بازار املاک / قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند.

مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است چراکه بخش عمده‌ای از مصالح و نهاده‌های تولید در داخل کشور تولید می‌شود و تامین آن بدون نیاز و وابستگی به بیگانگان قابل تامین است و با رونق تولید مسکن چرخ اقتصاد کشور به حرکت در می آید.
 
همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل ازدواج جوانان، کاهش بیکاری ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و فعالیت خدمات وابسته به مسکن نقش به سزایی ایفا کند.
 
با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بخش تولید مسکن که منجر به تعطیلی و کاهش تولید برخی از صنایع از جمله فولاد، سیمان و ... شد؛ ضرورت ورود نمایندگان مردم جهت جهش تولید در بخش تولید مسکن و خروج از رکود در این بخش بیش از پیش احساس شد و به همین جهت در گام اول طرح جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۹ با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
در گام دوم در تاریخ ۱۸ فرودین ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کرد.
 
بعد از تصویب طرح «جهش تولید و تامین مسکن» شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی با برخی از مصوبات این طرح مخالفت کرد و طرح بعد از رفع ایرادات دوباره به شورای نگهبان ارسال شد که این بار نیز برخی از ابهامات باعث برگشت طرح مذکور به مجلس شد.
 
سرانجام شورای نگهبان با بررسی اصلاحات طرح در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و «محمدباقر قالیباف» در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون مصوب مجلس درباره جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.
 
 
بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا در چهار سال نخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط ساخته شود.
 
شورای عالی مسکن جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شامل رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن وتجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر می‌شود.
 
طبق ماده ۳ قانون جهش تولید، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.
 
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد به طوری که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد اعلامی مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
 
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴ برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحد‌های مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کنند.
 
بر اساس قانون جهش تولید مسکن به منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه، سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن و زیر اوراق رهنی مذکور در تبصره ۴ ماده (۴) این قانون اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت کند.
 
نحوه تامین زمین طرح «جهش تولید و تامین مسکن»
 
در جهت تأمین زمین نیز وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.
 
همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها مکلف‌اند بعد از اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین و تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی ظرف حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصول اقدام کند.
 
طبق ماده ۹، قانون جهش تولید مسکن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهر‌ها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهر‌ها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه وشهرسازی دهند.
 
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند در مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
 
همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک نیز وظیفه دارند پس از اعلام وزارت راه وشهرسازی ظرف مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و از صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
 
طبق ماده ۱۲ این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده وسکونتگاه‌های غیر رسمی اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.
 
در زمینه تأمین مصالح ساختمانی وزارت امور و اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن امکان پیش‌خرید و سایر ابزار‌های پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند) هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخیف محاسبه و دریافت می‌شود.
 
وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز وظیفه دارند برای واحد‌های مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.

منبع: خبرگزاری میزان

رقم جدید میزان پرداخت وام ودیعه مسکن

آمار میزان پرداخت وام ودیعه مسکن منتشر شد.گزارشی تازه از میزان پرداخت وام ودیعه مسکن منتشر شد.

کاهش قیمت اجاره بها به دلیل نبود متقاضی

مشاوران املاک می‌گویند، اجاره‌بها بیش از یک ماه است که دستخوش افزایش قیمت شده، اما چون متقاضی در بازار نیست این افزایش قیمت در قرارداد نهایی تعدیل می‌شود.

پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال

در ماه‌های بهمن و اسفند محتمل‌ترین سناریو برای بازار مسکن، رکود تورمی خواهد بود؛ چراکه متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم پس از ناآرامی‌های اخیر در فروش احتیاط می‌کنند.

معاملات بازار مسکن یخ زد

در بررسی تحولات بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازار مسکن، با دو پیامد اصلی مواجه هستیم که یکی مربوط به کوتاه مدت و دیگری مربوط به بلندمدت است.

