بازار املاک / منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

در حالی که برخی مخالفان قانون جهش تولدی مسکن پرداخت تسهیلات به بخش مسکن برای ساخت 2 میلیون واحدمسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، هر سال صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت می‌شود اما نسبت به آثار تورمی آن نقدی مطرح نمی‌شود.

مسکن یکی از اساسی‌ترین‌ نیازهای خانوار است که در سال‌های اخیر زمینه آسیب گسترده به اقشار کم درآمد راه فراهم کرده است. در این راستا مادامی که ندانیم، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوار دهک متوسط در پایتخت، بیشتر از 500 هزار تومان صرف تامین سرپناه می‌شود، نمی‌توانیم درک کنیم، این کالای غیر قابل واردات و صادرات تا چه اندازه بر زندگی اقشار مختلف مردم تاثیر گذار است.

نابسامانی مقطعی در بازار کالاهایی نظیر مرغ شاید برای مردم قابل تحمل تلقی شود، اما نابسامانی 8 ساله در بازار یک کالای غیر قابل جایگزین نظیر مسکن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و می‌توان زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.

در طول 7 سال گذشته، یکی از پرتکرارترین اخبار ماهیانه رشد قیمت مسکن به طور مداوم بوده است. همین مسئله سبب شده تا شاهد رشد 800 درصدی قیمت مسکن در طول 4 سال اخیر باشیم. به عبارت دیگر در شرایطی که در سال 1392 با 100 میلیون تومان، زمینه لازم برای خرید 27 متر واحد مسکونی مهیا می‌شود، رشد قیمت در طول 8 سال اخیر سبب شد تا با همان 100 میلیون تومان زمینه خرید یک مسکن 3 متری نیز ایجاد نشود.

*نیاز سالانه به ساخت 1.5 میلیون مسکن در بازار کشور

طبیعی است یکی از موانع خانه‌دار شدن افراد، نبود منابع کافی برای خرید مسکن است. از طرف دیگر ساخت مسکن نیز هزینه‌های قابل توجهی دارد که طبیعتا قشر عظیمی از نیاز جامعه از اقشار کم درآمد توان پرداخت آن را ندارند. لازم به تاکید است، این مشکل منحصر به کشور ایران نیست و در کشورهای دیگر جهان نیز جود دارد. در همین رابطه، راه حلی که در کشورهای توسعه یافته برای این موضوع پیگیری می‌شود اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن است. به عبارت دیگر متناسب با شرایط بازار مسکن هر کشور این تسهیلات به خرید یا ساخت مسکن تعلق می‌گیرد.

در ایران، نگاهی به نیاز به مسکن در آخرین نسخه طرح جامع مسکن که در سال 96 توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، مشخص می‌کند، از سال 1396 تا سال 1405، با احتساب تزریق 1.4 میلیون واحد مسکونی به موجب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز است تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن کشور باشیم.

در صورتی که بر اساس آمارها و برآوردها طی دوره چهار ساله، از سال 1396 تا انتهای سال 1399، به صورت میانگین سالانه حدودا 350 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تولید شده باشد. در طول سال‌های 1396 تا 1399 تنها 1.4 میلیون واحد مسکونی از نیاز 10.5 میلیونی به مسکن پاسخ داده شده است.

در چنین شرایطی ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی از سال 1400 تا سال 1405 مورد نیاز است تا بر اساس طرح جامع مسکن شاهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید هر سال 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن باشیم. سهمی که براساس اولویت بخش مسکن بر همگان روشن است و بانک مرکزی هم پیش از این باید همواره به بانک‌ها برای پرداخت حداقل 20 درصد از تسهیلات به این بخش تاکید می‌کرد. بر این مبنا، سوال اساسی این است که چرا باوجود اهمیت این بخش، تاکنون سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداخت نشده‌ و این تسهیلات به کجا رفته‌است؟

*وظیفه حاکمیت توصیه نیست

همان‌طور که ذکر شد، بانک مرکزی در گذشته همواره به بانک‌ها توصیه می‌کرد بخشی از تسهیلات خود را به بخش‌های مختلف از جمله مسکن اختصاص دهند. این سهم برای بخش مسکن، بین 20 تا 25 درصد از تسهیلات بود.

با این حال بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند. علت این امر هم سود بالاتر پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و همچنین بلندمدت بودن تسهیلات مسکن است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن گفت:« دولت گذشته تمایلی به ساماندهی بازار مسکن نداشت و بر همین مبنا تنها به توصیه بسنده کرده و طبیعتا همین توصیه‌ها شرایط را دشوارتر کرد.»

