بازار املاک / نقشه مصوب و مکمل مجلس برای دلالان مسکن چیست؟

نقشه مصوب و مکمل مجلس برای دلالان مسکن چیست؟

مصوبه اخیر مجلس (الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) که برای بار دوم از سوی شورای نگهبان برگشت خورده، مشاوران املاک را از تنظیم سند عادی (مبایعه‌نامه) منع و نوع جدیدی از قراردادهای ملکی را تعریف کرده است.

  آشفته بازار قراردادهای ملکی و هراس پنهان خریداران وفروشنده‌‌‌های واحدهای مسکونی از ورود به مرحله اول معاملات مسکن، به زودی و با اجرای نقشه مصوب و مکمل مجلس برای ساماندهی بازار دلالی ملکی، از بین خواهد رفت.

دو نقشه مصوب و مکمل مجلس برای ساماندهی و اصلاح فرآیند واسطه‌‌‌گری معاملات ملکی در حالی در صورت تایید نهایی به زودی مبنای ثبت قراردادهای ملکی و انجام فرآیندهای مربوط به معاملات مسکن قرار خواهد گرفت که در صورت اجرایی شدن این دو نقشه، مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌های فعلی که در شکل قراردادهای غیررسمی بین متعاملین(خریدار و فروشنده مسکن)، نوشته می‌شود، با رسیدن به ایستگاه آخر برای همیشه منسوخ خواهد شد.

این دو نقشه، یک پادزهر برای نگرانی و هراس پنهان خریداران وفروشنده‌‌‌های مسکن برای ورود به بازار معاملات ملک تجویز می‌‌‌کند. اگر چه هر دو نقشه مصوب و مکمل مجلس برای از بین بردن آشفته بازار قراردادهای ملکی هنوز بدون نقص و کامل نیست اما می‌تواند به عنوان یک شروع خوب برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی، پس از طی مراحل تکمیلی، منجر به ایجاد ایمنی و اطمینان در متعاملان برای ورود به پروسه معاملات شود.

نقشه مصوب مجلس برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری و دلالی ملکی به یک قانون نسبتا جدید با عنوان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول» شامل زمین و مسکن مربوط می‌شود که تیرماه امسال مصوب شد اما به دلیل برخی ابهامات و ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده است پس از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در حال طی مراحل نهایی اصلاح است.

براساس این قانون وآن طور که در ماده یک آن آمده است جزئیات تمام معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و پیش‌‌‌فروش ساختمان و همچنین اجاره واحدهای مسکونی با مدت بیش از دو سال پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن قانون، باید در سامانه‌‌‌ای متصل به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت رسمی به ثبت برسند و معاملاتی که به ثبت نرسیده باشند باطل خواهند بود.

معاملات ثبت نشده در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور در هیچ‌کدام از ادارات ومحاکم پذیرفته نخواهند شد و فقط فردی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت ملک به نام او ثبت شده باشد.

عدم‌اطمینان تا دقیقه ۹۰

ریشه این ماجرا به نگرانی مهم و عمده در میان خریداران و فروشنده‌‌‌های مسکن برمی‌‌‌گردد. به دلیل ابهامات فراوان در مسوولیت‌‌‌ها وماموریت‌‌‌‌‌‌ها و همچنین وظایف ضلع سوم معاملات مسکن(گروهی که مسوولیت ایجاد ارتباط و اتصال بین خریدار و فروشنده مسکن در معاملات ملکی در قالب قراردادی تحت عنوان مبایعه‌‌‌نامه دارد)، بخش زیادی از متقاضیان خرید وفروش مسکن برای ورود به پروسه معاملات ملکی با ترس و نگرانی روبه‌رو هستند.

هم‌‌‌اکنون به دلیل ابهامات زیادی که نسبت به چگونگی انعقاد قراردادهای ملکی و فاصله‌‌‌ای که بین تنظیم مبایعه‌‌‌نامه و صدور سند رسمی و محضری وجود دارد، بسیاری از متعاملان به‌خصوص خریداران مسکن از زمان ورود به پروسه معامله تا زمان صدور سند رسمی، در نگرانی وهراس قرار دارند.

