بازار املاک / ۶۰ درصد درآمد خانوار را مسکن میبلعد

۶۰ درصد درآمد خانوار را مسکن میبلعد

بررسی‌ها نشان می‌دهد خانوار‌های شهری به‌طور میانگین باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای تامین هزینه‌های مسکن خرج کنند. روزنامه همشهری نوشت: طبق آمار‌هایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد کرده‌اند، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار‌های شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد برآورد می‌شود.


بلعیده‌شدن درآمد خانوار‌ها توسط هزینه مسکن، واقعیتی است که به‌خصوص در دوره‌های تنش بازار مسکن به وقوع می‌پیوندد و در سال‌های اخیر با جهش ۷ برابری میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، این سهم نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده است. در این میان وزیر راه و شهرسازی برای توجیه قانون جهش تولید مسکن و احداث ۴ میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۴، به سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار اشاره می‌کند که به‌گفته او در شهر‌های بزرگ از ۶۰ درصد نیز عبور کرده است؛ البته همچنان این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا با ساخت مسکن در حومه شهرها، به‌خصوص در تهران می‌توان محیط مساعدی برای زندگی خانوار‌ها و کاهش هزینه مسکن آن‌ها ایجاد کرد یا نه؟

سایه مسکن بر دخل‌وخرج خانوار
سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان به‌طور متوسط ۱۸ درصد و دامنه نوسان آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است؛ یعنی یک نفر به‌طور میانگین در ازای دستمزد ۱.۵ساعت کار روزانه می‌تواند اجاره مسکن و هزینه سکونت خود در آن روز را تأمین کند و اجرت مابقی ۶.۵ساعت کار روزانه خود را برای تأمین سایر نیاز‌های زندگی اعم از خوراک، پوشاک، تفریح، ورزش، درمان و... اختصاص دهد. در ایران اگرچه محاسبات رسمی برای این شاخص انجام نمی‌شود، اما برآورد‌های کارشناسی حاکی است سهم هزینه مسکن در سبد یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ ساعت کار روزانه است.

به‌عبارت دیگر، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل ۲ برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای ۸ ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه، ازجمله کارشناسانی است که با کنار‌گذاشتن آمار‌های رسمی برگرفته‌شده از میانگین کل کشور، این تحلیل را برای مناطق شهری باورپذیر می‌داند و اظهارات او حداقل با هزینه‌های زندگی در کلانشهر‌ها و به‌خصوص تهران مطابقت دارد. حتی اگر این آمار و ارقام دست بالا در مورد هزینه مسکن خانوار‌های شهری ملاک محاسبه قرار نگیرد و فقط به آمار‌های تعدیل‌شده مرکز آمار ایران برای سال‌۱۳۹۹ استناد شود، بازهم بزرگ‌ترین عامل هزینه‌ای در سبد خانوارها، هزینه اجاره مسکن است که در استان تهران به ۴۷ درصد می‌رسد و در شهر تهران از ۶۵ درصد نیز عبور می‌کند.

همچنین این شاخص در مناطق شهری استان‌های البرز، هرمزگان و قم نیز به‌ترتیب ۳۰ درصد، ۲۸ درصد و ۲۷ درصد از هزینه‌های خانوار را می‌بلعد که در مقایسه با میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصدی جهانی، رقم بسیار بالایی است.

البته در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ردیف‌هایی برای تعیین سهم مسکن از هزینه خانوار‌ها وجود دارد که در این ردیف­‌ها، هزینه‌های مسکن همه خانوار‌ها اعم از مالک و مستأجر براساس اجاره نقدی پرداختی و هزینه حامل‌های انرژی و هزینه استهلاک محاسبه می‌شود که این شاخص نیز با وجود اختلاف جدی با واقعیت هزینه‌های مسکن، همواره بالاتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود.

سونامی هزینه مسکن در کلانشهر‌ها
وخامت اوضاع مسکن در هزینه خانوار آن‌هم بعد از رشد ۶۳۰ درصدی میانگین قیمت مسکن در ۴ سال اخیر، موضوعی است که نه می‌توان آن را کتمان کرد و نه بازی با آمار‌ها می‌تواند آن را کم‌اهمیت جلوه دهد. در شرایط فعلی، برای توجیه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا سال‌۱۴۰۴ گزارشی در مورد وضعیت هزینه مسکن خانوار‌های شهری در اختیار متولیان اجرای این قانون گذاشته شده که در آن سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در کلانشهر‌ها رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد شده است.