*سهم تسهیلات مسکن در جیب دیگران

نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف که براساس خوداظهاری بانک‌ها به دست آمده نشان می‌دهد، در دهه 90 سهم تسهیلات مسکن و ساختمان همواره کاهش یافته و از 17 درصد در ابتدای این دهه به حدود 5 درصد رسیده‌است. این کاهش قابل توجه در تسهیلات مسکن در شرایطی رقم خورد که هیچ کارشناس اقتصادی در این بازه زمانی نگرانی از ایجاد رکود کمر شکن در حوزه ساخت مسکن و یک سوم شدن تولید واحدهای مسکونی نداشت.

به همین دلیل تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و ساختمان 35 درصد کاهش یافته و این بخش در این سال‌ها دچار رکود بوده و منقبض شده‌است. علاوه بر این، سهم تسهیلات کشاورزی هم 2 درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن تقریبا ثابت مانده‌است.

در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود 43 درصد به 57 درصد رسیده و جایگزین سهم سایر بخش‌ها شده‌است. همچنین هیچ نهاد اقتصادی این افزایش سهم تسهیلات بازرگانی را با هشدار افزایش تورم در کشور همراه نکرد.


سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی

 

لازم به ذکر است بخش خدمات خود به زیر فصل‌های مختلفی تفکیک می‌شود که بخش بزرگی از آن مانند خدمات عمومی از مالیاتِ مالیات دهندگان تامین می‌شود و خدمات موسسات پولی و مالی نیاز به تسهیلات ندارد. بنابراین عمده‌ی سهم تسهیلات مسکن و کشاورزی به چند زیربخش خاص در بخش خدمات پرداخت شده‌است.

با توجه به شرایط ذکر شده به نظر می‌رسد، سامان‌دهی بخش مسکن و عمل به مواد قانون اساسی در این باره، نیازمند عزم جدی بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت سهم تسهیلات مسکن، متناسب با قانون جهش تولید و بازگرداندن سهم تسهیلات این بخش به مقدار آن در ابتدای دهه 90 است. تنها در این صورت است که وعده‌ی رئیس جمهور در مورد ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و عمل به مواد مرتبط در قانون اساسی تحقق می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

سهم مسکن در کل هزینه سالانه خانوار

آخرین گزارش مرکز آمار از بودجه خانوار، مربوط به سال ۱۴۰۱ است که سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار به بالاترین سطح خود می‌رسد.

قیمت خانه با این اتفاق ارزان می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث ١٠٠٠ واحد از مساکن نهضت ملی و مشارکتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان را به اجرا می‌رسانیم، گفت: حمایت ما از شرکت‌های دانش‌بنیان تنها مالی و تسهیلاتی نیست بلکه در حمایت‌ها به دنبال ایجاد پلتفرم‌هایی هستیم که ساختار بروکراسی تغییر دهیم و به ساختار شبکه‌ای برسیم که بتوانیم از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها استفاده کنیم.​

بانک‌ها بازار مسکن را به آتش کشیدند؟

تقریبا تمام کارشناسان این گزاره را تایید می‌کنند که بانک‌ها یکی از مظنونین قطعی افزایش قیمت‌ها دربازارمسکن کشور هستند؛ چراکه آنان برای جبران ناترازی‌های خود وضمنا سرمایه گذاری، درعین داشتن نقدینگی اقدام به خرید انبوده واحد‌های مسکونی درکشور کرده وبدین سان باعث برهم خوردن عرضه وتقاضا دراین بازار وافزایش قیمت‌ها می‌شوند.

رکود شدید در بازار مسکن

بسیاری از افرادی که در سال‌های گذشته به خانه‌دار شدن امیدوار بودند، اکنون این امید را از دست داده‌اند و در حال تلاش برای تأمین هزینه‌های رهن منازل خود هستند.برپایه آمارها، خرداد ماه امسال سه‌هزار و ۸۰۰ قرارداد خرید مسکن در تهران به ثبت رسید که نشان‌دهنده رکود شدید در این بخش است.

تاثیر افزایش قیمت سیمان بر بهای مسکن

قطعی برق در فصل گرما یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی‌ است که صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. امسال نیز قطعی برق، دامن صنعت سیمان را گرفته و موجب افزایش قیمت این فراورده ساختمانی شده است.

با پول کم صاحب خانه شوید

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: در شرایط تورمی کشور مردم می‌توانند با هر سرمایه‌ای یونیتی از نهضت ملی مسکن خریداری کنند.

مسکن در بدترین وضعیت دهه‌های اخیر

بد مسکنی به بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است و طبق آنچه داده‌های رسمی و گزارش‌ها می‌گویند، سیر سقوطِ شهروندان از ارتفاعِ بلندِ مسکن شایسته از سال ۱۴۰۰ به شیوه‌ای جدی کلید خورده است.

بازار مسکن کاملا از بازار ارز تاثیر...

فهرست فایل‌های ارائه‌شده از بازار مسکن طی یک ماه گذشته نشان می‌دهد، بازار مسکن با نوعی ثبات در قیمت‌ها همراه بوده که در بازار کاملا محسوس است.