در حالی که در عرف و در واقعیت بازار معاملات مسکن صحت وسلامت ۱۰۰‌درصدی معاملات ملکی تنها بعد از صدور سند رسمی برای خریدار محرز می‌شود، همواره خریداران تا زمان صدور سند رسمی به شکل کامل نسبت به صحت معامله‌‌‌ای که انجام داده‌‌‌اند اطمینان ندارند و در هراس به سر می‌‌‌برند.

این در حالی است که مطابق با عرف بازار معاملات مسکن، تا زمان تنظیم سند رسمی به نام خریدار در دفاتر اسناد رسمی وابسته به سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، خریداران معمولا ۹۰‌ درصد بهای واحد مسکونی را به فروشنده پرداخت کرده‌‌‌اند و تنها پرداخت ۱۰‌ درصد از بهای کل معامله به‌روز تنظیم سند موکول می‌شود.

در واقع صدور سند مرحله آخر فرآیند معامله ملکی محسوب می‌شود در حالی که توافق منجر به تبادل بهای ملک معامله شده در مرحله اول فرآیند معامله در قالب مبایعه‌‌‌نامه صورت می‌گیرد.

اما مجلس، تیر امسال، با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قبیل زمین و واحدهای مسکونی، ‌درصدد اصلاح آشفته بازار معاملات ملکی برآمد. اخیرا برای دومین بار شورای نگهبان با وارد کردن برخی ابهامات به این قانون، قانون را مجددا به مجلس برگشت زده است.

اما کارشناسان پیش‌بینی می‌‌‌کنند به دلیل اهمیت این نقشه مصوب برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی به احتمال بسیار زیاد این مصوبه بعد از چکش‌‌‌کاری نهایی از سوی مجلس و رفع ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان، تاییدیه نهایی دریافت کرده وبه زودی در بازار معاملات مسکن ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

در صورت تایید نهایی و لازم‌‌‌الاجرا شدن این نقشه مصوب و همچنین تصویب یک طرح مکمل که هم‌‌‌اکنون در مجلس در دست بحث و بررسی برای تصویب قرار دارد، دست‌‌‌کم چهار تغییر و دگرگونی مثبت برای بازار معاملات مسکن ایجاد خواهد شد.

در واقع در صورت تایید نهایی نقشه مصوب و تصویب و لازم الاجرا شدن نقشه مکمل، مبایعه‌‌‌نامه یا سند غیررسمی معاملات مسکن در ایستگاه آخر قرار گرفته و قراردادهای جدید ورسمی تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ثبت در سامانه این سازمان، به عنوان پیش‌‌‌نویس سند رسمی، جایگزین اسناد عادی معاملات ملکی یا همان مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌ها می‌شود.

جزئیات نقشه مکمل

نقشه مصوب مجلس برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری و ثبت معاملات مسکن به صورت رسمی، در حالی تمام معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی و همچنین پیش‌‌‌فروش و اجاره‌‌‌های مسکن با مدت زمان بالاتر از دو سال را ملزم به ثبت رسمی در سامانه تحت نظارت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می‌‌‌کند که مجلس در حال بررسی نقشه مکمل ساماندهی بازار و دلالی ملکی است.

در قالب این طرح که در واقع به نوعی نقشه مکمل مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب می‌شود، طرح کاهش تعرفه بنگاه‌‌‌های معاملات مسکن، در دستور کار قرار گرفته است. در قالب جزئیات این طرح، در صورت تصویب و اخذ تاییدیه نهایی از سوی شورای نگهبان، تعرفه یا کمیسیون بنگاه‌‌‌های معاملات املاک در فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی به یک دوم کاهش خواهد یافت.

استدلال طراحان این طرح آن است که وابستگی درآمد واسطه‌‌‌های ملکی به قیمت فروش مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش غیرمتعارف سطح قیمت‌ها در بازار معاملات املاک مسکونی است. در واقع به دلیل وجود این وابستگی، برخی واسطه‌‌‌ها اقدام به تاثیرگذاری بر بازار و افزایش سطح قیمت‌ها کرده تا از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهند، بنابراین لازم است تا حق کمیسیون آنها به یک دوم کاهش یابد.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی نهاد قانون‌گذار کشور (مجلس) و به عنوان نهادی که نمایندگان و طراحان طرح در مجلس، با استناد به نظرات آن اقدام به اصلاح و چکش‌‌‌کاری طرح‌‌‌های ارائه شده در زمینه‌‌‌های مختلف می‌‌‌کنند، به تازگی در یک گزارش کارشناسی، نظرات خود را درباره این طرح اعلام کرده است.

