قوانین املاک / تعیین شرایطی برای فسخ قرارداد

تعیین شرایطی برای فسخ قرارداد

🔆🔆

 
از آنجا که امکان بروز بسیاری از اختلافات آتی در معاملات املاک وجود دارد، بهتر است جهت پیشگیری از دردسر‌های بعدی شرایط فسخ برای هرکدام از طرفین تعیین و به شکل کتبی در قولنامه وارد شود. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که منظور از فسخ قرارداد چیست. فسخ قرارداد یکی از راه‌های ارادی انحلال و خاتمه قرارداد است؛ یعنی طرفین یا یکی از آن‌ها این حق را دارند که در مورد بقا یا از بین رفتن قرارداد تصمیم بگیرند.

در اصطلاح حقوقی به حق فسخ قرارداد «خِیار» یا «خیار فسخ» گفته می‌شود. واژه خیار به معنی اختیار است و منظور از آن اختیاری است که فرد در فسخ معامله دارد. درواقع خیار حقی است که قانون در مواردی به یکی از طرفین عقد یا هر دوی آن‌ها می‌دهد تا قراردادی را که منعقد کرده‌اند، برهم بزنند. این حق نیاز به توافق و تراضی طرفین ندارد. به عنوان مثال اگر فردی در قراردادی دارای «خیار عیب» باشد، می‌تواند صرف‌نظر از رضایت داشتن یا نداشتن طرف مقابل به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کند. به عبارت دیگر فسخ قرارداد خلاف انعقاد قرارداد تنها به یک اراده احتیاج دارد.

✅جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید✅

‏🌐 www.alonak.com
‏📧 info@alonak.ir

نکته اول نوشتن قولنامه

منظور از عملیات ساختمانی چیست؟

مشاعات ساختمان

شناسایی کامل فروشنده ملک

بررسی وضعیت سند ملک

پرداخت نکردن کل مبلغ قرارداد

مطالبه مفاصا حساب از فروشنده

قانون بازسازی ساختمان فرسوده

عدم پرداخت هزینه های ساختمان

تقسیم بندی پارکینگ ساختمان

قانون انتخاب مدیر ساختمان

با قوانین و مسائل حقوقی املاک در فروش و...

مسائل حقوقی املاک عرصه و اعیان خرید، فروش یا اجاره مسکن مانند بسیاری از مناسبات انسانی و اقتصادی مسائل حقوقی خود را دارد. آگاهی از این مسائل می‌تواند معامله مورد نظر را به معامله‌ای دلچسب و موفق تبدیل کند. عدم آگاهی کافی از قوانین حقوقی املاک نیز ممکن است چالش‌ها و مشکلاتی جدی را برای دو طرف به همراه داشته باشد. به همین دلیل توجه به مسائل حقوقی املاک در هنگام خرید، فروش، رهن یا اجاره می‌تواند بسیار مهم و حتی در بعضی مواقع سرنوشت‌ساز باشد.

قوانین مشاعات ساختمان

قانون ثبت اسناد و املاک3

‌فصل سوم - در آثار ثبت_ بند 21الی 25

‌قانون ثبت اسناد و املاک2

‌فصل دوم - اعتراض بند 13 الی 20

‌قانون ثبت اسناد و املاک1

‌باب اول - تشکیلات اداری ثبت_‌باب دوم - ثبت عمومی_بند 1الی 13

آزاد بودن ملک