حل معمای بازار مسکن

بازار مسکن ، در هفته ناآرامی‌ها شکل متفاوتی از نوسانات را پشت‌سر گذاشت؛ از رسیدن تعداد فایل‌های روزانه عرضه‌شده به ۴۰۰‌واحد تا سطح قیمت پیشنهادی ۱۲۱‌میلیون‌تومانی به ازای هر متر‌مربع.

ترمز بازار مسکن کشیده شد

در چند روز گذشته به دلیل فضای ناآرامی ها که حاکم شد، منجر به قطع اینترنت سراسری شد.

بازار سرد اجاره بها در زمستان

با اجرای طرح مسکن استیجاری اگر چه هنوز زود است که بگوییم بازار اجاره آرام می شود اما به دلیل نبود تقاضا نرخ‌های اجاره نسبت به تابستان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

پرداخت یک میلیارد و 250 میلیون تومان...

معاون وزیر راه و شهرسازی از پرداخت یک‌میلیارد و 250میلیون تومان برای خانه‌دار کردن دهک 1 تا 4 خبر داد

آیا مسکن استیجاری می‌تواند فشار اجاره...

«اینکه بعد از سال‌ها توجه به مسکن استیجاری جلب شده، اتفاق مثبتی است؛ اما نباید تصور کنیم یک طرح آزمایشی می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بازار اجاره را کاهش دهد.»

خانه‌به‌دوشی مدرن

در شهری که اجاره از دستمزد جلو زده و زندگی برای بسیاری از اجاره‌نشین‌ها به تجربه‌ای موقت، ناپایدار و بی‌قصه تبدیل شده است.

تیر خلاص دلار و طلا به مسکن

در فاصله حدوداً دو ماه تا اتمام سال ۱۴۰۴، بازار اجاره مسکن زیر سایه ناپایداری‌های ارزی به یکی از حساس‌ترین مقاطع خود نزدیک می‌شود؛

معمای ثبات اجاره در زمستان

همزمان با ورود به فصل زمستان و اقدام دولت برای اجرای طرح مسکن استیجار عمومی، بازار اجاره مسکن با آرامش نسبی مواجه شده است.

سیگنال دلار به قیمت مسکن می رسد؟

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛

بازار مسکن زیر فشار تاریخی

در ماه‌های اخیر، در حالی که بازار ارز و طلا با جهش‌های پی‌درپی در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، بخش مسکن همچنان در سایه رکودی عمیق و طولانی‌مدت باقی مانده است.

پیش‌بینی از قیمت مسکن در دی و بهمن

به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح می‌دهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛

نحوه ثبت نام وام مسکن 1404

وام مسکن مددجویان بهزیستی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۴ درصد به مددجویان بهزیستی برای خرید، احداث و تأمین ودیعه مسکن در سال 1404 اعطا میشود.

تورم اجاره مسکن کاهش یافت

گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، در یکسال منتهی به آذر ۱۴۰۴ تورم مسکن، ‌آب، برق و گاز نسبت به یکسال منتهی به آبان امسال ۲ دهم درصد کاهش یافته است.

اجاره‌بها از تورم سبقت گرفت

بازار اجاره مسکن تهران در آذر ۱۴۰۴ وارد فاز تازه‌ای از بحران شده است؛ داده‌های میدانی نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای هر متر مربع در پایتخت به بازه بی‌سابقه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده؛

تغییرات در بازار مسکن ورق بازگشت و...

نسبت «قیمت به اجاره مسکن» به‌عنوان یک دماسنج اصلی بازار معاملات آپارتمان‌های تهران، در آخرین به‌روزرسانی این دستگاه سنجش اوضاع، در فاصله بسیار پایین از «نقطه اوج تاریخی» قرار گرفته و حتی از «سطح میانگین تاریخی» هم پایین‌تر آمده‌است؛

جزئیات وام ۴۰۰ میلیون تومانی مستأجران

شرط اصلی بهره‌مندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است.

واگذاری مسکن اجاره ای دولت به مستاجران

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیمه ماه جاری جزئیات طرح «استیجار عمومی» را اعلام کرد.