شرایط دریافت وام 4 میلیارد تومانی بانک...

مشتریان بانک توسعه تعاون که مایل به خرید دفتر کار اداری یا مسکونی هستند و کمبود مالی دارند، امکان درخواست برای تسهیلات 4 میلیارد تومانی طرح «هم کار» این مجموعه را دارند. این وام 4 میلیاردی به ساکنان شهرهای بزرگ تهران، کرج، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز پرداخت می‌شود.

شرایط ویژه وام مستاجری در سال ۱۴۰۳

با توجه به افزایش قیمت مسکن و هزینه‌ بالای رهن و اجاره در کشور دولت برای کمک به مستاجرین مصوبه وام کمک ودیعه مسکن( وام اجاره) را تصویب کرد. این وام توسط به ۲۰ بانک، ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران‌زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.

راهی برای کاهش قیمت مسکن

توسعه افقی شهرها در دولت چهاردهم منجر به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن می‌شود.الحاق اراضی یکی از اصلی‌ترین نیازهای پروژه های نهضت ملی مسکن است که باید این موضوع را هم دولت چهاردهم دنبال کند در حالی که توسعه افقی شهرها در سال های گذشته زمینه ساز کاهش مدت زمان خرید مسکن شده است. طبق آمارها ساخت مسکن، شهرک سازی و توسعه افقی شهرها و همچنین بازگشت به پروژه های ویلایی سازی انگیزه را برای بسیاری متقاضیان افزایش داده است.

با انتشار 5000 آگهی جعلی، قیمت مسکن را...

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه با قانون جدید مسکن جلوی انتشار آگهی‌های جعلی را می‌گیریم، گفت: گزارش‌هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد.

پیش‌بینی بازار مسکن؛ زمان مناسب برای...

واسطه‌های بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه روند نزولی بازارهای سرمایه نظیر دلار، طلا و سکه، قیمت مسکن افزایش خواهد یافت. برخی از واسطه‌های ملکی معتقدند که در صورت ادامه روند نزولی بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا مانند دلار، طلا و سکه، افزایش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود.

اهدا زمین رایگان به اقشار کم درآمد

زمین رایگان با اجاره ٩٩ ساله در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که در روستاها ساکن شوند. بدین ترتیب تا پایان دولت به ٢ میلیون متقاضی در شهرها و روستاها زمین داده می‌شود

۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌بها...

​رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه اصل ۳۱قانون اساسی درباره تأمین مسکن همواره رعایت نشده است گفت: کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق می تواند از پس هزینه های مسکن در کشور برآید؟

خرید خانه با سرمایه کم

خرید خانه با سرمایه کم ممکن است چالش بزرگی به نظر برسد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های مناسب می‌توانید به این هدف دست یابید. به بررسی روش‌ها و نکات کلیدی برای خرید خانه با حداقل سرمایه پرداخته و راهکارهای عملی برای شما ارائه خواهیم داد.

آرامش قیمت مسکن و تب تند اجاره بها

بانک مرکزی داده های خود از وضعیت بازار مسکن تهران را برای اردیبهشت و خرداد امسال به روزرسانی کرد. با استفاده از این داده ها مشخص می شود که در سه ماهه نخست امسال، معاملات مسکن در این شهر حدود ۸ درصد بیشتر شده و این اتفاق همزمان با تورم ۵.۵ درصدی مسکن رخ داده است.

دریافت وام اجاره 200 میلیون تومانی

وام ودیعه مسکن یکی از راه هایی است که افراد برای رهایی خود از کرایه خانه به آن امید دارند. در این فصل که همه درگیر اسباب کشی هستند خیلی از مستأجران به وام ودیعه مسکن فکر میکنند ولی وقتی مبلغ و سود آن را می‌بینند از این فکر خیلی ها منصرف می‌شوند و به دنبال راه دیگری برای جبران هستند.

خبر مهم برای مستاجران

سقف اجاره بهای مسکن به ۳۱ استان کشور ابلاغ شد که با اجرای آن شاهد قانونی شدن کامل سقف اجاره بهای مسکن خواهیم بود.

کمک سامانه خودنویس به مستاجران

انتفاع مالی مستاجران و موجران از محل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس به مرز هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار‌های وزارت راه و شهرسازی، در دوره فعالیت سامانه خودنویس ۵۷۰ هزار و ۷۵۴ قرارداد اجاره در این سامانه ثبت شده و کل حق کمیسیون این قرارداد‌ها در هزینه طرفین معامله صرفه جویی شده است.

قیمت مسکن بعد از انتخابات

نتظار از دولت چهاردهم آن است که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تامین مالی شامل پیش‌فروش و تسهیلات مسکن، دیپلماسی فعال برای توسعه خدمات مهندسی و ارتقای توان علمی صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد.