بازار املاک / قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند.

مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است چراکه بخش عمده‌ای از مصالح و نهاده‌های تولید در داخل کشور تولید می‌شود و تامین آن بدون نیاز و وابستگی به بیگانگان قابل تامین است و با رونق تولید مسکن چرخ اقتصاد کشور به حرکت در می آید.
 
همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل ازدواج جوانان، کاهش بیکاری ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و فعالیت خدمات وابسته به مسکن نقش به سزایی ایفا کند.
 
با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بخش تولید مسکن که منجر به تعطیلی و کاهش تولید برخی از صنایع از جمله فولاد، سیمان و ... شد؛ ضرورت ورود نمایندگان مردم جهت جهش تولید در بخش تولید مسکن و خروج از رکود در این بخش بیش از پیش احساس شد و به همین جهت در گام اول طرح جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۹ با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
در گام دوم در تاریخ ۱۸ فرودین ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کرد.
 
بعد از تصویب طرح «جهش تولید و تامین مسکن» شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی با برخی از مصوبات این طرح مخالفت کرد و طرح بعد از رفع ایرادات دوباره به شورای نگهبان ارسال شد که این بار نیز برخی از ابهامات باعث برگشت طرح مذکور به مجلس شد.
 
سرانجام شورای نگهبان با بررسی اصلاحات طرح در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و «محمدباقر قالیباف» در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون مصوب مجلس درباره جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.
 
 
بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا در چهار سال نخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط ساخته شود.
 
شورای عالی مسکن جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شامل رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن وتجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر می‌شود.
 
طبق ماده ۳ قانون جهش تولید، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.
 
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد به طوری که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد اعلامی مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
 
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴ برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحد‌های مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کنند.
 
بر اساس قانون جهش تولید مسکن به منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه، سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن و زیر اوراق رهنی مذکور در تبصره ۴ ماده (۴) این قانون اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت کند.
 
نحوه تامین زمین طرح «جهش تولید و تامین مسکن»
 
در جهت تأمین زمین نیز وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.
 
همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها مکلف‌اند بعد از اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین و تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی ظرف حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصول اقدام کند.
 
طبق ماده ۹، قانون جهش تولید مسکن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهر‌ها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهر‌ها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه وشهرسازی دهند.
 
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند در مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
 
همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک نیز وظیفه دارند پس از اعلام وزارت راه وشهرسازی ظرف مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و از صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
 
طبق ماده ۱۲ این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده وسکونتگاه‌های غیر رسمی اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.
 
در زمینه تأمین مصالح ساختمانی وزارت امور و اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن امکان پیش‌خرید و سایر ابزار‌های پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند) هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخیف محاسبه و دریافت می‌شود.
 
وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز وظیفه دارند برای واحد‌های مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.

منبع: خبرگزاری میزان

نحوه دریافت وام اجاره بدون وثیقه

مبلغ وام در نظر گرفته شده توسط دولت بسته به شهر متفاوت است، به عنوان مثال برای تهران مبلغ وام و سپرده مسکن 200 میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ 150 میلیون تومان، برای شهرها 100 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک است. و روستاها 40 میلیون تومان.

چرا نصف متقاضیان خرید مسکن ملی، منصرف...

این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت‌نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده‌اند اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشده‌اند.

دست‌های آلوده بانک‌ها در گرانی‌های...

یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: این رها شدن قیمت‌ها و وضعیت مسکن می‌تواند بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی را با خود در پی داشته باشد و همه این شرایط و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشان از ضعف عملکردی دولت و مجلس در همه ادوار گذشته دارد. باید جلوی این اقدامات نیز گرفته شود و اکنون نیز ما بازاری، وحشی‌تر از بازار مسکن در کشور نداریم.

بازار مسکن خالی از فروشنده است

طی دو هفته اخیر خریدار ملک وجود داشته اما حالا فروشندگان هستند که به دلیل نوسانات بازار عقب نشینی کرده اند .

ارزش ودیعه مستاجران

در ۳۰ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی ازیک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌کند. این موضوع باید با وام‌های بانکی پر شود، اما وام‌های بانکی هم عموما هزینه‌های سنگین مالی به خانواده‌های مستاجر تحمیل می‌کند.

خریدوفروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی...

درحالی خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است که در شهرهای پردیس و پرند این کار با قیمت‌های نسبتا بالا در حال انجام است.

چشم‌انداز اجاره مسکن: آغاز عصر جدید...

اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهر‌ها مواجه شد. بررسی‌ها با استناد به داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است.

با این روش منتظر ریزش نرخ اجاره باشید

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.

عیدانه دولت برای کمک به مستاجران پرداخت...