این گزارش که در روزهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر شده است نسخه ترجیحی برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی به منظور قطع ارتباط درآمد واسطه‌‌‌های ملکی از قیمت مسکن ارائه کرده است. پیشنهاد ارائه شده در این زمینه از سوی بازوی پژوهشی مجلس، می‌تواند نقشه مکمل ساماندهی آشفته‌‌‌‌بازار فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی را با فرمول بهتری ارائه کند.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این باره اعلام کرده است کاهش ۵۰‌ درصدی تعرفه واسطه‌‌‌های بازار معاملات مسکن، اگرچه در جهت کاهش قیمت مسکن می‌تواند اثرگذار باشد اما مشکل موجود در این رابطه را به نحو مطلوب و اساسی برطرف نمی‌‌‌کند؛ چرا که حتی در صورت کاهش تعرفه‌‌‌ها، باز هم درآمد واسطه‌‌‌های ملکی وابسته به‌درصدی از بهای معامله انجام شده است و بنابراین تفاوت چندانی ایجاد نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌‌‌ها در این نقشه مکمل پیشنهاد می‌‌‌کند بهتر است مبنای دستمزد یا کمیسیون واسطه‌‌‌های ملکی مطابق با قانون مصوب مجلس در ارتباط با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ‌درصدی از بهای قیمت معاملاتی (قیمت منطقه‌‌‌ای) مسکن باشد. چرا که با توجه به رشد فزاینده قیمت مسکن، پیش‌بینی می‌شود کاهش اعمال شده به زودی بی‌‌‌اثر شود.


بنابراین مشکل اصلی در این حوزه بحث تعارض منافع میان قیمت ملک با تعرفه واسطه‌‌‌های ملکی است که در روش فعلی هر چه قیمت مسکن بالاتر رود، درآمد واسطه‌‌‌ها افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین باید راهکار موثری اندیشیده شود که در آن ارتباط حق‌‌‌الزحمه واسطه‌‌‌های ملکی با قیمت روز ملک قطع شود و براساس معیار دیگری محاسبه شود.

پیشنهاد اعلام شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس آن است که براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ارزش معاملات املاک (قیمت منطقه‌‌‌ای) و نه ارزش و قیمت روز واحدهای مسکونی به عنوان ماخذ دریافت حق‌‌‌الزحمه واسطه‌‌‌های ملکی در نظر گرفته شده و مبلغ تعرفه نیز به صورت شفاف در سامانه تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج شود.

در تبصره یک ماده ۳ مصوبه مجلس در راستای الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است: «تعرفه دلالان معاملات املاک باید با رعایت ضوابط ومعیارهای زیر تعیین شود:

۱-تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ تعیین شود.

۲-میانگین سالانه حجم پیش‌‌‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در مر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به ضورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳-مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در این مصوبه تاکید شده است: «در هر حال، قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق‌‌‌التحریر یا حق‌‌‌الزحمه درج پیش‌‌‌نویس در سامانه موضوع این ماده ممنوع است.»

چهار تغییر مهم در پروسه معاملات

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، مصوبه تیرماه مجلس در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دست‌‌‌کم دو تحول اساسی و نقشه مکمل مجلس در ارتباط با ساماندهی فعالیت واسطه‌‌‌های مسکن و قطع ارتباط میزان درآمد آنها با قیمت واحدهای مسکونی، حداقل دو تغییر مهم در بازار معاملات ملک ایجاد خواهد کرد.

مجموعا چهار تحول اساسی با اجرای این دو نقشه در انتظار بازار مسکن است که می‌تواند آشفته‌‌‌بازار قراردادهای ملکی را از بین ببرد. در صورت دریافت تاییدیه نهایی مصوبه مجلس در ارتباط با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، و براساس ماده ۳ این قانون، دلالان مکلف خواهند شد پس از انجام مذاکرات مقدماتی بین خریدار وفروشنده یا موجر ومستاجر(در قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال)، پیش‌‌‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت اسناد واملاک کشور درج کنند وآن را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. سازوکار مربوط به این پیش‌‌‌نویس و سامانه باید توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تهیه و به تایید قوه قضائیه برسد. به موجب این قانون این سامانه باید حداکثر یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون، راه‌‌‌اندازی و در دسترس متعاملین و واسطه‌‌‌ها قرار بگیرد.

