ایرانیانی که در ترکیه، خانه می‌خرند نخستین هدف اصلی‌شان، «سرمایه‌گذاری به قصد کسب بازدهی مثبت» است و در این مسیر، اغلب با «نگاه به روند گذشته بازار ملک» و «تعقیب رفتار دیگران، بدون تحلیل نتیجه اقدام آنها»، حرکت می‌کنند.با این حال، آیا سرمایه‌گذاران فعلی در بازار مسکن ترکیه، برنده سرمایه‌گذاری شده‌اند یا بازنده؟

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری که سال ۲۰۱۶ با تبدیل سرمایه خود در ایران به لیر، وارد ترکیه شده و یک ملک به ارزش ۱۰۰ هزار لیر خریداری کرده است، امروز با لحاظ «سقوط سنگین ارزش لیر در برابر دلار» و «تورم سالانه مسکن ترکیه»، حداقل ۲۷ درصد «زیان» کرده است. معنای این رقم آن است که «سرمایه‌گذارانی که طی ۵ سال گذشته، با غفلت از انحراف اقتصاد ترکیه از ریل توسعه تحت تاثیر سیاست‌های غلط اردوغان، صرفا با سابقه ذهنی قبلی، در این کشور خرید سرمایه‌ای ملک انجام دادند، در عمل بازنده شده‌اند».این افراد البته گزینه‌های دیگری برای حفظ ارزش واقعی دارایی خود در برابر تورم عمومی داشتند اما خود را از آنها هم محروم کردند.

آمار رسمی ثبت شده در سایت مرکز آمار ترکیه حکایت از آن دارد که در ماه سپتامبر ۲۰۲۱، تعداد یک هزار و ۳۲۳ ملک مسکونی شامل خانه و آپارتمان، توسط ایرانی‌ها در این کشور خریداری شد.این میزان خرید ایرانی در بازار مسکن ترکیه، هم به لحاظ «حجم بالا» و هم به لحاظ «سهم زیاد» در طول سال جاری میلادی بی‌سابقه بوده و حتی براساس میانگین ماهانه خرید ایرانی‌ها طی ۵ سال گذشته نیز تاریخی بوده است.

ماه گذشته، خرید ایرانی‌ها سهم ۲۰ درصدی از کل خریدهای خارجی در بازار املاک ترکیه را به خود اختصاص داد.این سهم در طول ماه‌های قبل زیر ۱۵ درصد بود ضمن آنکه، میانگین حجم خرید ملک توسط ایرانی‌ها نیز طی ۸ ماه اول ۲۰۲۱، حدود ۵۵۰ واحد در ماه اعلام شده است که به مراتب از رکورد معاملاتی سپتامبر کمتر است.به این ترتیب، دو رکورد مذکور از افزایش اخیر سرعت خرید‌ها حکایت می‌کند.

ایرانی‌ها البته به‌تازگی مشتری املاک ترکیه نشده‌اند اما سرعت و میل خرید آنها در این بازار، درست از اواخر ۲۰۱۷ و به صورت کاملا محسوس از نیمه ۲۰۱۸، افزایش پیدا کرد.در سال ۲۰۱۸ حجم معاملات خرید املاک ترکیه توسط خریداران ایرانی نسبت به ۲۰۱۷، درست ۵/ ۴ برابر شد و طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در هر سال به خود گرفت.

این روند، اثر «انتظارات تورمی» در داخل بر رفتار سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد که چطور بخشی از افراد برای «سرمایه‌گذاری‌سودده و بازدهی مثبت»، یک بازار خارجی را انتخاب می‌کنند.

اما در مقابل همین رفتار، روند متغیرهای همان بازار خارجی نیز مشخص می‌کند، «اگر انتخاب محل سرمایه‌گذاری براساس چشم‌انداز آن بازار (به جای گذشته آن بازار) و همچنین عوامل بیرونی موثر بر آن نباشد، به باخت خریداران منجر می‌شود.»

 

هر چند هر دو اقتصاد طی این سال‌ها از «تورم» رنج می‌برند اما مهم است سرمایه‌گذاران بازار خارجی، فاکتور «انحراف از مسیر» و همچنین «چشم‌انداز ادامه مسیر یا بازگشت به ریل اصلی» اقتصاد ترکیه را مدنظر قرار دهند.البته طی این سال‌ها، بخشی از سرمایه‌گذاران ملکی، نه صرفا با هدف «کسب بازدهی مثبت» که به قصد «سکونت دائمی یا سکونت توریستی» در این بازار سرمایه‌گذاری کردند که شاید برای آنها، سود و زیان این بازار چندان ملاک نباشد.

سقوط لیر با خروج اقتصاد از ریل

اقتصاد ترکیه طی ۵ سال گذشته به خاطر جاه‌طلبی‌های داخلی و منطقه‌ای رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور و روند افزایش کسری بودجه و کسری تراز تجاری، از مسیر توسعه و ثبات خارج شد و هر چقدر زمان سپری شده، به دلیل مداخله اردوغان در سیاستگذاری پولی، اوضاع متغیرهای کلیدی اقتصاد این کشور، وخیم‌تر شده است. شاهد کلیدی اوضاع وخیم اقتصادی ترکیه، صعود نرخ تورم در سال‌های اخیر و افت شدید ارزش لیر در برابر دلار است.نرخ تورم در ترکیه از ۲۰۱۶ دو رقمی شد و اکنون تورم نقطه‌ای به ۲۰ درصد رسیده است.شاخص قیمت کالاها و خدمات در ترکیه در فاصله ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که این روند، افزایش نرخ دلار در برابر لیر را به همراه داشته است.

 

در حال حاضر ارزش لیر در برابر دلار، به پایین‌ترین سطح سقوط کرده به‌طوری‌که نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۲/ ۹ رسیده است.این نرخ برابری در سال ۲۰۱۶ حدود ۳ بود.بنابراین هم‌اکنون ارزش پول ترکیه در برابر دلار، ۶۷درصد نسبت به ۵ سال پیش از بین رفته است. جهش ۲۰۰ درصدی نرخ دلار در ترکیه، نتیجه سیاست‌های نامتعارف اردوغان در قالب «وضع نرخ بهره واقعی منفی» است.رئیس‌جمهور ترکیه مدعی است نرخ بهره بانکی دشمن توسعه است.

 

از همین رو، او در مواجهه با کسری بودجه و کسری تجاری طی سال‌های اخیر، درصدد برآمد با کاهش نرخ بهره به پایین‌تر از سطح تورم عمومی، مسیر سرمایه‌گذاری را به زعم خود فراهم کند و تورم را کاهش دهد.اما این مدل سیاستگذاری مداخله‌گرانه (خطای سیاستی) در عمل نتیجه عکس داد به‌طوری‌که با منفی‌شدن نرخ بهره واقعی، سرمایه‌گذاران سیگنال «بازدهی منفی در سرمایه‌گذاری» دریافت کردند و اوضاع بدتر شد.از سال ۲۰۱۶ تاکنون، اقتصاد ترکیه شاهد بی‌ثباتی و رشد نرخ تورم و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بوده است. شاخص‌هایی همچون نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در ترکیه، «خروج اقتصاد ترکیه از ریل اصلی» را بیشتر توضیح می‌دهد.این دو نسبت در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ترتیب از ۲۸ درصد به ۳۷ درصد و از ۴۷ درصد به ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است.همچنین کسری بودجه در این کشور نیز قابل توجه (حدود ۲۰ درصد در ماه‌های اخیر) گزارش شده است.

 

همه این علائم، بیانگر شرایط نامساعد اقتصاد ترکیه برای سرمایه‌گذاری خارجی است به‌ویژه آنکه، چشم‌انداز اوضاع اقتصادی در این کشور به‌واسطه «الگوی سیاستگذاری اردوغان که مدام به دنبال دیکته سیاست‌های پولی به بانک مرکزی ترکیه (دستور کاهش نرخ بهره) است»، مثبت گزارش نمی‌شود.اخیرا یک نظرسنجی از شهروندان این کشور انجام شد که نشان داد بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ندارند.

 

سناریوی اول: تکرار باخت سنگین ملاکان به «لیر»

با این وضعیت آینده بازار املاک ترکیه را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد.

سناریوی اول، اتفاقی است که طی سال‌های اخیر برای سرمایه‌گذاران این بازار رقم خورد؛ یعنی «باخت سنگین خریداران سرمایه‌ای ملک به سقوط ارزش لیر».این سقوط اما در این سال‌ها چگونه رقم خورد؟

 

بررسی‌های «دنیای اقتصاد»‌از داده‌های معتبر درباره متغیرهای اقتصادی بازار مسکن ترکیه و سایر متغیرهای اقتصادی کلیدی این کشور حاکی است:‌متوسط قیمت مسکن در ترکیه، در فاصله ۲۰۱۶ تاکنون، تقریبا ۲/ ۲ برابر شده و از حدود یک هزار و ۸۰۰ لیر در مترمربع به ۴ هزار لیر رسیده است.نرخ دلار اما در همین فاصله، ۳ برابر شد.به این ترتیب، «سرعت سقوط ارزش لیر بیشتر از سرعت افزایش قیمت ملک در ترکیه» بوده که این تفاوت نرخ رشد، باعث «زیان سرمایه‌گذاران خارجی در املاک ترکیه» شده است.

 

همان‌طور که در ابتدای این گزارش به شکل خلاصه عنوان شد، اگر یک سرمایه‌گذار ایرانی در سال ۲۰۱۶ با ۱۰۰ هزار لیر اقدام به خرید یک واحد مسکونی در ترکیه کرده باشد، ارزش اسمی آن ملک با لحاظ تورم مسکن در این کشور، امروز به حدود ۲۲۰ هزار لیر رسیده است.اما با لحاظ تغییر به‌شدت کاهشی ارزش لیر در برابر دلار، سرمایه‌ای که ۵ سال پیش در قالب همان ۱۰۰هزار لیر (معادل حدود ۳۳ هزار دلار) در بازار املاک ترکیه سرمایه‌گذاری شد، امروز معادل ۲۴ هزار دلار ارزش دارد.

 

به این ترتیب، ارزش دلاری ملک خریداری شده در ۲۰۱۶ در ترکیه، هم‌اکنون ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده که این به معنای «زیان سرمایه‌گذاری ملکی خارجی در ترکیه طی ۵ سال گذشته» است. تازه، این رقم، حداقل زیان خریداران املاک ترکیه در وضع موجود است.مالکان خانه و آپارتمان در بازار مسکن ترکیه در فاصله ورود تا خروج از این بازار، ۴ نوع مالیات به دولت پرداخت می‌کنند که شامل «مالیات زمان خرید، مالیات تمبر، مالیات سالانه بر املاک و مالیات بر عایدی سرمایه» است.

 

نرخ این مالیات‌ها به ترتیب ۵/ ۱ درصد، ۱۵/ ۰ درصد تا ۷۵/ ۰ درصد، ۱/ ۰ درصد تا ۶/ ۰ درصد و همچنین ۳۵ درصد است.مالیات ۳۵درصدی بر عایدی سرمایه معمولا به این صورت است که به بخشی از رشد قیمت ملک که بیشتر از تورم عمومی اتفاق افتاده است، وضع می‌شود.در حال حاضر تورم نقطه‌ای مسکن ترکیه حدود ۳۱ درصد است که خیلی بیشتر از نرخ تورم ۲۰درصدی این کشور است.بنابراین بخش قابل توجهی از سود اسمی سرمایه‌گذاران ملکی، بابت مالیات بر عایدی سرمایه، از آنها دریافت می‌شود. با دریافت این مالیات‌ها از سرمایه‌گذاران ملکی، میزان زیان سرمایه‌گذاران خارجی ملکی در ترکیه خیلی بیشتر از ۲۷ درصد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،