اگرچه هدف از انتشار این گزارش آماری، زمینه‌سازی برای کسب موافقت و حمایت حداکثری برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن است؛ اما پرده را از مقابل وضع نامساعد حوزه مسکن نیز کنار می‌زند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی اخیر با انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، اعلام کرده است: هزینه مسکن در سبد خانوار در شهر‌های بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهر‌های کوچک به میزان کمتر برآورد شده است. همزمان مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد خبر داده و در ادامه بر حمایت تمام‌قد مجلس از نهضت ملی مسکن و انبوه‌سازان داخلی تأکید کرده است. تفسیر ساده این اعداد و ارقام در مورد هزینه مسکن این است که فشار هزینه‌های خانوار تعداد بیشتری از اعضای خانوار را وادار به‌کار می‌کند و اغلب سرپرستان خانوار نیز مجبور به داشتن بیش از یک شغل می‌شوند. این موضوع جدا از تبعات وخیمی که برای کیفیت زندگی و زیست اجتماعی دارد، بر مناسبات درون خانواده اعم از فرزندآوری و تربیت، آموزش و بهداشت آن‌ها نیز اثرگذار است.

در این میان، اجرای نهضت ملی مسکن از طریق احداث بنای ارزان قیمت با حذف هزینه زمین از تولید مسکن و تعدیل هزینه نهاده‌های ساختمانی، می‌تواند در حل مشکل هزینه مسکن خانوار‌ها به‌خصوص در مناطق روستایی و شهر‌های کوچک مفید باشد، اما در کلانشهر‌ها که عملا مسکن دولتی در فاصله‌ای دورتر از شهر و با زیرساخت‌های ناکافی احداث می‌شود، صرف احداث بنای مسکونی نمی‌تواند رافع هزینه‌های مسکنی خانوار باشد. این مسئله در تهران که بخش عمده مسکن دولتی آن در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری و در استان‌های همجوار احداث خواهد شد، بسیار وخیم‌تر است و می‌توان گفت بخش عمده آن با شکست مواجه خواهد شد.

تاوان تضعیف درآمد و مزد
مسکن به‌عنوان یک کالای تولید داخل، تابعی از قیمت زمین و نهاده‌های ساختمانی در اقتصاد ایران است و با جهش چند‌برابری قیمت هرکدام از عوامل دخیل در احداث بنا، رشد قیمت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن نیز ناگزیر است. در این میان، افزایش نیافتن درآمد و مزد خانوار‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی فضایی مهیا کرده که توان مالی خانوار‌ها برای خرید مسکن کافی نباشد و در دوره‌های متوالی، مقادیر قابل‌توجهی از درآمد‌های خانوار صرف تأمین مسکن استیجاری شود. شاید روی کاغذ با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با قیمت کمتر از میانگین بازار آزاد، بتوان میان‌بری برای خانه‌دار‌کردن خانوار‌های مستأجر ایرانی فراهم آورد؛ اما حقیقت این است که حتی مشارکت در ساخت همین مسکن دولتی نیز نیازمند تأمین آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خانوار‌ها و دریافت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد است و این ارقام با توانمندی مالی خانوار‌های متوسط رو به پایین مناسبتی ندارد.

بی‌توجهی به تناسب میان مزد و هزینه معیشت کارگران و کارمندان و خودداری دولت‌ها در ایفای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن، اصلی‌ترین دلایلی است که دخل‌وخرج خانوار‌های حقوق‌بگیر به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء از جمعی ایران را به هم ریخته و میانگین دوره انتظار آن‌ها برای خانه‌دار‌شدن را از سن امید به زندگی در ایران بالاتر برده است. در این وضعیت، ضمن اینکه دولت باید در قالب طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن تمهیداتی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بیندیشد، باید برنامه‌های جدی نیز برای بالا بردن درآمد خانوار‌ها از مسیر رشد تولید ناخالص داخلی و سهمی‌کردن نیروی کار از عایدی فعالیت‌های اقتصادی تدوین شود. بدون این اصلاحات، می‌توان برآورد کرد که نه ساخت بنا‌های بلند در بیابان و نه افزایش سالانه دستمزد متناسب با نرخ تورم انتظاری سال بعد، نمی‌تواند کوچک‌ترین گرهی از وضعیت مالی و معیشتی خانوار‌ها باز کند.

خبرگزاری میزان

وام ودیعه مسکن مخصوص کارگران افزایش می...

با توجه به افزایش اجاره بها، یکی از طرح های حمایتی دولت از مستاجران، اعطای وام دیعه مسکن است که در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور با مبالغ متغیر پرداخت می شود.

پیش بینی ارزان شدن مسکن در سال ۱۴۰۳

بازار مسکن قطعاً از سایر بازار‌های اقتصادی تأثیر پذیر خواهد بود؛ زیرا اگر بازار‌هایی ارزی و طلا در آرامش باشند، بازار مسکن نیز تبعیت کرده و شاهد نوسان هیجانی قیمت نخواهیم بود.

ثبت نام وام فوری دو میلیاردی

اخیراً به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مصوب شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از مبلغ یک میلیارد تومان به مبلغ دو میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد

معاملات خرید و فروش مسکن در روزهای...

بازار شب عید معاملات مسکن شهر تهران بر اساس مشخصات تازه‌ترین آپارتمان‌های عرضه‌شده به این بازار با تنوع نسبتا مناسبی از فایل فروش همراه است. با این حال، تازه‌ترین تحقیقات میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال‌جاری- اسفند۱۴۰۲- نشان‌دهنده رکود خریدوفروش در این بازار است.

۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستند

۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستندبر اساس آخرین سرشماری مسکن و خانوار منتشر شده در سال ۱۳۹۴ بدون احتساب خانه های خالی و خانه های دوم و با احتساب حدود ۲۲۸۰۰۰۰۰ واحد مسکونی و ۱۸۱۰۰۰۰۰ خانه نسبت مسکن به خانه ۱٫۶ بوده است. یعنی در سال ۱۳۹۴ تعداد خانه ها کمتر از تعداد خانوار بوده و در برخی واحدهای مسکونی بیش از یک خانوار سکونت داشته اند.

سکوت مطلق بازار املاک در آستانه سال...

بازار املاک و مستغلات یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی هر کشور است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره املاکی مانند خانه، آپارتمان، ویلا و مغازه است. بازار املاک و مستغلات تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

تعیین سقف اجاره مسکن از ابتدای ۱۴۰۳

طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفت. به اعتقاد فعالان بازار مسکن، این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند. طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقی‌مانده در دست بررسی است.

ایست خرید و فروش ملک

در هفته‌های اخیر فنر قیمت دلار آزاده شده و با فرارفتن از قله تاریخی خود اکنون در کانال ۶۰ هزار تومانی نوسان دارد. به این ترتیب بازار مسکن بار دیگر در اسفندماه، با تردید معامله‌گران روبرو و خریدوفروش حکم تعلیق خورد. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت کنونی و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن گفت: «آنچه در حال حاضر برای بازار مسکن مهم است، رفتار بازارهای موازی از جمله دلار و سکه است که هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم با التهابات، تغییر بها و کنترل قیمت از سوی دولت مواجه می‌شود.»

خبر داغ درباره وام ودیعه مسکن

وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ به تأخیر افتاد و در قالب یک بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانک‌های مختلف ابلاغ شد. از امروز به بعد، متقاضیان این تسهیلات می‌توانند بسته به محل سکونت خود، درخواست و ثبت نام برای وام ودیعه مسکن را انجام دهند. جامعه هدف وام مسکن طبق روال سال‌های گذشته مستاجران متاهل هستند، اما آقایان مستاجر بالای ۴۵ سال و خانم‌های مستاجر بالای ۳۵ سال هم در زمره متقاضیان وام قرار می‌گیرند.

قیمت مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

بازار ساخت و معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ روند مثبتی نداشت و سیاست‌های انقباضی دولت نیز با وجود ایجاد آرامش موقتی در این عرصه عملا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه کرد.ساخت و ساز مسکن امسال را در رکود گذراند. فعالان این حوزه نیز معتقدند دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است. اما با این شرایط چه افقی می‌توان برای بازار معاملات و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟

پس از ورود چین به بازار املاک ایران...

