در همین راستا دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بنا دارد بخشی از واحدهای مسکونی را در بافت های ناکارآمد شهری تولید کند تا ضمن افزایش تولید مسکن در مناطق کمتر برخوردار، قیمت تمام شده مسکن را برای اقشار کم درآمد تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

اما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی به ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه پرداخته که عملکرد این برنامه ها مشخصا در حوزه حاشیه نشینی بررسی شده است.

قانون برنامه چهارم توسعه سندی است که چارچوب و مسیر توسعه کشور را برای سال های ۸۴ تا ۸۹ ترسیم کرده است. در این برنامه حاشیه نشینی، دومین آسیبی است که برنامه ریزان در این برنامه مورد تأکید قرار داده‌اند.

در این برنامه، برنامه‌ریزان برخلاف برنامه‌های توسعه ای گذشته که در صدد انکار، برچیدن و محو پدیده حاشیه نشینی بودند با پذیرش مسئله و قبول واقعیت حاشیه نشینی، ساماندهی و خدمات‌رسانی به این مناطق را به عنوان راهبرد اساسی جهت کنترل و کاهش وجوه آسیب‌پذیر این پدیده در کشور مورد توجه قرار دادند.

اما در قانون برنامه پنجم توسعه که برای سال های ۹۰ تا ۹۴ تبیین شده بود، قانونگذاران پیش بینی کرده بودند تا به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیرساکنان مناطق حاشیه نشین از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز؛ دولت موظف است مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه وضع کند.

به استناد بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، اقدام های تعیین شده در این برنامه غالبا معطوف به تهیه طرح و سند و انجام پروژه‌های مطالعاتی هستند.

اما در قانون برنامه ششم توسعه در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی، «حاشیه نشینی» نیز در بین پنج آسیب اولویت دار قرار گرفته است.

اما به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص اقدام‌ها و فعالیت‌های لازم برای تحقق اهداف ترسیم شده در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، چالش تعلیق نیز دامنگیر این برنامه شده است.

بر اساس این گزارش، اکنون و در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه نیز برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به عنوان یک مسئله جدی در کانون توجه سیاستگذاران این حوزه قرار دارد. اما، برنامه ریزی در هر مرحله از توسعه، منطقاً نیازمند بازبینی برنامه های گذشته و ارزیابی نتایج آن است.

نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال در برنامه این دولت قرار گرفته است. متقاضیان واقعی مسکن می‌توانند با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.