بازار املاک / تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات ثبتی کشور/تهیه اولین لایحه تنقیحی حوزه ثبت و ارائه آن به مجلس

تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات ثبتی کشور/تهیه اولین لایحه تنقیحی حوزه ثبت و ارائه آن به مجلس

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات ثبتی کشور و همچنین تهیه اولین لایحه تنقیحی جامع در حوزه قوانین و مقررات ثبتی و ارائه آن به مجلس خبر داد.


 سید حجت‌اله علم‌الهدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در چارچوب طرح ملی تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور که با همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک در حال انجام است، اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک، تمامیِ قوانین و مقررات موجود و مرتبط با این حوزه تحت عنوانِ طرح ملی «تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور» تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در فرایند‌های کارشناسی اولیه محدوده کار مشخص و در نهایت این پروژه در قالب یک پروژه ملی تعریف شد و به تصویب شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسید.
همکاری بیش از ۲۰ پژوهشگر در طرح ملی تنقیح قوانین ثبتی

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در این پروژه بیش از ۲۰ پژوهشگر و متخصص تنقیح قوانین و مقررات گرد هم آمدند و با بهره‌گیری از خبرگان تنقیحی و ثبتی کشور در مرحله اول، نخستین مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبتی تهیه شد و به تایید ناظران مربوطه رسید که هم‌اکنون در فرایند چاپ قرار دارد.

علم‌الهدی با بیان اینکه فرایندِ اجرایی این پروژه در سه مرحله تعریف شده است گفت: در مرحله اول، قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور در ۶ دسته قوانین اصلی، قوانین فرعی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت، طبقه‌بندی و احصاء شد. سپس از منابع مختلف منتشر شده، منابع موجود در زیرمجموعه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هم‌چنین منابع موجود در تارنما‌های حقوقی کشور برای جمع‌آوریِ کامل و جامع آن‌ها استفاده شد.

بیشتر بخوانید: انتشار ۹ اثر علمی پژوهشی جدید توسط پژوهشگاه قوه قضاییه/از کرونا تا نقد قانون انتخابات ریاست جمهوری
وی ادامه داد: پس از گردآوریِ جامعِ این قوانین و مقررات، اطلاعات و سوابقِ تقنینیِ هر یک از این قوانین و مقررات به صورت ماده به ماده و جزء به جزء در فرایندی کارشناسی و تخصصی به آن‌ها اضافه شد. حاصلِ این مرحله، تنظیم و تهیه «مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور» بود.

اولین لایحه تنقیحی قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در مرحله دوم، باز هم بر اساس نظرات کارشناسی و تخصصی همکاران حاضر در پروژه، قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر از یکدیگر تفکیک شدند. پس از گردآوری قوانین و مقررات نامعتبر در ۶ دسته یادشده، این قوانین و مقررات در قالبِ جداولِ تنقیحی تنظیم و روابطِ تنقیحی آن‌ها استخراج و در ردیف‌های مجزا و منحصر به فرد گنجانده شدند.

علم‌الهدی بیان کرد: روابط تنقیحیِ اصلی موردِ نظر در این پروژه، مبتنی بر سابقه تنقیحیِ کشور، به اقتضای هر بخش شامل نسخ صریح، نسخ ضمنی، انقضای مدت، انتفا با اجرا یا انتفای موضوع، ابطال و جایگزینی به واسطه اصلاحات کلی است. پس از پایانِ بررسی‌های کارشناسی و تخصصیِ این مرحله، جداولِ تنقیحیِ هر یک از دسته‌ها بر اساس مرجع وضعِ آن‌ها (از جمله مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، رئیس قوه قضاییه) تهیه و به وسیله ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مراجع وضع ارائه و ارسال شد.

تدوین اولین الگوی قانون جامع تنقیحی کشور در حوزه ثبت اسناد و املاک

وی با بیان اینکه مرحله اول و دوم پایان یافته و اکنون مرحله سوم در دست انجام است اظهار کرد: هدف از مرحله سوم که نخستین اقدام برای تهیه الگوی جامع تنقیحی در قوانین و مقررات یک موضوع خاص و یک کد محسوب می‌شود، تهیه لایحه قوانین و مقررات جامع تنقیحی است.

رئیس پژوهشگاه با بیان اینکه این لایحه تنقیحی نیز مانندِ مراحل قبلی در پنج دسته از ۶ دسته مذکور به انجام خواهد رسید توضیح داد: فرایند کار به این نحو خواهد بود که ابتدا قوانین و مقررات معتبر در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور که در مرحله اول شناسایی شده بودند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از نسبت‌سنجی و فهمِ نوعِ رابطه مواد در دسته‌های پنج‌گانه، در نهایت به صورت یک لایحه واحد و یکنواخت، ارائه خواهد شد.

