جدایی قیمت ملک از نوسانات دلار در سال ۱۴۰۳ و رکود عمیق در بازار مسکن، کارشناسان را نسبت به احتمال جهش ناگهانی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ نگران کرده است.
طبق آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرط تاهل یا سرپرست خانوار بودن برای دریافت مسکن حمایتی الزامی شده است.
سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن‌ها به بازار اجاره، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از سوداگری در مسکن کمک کند.
رابطه قیمت مسکن با نرخ تورم معمولاً یک رابطه مثبت و به‌نسبت قوی است؛ به این معنا که با افزایش تورم، قیمت مسکن نیز به‌طور کلی افزایش می‌یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
وام مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از بانک‌های عامل به شرط پیشرفت فیزیکی مناسب و سهم آورده متقاضیان، از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
واحدهای نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت تمام شده عرضه خواهد شد و به همین دلیل با توجه به تعدیل‌های فصلی، قیمت‌ها به‌روز می‌شود.
اداره کل راه و شهرسازی با ارسال پیامکی به برخی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده است که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی آن‌ها، فرآیند جایگزینی با متقاضیان واجد شرایط جدید آغاز شده است.
همبستگی قیمت مسکن با نرخ ارز یک پدیده چندبعدی است. این همبستگی باعث می‌شود که در شرایط بی‌ثباتی ارزی، قیمت مسکن نیز دچار نوسانات شدید شود.
در حالی که هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بین ۱۰.۵ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد شده، قیمت ساخت در پروژه‌های اقتصادی و مناطق متوسط تهران به‌مراتب بالاتر است. با ادامه نوسانات قیمت مصالح و هزینه‌های انشعابات، دولت به دنبال ارائه بسته‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌هاست.
پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ حاکی از افزایش تدریجی قیمت تمام‌شده ساخت به دلیل رشد هزینه‌های ساخت‌وساز است، اما انتظار جهش قیمتی هیجانی نمی‌رود؛ خرید ملک تا پایان سال جاری می‌تواند تصمیم مناسبی باشد.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه آغاز شد. با این حال، در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه‌های ساخت و تغییرات قیمت، نگرانی‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
تمام هزینه‌های مربوط به قیمت تمام‌شده ساخت، مانند قیمت مصالح، فولاد، ماشین‌آلات ساختمانی، دستمزد کارگر و… در سال آینده افزایش خواهد داشت و به تبع آن قیمت تمام‌شده ساخت مسکن نیز دچار افزایش خواهد شد.
در آستانه سال نو و با توجه به نگرانی‌های رو به افزایش مستأجران از افزایش هزینه‌های اجاره و بی‌ثباتی بازار مسکن، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که تعیین سقف اجاره‌بها به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این قشر باشد.
بانک مسکن با تحقق ۶۵ درصد از تعهدات خود تاکنون ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و قرارداد نزدیک به ۳۷۹ هزار واحد به امضا رسیده است.
۴هزارو۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تکمیل شده و تنها منتظر تکمیل انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات رسان است.
وزیر راه از برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داده که با توجه به مشکلات گذشته، اصلاح فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن برای کاهش دغدغه اجاره‌نشین‌ها ضروری است.
ساخت و ساز مسکن در سال جاری، به دلیل رکود اقتصادی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش خودداری کرده‌اند.
رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ۲ سال گذشته در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شود.
تصمیم دولت در زمینه کاهش وام ساخت مسکن با وجود تورم بالا و افزایش قیمت مصالح یک تصمیم کاملا غلط و اشتباه بوده و هیچ منطقی ندارد. باید وام ساخت مسکن به حداقل ۸۰۰ میلیون تومان بازگردد.