بازار املاک / منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

در حالی که برخی مخالفان قانون جهش تولدی مسکن پرداخت تسهیلات به بخش مسکن برای ساخت 2 میلیون واحدمسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، هر سال صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت می‌شود اما نسبت به آثار تورمی آن نقدی مطرح نمی‌شود.

مسکن یکی از اساسی‌ترین‌ نیازهای خانوار است که در سال‌های اخیر زمینه آسیب گسترده به اقشار کم درآمد راه فراهم کرده است. در این راستا مادامی که ندانیم، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوار دهک متوسط در پایتخت، بیشتر از 500 هزار تومان صرف تامین سرپناه می‌شود، نمی‌توانیم درک کنیم، این کالای غیر قابل واردات و صادرات تا چه اندازه بر زندگی اقشار مختلف مردم تاثیر گذار است.

نابسامانی مقطعی در بازار کالاهایی نظیر مرغ شاید برای مردم قابل تحمل تلقی شود، اما نابسامانی 8 ساله در بازار یک کالای غیر قابل جایگزین نظیر مسکن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و می‌توان زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.

در طول 7 سال گذشته، یکی از پرتکرارترین اخبار ماهیانه رشد قیمت مسکن به طور مداوم بوده است. همین مسئله سبب شده تا شاهد رشد 800 درصدی قیمت مسکن در طول 4 سال اخیر باشیم. به عبارت دیگر در شرایطی که در سال 1392 با 100 میلیون تومان، زمینه لازم برای خرید 27 متر واحد مسکونی مهیا می‌شود، رشد قیمت در طول 8 سال اخیر سبب شد تا با همان 100 میلیون تومان زمینه خرید یک مسکن 3 متری نیز ایجاد نشود.

*نیاز سالانه به ساخت 1.5 میلیون مسکن در بازار کشور

طبیعی است یکی از موانع خانه‌دار شدن افراد، نبود منابع کافی برای خرید مسکن است. از طرف دیگر ساخت مسکن نیز هزینه‌های قابل توجهی دارد که طبیعتا قشر عظیمی از نیاز جامعه از اقشار کم درآمد توان پرداخت آن را ندارند. لازم به تاکید است، این مشکل منحصر به کشور ایران نیست و در کشورهای دیگر جهان نیز جود دارد. در همین رابطه، راه حلی که در کشورهای توسعه یافته برای این موضوع پیگیری می‌شود اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن است. به عبارت دیگر متناسب با شرایط بازار مسکن هر کشور این تسهیلات به خرید یا ساخت مسکن تعلق می‌گیرد.

در ایران، نگاهی به نیاز به مسکن در آخرین نسخه طرح جامع مسکن که در سال 96 توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، مشخص می‌کند، از سال 1396 تا سال 1405، با احتساب تزریق 1.4 میلیون واحد مسکونی به موجب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز است تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن کشور باشیم.

در صورتی که بر اساس آمارها و برآوردها طی دوره چهار ساله، از سال 1396 تا انتهای سال 1399، به صورت میانگین سالانه حدودا 350 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تولید شده باشد. در طول سال‌های 1396 تا 1399 تنها 1.4 میلیون واحد مسکونی از نیاز 10.5 میلیونی به مسکن پاسخ داده شده است.

در چنین شرایطی ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی از سال 1400 تا سال 1405 مورد نیاز است تا بر اساس طرح جامع مسکن شاهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید هر سال 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن باشیم. سهمی که براساس اولویت بخش مسکن بر همگان روشن است و بانک مرکزی هم پیش از این باید همواره به بانک‌ها برای پرداخت حداقل 20 درصد از تسهیلات به این بخش تاکید می‌کرد. بر این مبنا، سوال اساسی این است که چرا باوجود اهمیت این بخش، تاکنون سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداخت نشده‌ و این تسهیلات به کجا رفته‌است؟

*وظیفه حاکمیت توصیه نیست

همان‌طور که ذکر شد، بانک مرکزی در گذشته همواره به بانک‌ها توصیه می‌کرد بخشی از تسهیلات خود را به بخش‌های مختلف از جمله مسکن اختصاص دهند. این سهم برای بخش مسکن، بین 20 تا 25 درصد از تسهیلات بود.

با این حال بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند. علت این امر هم سود بالاتر پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و همچنین بلندمدت بودن تسهیلات مسکن است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن گفت:« دولت گذشته تمایلی به ساماندهی بازار مسکن نداشت و بر همین مبنا تنها به توصیه بسنده کرده و طبیعتا همین توصیه‌ها شرایط را دشوارتر کرد.»

*سهم تسهیلات مسکن در جیب دیگران

نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف که براساس خوداظهاری بانک‌ها به دست آمده نشان می‌دهد، در دهه 90 سهم تسهیلات مسکن و ساختمان همواره کاهش یافته و از 17 درصد در ابتدای این دهه به حدود 5 درصد رسیده‌است. این کاهش قابل توجه در تسهیلات مسکن در شرایطی رقم خورد که هیچ کارشناس اقتصادی در این بازه زمانی نگرانی از ایجاد رکود کمر شکن در حوزه ساخت مسکن و یک سوم شدن تولید واحدهای مسکونی نداشت.

به همین دلیل تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و ساختمان 35 درصد کاهش یافته و این بخش در این سال‌ها دچار رکود بوده و منقبض شده‌است. علاوه بر این، سهم تسهیلات کشاورزی هم 2 درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن تقریبا ثابت مانده‌است.

در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود 43 درصد به 57 درصد رسیده و جایگزین سهم سایر بخش‌ها شده‌است. همچنین هیچ نهاد اقتصادی این افزایش سهم تسهیلات بازرگانی را با هشدار افزایش تورم در کشور همراه نکرد.


سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی

 

لازم به ذکر است بخش خدمات خود به زیر فصل‌های مختلفی تفکیک می‌شود که بخش بزرگی از آن مانند خدمات عمومی از مالیاتِ مالیات دهندگان تامین می‌شود و خدمات موسسات پولی و مالی نیاز به تسهیلات ندارد. بنابراین عمده‌ی سهم تسهیلات مسکن و کشاورزی به چند زیربخش خاص در بخش خدمات پرداخت شده‌است.

با توجه به شرایط ذکر شده به نظر می‌رسد، سامان‌دهی بخش مسکن و عمل به مواد قانون اساسی در این باره، نیازمند عزم جدی بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت سهم تسهیلات مسکن، متناسب با قانون جهش تولید و بازگرداندن سهم تسهیلات این بخش به مقدار آن در ابتدای دهه 90 است. تنها در این صورت است که وعده‌ی رئیس جمهور در مورد ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و عمل به مواد مرتبط در قانون اساسی تحقق می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

متوسط قیمت دلاری مسکن مشخص شد

با ثبات ارز و طلا، تقاضای سرمایه‌ای به مسکن رفته اما به‌دلیل ضعف قدرت خرید و رشد دوبرابر قیمت نسبت حقوق، رکود بازار ادامه‌دار است.

جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟

برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

راهکار دولت برای تحرک بازار مسکن

دولت طرحی با عنوان «مسکن توکنی» را به‌عنوان یک نظام جدید تامین مالی برای تحرک بازار مسکن مطرح کرده است.

وام مسکن ۲ برابر شد

بانک مسکن در اقدامی مهم و حمایتی، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن را در سال ۱۴۰۴ به‌طور رسمی افزایش داد.

تحرکِ شکننده در بازار مسکن

بازار پس از ماه‌ها سکون، دوباره در حال حرکت صعودی است؛ با این حال، مشکلات سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر رونق معاملات محسوب می‌شود.