علم‌الهدی گفت: هم اکنون این مرحله در حال تدوین است و امیداریم پس از تهیه و انتشارِ لوایح تنقیحی، در قالبِ لایحه به مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع وضع ارائه کنیم تا بتواند گام مؤثری در زمینه ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور که خود مقدمه‌ای برای مبارزه با فساد است باشد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، تأکید کرد: در کنار دستاورد‌های خاصِ این پروژه، باید به ثمرات کلی آن نیزکه الگوسازی برای دیگر پروژه‌های تنقیحی در کشور است، توجه ویژه داشت. تجاربِ حاصل از این دستاورد‌های عمومی می‌تواند مقدمه‌ای برای بهره‌مندیِ سایرِ نهاد‌های کشور در امر تنقیح قوانین و مقررات حوزه خود باشد.

    
منبع: خبرگزاری میزان

اقتصاد مسکن در آستانه فروپاشی

رکود بی‌سابقه در بخش ساختمان؛ محیط کسب‌وکار در بدترین شرایط 7 سال اخیر

تأثیر بحران بی‌آبی بر قیمت‌های بازار...

در هفته‌های گذشته، زنگ خطرهای مربوط به بحران کم‌آبی بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. اعلامیه مسعود پزشکیان درباره کاهش بارش‌های پاییزی خبر از آینده‌ای چالش‌برانگیز می‌دهد. وی هشدار داد اگر تا پایان آبان‌ماه بارندگی مطلوبی رخ ندهد، ممکن است جیره‌بندی آب در شهرهای بزرگ اجرایی شود.

افزایش قیمت مسکن قطعی شد

بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بین‌المللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشته‌اند.

بازار مسکن از خواب بیدار شد؟

نوسانات قیمت ارز و طلا در هفته‌های اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخ‌ها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمی‌گردد.

موج جدید حاشیه‌نشینی در راه است

با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمت‌ها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیده‌ای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است

گرفتن وام مسکن بدون دردسر

در حالی قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیلات در معاملات فرابورس به ۱۳۷ هزار تومان رسیده که زوجین تهرانی برای دریافت وام ۱.۲ میلیارد تومانی باید ۳۵۷ میلیون تومان هزینه کنند.

بازار مسکن در انتظار تصمیم فروشندگان

یک کارشناس بازار مسکن گفته است که مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن به دفاتر مشاوران املاک اندکی افزایش یافته اما فروشندگان نیز همچنان مردد هستند و اقدامی جدی برای فروش ملک خود نکرده‌اند. او معتقد است که تعداد فایل‌های موثر، مناسب و قابل اعتماد ملکی در مناطق مختلف، اندک است.

هفت استعلام حیاتی قبل از معامله ملک

برای جلوگیری از ضرر و زیان، با چند استعلام ساده پیش از پرداخت وجه بیعانه، در مراحل اولیه معامله ملک، استعلامات ضروری را انجام دهید

تلاقی رکود و تورم

این سکوت بازار، آرامشی پیش از طوفان نیست، بلکه نقطه‌ای است که در آن قیمت‌ها در سطح بالا تثبیت شده‌اند.

تفاوت اجاره به شرط تملیک با رهن و اجاره...

وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود، کارشناسان تلاش می‌کنند طرح تازه‌ای پیش بکشند تا شاید زهر بازار را بگیرند. ایده اجاره به شرط تملیک فقط یکی از این موارد است.

متوسط قیمت دلاری مسکن مشخص شد

با ثبات ارز و طلا، تقاضای سرمایه‌ای به مسکن رفته اما به‌دلیل ضعف قدرت خرید و رشد دوبرابر قیمت نسبت حقوق، رکود بازار ادامه‌دار است.

جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟

برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

راهکار دولت برای تحرک بازار مسکن

دولت طرحی با عنوان «مسکن توکنی» را به‌عنوان یک نظام جدید تامین مالی برای تحرک بازار مسکن مطرح کرده است.

وام مسکن ۲ برابر شد

بانک مسکن در اقدامی مهم و حمایتی، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن را در سال ۱۴۰۴ به‌طور رسمی افزایش داد.

تحرکِ شکننده در بازار مسکن

بازار پس از ماه‌ها سکون، دوباره در حال حرکت صعودی است؛ با این حال، مشکلات سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر رونق معاملات محسوب می‌شود.

دروغی بزرگ به نام کاهش قیمت مسکن

هیچ کاهش قیمتی در بازار مسکن ثبت نشده و تمامی آمار‌هایی که پیش از این برای کاهش قیمت مطرح شده بود، غیرکارشناسی و بدون آمار بود

ترفند جدید دلال‌ها برای جیب خریداران...

نبود آمارهای رسمی از قیمت مسکن در تهران سبب شده تا فضای خریدوفروش به نفع واسطه‌ها باشد.

طرح مسکن استیجاری به کجا می‌رسد؟

وعده ساخت مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از طرح‌های حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است.

شایعه ریزش قیمت مسکن چقدر حقیقت دارد؟

برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند که پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت مسکن با ریزش قابل توجهی مواجه شده و در برخی مناطق، کاهش قیمت‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که گزارش‌های رسمی از افزایش متوسط قیمت مسکن در سطح پایتخت حکایت دارد.

بازار مسکن در رکود بی‌سابقه

برخی گزارش‌ها از کاهش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما کارشناسان بازار این شایعات را رد می‌کنند و می‌گویند شرایط رکودی فعلی ناشی از کمبود خریدار و افزایش هزینه‌های ساخت است