با توجه به آنکه اجاره‌بها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص می‌دهد، دولت هفت برنامه را برای کنترل‌بخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده است

وام ودیعه مسکن مخصوص کارگران افزایش می...

با توجه به افزایش اجاره بها، یکی از طرح های حمایتی دولت از مستاجران، اعطای وام دیعه مسکن است که در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور با مبالغ متغیر پرداخت می شود.

پیش بینی ارزان شدن مسکن در سال ۱۴۰۳

بازار مسکن قطعاً از سایر بازار‌های اقتصادی تأثیر پذیر خواهد بود؛ زیرا اگر بازار‌هایی ارزی و طلا در آرامش باشند، بازار مسکن نیز تبعیت کرده و شاهد نوسان هیجانی قیمت نخواهیم بود.

ثبت نام وام فوری دو میلیاردی

اخیراً به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مصوب شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از مبلغ یک میلیارد تومان به مبلغ دو میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد

معاملات خرید و فروش مسکن در روزهای...

بازار شب عید معاملات مسکن شهر تهران بر اساس مشخصات تازه‌ترین آپارتمان‌های عرضه‌شده به این بازار با تنوع نسبتا مناسبی از فایل فروش همراه است. با این حال، تازه‌ترین تحقیقات میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال‌جاری- اسفند۱۴۰۲- نشان‌دهنده رکود خریدوفروش در این بازار است.

۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستند

۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستندبر اساس آخرین سرشماری مسکن و خانوار منتشر شده در سال ۱۳۹۴ بدون احتساب خانه های خالی و خانه های دوم و با احتساب حدود ۲۲۸۰۰۰۰۰ واحد مسکونی و ۱۸۱۰۰۰۰۰ خانه نسبت مسکن به خانه ۱٫۶ بوده است. یعنی در سال ۱۳۹۴ تعداد خانه ها کمتر از تعداد خانوار بوده و در برخی واحدهای مسکونی بیش از یک خانوار سکونت داشته اند.

سکوت مطلق بازار املاک در آستانه سال...

بازار املاک و مستغلات یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی هر کشور است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره املاکی مانند خانه، آپارتمان، ویلا و مغازه است. بازار املاک و مستغلات تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

تعیین سقف اجاره مسکن از ابتدای ۱۴۰۳

طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفت. به اعتقاد فعالان بازار مسکن، این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند. طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقی‌مانده در دست بررسی است.

ایست خرید و فروش ملک

در هفته‌های اخیر فنر قیمت دلار آزاده شده و با فرارفتن از قله تاریخی خود اکنون در کانال ۶۰ هزار تومانی نوسان دارد. به این ترتیب بازار مسکن بار دیگر در اسفندماه، با تردید معامله‌گران روبرو و خریدوفروش حکم تعلیق خورد. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت کنونی و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن گفت: «آنچه در حال حاضر برای بازار مسکن مهم است، رفتار بازارهای موازی از جمله دلار و سکه است که هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم با التهابات، تغییر بها و کنترل قیمت از سوی دولت مواجه می‌شود.»

خبر داغ درباره وام ودیعه مسکن

وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ به تأخیر افتاد و در قالب یک بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانک‌های مختلف ابلاغ شد. از امروز به بعد، متقاضیان این تسهیلات می‌توانند بسته به محل سکونت خود، درخواست و ثبت نام برای وام ودیعه مسکن را انجام دهند. جامعه هدف وام مسکن طبق روال سال‌های گذشته مستاجران متاهل هستند، اما آقایان مستاجر بالای ۴۵ سال و خانم‌های مستاجر بالای ۳۵ سال هم در زمره متقاضیان وام قرار می‌گیرند.

قیمت مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

بازار ساخت و معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ روند مثبتی نداشت و سیاست‌های انقباضی دولت نیز با وجود ایجاد آرامش موقتی در این عرصه عملا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه کرد.ساخت و ساز مسکن امسال را در رکود گذراند. فعالان این حوزه نیز معتقدند دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است. اما با این شرایط چه افقی می‌توان برای بازار معاملات و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟

پس از ورود چین به بازار املاک ایران...

ماجرای ساخت خانه توسط چینی ها هنوز بر سر زبان هاست. این داستان اولین بار نیست که درباره آن صحبت می شود. یک بار دو سال پیش، یعنی در پاییز ۱۴۰۰ و همزمان با ساخت مسکن دولتی، گمانه زنی شد که چینی ها وارد ساخت مسکن در ایران می شوند، اما بعد از آن دیگر صحبتی از آن نشد. او تا به حال داستان شکل جدیدی به خود گرفته است.

انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

مسکن در روزهای پایانی سال، بازار آرام و باثباتی دارد و آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد اگر مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر قیمت مسکن دچار تغییرات ناگهانی نشود، چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده نیز روند کاهشی قیمت‌‌ها را نشان می‌دهد.