها به مالک طی مراحل ساخت
تهاتر ملک یکی از روش های این معامله است. تهاتر ملک در لفظ عامه با عنوان تاخت زدن شناخته می‌شود. که به معنای معاوضه یک ملک با ملک دیگر است. در معاوضه ملک باید دقت شود تا هیچ یک از طرفین با معاوضه زمین یا ملک خود دچار ضرر و زیان نشوند و به عبارتی معامله برد برد باشد
در زمان خرید و فروش و نقل و انتقال سند، هر ساختمانی به پایان کار نیاز دارد و برای صدور پایان کار بدون وجود نقشه و برگ تعهد اتمام عملیات ساخته شده و مهندس ناظر باشد در این صورت شهرداری تقاضای برگ استحکام بنا می‌کند. برخی از ساختمان‌های جدید و قدیمی به دلیل عدم نظارت مهندس ناظر برگه تایید استحکام بنا ندارند.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی حداقل یک دوم وحداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع خواهدبود. طبق تبصره ۳ ماده مذکور جریمه اضافه بنا در اراضی تجاری وصنعتی واداری حداقل دو برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی است .طبق تبصره ۴ جریمه احداث بنا بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان و در مورد عدم احداث پارکینگ ویا غیرقابل استفاده بودن آن وعدم امکان اصلاح طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ جریمه از حداقل یک برابر تا
مرحله اول: احراز تخلف ساختمانی و تشکیل پرونده: تخلف ساختمانی معمولا در اثر مراجعه مالک یا بر اساس گزارش مأمورین شهرداری، مهندس ناظر، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا بر اساس شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی، به شهرداری و بررسی آن احراز می شود.
تخلف عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ در تخلفات ساختمانی بحث عدم احداث پارکینگ امر بسیار مهمی شمرده می‌شود. با توجه به افزایش خودروها و سد معبر فضای شهری تخلف عدم احداث پارکینگ تخلفی مهم درنظر گرفته می‌شود.
کلمه تجمیع به عنوان مصدر و به معنای گردکردن است. منظور از تجمیع ملک این است که چند ملک کوچک کنار هم، با هم ادغام شوند و ساختوساز جدیدی در این ملک انجام شود. در شرایطی که تجمیع پلاک‌ها برای یک مالک باشد، این شخص با داشتن شرایط تجمیع می‌تواند املاک خود را تجمیع حدود کرده و با ابطال اسناد مالکیت قطعات، اداره ثبت یک جلد سند مالکیت، معادل مساحت همه قطعات برای شخص متقاضی صادر می‌کند.
اجرای هرگونه عملیات ساختمانی نیازمند مجوز کتبی شهرداری است که به این مجوز کتبی، پروانه ساختمانی گویند و تا زمانیکه ملک، مراحل اداری صدور پروانه ساختمانی را طی نکرده و مالک، عوارض مربوطه را پرداخت نکرده باشد، ساختمان بدون پروانه محسوب می گردد. ماده 100 قانون شهرداری ها مشخصا به عملیات ساختمانی بدون مجوز در محدوده شهر یا حریم املاک و اراضی و مستقلات می پردازد
قسمت آخر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید: پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.
تراکم ساختمانی به‌صورت درصد محاسبه و اعلام می‌شود. این شاخصه میزان و تعداد ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و… که در محدوده‌ای مشخص ساخته شده باشند را به‌عنوان معیاری برای سنجش شهرسازی مورد استفاده قرار می‌دهند. به‌همین دلیل یکی از شرایط ساختوساز شهرها و تصمیم‌گیری درمورد طرح‌های تفصیلی و جمعیت و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان شهری، شاخصه‌ی تراکم ساختمان است.
حق ارتفاق، حقی است که شخصی، در ملک فرد دیگری دارد و حق ارتفاق تبعی، طبیعی و قراردادی، از انواع آن هستند. نحوه اثبات این حق، با استفاده از سند، شهادت شهود و سایر مدارک مثبته، می باشد. اختصاص حق ارتفاق صرفا به ملک که مال غیر منقول بوده، از جمله ویژگی های این حق و تفاوت آن با حق انتفاع است.
عرصه، به معنای زمین می باشد و منظور از اعیان، هر آن چیزی است که توسط انسان، برروی عرصه یا همان زمین، ساخته می شود. به عنوان مثال، در یک مجتمع مسکونی 8 واحدی که بر روی یک زمین 800 متری، بنا شده، عرصه، همان زمین 800 متری بوده و اعیان، ساختمانی است که شامل 8 طبقه می باشد.
ملک مشاع چیست و گفتیم که ملک مشاع، مالکین متعدد دارد که همه آن ها، در جزء جزء مال، سهیم بوده و حق تصرف دارند و قبل از گرفتن سند رسمی، نمی توان، سهم هر یک از شرکا و مالکین را در آن، به طور جداگانه، تشخیص داد مفروز، در لغت، به معنی قابل تقسیم است.
قبل از معامله املاک کلنگی، ملک از نظر چه کمیسیون‌هایی باید بررسی شود؟ این کمیسیون‌ها شامل ماده ۵ شهرداری (تعیین نوع کاربری ملک مانند مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، زراعی، آموزشی و …) کمیسیون ماده ۷ شهرداری (متصدی تعیین کاربری‌های فضای سبز، باغ، باغچه و … )و
تعمیرات وسایل گرمایشی و سرمایشی بر عهده کیست؟ مالک یا مستاجر؟ براساس ماده ۴۸۶ قانون مدنی «تعمیرات اساسی و تمام مخارجی که برای امکان انتفاع (بهره مندی) و استفاده از عین مستأجره است به عهده موجر است، مگر این که ضمن عقد اجاره ۲ طرف به طور دیگری با همدیگر توافق کرده باشند یا عرف آن منطقه خلاف آن باشد.»
هر یک از مالکین ملک مشاع (ملکی که متعلق به چند نفر می باشد) . می توانند پس از آنکه گواهی غیرقابل تقسیم بودن ملک (عدم افراز) از سوی اداره ثبت و یا دادگاه محل وقوع مال، صادر گردید با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم نمایند.
فسخ اجاره‌نامه به معنای این است که یکی از دو طرف قرارداد یا هر دو طرف با رعایت قوانین مربوط به آن و ارائه دلیل های قابل قبول تصمیم بگیرند که قرارداد امضا شده را قبل از موعد تعیین شده به پایان برسانند. به طور کلی فسخ قرارداد اجاره بدون دلیل یا با دلایلی غیر موجه امکان ندارد.
انتقال وام مسکن یکی از موضوعاتی است که افرادی که وام مسکن دریافت کرده اند وقصد دارند مسکن دیگری تهیه کنند دربازه آن پرسش های بسیاری دارند. یکی از محورهای این سوال چگونگی انتقال وام آن مسکن به فرد دیگری است که قصد خرید خانه را دارد. برای این کار باید از روش انتقال مانده بدهی عمل کرد که جزئیات آن بدین شرح است که اگر مبلغ X تومان از وام وی باقی مانده است که Y تومان آن مربوط به سود تسهیلات دریافتی در چند سال آینده است ابتدا سود از آن کسر شود، یعنی (X-Y) و پس از آن 10 درصد آن را پرداخت کند.