بازار املاک / الگوی عرضه‌‌ و تقاضای مسکن همخوانی ندارد

الگوی عرضه‌‌ و تقاضای مسکن همخوانی ندارد

الگوی عرضه مسکن با تقاضای مسکن همخوانی ندارد زیرا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات سالیان اخیر کشور و کاهش ارزش پول ملی مردم به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود هستند.

 محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» که پیش از ظهر روز (دوشنبه، ۱ آذر ماه) از شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع «لزوم توسعه متوازن تولید مسکن در کشور» پخش شد، در این خصوص گفت: وقتی اقتصاد را در برنامه های توسعه کشور به بخش های مختلفی تقسیم می کنند، مسکن یکی از بخش های مهم آن است.

۲۲ میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی هستند

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز به مسکن تحت تاثیر پارمترهایی مانند تعداد مسکن موجود در کشور، رشد جمعیت، رشد خانوار، تعداد ازدواج و طلاق در سال است که هم اکنون بر اساس آمار مراکز رسمی کشور، روند تولید مسکن در کشور نزولی است به گونه ای که از تولید ۵۲۵ هزار واحد مسکونی سال ۱۳۹۱ به تولید ۴۰۰ هزار در سال ۱۳۹۹ تنزل پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران؛ در سال ۱۳۹۵ حدود هشت میلیون نفر ساکن مناطق شهری کشور فاقد مسکن بوده و مستاجر هستند بر همین اساس می شود گفت از هر سه خانوار یک خانوار مستاجر هستند اما این آمار در شهر تهران بدتر بوده و از هر پنج خانوار دو خانوار مستاجر می باشند و گفتنی است نزدیک به ۲۲ میلیون نفر نیز در شرایط بد مسکنی هستند و وضعیت مناسبی ندارند.

عدم تعادل عرضه و تقاضا مشکل اساسی حوزه مسکن است

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس با اعلام اینکه یکی از مشکلات حوزه مسکن، عدم تعادل عرضه و تقاضا است، ادامه داد: الگوی عرضی مسکن با تقاضای مسکن همخوانی ندارد زیرا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات سالیان اخیر کشور و کاهش ارزش پول ملی سبب شده است مردم به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود باشند.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده تنها هشت درصد واحد های عرضه شده در بازار زیر ۵۰ متر بوده و ۲۸ درصد آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر و ۶۴ درصد دیگر بالای ۱۰۰ متر بوده اند اما در همین بازار ۲۹ درصد متقاضیان به دنبال مسکن با متراژ زیر ۵۰ متر و ۳۹ درصد متقاضی واحد های بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر و ۳۲ درصد دیگر خواهان مسکن بالای ۱۰۰ متر می باشند که این روند بیانگر عدم همخوانی الگوی عرضی مسکن در کشور با الگوی تقاضا است که باید این موضوع کنترل شود تا افرادی که دنبال خرید خانه هستند بتوانند متراژ مدنظر خود را خریداری کنند.

خدابخشی با اعلام اینکه عدم کنترل نقدینگی علت دیگر مشکلات بازار مسکن است افزود: نقدینگی کشور اگر به درستی هدایت نشود وارد هر بازاری شود آن را بهم می ریزد و در شرایط فعلی با توجه به سرمایه ای بودن بازار مسکن، نقدینگی ها به سمت این بازار کشانده شده است و معاملات مختلفی که با انگیزه سوداگری و دلالی در این بازار انجام می شود قیمت ها را به شکل کاذب بالا برده است.

زمان صدور مجوز ساخت و ساز به حداقل برسد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موادی از قانون رفع موانع تولید گفت: دستگاه متولی موظف اند پنجره واحد برای دریافت و صدور استعلامات لازم باز کنند تا زمان صدور مجوزها به حداقل برسد که متاسفانه این قانون اجرا نشده است و باعث طولانی شدن مدت زمان صدور مجوزهای لازم برای ساخت و ساز بر خلاف استاندارد های جهانی که یک ماه است، شده است.


وی ادامه داد: در کشور ما ۹۰ درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصی انجام می شود و افزایش مدت زمان دوندگی برای صدور مجوز، باعث دلسردی این بخش شده و در نتیجه سرمایه خود را وارد بازار دیگری می کنند.

