بازار املاک / منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

در حالی که برخی مخالفان قانون جهش تولدی مسکن پرداخت تسهیلات به بخش مسکن برای ساخت 2 میلیون واحدمسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، هر سال صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت می‌شود اما نسبت به آثار تورمی آن نقدی مطرح نمی‌شود.

مسکن یکی از اساسی‌ترین‌ نیازهای خانوار است که در سال‌های اخیر زمینه آسیب گسترده به اقشار کم درآمد راه فراهم کرده است. در این راستا مادامی که ندانیم، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوار دهک متوسط در پایتخت، بیشتر از 500 هزار تومان صرف تامین سرپناه می‌شود، نمی‌توانیم درک کنیم، این کالای غیر قابل واردات و صادرات تا چه اندازه بر زندگی اقشار مختلف مردم تاثیر گذار است.

نابسامانی مقطعی در بازار کالاهایی نظیر مرغ شاید برای مردم قابل تحمل تلقی شود، اما نابسامانی 8 ساله در بازار یک کالای غیر قابل جایگزین نظیر مسکن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و می‌توان زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.

در طول 7 سال گذشته، یکی از پرتکرارترین اخبار ماهیانه رشد قیمت مسکن به طور مداوم بوده است. همین مسئله سبب شده تا شاهد رشد 800 درصدی قیمت مسکن در طول 4 سال اخیر باشیم. به عبارت دیگر در شرایطی که در سال 1392 با 100 میلیون تومان، زمینه لازم برای خرید 27 متر واحد مسکونی مهیا می‌شود، رشد قیمت در طول 8 سال اخیر سبب شد تا با همان 100 میلیون تومان زمینه خرید یک مسکن 3 متری نیز ایجاد نشود.

*نیاز سالانه به ساخت 1.5 میلیون مسکن در بازار کشور

طبیعی است یکی از موانع خانه‌دار شدن افراد، نبود منابع کافی برای خرید مسکن است. از طرف دیگر ساخت مسکن نیز هزینه‌های قابل توجهی دارد که طبیعتا قشر عظیمی از نیاز جامعه از اقشار کم درآمد توان پرداخت آن را ندارند. لازم به تاکید است، این مشکل منحصر به کشور ایران نیست و در کشورهای دیگر جهان نیز جود دارد. در همین رابطه، راه حلی که در کشورهای توسعه یافته برای این موضوع پیگیری می‌شود اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن است. به عبارت دیگر متناسب با شرایط بازار مسکن هر کشور این تسهیلات به خرید یا ساخت مسکن تعلق می‌گیرد.

در ایران، نگاهی به نیاز به مسکن در آخرین نسخه طرح جامع مسکن که در سال 96 توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، مشخص می‌کند، از سال 1396 تا سال 1405، با احتساب تزریق 1.4 میلیون واحد مسکونی به موجب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز است تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن کشور باشیم.

در صورتی که بر اساس آمارها و برآوردها طی دوره چهار ساله، از سال 1396 تا انتهای سال 1399، به صورت میانگین سالانه حدودا 350 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تولید شده باشد. در طول سال‌های 1396 تا 1399 تنها 1.4 میلیون واحد مسکونی از نیاز 10.5 میلیونی به مسکن پاسخ داده شده است.

در چنین شرایطی ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی از سال 1400 تا سال 1405 مورد نیاز است تا بر اساس طرح جامع مسکن شاهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید هر سال 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن باشیم. سهمی که براساس اولویت بخش مسکن بر همگان روشن است و بانک مرکزی هم پیش از این باید همواره به بانک‌ها برای پرداخت حداقل 20 درصد از تسهیلات به این بخش تاکید می‌کرد. بر این مبنا، سوال اساسی این است که چرا باوجود اهمیت این بخش، تاکنون سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداخت نشده‌ و این تسهیلات به کجا رفته‌است؟

*وظیفه حاکمیت توصیه نیست

همان‌طور که ذکر شد، بانک مرکزی در گذشته همواره به بانک‌ها توصیه می‌کرد بخشی از تسهیلات خود را به بخش‌های مختلف از جمله مسکن اختصاص دهند. این سهم برای بخش مسکن، بین 20 تا 25 درصد از تسهیلات بود.