پایان سند عادی؟

تحول اساسی دوم در ارتباط با نقشه مصوب، مربوط به منع دلالان واسطه‌‌‌های معاملات مسکن از نوشتن اسناد عادی مربوط به معاملات ملکی است. براساس ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان معاملات املاک نمی‌توانند اقدام به تنظیم سند عادی معاملات ملکی کنند.

در واقع واسطه‌‌‌های معاملات مسکن که از گذشته تاکنون اقدام به تنظیم وثبت مبایعه‌‌‌نامه به عنوان سند عادی معاملات مسکن می‌کردند در صورت لازم‌‌‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دیگر مجاز به تنظیم مبایعه‌‌‌نامه نخواهند بود. این افراد تنها مجازند تا فرآیندهای مربوط به دلالی و واسطه‌‌‌گری برای ایجاد ارتباط بین خریدار وفروشنده را انجام دهند و تنها اقدام به تکمیل و بارگذاری پیش‌‌‌نویس معامله انجام شده در سامانه تحت نظارت و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد واملاک به عنوان مقدمه و پیش‌‌‌نویس سند رسمی کنند.

تحول سوم که در نتیجه اجرای نقشه مکمل حاصل خواهد شد مربوط به تغییر مبنای محاسبه دستمزد یا حق کمیسیون واسطه‌‌‌های معاملات مسکن است که همان‌‌‌گونه که شرح داده شد در صورت تصویب و تایید نهایی، براساس ضریبی از ارزش معاملاتی مسکن محاسبه و دریافت خواهد شد. این مدل محاسبه دستمزد یا حق دلالی املاک درست مشابه مدل محاسبه حق‌‌‌التحریر وحق ثبت معاملات مسکن در دفاتر اسناد رسمی است. با این تغییر دیگر واسطه‌‌‌های معاملات مسکن مجاز نخواهند بود تا دستمزد خود از بابت واسطه‌‌‌گری ملکی را براساس قیمت روز واحد مسکونی معامله شده از خریدار وفروشنده دریافت کنند.

سه ‌میلیون به جای ۲۵‌ میلیون

برآوردها نشان می‌‌‌دهد هم‌‌‌اکنون ارزش معاملاتی یا ارزش منطقه‌‌‌ای واحدهای مسکونی به طور متوسط بین سه تا پنج ‌درصد از ارزش روز واحدهای مسکونی است. همچنین ضریبی که دفاتر اسناد رسمی برای دریافت حق التحریر وحق ثبت سند رسمی از متعاملین دریافت می‌‌‌کنند نیز به طور متوسط معادل سه تا پنج ‌درصد از ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی است.

در حال حاضر هزینه‌‌‌ای که واسطه‌‌‌های معاملات مسکن مطابق با تعرفه تعیین شده برای واسطه‌‌‌ها در زمان انجام معاملات مسکن از متعاملین دریافت می‌‌‌کنند در مجموع معادل ۵/ ۰‌ درصد از بهای روز واحد مسکونی معامله شده است.

به این معنا که ۲۵/ ۰‌ درصد از بهای معامله از خریدار و ۲۵/ ۰‌ درصد بهای معامله از فروشنده به عنوان کمیسیون واسطه‌‌‌گری ملکی در زمان تنظیم و نگارش مبایعه‌‌‌نامه دریافت می‌شود.

محاسبات نشان می‌‌‌دهد به عنوان مثال هزینه دلالی ملکی هم‌‌‌اکنون برای یک واحد مسکونی با بهای نزدیک به پنج ‌میلیارد تومان رقمی در حدود ۲۵‌ میلیون تومان در مجموع است که نیمی از آن از خریدار ونیم دیگر از فروشنده دریافت می‌شود.

در صورت لازم الاجرا شدن نقشه مصوب و مکمل برای ساماندهی فعالیت‌های واسطه‌‌‌های بازار معاملات مسکن این میزان به مبلغ حدود ۲‌ میلیون و ۷۰۰‌ هزار تومان در مجموع کاهش خواهد یافت. نیمی از این مبلغ را خریدار و نیمی از آن را فروشنده در زمان انجام معاملات ملکی پرداخت می‌‌‌کند.

چهارمین تحولی که در نتیجه اجرای نقشه مکمل در فرآیند واسطه‌‌‌گری بازار معاملات مسکن ایجاد خواهد شد مربوط به روشن شدن و شفاف شدن مسوولیت‌‌‌ها و وظایف دلالان ملک در فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی و انجام معاملات برای خریدار وفروشنده است.

بازوی پژوهشی مجلس در نقشه مکمل برای ساماندهی بازار واسطه‌‌‌گری معاملات مسکن تاکید کرده است: واسطه‌‌‌های ملکی در ازای دریافت حق‌‌‌الزحمه، علاوه بر دلالت طرفین و تسهیل عقد قرارداد، باید نسبت به احراز هویت طرفین معامله وبرخی ایرادات فاحش معامله، واجد مسوولیت تلقی شوند. همچنین در این نقشه مکمل پیشنهاد شده است تا سازوکاری مصوب واجرایی شود که اعتراضات یا رضایت مشتریان قبلی از نحوه عملکرد واسطه‌‌‌های ملکی توسط اتحادیه مربوطه یا سازمان تعزیرات حکومتی ارزشیابی شده و نتیجه بررسی به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم و مشتریان احتمالی بعدی برسد.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این گزارش اعلام کرده است ضمن آنکه ساماندهی فعالیت واسطه‌‌‌های ملکی و همچنین ساماندهی وضعیت درآمدی آنها به جهت مقابله با حق‌‌‌الزحمه‌‌‌های نجومی دریافتی از سوی واسطه‌‌‌ها در فرآیندهای معاملات ملکی باید به فوریت در دستور کار قرار بگیرد اما طرحی که نماینده‌‌‌ها هم‌‌‌اکنون برای کاهش ۵۰‌ درصدی تعرفه واسطه‌‌‌های معاملات مسکن در دست بررسی دارند، با فرمول فعلی غیرموثر، ناکارآمد و غیرقابل تصویب است.

باید این طرح به گونه‌‌‌ای تنظیم شود که ارتباط دستمزد واسطه‌‌‌ها با قیمت روز مسکن قطع شود و قیمت معاملاتی املاک مبنای محاسبه کمیسیون واسطه‌‌‌ها قرار بگیرد. چرا که تنها با کاهش ۵۰‌ درصدی حق کمیسیون واسطه‌‌‌های ملکی مشکلات مربوط به تعارض منافع در این حوزه برطرف نخواهد شد و کماکان دستمزد واسطه‌‌‌ها با قیمت مسکن و افزایش بهای ملک به طور مستقیم در ارتباط خواهد بود.


به گزارش ساختمان آنلاین

نوسانات ارزی و احتمال انفجار قیمت ملک...

با توجه به گفته مشاوران املاک، تقاضای خریداران و فروشندگان ملک برای گرفتن اطلاعات درباره وضعیت بازار املاک افزایش یافته است. این افزایش تقاضا باعث امیدواری شده است که بازار در زمان محدودی که تا پایان سال باقی مانده است، بهبود یابد.

خروج سازندگان از بازار

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: بازار مسکن در حال حاضر با افزايش قیمت، صرفه اقتصادی برای سازندگان ندارد.

حال خراب بازار مسکن

حال بازار مسکن خوب نیست؛ این تصویری است که این روزها آگاهان به حوزه مسکن عنوان می‌کنند. نمودار تعداد پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که بازار مسکن از سال ۹۰ تاکنون با ریزش عجیب در صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی برای ساخت مسکن روبه‌رو بوده است.

رواج اجاره ساعتی خانه‌ها

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از سایت‌های معروف به وضوح اقدام به درج آگهی خانه‌های ساعتی می‌کند که از مسئولان مربوطه تقاضا داریم این پدیده نوظهور را رصد و ساماندهی کنند.مشاوران املاک به هیچ عنوان در موضوع خانه‌هایی که به شکل ساعتی اجاره داده می‌شود ورود نکرده و صرفا به بحث اجاره سالانه مطابق با شرح وظایفشان در قانون عمل می‌کنند.با این حال، شنیده می‌شود که بعضی مواقع در نقاطی از کشور، خانه‌ها به صورت ساعتی اجاره داده می‌شود که آگهی آنها در اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها درج می‌شود.

1900واحد مسکونی در حال ساخت

یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در حال ساخت است. رییس‌جمهوری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور بر اهمیت ساخت مسکن در دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: با تلاش‌های انجام شده هم اکنون یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی نهضت ملی در سراسر کشور در حال ساخت است و کار واگذاری زمین به متقاضیان در شهرهای کوچک نیز در حال انجام است.

مهم‌ترین وام‌ها در سال ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه خرید مسکن در سال آینده، برای خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر که بعد از سال ۱۳۹۹ به دنیا آمده است، ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد.رحیم زارع گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای حوزه اشتغال اختصاص پیدا کند که هر استان ۷۰ درصد ۳۱ همت را می‌گیرد.

تسهیلات حمایتی مسکن

پرداخت بیش از ۲۴۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در قالب طرح جهش تولید مسکن توسط بانک سپه در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی از محل بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، از بین ۶۵ هزار و ۲۳۴ واحد مسکونی شهری به ارزش ۲۶۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک در قالب طرح جهش تولید مسکن. سپه معرفی شد، این بانک مبلغ ۱۳۹ هزار و ۱۱۹ میلیارد ریال به ۳۵ هزار و ۶۶۳ واحد مسکونی پرداخت کرد که این تسهیلات همچنان به مشمولان در حال پرداخت است.

املاک دولت در بورس کالا

با معامله ۴ ملک سازمان خصوصی سازی واقع در بابل، فرآیند مولدسازی املاک مازاد دولت از مسیر بورس کالای ایران آغاز شد. از ۶ عرضه املاک سازمان خصوصی که دیروز در تالار املاک و مستغلات بورس کالا عرضه شده بود ۴ واحد آپارتمانی مورد معامله قرار گرفت که همگی این املاک در استان مازندران شهرستان بابل واقع شده اند. آپارتمان های عرضه شده در روز جاری مسکونی بوده و همگی دارای مساحت عرصه ۱۷ هزار و ۵۵۸ متر مربع و اعیان ۱۴۴.۵ مترمربع بودند. از ۴ آپارتمان به فروش رفته، معامله یک ملک با رقابت خریداران مواجه شد.

وام مسکن برای زوج‌ها

وام مسکن زوجین آمار‌های عجیب و غریب و البته باورنکردنی دارد. چرا که نحوه پرداخت اقساط و هزینه‌های دریافت این وام به گونه‌ای است که هر متقاضی خرید خانه را در شوک فرو خواهدبرد. آیا واقعا کسی این وام را دریافت می‌کند؟! این روز‌ها بحث تأمین مسکن برای زوجین به یکی از دغدغه‌های مهم تازه عروس و داماد‌ها تبدیل شده، اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تهیه مسکن مناسب بسیار دشوار شده است. زمان انتظار خرید مسکن در کشور‌های توسعه‌یافته بین ۴ تا ۱۰ سال است.

کاهش شدید قیمت آپارتمان‌ در تهران

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در آذر ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٢.٩ درصد کاهش داشته است.همچنین این شاخص در بررسی سالانه و نقطه به نقطه نیز کاهش را نشان می‌دهد. شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است؛

قیمت میلگرد 16 در شهرها

میلگرد 16 از محصولات پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی است. در ابتدا این محصول از کشورهای چین و آمریکا وارد ایران می شد. اما در حال حاضر با تاسیس کارخانه های مختلف، کشور در این زمینه به خودکفایی رسیده توانسته میلگرد های با سایزهای متفاوت را به بازار داخلی و حتی بین المللی عرضه کند.

مسکن در بورس

مصرف‌کنندگان واقعی و زوج‌های جوان می توانند با استفاده از فروش متری مسکن برای سرمایه‌گذاری و خرید مسکن موردنیاز خود به‌صورت اقساطی استفاده کنند. سخنگوی شهرداری تهران می‌گوید تمام مقدمات عرضه پروژه‌های مسکن به‌صورت «متری» آماده است و مجموعه مدیریت شهری امروز منتظر اخذ مجوزهای لازم از جانب بازار سرمایه است. عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران ، درباره آخرین وضعیت عرضه پروژه‌های مسکن به‌صورت «متری»، بیان داشت:

مبلغ وام مسکن افزایش خواهد یافت

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در حال حاضر با مشکل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها روبرو هستیم که با اجرای «طرح ملی مسکن» امیدوار به کاهش قیمت و اجاره‌بهای آن هستیم. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل مسکن اقشار مختلف جامعه، راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته، گفت: «قانون جهش تولید مسکن»، به عنوان راهکار بلند مدت برای حل مشکلات زیرساخت این حوزه، به تصویب رسید

نگهداشت ساختمان

دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

انبوه‌سازان و مصالح ساختمانی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی گفت: از ظرفیت شورای فنی و مسکن استان برای رفع موانع و استفاده ملزومات ساختمانی استفاده می‌کنیم تا انبوه‌سازان موظف به استفاده از منابع داخل استان شوند. علیرضا عباس زاده امروز در آیین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته از همت مسوولان متولی در برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان قدر دانی کرد و اظهارداشت: بخش ساختمان از بخش های بزرگ و محرک در اقتصاد و اشتغال کشور است.

شرکت‌های دانش‌بنیان

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در زمینه تأمین مسکن برای شرکت‌های دانش‌بنیان آماده هستیم‌ و در این زمینه فردی مامور خواهد شد تا به سرعت مسکن شرکت‌های دانش‌بنیان را تأمین کنیم. خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی امروز در رویداد تبادل فناوری در حوزه ساختمان و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشران پیشرفت نام برد و اظهار کرد: نهضت ملی مسکن به عنوان بزرگترین پروزه ساختمان‌سازی در 100 سال اخیر است که در تأمین مالی ساخت، مصالح، صنعتی‌سازی و سرعت ساخت و ساز نیاز داریم.

تصویب افزایش قیمت سیمان

در حال حاضر، مصالح ساختمانی به عنوان یکی از کالاهای مهم در بازار بورس شناخته شده‌ هستند. در این میان، سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی، با مصرف بالا در صدر لیست این کالاها قرار دارد. یکی از دلایل اصلی محبوبیت و استفاده گسترده از سیمان، کیفیت بالا و تنوع آن است. در ادامه، ما قصد داریم به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم.علت افزایش قیمت سیمان یکی از عوامل مهمی که بر کم و زیاد شدن قیمت سیمان تأثیر دارد، میزان تولید سیمان است. شرایط آب و هوایی و تغییر فصل

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال در شرکت گاز استان قم بر تعهد اعضای این اتحادیه در روشن نکردن کوره‌های جدید خود با استفاده از گاز طبیعی در زمان‌هایی که احتمال محدودیت در گازرسانی وجود دارد، تأکید کردند. مرتضی خوش‌لهجه، مدیرعامل شرکت گاز استان قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال که با حضور مدیران و روسای دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان اصناف در سالن شهید سلیمانی شرکت گاز برگزار شد، با اشاره ناترازی جریان گاز طی فصل سرد سال.

کاسبان هزینه‌‌زای پروانه‌‏‌ ساختمانی

بازار مسکن سرشار از تورم است و هیچ نقطه‌ای از آن نیست که تحت‌تاثیر این اختلال اقتصادی قرار نگرفته باشد. مصالح ساختمانی، زمین، صدور پروانه ساخت و دستمزدها، چهار شاخص هزینه‌بر در ساختمان‌سازی هستند که اتفاقا هر چهار مورد نیز درگیر تورم شدید هستند.در حال حاضر، کمتر زمین‌داری حاضر به فروش است و تمایل به ساخت‌وساز در تهران نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده! در واقع قیمت زمین به قدری بالاست که برای سازندگان، صرفه اقتصادی ندارد که درگیر ساختمان‌سازی شوند.

طرح اجاره بهای مسکن

اصلاح طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

متقاضیان نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی نهضت ملی مسکن در استان خبر داد . اکنون ۱۲ هزار واحد مسکونی در خوزستان در حال ساخت است به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مسعود بیات منش با اشاره به آغاز ساخت اولین صنعت شهر کشور در استان در یک اقدام جهادی و با کمک‌ دولت، فرآیند خانه‌دار شدن کارکنان صنایع استان تسهیل شده است.