بازار اجاره مسکن باید حرفه ای شود

نماینده مردم الیگودرز در خصوص بازار اجاره مسکن گفت: متاسفانه در این بازار شفافیت وجود ندارد و اجاره ها به صورت سلیقه ای بالا رفته و کنترلی بر قیمت ها انجام نمی شود و همین امر منجر به زیان مالک و هم مستاجر می شود.

وی با اعلام اینکه بر اساس بررسی ها، ۵۵ درصد هزینه های ساخت مسکن مربوط یه زمین است، گفت: مجلس در قانون جهش تولید مسکن، زمین را از قیمت تمام شده واحدهای مسکونی حذف کرده و زمین رایگان جهت ساخت مسکن پیش بینی کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر در نهضت ملی مسکن تعادل بین مسکن و صنعت در حین اجرا وجود نداشته باشد قانون برعکس شده و ضد خود می شود زیرا اگر قرار باشد در سال یک میلیون مسکن ساخته شود و متناسب با این تعداد مصالح مورد نیاز مانند سیمان و میلگرد در کشور تولید نشود باعث افزایش قیمت مصالح می گردد که دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

خدابخشی در پایان با تاکید بر اینکه نظام سنتی اجاره مسکن تبدیل به نظام اجاره داری حرفه ای شود؛ گفت: اگر خلاء قانونی در این خصوص وجود دارد دولت باید لایحه خود را ارائه دهد و مجلس نیز با اولویت ان را بررسی خواهد کرد.

در قانون جهش تولید مسکن اقشار درآمد پایین جامعه مدنظر قرار گرفته اند

در ادامه احمد دنیامالی عضوکمیسیون عمران مجلس در خصوص علل عدم توسعه متوازن مسکن گفت: متاسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی کشور قیمت مسکن به صورت کاذب بالا رفته و همین امر موجب فشار مضاعف به دهک های پایین شده است که در قانون جهش تولید مسکن برای صاحبخانه شدن اقشار درآمد پایین جامعه راهکارهایی چون زمین های ارزان قیمت، کنترل قیمت مصالح، کاهش عوارض و مالیات ها جهت ایجاد شرایطی پیش بینی شده است.

قوانین مجلس برای جداسازی بازار مصرفی مسکن از بازار سرمایه ای است

در ادامه محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور گفت: بازار مسکن تبدیل به بازار اقتصادی مانند بورس و ارز شده است و تمام تلاش دولت برای خروج از حالت اقتصادی است و قوانینی مانند جهش تولید و تامین مسکن، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های لوکس که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای جداسازی بازار مصرفی مسکن از مسکن سرمایه ای می باشد تا قیمت ها متعادل شوند.

به گزارش ساختمان آنلاین

بانک‌ها با خرید و فروش ملک مسکن را گران...

بانک‌ها در راستای افزایش رتبه و اخذ تاییدیه از سوی بانک مرکزی، اقدام به خرید و انباشت ملک و آپارتمان کردند که این روند نقطه عطفی بر گرانی مسکن در بازار مصرفی بود.

شرایط جدید وام مسکن به مبلغ ۷۵۰ میلیون...

تصویبنامه هیئت وزیران اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است تسهیلات مسکن با نرخ ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ ساله برای حداقل ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران مشمول در سال ۱۴۰۳ تأمین کند.

بانک ها عامل «گران شدن ملک» هستند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: خرید ملک توسط بانک‌ها نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد.

سود نجومی در جیب اجاره نشین ها

سامانه "ایران املاک"، که از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین سامانه ثبت قراردادهای ملکی در کشور فعالیت خود را آغاز کرد، پس از ۱۴ سال بدون تغییر اساسی، همچنان به عنوان یک ابزار مهم در بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیش بینی قیمت مسکن تا پایان فروردین...

آینده بازار مسکن با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران طی ماه‌های آینده، یکی از مسائلی است که در روز‌های گذشته به شدت توسط کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است

خبر مهم وام خریداران مسکن ملی

شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، درباره بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس گفت: مسئولیت ما این است که از تعطیلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر جلوگیری کنیم و روند اجرایی این پروژه‌ها ادامه یابد. این موضوع از طریق جلسات منظم که خانم وزیر در سطح ملی برگزار می‌کنند، پیگیری می‌شود.

ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان...

در سال ۱۴۰۳ تسهیلات ویژه مسکن محرومان با هدف تامین مسکن اعم از خرید،احداث و پرداخت ودیعه در نظر گرفته شده است.

رکود سنگین در بازار مسکن

آنطور که کارشناسان بازار مسکن می‌گویند رکود این بازار در ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده و خرید ملک نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۳ برابر سخت‌تر شده است!

افزایش وام مسکن رسما کلید خورد

در طرح مسکن ملی، نقش بانک‌ها و پیش‌خریداران به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. بانک‌ها که قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن را تأمین کنند، تاکنون نتواسته‌اند یا شاید نخواسته‌اند این وظیفه را به درستی انجام دهند. طبق آمار رسمی، بانک‌ها تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مسکن ملی پرداخت کرده‌اند، در حالی که مردم، یعنی ۸۰۰ هزار خانوار ثبت‌نام‌کننده، مجموعاً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آورده نقدی پرداخت کرده‌اند.

اطلاعاتی که متقاضیان نهضت ملی مسکن ...

اخیراً فرزانه صادر مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در ۵ سال گذشته فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی تحویل شده است و بقیه واحدها در مراحل مختلف فونداسیون، سفت‌کاری، نازک‌کاری و … است.

هشدار جدی به خریداران مسکن

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند.

قیمت تمام شده ساخت واحد‌های نهضت ملی...

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: میزان آورده متقاضیان در نهضت ملی مسکن به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان رسیده که با تسهیلات ساخت قیمت تمام شده به یک میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

شرایط معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی اجاره‌...

بر اساس ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، موجران در صورتی که با مستأجران خود قرارداد سه‌ساله منعقد کنند، ۱۰۰ درصد از مالیات معاف خواهند بود

متقاضیان ملی مسکن؛ اولویت تحویل با چه...

طبق برنامه ریزی جدید تمامی متقاضیانی که صاحب فرزند هستند و در قالب طرح جوانی جمعیت قرار می‌گیرند در اولویت تخصیص واحد مسکونی هستند، اما اولویت مربوط به افرادی است که آورده خود را زودتر تکمیل کرده باشند.

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد

یک پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی، گفت: حباب مسکن در شهر‌های کشور به خصوص تهران و مناطق شمالی پایتخت عدد قابل توجهی است. این حباب ناشی از تقاضای سفته‌بازی است.

پزشکیان مستاجران را سورپرایز کرد

بررسی عوامل مالی طرح ناتمام «مسکن ملی» که مسئولیت تأمین هزینه‌های آن بر عهده بانک‌ها و احتمالاً بودجه سال‌های آینده خواهد بود، نشان می‌دهد که با قیمت‌های کنونی، حداقل ۶۰۵ همت منابع بانکی لازم است تا به‌عنوان وام ساخت، برای احداث خانه‌های ۱.۸ میلیون پیش‌خریدار قطعی پرداخت شود

شاه کلید حل مشکل مسکن در ایران چیست؟

با توجه به بالا بودن قیمت زمین در کلان شهر‌ها در جهت استفاده بهینه از زمین برای ساخت طرح مسکن اقتصادی در بافت‌های فرسوده وشهر‌های کوچک اطراف کلان شهر‌ها (اقماری) به زودی کاربردی و اجرایی می‌شود.

2 بار وام اجاره خانه برای 3 گروه از...

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف مبلغ تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۳ در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. طبق این مصوبه، سود تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ۲۳ درصد و حداکثر دوره بازپرداخت آن ۵ سال تعیین شده است.

وام یک میلیاردی دولت برای مستاجران

برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.

اجرای طرح وام ارزان برای خرید خانه

با هزینه ساخت یک واحد ۸۰ متری در پرند، می‌توان یک واحد ۴۰ متری در تهران خرید

مالیات زمین و مسکن در بودجه ۱۴۰۴ چگونه...

بر اساس جزئیاتی که از لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.