با این حال بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند. علت این امر هم سود بالاتر پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و همچنین بلندمدت بودن تسهیلات مسکن است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن گفت:« دولت گذشته تمایلی به ساماندهی بازار مسکن نداشت و بر همین مبنا تنها به توصیه بسنده کرده و طبیعتا همین توصیه‌ها شرایط را دشوارتر کرد.»

*سهم تسهیلات مسکن در جیب دیگران

نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف که براساس خوداظهاری بانک‌ها به دست آمده نشان می‌دهد، در دهه 90 سهم تسهیلات مسکن و ساختمان همواره کاهش یافته و از 17 درصد در ابتدای این دهه به حدود 5 درصد رسیده‌است. این کاهش قابل توجه در تسهیلات مسکن در شرایطی رقم خورد که هیچ کارشناس اقتصادی در این بازه زمانی نگرانی از ایجاد رکود کمر شکن در حوزه ساخت مسکن و یک سوم شدن تولید واحدهای مسکونی نداشت.

به همین دلیل تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و ساختمان 35 درصد کاهش یافته و این بخش در این سال‌ها دچار رکود بوده و منقبض شده‌است. علاوه بر این، سهم تسهیلات کشاورزی هم 2 درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن تقریبا ثابت مانده‌است.

در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود 43 درصد به 57 درصد رسیده و جایگزین سهم سایر بخش‌ها شده‌است. همچنین هیچ نهاد اقتصادی این افزایش سهم تسهیلات بازرگانی را با هشدار افزایش تورم در کشور همراه نکرد.


سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی

 

لازم به ذکر است بخش خدمات خود به زیر فصل‌های مختلفی تفکیک می‌شود که بخش بزرگی از آن مانند خدمات عمومی از مالیاتِ مالیات دهندگان تامین می‌شود و خدمات موسسات پولی و مالی نیاز به تسهیلات ندارد. بنابراین عمده‌ی سهم تسهیلات مسکن و کشاورزی به چند زیربخش خاص در بخش خدمات پرداخت شده‌است.

با توجه به شرایط ذکر شده به نظر می‌رسد، سامان‌دهی بخش مسکن و عمل به مواد قانون اساسی در این باره، نیازمند عزم جدی بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت سهم تسهیلات مسکن، متناسب با قانون جهش تولید و بازگرداندن سهم تسهیلات این بخش به مقدار آن در ابتدای دهه 90 است. تنها در این صورت است که وعده‌ی رئیس جمهور در مورد ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و عمل به مواد مرتبط در قانون اساسی تحقق می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

افزایش ۴۷ درصدی تورم قراردادهای تمدیدی...

افزایش 47 درصدی تورم قراردادهای تمدیدی اجاره‌بهای مسکنمرکز آمار ایران از افزایش ۴۷ درصدی تورم قراردادهای تمدیدی اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته خبر داد.

تخریب ۸۰ درصدی واحدهای مسکونی در ۲۵...

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان گفت: ارزیابی‌های انجام شده در ۲۵ روستا نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد واحدهای مسکونی در زلزله اخیر به‌طور کامل تخریب‌شده که احداثی تشخیص داده شده است.اتمام ارزیابی‌ها طی دو روز آینده

جزئیات زلزله خوزستان_ تخریب ۱۰۰ درصدی...

بامداد امروز (۱۷ مهر) زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر استان خوزستان، حوالی قلعه خواجه، را لرزاند و ساعت ۹:۳۵ نیز پس‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۶ ریشتر رخ داد. این زلزله باعث تخریب برخی منازل مسکونی و مصدومیت ۳ نفر تاکنون شده است.

معرفی تولید کنندگان برتر میلگرد ایران

لیست تولید کنندگان میلگرد ایران را قرار داده شده است تا شناخت مناسبی نسبت به آن ها پیدا کنید. همچنین در انتها یک روش مطمئن برای خرید میلگرد از کارخانه های فولادی مشهور ایران معرفی خواهد شد.

مسکن در نیمه اول ۱۴۰۰ چطور گران شد؟

برآیند تغییرات قیمتی نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۱۴۰۰، رشد ۴.۷ درصدی قیمت مسکن اتفاق افتاده است.

افزایش قیمت اوراق مسکن

قیمت این اوراق در تیر و مرداد و شهریور سال جاری نیز به ترتیب ۷۳ هزار و ۱۰۰، ۷۳ هزار و ۴۰۰ و ۷۴ هزار و ۳۰۰تومان است و این گزارش بر اساس قیمت شهریور ماه نوشته شده است.

خسارت 60 درصدی به واحد های مسکونی...

زلزله 30 تا 60 درصد به واحد های مسکونی،مراکز خدماتی و تاسیسات در شهرستان کوهرنگ خسارت وارد کرد.

کدام دسته از خبرنگاران و اصحاب هنر...

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر خبرنگار و هنرمندی قبل‌تر از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد و یا مالک خصوصی باشد نمی‌تواند مشمول تفاهمنامه ساخت مسکن بین وزارت راه و وزارت ارشاد شود.

زلزله به ۲۰۰ منزل مسکونی در ایذه خسارت...

سرپرست فرمانداری ایذه گفت: زلزله ۵.۷ ریشتری صبح روز دوشنبه، به ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرستان ایذه خسارت وارد کرد.

بهره‌برداری از 147 واحد مسکونی روستایی...

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: به مناسبت روز روستا 147 واحد مسکونی در روستاهای استان آماده بهره برداری است.

فعلا منتظر کاهش تورم در دولت رئیسی...

افزایش تورم و گرانی فزاینده قیمتها منتشر می شود نوشت:تورم مانند تب، نشانه بیماری و پیامد آن است و نه خود بیماری.

سقف جدید تسهیلات خرید و ساخت خانه به...

بانک عامل بخش مسکن از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق به تمامی شعب بانک در سراسر کشور خبر داد.

خانه » اخبار » قیمت خانه در محدوده...

هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۱۳۵ متری، با عمر بنای ۱۵ سال، واقع در منطقه قیطریه تهران، نبش اتوبان صدر به مبلغ ۶۵ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد

مشکل سند ۱۳۵ هکتار زمین مسکونی پس از ۲۵...

نماینده مردم فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند گفت: طی جلسه‌ای، زمین های ۱۳۵ هکتاری بلوار شهید بهشتی فیروزآباد، نیروی انتظامی و زمین های تعاونی سه‌گانه‌ای دادگستری، منابع طبیعی و ثبت اسناد تعیین تکلیف شد.

رقم اقساط و بازپرداخت تسهیلات مسکن و...

طبق مصوبه بانک مرکزی سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم در شهر تهران برای زوجین از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزیش یافت و مبلغ این وام به صورن انفرادی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. افزایش سقف تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق‌تقدم در یک‌هزار و سیصد و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ تصویب و پس از چندی به بانک مسکن ابلاغ شد.

افزایش چند برابری مشاوران املاک

افزایش قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملاتی که به‌وضوح دیده می‌شود در نگاه اول شاید به‌عنوان یک معضل مطرح نشود اما پیشی‌گرفتن تعداد مشاوران از تعداد مسکن می‌تواند نشان‌دهنده رکود سنگین در بازار مسکن باشد.

اخذ پول در ازای ارائه "کد رهگیری"

کیسه‌ای که بنگاه‌داران برای وام ودیعه مسکن دوخته‌اند! یکی از شروط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت کد رهگیری است و با این‌که اتحادیه املاک بارها اعلام کرده دریافت کد رهگیری رایگان است، بسیاری از مشاوران املاک طلب هزینه می‌کنند.

خانه در جنوب تهران ارزان شد

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه شهریور امسال در مناطق جنوبی تهران شاهد کاهش ۲ تا ۸ درصدی قیمتها بودیم گفت: تحرک نسبی بازار مسکن در شهریورماه ناشی از پایان فصل جابه‌جایی و رشد تقاضای سرمایه‌گذاری در شمال تهران بوده که بانک مرکزی این موضوع را به کل بازار تعمیم داده است.

رشد 41 درصدی تعداد معاملات مسکن تهران

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران دقایقی پیش منتشر شد که حاوی نکات جالب توجهی بود. اول اینکه نشان از رونق گرفتن خرید خانه در تهران داشت و دوم از تداوم رشد قیمت‌ها در یان بازار خبر می‌داد.

ثبت نام وام اجاره تا پایان آذرماه تمدید...

تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی ثبت‌نام‌ کرده‌اند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و ۱۷ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند.

قیمت روز آپارتمان در تهران؛ چهارشنبه ۷...

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.