ماجرای ساخت خانه توسط چینی ها هنوز بر سر زبان هاست. این داستان اولین بار نیست که درباره آن صحبت می شود. یک بار دو سال پیش، یعنی در پاییز ۱۴۰۰ و همزمان با ساخت مسکن دولتی، گمانه زنی شد که چینی ها وارد ساخت مسکن در ایران می شوند، اما بعد از آن دیگر صحبتی از آن نشد. او تا به حال داستان شکل جدیدی به خود گرفته است.

انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

مسکن در روزهای پایانی سال، بازار آرام و باثباتی دارد و آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد اگر مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر قیمت مسکن دچار تغییرات ناگهانی نشود، چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده نیز روند کاهشی قیمت‌‌ها را نشان می‌دهد.

این پنج دلیل پیشبینی بازار مسکن را جابه...

بعضی از پژوهشگران با توجه به رشد نقدینگی، وضعیت سایر بازارهای دارایی و انتظارات، نوسانات در بازار مسکن را توجیه می‌کنند. آنها در روایت رسمی این وضعیت را بهبودی و آرامش در بازار مسکن در پایان ماه‌های آخر سال ۱۴۰۲ می‌دانند. با این حال، روند این متغیرها بازارمسکن در سال آینده به گونه‌ای است که ممکن است دوباره این بازار مسکن مهم را به نوسان و تغییر وضعیت بیندازد.

سمت‌وسوی بازار مسکن در سال پیش رو

کارشناسان معتقدند حوزه مسکن، سال آینده را هم با رکود در معاملات و نبود تقاضای مصرفی در پی کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی سپری می‌کند و صرف‌نظر از نوسان‌های احتمالی ارز، به طور بنیادین، زمینه‌ای برای افزایش قیمت در این بازار دیده نمی‌شود.

فرمول قسط بندی وام تغییر کرد

بر اساس فرمول قبلی متقاضیان باید طی ۲۰ سال، ۲۴۰ قسط به مبلغ هشت میلیون و ۴۸۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند، اما با تصمیم دولت قرار شد اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی محاسبه شود.

تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن برای...

معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: در صورت همکاری بانک‌ها، به متقاضیانی که قصد بازگشت به روستاها را دارند، تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌شود.

پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

سال 1402 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و همین عامل باعث شده است برخی کارشناسان اعتقاد داشته باشند به‌طور سنتی جنب و جوشی در بازار حاکم شده است؛ هیجاناتی نسبی که نوسان قیمت دلار می‌تواند به آن دامن بزند. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند شرایط بازار مسکن بحرانی‌تر از آن است که این اتفاقات بتواند محرکی برای آن باشد. مجید گودرزی، کارشناس مسکن وضعیت بازار را تا پایان سال پیش‌بینی کرده است.

افزایش ۳ برابری اجاره ویلا در تعطیلات...

هرچند در فصل سرد سال، انتظار می‌رفت نرخ اجاره روزانه ویلا خصوصا در مناطق شمالی ایران کاهشی شود؛ اما بررسی ها از سایت‌های اجاره ویلا در دو استان مازندران و گیلان نشان می‌دهد که، اجاره ویلا در شمال کشور چندان نسبت به فصل سفرها کاهش محسوسی نداشته است.

مسیر خانه دار شدن مردم هموار شد

رئیس انجمن انبوه سازان از پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در تهران خبر داد. ایرج رهبر در خصوص وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان تهران اظهار کرد:‌ حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار واحد این طرح با احتساب واحدهای طرح اقدام ملی دولت قبل در تهران توسط انبوه‌سازان در حال ساخت است.

قیمت خانه‌های 100 متری در تهران چند؟

واحد های ۱۰۰ متری تهران عاقلانه‌ترین گزینه خرید برای سکونت و یا سرمایه‌گذاری در این شهر هستند، اگر خانواده باشید و یا حتی مجرد باشید، واحد آپارتمان های ۱۰۰ متری مناسب برای سکونت شما هستند که در تمامی مناطق تهران این واحد ها رو میتوان پیدا کرد.

احتمال ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن برای...

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست وزارت راه این است که فعلا افرادی که ثبت نام کرده‌اند ساماندهی شوند و پس از آن، سایت برای متقاضیان جدید باز می‌شود.