دروغی بزرگ به نام کاهش قیمت مسکن

هیچ کاهش قیمتی در بازار مسکن ثبت نشده و تمامی آمار‌هایی که پیش از این برای کاهش قیمت مطرح شده بود، غیرکارشناسی و بدون آمار بود

ترفند جدید دلال‌ها برای جیب خریداران...

نبود آمارهای رسمی از قیمت مسکن در تهران سبب شده تا فضای خریدوفروش به نفع واسطه‌ها باشد.

طرح مسکن استیجاری به کجا می‌رسد؟

وعده ساخت مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از طرح‌های حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است.

شایعه ریزش قیمت مسکن چقدر حقیقت دارد؟

برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند که پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت مسکن با ریزش قابل توجهی مواجه شده و در برخی مناطق، کاهش قیمت‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که گزارش‌های رسمی از افزایش متوسط قیمت مسکن در سطح پایتخت حکایت دارد.

بازار مسکن در رکود بی‌سابقه

برخی گزارش‌ها از کاهش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما کارشناسان بازار این شایعات را رد می‌کنند و می‌گویند شرایط رکودی فعلی ناشی از کمبود خریدار و افزایش هزینه‌های ساخت است

منتظر جهش دوباره قیمت مسکن در بازار...

برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید قدرت خرید مردم تقویت شود، نظام قیمت‌گذاری منطقه‌ای و شفاف برقرار گردد و نظارت مؤثری بر جریان سرمایه‌ها صورت گیرد.

رکود سنگین بازار مسکن ادامه دارد

در حالی بازار مسکن کشور با کم‌ترین معاملات دو سال اخیر مواجه است که شهرهای جدید اطراف تهران با قیمت مناسب‌تر و انتخاب بیشتر هنوز فعال هستند.

خرید طلا و سکه سودآورتر است یا مسکن؟

بازارهای طلا و ارز به دلیل نقدشوندگی فعلا رونق دارند و مسکن در رکود به سر می‌برد.

بازار اجاره مسکن از کنترل خارج شد

یافته‌های جدید از بازار اجاره تهران حاکی از پدیده‌ای شگفت‌انگیز است، رهن کامل آپارتمان نوساز در شهرری، با وجود امکانات کمتر و کیفیت هوای پایین‌تر، از تهرانپارس پیشی گرفته و معادله منطقی قیمت‌گذاری در پایتخت را برهم زده است.

زلزله قیمتی در مسکن نیمه دوم ۱۴۰۴

بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه است که خریداران و سرمایه‌گذاران را به دو راهی سخت می‌کشاند. کارشناسان توصیه می‌کنند قبل از تصمیم‌گیری، وضعیت قیمت‌ها و روند معاملات را به دقت بررسی کنید.

شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد

روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.

باید منتظر گران شدن قیمت مسکن باشیم؟

اثر تحریم‌ها روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا تحریم‌ها می‌تواند جهشی در قیمت‌ها ایجاد کنند؟

دستور مهم پزشکیان برای مستاجران

پزشکیاندستوری صادر کرد که می‌تواند برای مستاجران نویدبخش باشد؛ دستوری که با افتتاح هزاران واحد مسکونی حمایتی و طرح‌های گسترده شهری و حمل و نقل، فصل تازه‌ای از دسترسی آسان‌تر به مسکن و خدمات شهری را در سراسر کشور آغاز می‌کند.

وام ودیعه مسکن به خط پایان رسید

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، میزان ناکافی وام نسبت به رشد اجاره‌بها است. در حالی که قیمت رهن و اجاره در بسیاری از شهرها جهش‌های چندبرابری داشته، مبالغ وام ودیعه معمولاً تناسبی با نیاز واقعی مستأجران ندارد و تنها بخش کوچکی از مشکل را حل می‌کند.

پرداخت وام ویژه به متقاضیان مسکن ملی

پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح به شمار می‌رود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژه‌های مسکن را ندارد.