بازار املاک / ماجرای خانه‌های ۲۵ متری از کجا آغاز شد؟

ماجرای خانه‌های ۲۵ متری از کجا آغاز شد؟

به نظر می‌رسد با توجه به تقاضا در شهری مانند تهران، باید روی میانگین ۵۰ متر مربع صحبت کنیم حال ممکن است ۲۰ درصد پایین‌تر یا بالاتر باشد اما نباید در آن خیلی دخالت کنیم؛ باید بگذاریم این اتفاق رخ دهد و ببینیم بازار چه واکنشی نسبت به آن نشان می‌دهد.

   بازار مسکن در سال‌های اخیر با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بوده و به دلیل افزایش‌ قیمت مسکن همچنین متناسب نبودن عرضه و تقاضا در این حوزه، خرید یا اجاره مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها به یکی از بزرگترین چالش‌ها تبدیل شده است.

برای کمک به بهبود این وضعیت شهرداری تهران در سال ۹۸ ساخت خانه‌های کوچک مقیاس یا “۲۵ متری” را مطرح کرد که با واکنش‌ها زیادی مواجه شد اما آنطور که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران می‌‌گوید از عنوان خانه‌های ۲۵ مترمربع سوء برداشت شد زیرا آن عدد فقط یک مثال بود.

با این حال از آن زمان تاکنون این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده و افراد بسیاری تمایل به آگاهی از جزئیات این طرح دارند، به این منظور با “کاوه حاجی‌علی‌اکبری” مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان تسنیم می‌شود:

ماجرای خانه‌های کوچک مقیاس یا ۲۵ متری از کجا آغاز شد و هدف چه بود؟

تولید مسکن در جامعه همیشه حداقل باید پنج درصد بیشتر از نیاز باشد؛ برخی کشورها مانند ترکیه و اسپانیا بیش از این پنج درصد مسکن دارند و یکی از دلایلی که ترکیه از طریق اقامت، امکان خرید ملک می‌دهد همین مسئله است اما در تهران اختلاف معناداری بین عرضه و تقاضا وجود دارد زیرا سالانه ۶۰ هزار مسکن تولید می‌شود در حالی که ۱۵۰ هزار تقاضا وجود دارد! یعنی سالی ۹۰ هزار به تقاضای مسکن افزوده می‌شود؛ تقاضایی که نمی‌توانیم به آن پاسخ دهیم.

این مسئله نوع خاصی از سیاستگذاری را می‌طلبد اما همه موضوع کمبود تولید نیست بلکه کمبود تولید واحدهایی است که خریدار داشته باشد.

تحلیل بازار مسکن تهران در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین تمایل به خرید و بیشترین تقاضای خرید در واحدهای ۵۰ تا ۷۵ متری است اما مجموعه ضوابط شهرسازی باعث شده که در ۱۰ سال گذشته میانگین مساحت واحد مسکونی در تهران از ۸۰ به ۱۰۴ متر افزایش یابد.

چگونه خرید مسکن در تهران سخت شد؟

در بافت‌های فرسوده که همیشه مأمن گروه‌های کم‌درآمد بوده و واحدهای کوچک در‌ آن تولید می‌شده نیز این اعداد از ۵۵ مترمربع به ۸۰ متر مربع افزایش پیدا کرده است یعنی هرچه جلوتر رفته‌ایم با وجود اینکه قیمت مسکن با جهش مواجه شده، تأمین مسکن سخت‌تر شده است چراکه باعث شده‌‌ایم واحدهای مسکونی بزرگتر شود یعنی سختی خرید و تأمین مسکن را مضاعف کرده‌ایم؛ به همین دلیل یکی از اجزای سیاستگذاری مسکن در تهران حرکت معکوس این جریان است یعنی حرکت به سمتی که امکان تأمین واحدهای کوچک را فراهم کند.

واحد کوچک، دو مزیت دارد نخست اینکه تأمین آن یعنی خریدش راحت‌تر است چون مساحت کمتری دارد و منابع کمتری به خودش اختصاص می‌دهد و دوم اینکه با وضعیت الگوی سکونت ما انطباق بیشتری دارد.

در شهر تهران بُعد خانوار به ۲.۹ رسیده است یعنی میانگین بُعد خانوار در تهران کمتر از سه نفر است و این نشان می‌دهد عمده خانواده‌ها حداقل در ابتدای زندگی خودشان زوج هستند و حتما فاصله‌ای بین ازدواج تا فرزندآوری آنها وجود دارد.

برای یک زوج دو نفره در شهر تهران باید کاری کنیم که بتواند در این شهر زندگی کند یا آنها را از شهر تهران اخراج کنیم و بگوییم در پرند، پردیس، هشتگرد و سایر نقاط اطراف شهر خانه ۸۰ متری پیدا کنید که روزی حداقل سه ساعت وقتشان در ترافیک تلف شود، روزی سه ساعت ترافیک بر گُرده شهر اضافه کنند، فلان قدر مصرف سوخت داشته باشند و به آلودگی شهر اضافه کنند!

من فکر می‌کنم راه حل نخست این است که برای همه افراد و گروه‌هایی که در شهر زندگی و کار می‌کنند باید امکان سکونت نیز در شهر فراهم باشد، در حالی که گروه زیادی از این ساکنان به خاطر بالا رفتن بدون برنامه مساحت واحد مسکونی امکان تأمین مسکن را از دست داده‌اند.

برنامه مسکن کوچک مقیاس با این هدف مطرح شد که در کنار مسکنی که به صورت رایج در شهر ساخته می‌شود و افرادی که توانایی خرید آن را دارند، امکانی برای گروه‌هایی که توان مالی کمتری دارند در همه جای شهر تأمین کنیم تا آنها نیز واحد مسکونی را متناسب با استطاعت خودشان داشته باشند.

اما در این راستا انتقاداتی مطرح شد مبنی بر اینکه چنین رویکردی با سبک زندگی ما متفاوت است در حالی که یکی از عوامل تعیین سبک زندگی، جیب افراد است! و واقعیتی که وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت.

کوچک شدن مسکن به معنای کاهش کارایی آن نیست

نکته دیگر این است که کوچک شدن واحد مسکونی به معنای کم شدن کارایی آن نیست؛ در جهان یک جریان جدی به نام طراحی مسکن کوچک وجود دارد که هر ساله برای آن مسابقات بین‌المللی برگزار و نمونه‌هایی ساخته می‌شود که در واحدهای کوچک نیز همان بهره‌وری از یک واحد ۱۰۰ متری را بتوان داشت و در این راستا برخی بخش‌ها را می‌توان اشتراکی کرد.

با این حال بنده فکر می‌کنم مسکن کوچک مقیاس، یک موضوع حل شده است و علت انتقاداتی که آن زمان مطرح می‌شد بی‌اطلاعی از نیازبه این مسئله و ضرورت آن بود. کسی نمی‌خواهد مردم را به خانه‌های ۲۰ و ۳۰ متری بفرستد ما می‌گوییم هر فردی با هر توانایی مالی چه خانه ۲۰۰ متری و چه خانه ۵۰ متری، باید امکان خرید و زندگی در این شهر را داشته باشد.

شهرداری برای حداقل چه مساحتی مجوز ساخت می‌دهد؟

تعریفی از واحد مسکونی در مقررات ملی ساختمان داریم که در آن هم اشاره نکرده که مساحت یک خانه باید چند متر باشد؛ اما با درنظر گرفتن طول و عرض و نورگیر و غیره ۱۲ متر مربع را به عنوان حداقل مساحت واحد مسکونی به رسمیت شناخته است. در طرح جامع شهر تهران نیز حداقل سرانه زیربنای مسکن ۱۷.۵ مترمربع است که اگر یک نفره را به عنوان یک خانواده به رسمیت بشناسیم می‌تواند در یک خانه ۱۷.۵ متری زندگی کند اما در پیشنهادی که به هیئت دولت ارائه کردیم اصلا موضوع مساحت مطرح نبود.

پس متراژ ۲۵ متر چطور مطرح شد؟

از عنوان خانه‌های ۲۵ مترمربع سوء برداشت شد چراکه فقط یک مثال بود؛ بنده به خاطر دارم که مهندس گلپایگانی معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت می‌توان در ۲۵ مترمربع هم خانه تهیه کرد، کما اینکه نمونه‌های ۷ و ۱۲ متر مربع هم خانه طراحی شده است اما هیچگاه چنین عدد مبنایی، نه جایی نوشته و نه مطرح شد.


ما گفتیم حال که مساحت خانه‌ها روی ۱۰۰ متر مربع رفته، متراژ را پایین‌تر بیاوریم تا به عنوان مثال بتوان در یک مساحت ۱۰۰ متری ۲ واحد ۵۰ متری طراحی و اجرا کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به تقاضا در شهری مانند تهران، باید روی میانگین ۵۰ متر مربع صحبت کنیم حال ممکن است ۲۰ درصد پایین‌تر یا بالاتر باشد اما نباید در آن خیلی دخالت کنیم؛ باید بگذاریم این اتفاق رخ دهد و ببینیم بازار چه واکنشی نسبت به آن نشان می‌دهد.

واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری از سال‌های گذشته هم در تهران ساخته می‌شد، بنابراین فقط قرار است به رویکرد گذشته بازگردیم؟

در ۱۰ سال گذشته کاری شده که تولید این واحدها کاهش یافته و واحدهای ۵۰ تا ۷۵ متری که یک سوم واحدهای تولید شده در تهران را به خود اختصاص می دادند اکنون به زیر ۱۰ درصد رسیده و مجموعه‌ای از عوامل به طور ویژه ضوابط، باعث شدند شانس تولید واحدهای کوچک کاهش یابد.

بر این اساس می‌گویم باید خودمان را به این جریان بازگردانیم تا واحد ۵۰ متری، ۸۰ متری و حتی ۱۰۰ متری تولید شود نه اینکه دیگر واحد زیر۱۰۰ متر نداشته باشیم.

بررسی این موضوع در هیئت دولت به کجا رسیده است؟

ما این پیشنهاد را به طور مشترک با وزارت کشور تهیه و به وزارت راه و شهرسازی ارائه کردیم آنها نیز استقبال کردند اما مقرر شد به صورت مستقل و مجزا مطرح نشود چراکه مسئولان این وزارتخانه همزمان با ما اقداماتی مدنظر داشتند که قرار شد با طرح ما ترکیب شود.

ما پیش‌بینی کرده بودیم در زمین‌ها و قدرالسهم دولت و شهرداری که این واحدها تعریف می‌شود، فروخته نشوند بلکه با مدل مسکن اجتماعی برای مدت مشخص اجاره داده شود و گروه‌های مختلف مانند دهک‌های اول تا سوم که اصلا توان خرید خانه ندارند از آن بهره‌مند شوند.

نبود چارچوب اجاره‌داری کنترل شده،‌ خلاء جدی حوزه مسکن است

یکی از خلاءهای جدی ما در حوزه مسکن نداشتن چارچوب اجاره‌داری کنترل شده است به عنوان مثال در سرمایه‌دارترین نظام اقتصادی که مربوط به ایالات متحده است می‌بینید که در نیویورک ۳۰ درصد واحدهای مسکونی با نرخ‌هایی که توسط شهرداری تعیین می‌شود به گروه‌های مشخصی واگذار می‌شود.

ما چنین خلاء جدی داریم و درخواستمان را در دل این موضوع گذاشتیم که چندی پیش آیین‌نامه اجرایی آن در کمیته تخصصی کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید و در دستور کمیسیون قرار گرفت.

امیدواریم طی یک تا دو ماه آینده این موضوع به تصویب برسد و امکانی فراهم شود که حداقل بخشی از ساخت‌وسازها در شهر تهران به سمت واحدهای کوچک برود.

اجرای این کار، سخت به نظر نمی‌رسد اما موانع اجرای آن چیست؟

تحلیل من نشان می‌دهد ضوابطی که برای ساخت و ساز وضع کرده‌ایم باعث شده در طول زمان شانس تأمین واحدهای کوچک کاهش یابد البته این محدودیت‌ها ناشی از تحلیل مشکلات گذشته بوده است به عنوان مثال زمانی در شهر تهران در محدوده‌هایی این امکان را فراهم می‌کردیم که ضریب تأمین پارکینگ نیم باشد و به ازای هر واحد مسکونی نیم واحد پارکینگ تأمین شود.

این امر باعث می‌شد در مناطق مرکزی واحدهای کوچک هم تولید شوند اما بعد از مدتی متوجه شدند این امر به کسری پارکینگ در تهران دامن زده و کسری پارکینگ به یک مسئله تبدیل شده است.

اما افزایش کسری پارکینگ به دلیل ضریب تأمین پارکینگ نبود، بلکه به دلیل محقق نشدن زنجیره‌های بعدی بود؛ زنجیره بعدی این بود که عوارض کسری پارکینگ در یک ساختمان اخذ و با پول آن زمینی به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شود اما این امر محقق نشد و باعث جدی شدن مسئله شد.

بنابراین از مقطعی به بعد ضریب تأمین پارکینگ «یک» شد و واحد‌ها به سمت بزرگ شدن پیش رفت بر این اساس قالب ساخت‌وسازها از میانگین ۷۵ متر مربع به ۱۰۴ متر مربع از سال ۹۰ به بعد رسید.

در حال حاضر هم می‌توان شرایطی را فراهم کرد که هم مسکن کوچک تأمین و هم کسری پارکینگ برطرف شود.

واقعیت خانه‌های بدون پارکینگ را بپذیریم

بالاخره واقعیت این است که در شهری مانند تهران نمی‌توان به شرایطی رسید که هر واحد مسکونی یک پارکینگ داشته باشد همانطور که استانبول، پاریس، لندن و بسیاری دیگر از شهرهای دنیا چنین امکانی ندارند.

بنابراین شما ناگزیر هستید نداشتن پارکینگ را برای برخی از واحدهای مسکونی به رسمیت بشناسید اما این هم باید با برنامه ریزی باشد به عنوان مثال آن را در نقاطی که به ایستگاه‌های مترو نزدیک است به رسمیت شناخت تا فردی که در آن محدوده زندگی می‌کند ترغیب به استفاده از حمل و نقل عمومی شود. این مسئله تنوع سیاستگذاری مربوط می‌شود هرچه سیاست‌ها با ویژگی‌ها و شرایط مختلف تناسب داشته باشد، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

تسنیم

وام ۴۰۰ میلیونی برای دهک‌های یک تا سه

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و نرخ سود آن نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

مستاجران در این بحران تنها مانده‌اند

افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود نظارتی مؤثر، مستأجران را در تنگنای تلخ انتخاب میان «ماندن یا رفتن» قرار داده است.

مبلغ وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام ودیعه مسکن، نوعی کمک‌هزینه بانکی است که به مستاجران پرداخت می‌شود تا بخشی از ودیعه (رهن) یا اجاره ماهانه مسکن را تأمین کنند. در سال ۱۴۰۴، این وام به‌صورت هدفمندتر از سال‌های گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاهل و میزان درآمد خانوار، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.

کاهش نرخ اجاره خانه‌های کلنگی

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.

اجاره مسکن از حقوق ماهانه پیشی گرفت

بسیاری از اجاره‌نشین‌ها با این دغدغه روبه‌رو هستند که آیا توان پرداخت مبلغ بالاتر اجاره را خواهند داشت یا نه، و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تأمین هزینه‌های روزمره زندگی‌شان ایجاد می‌کند.

افزایش چراغ خاموش اجاره بهای مسکن

این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.

افغانستانی ها دولت را شوکه کردند

حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

صاحب‌خانه‌های منصف پاداش می گیرند

موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴

بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است

پیامک عجیب وزارت مسکن

در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره درمانده‌اند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند

رشد ۴۰ درصدی هزینه‌‌های اجاره

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.

وام مسکن روستایی ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانه‌دار شدن ایفا می‌کند. این تسهیلات که توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی ارائه می‌شود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.

بازار مسکن را از این باتلاق خارج کنید

بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.

دلایل ریزش مسکن چیست؟

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

مشاوران املاک حسابی گیج شدند

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.

رشد قیمت مسکن متوقف شد

وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۴

بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند

بازار اجاره مسکن ۳۰ درصد افزایش قیمت...

همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.

تورم بازار ملک کاهش یافت

بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.

راه‌حل کاهش و کنترل قیمت مسکن است

واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.

بازار سیاه امتیاز نهضت ملی مسکن

بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند