بازار املاک / قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند.

مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است چراکه بخش عمده‌ای از مصالح و نهاده‌های تولید در داخل کشور تولید می‌شود و تامین آن بدون نیاز و وابستگی به بیگانگان قابل تامین است و با رونق تولید مسکن چرخ اقتصاد کشور به حرکت در می آید.
 
همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل ازدواج جوانان، کاهش بیکاری ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و فعالیت خدمات وابسته به مسکن نقش به سزایی ایفا کند.
 
با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بخش تولید مسکن که منجر به تعطیلی و کاهش تولید برخی از صنایع از جمله فولاد، سیمان و ... شد؛ ضرورت ورود نمایندگان مردم جهت جهش تولید در بخش تولید مسکن و خروج از رکود در این بخش بیش از پیش احساس شد و به همین جهت در گام اول طرح جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۹ با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
در گام دوم در تاریخ ۱۸ فرودین ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کرد.
 
بعد از تصویب طرح «جهش تولید و تامین مسکن» شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی با برخی از مصوبات این طرح مخالفت کرد و طرح بعد از رفع ایرادات دوباره به شورای نگهبان ارسال شد که این بار نیز برخی از ابهامات باعث برگشت طرح مذکور به مجلس شد.
 
سرانجام شورای نگهبان با بررسی اصلاحات طرح در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و «محمدباقر قالیباف» در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون مصوب مجلس درباره جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.
 
 
بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا در چهار سال نخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط ساخته شود.
 
شورای عالی مسکن جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شامل رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن وتجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر می‌شود.
 
طبق ماده ۳ قانون جهش تولید، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.
 
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد به طوری که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد اعلامی مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
 
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴ برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحد‌های مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کنند.
 
بر اساس قانون جهش تولید مسکن به منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه، سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن و زیر اوراق رهنی مذکور در تبصره ۴ ماده (۴) این قانون اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت کند.
 
نحوه تامین زمین طرح «جهش تولید و تامین مسکن»
 
در جهت تأمین زمین نیز وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.
 
همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها مکلف‌اند بعد از اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین و تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی ظرف حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصول اقدام کند.
 
طبق ماده ۹، قانون جهش تولید مسکن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهر‌ها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهر‌ها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه وشهرسازی دهند.
 
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند در مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
 
همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک نیز وظیفه دارند پس از اعلام وزارت راه وشهرسازی ظرف مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و از صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
 
طبق ماده ۱۲ این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده وسکونتگاه‌های غیر رسمی اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.
 
در زمینه تأمین مصالح ساختمانی وزارت امور و اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن امکان پیش‌خرید و سایر ابزار‌های پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند) هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخیف محاسبه و دریافت می‌شود.
 
وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز وظیفه دارند برای واحد‌های مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.

منبع: خبرگزاری میزان

ریزش شدید قیمت مسکن در بالاشهر تهران

قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.

بازار مسکن یک نفس راحت می‌کشد

کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.

مسکن قفل شد، قیمت ریخت

بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.

بازار اجاره مسکن برای مستاجران آرام...

با رسیدن فصل اجاره مسکن شاهد آن هستیم نرخ ها در برخی از مناطق کاهشی و در برخی از مناطق با رشد قیمت رو‌به‌رو شده است.

بازار مسکن پس از خروج گسترده اتباع به...

خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و ورود بازار به دوره‌ای از ثبات شده است.

رکود سنگین در بازار ملک

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت فایل‌های فروش در تهران ۸.۵ درصد افت کرده است. همچنین قیمت مسکن در برخی محله‌های منطقه یک، سه و حتی بخش‌هایی از منطقه دو، نسبت به یک ماه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

خروج اتباع افغان قیمت مسکن در تهران را...

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.

ربزش سنگین قیمت مسکن در راه است

خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.

پشت پرده سقوط آزاد قیمت مسکن

باتوجه به داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است که به نظر می رسد این روند کاهشی بیشتر از آنکه به دلیل ساماندهی بازار خرید و فروش ملک باشد ناشی از عوامل دیگری است.

وضعیت بازار مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه

در بخش مسکن شرایط مثل ماه‌های گذشته است و رونق چندانی نداشته.

خبر مهم برای خریداران مسکن ملی

اصلی‌ترین مانع، کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های مسکن و بی‌توجهی به قانون جهش تولید مسکن است.

مسکن ارزان شد اما مستاجران همچنان تحت...

بررسی‌های آماری و داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه امسال روندی کاهشی داشته و نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار مشاهده می‌شود.

تصمیم بحث‌برانگیز رسماً ابلاغ شد

بر اساس دستورالعمل‌ جدید نهادهای انتظامی، اجاره هر نوع ملک به اتباع غیرمجاز از این پس غیرقانونی محسوب می‌شود. در صورت تخلف، نه‌تنها قولنامه تنظیم‌شده فاقد اعتبار است، بلکه ملک مورد نظر نیز پلمپ، مهر و موم و در صورت لزوم، مصادره خواهد شد.

واکاوی بازار اجاره مسکن در بحران جنگ و...

تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل موجب مهاجرت ساکنان تهران به شهر‌های دیگر، به ویژه استان‌های شمالی شده است.

پیش بینی بازار اجاره در تابستان ۱۴۰۴

در شرایطی که کشور در بحبوحه تابستان و فصل نقل‌وانتقالات قرار دارد، و هم‌زمان بسیاری از شهرها تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تنش‌های جنگی و فضای ناامن منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، انتظارات عمومی از دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مسکن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

مالکان با انصاف شدند

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در شرایط کنونی کشور با همدلی و اتحاد مردم شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان اجاره‌های خود را کاهش و یا بخشیده‌اند.

دغدغه بزرگ مستاجران رفع شد

در نشست شورای مسکن موضوع ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ کارشناسی اجاره‌بها پیگیری شد.

پیش بینی بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴

در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.

خریداران و متقاضیان مسکن ملی بخوانند

وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۸۴۰ هزار واحد داریم که از پنج سال پیش عملیات ساخت آنها آغاز شده است و به طور قطع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در وزارتخانه پیگیر آن خواهیم بود، همین است.

وام ۴۰۰ میلیونی برای دهک‌های یک تا سه

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و نرخ سود آن نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

مستاجران در این بحران تنها مانده‌اند

افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود نظارتی مؤثر، مستأجران را در تنگنای تلخ انتخاب میان «ماندن یا رفتن» قرار داده است.