بازار املاک / مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار سیمان و فولاد به همراه دارد؟

مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار سیمان و فولاد به همراه دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ تاکنون قیمت مصالح به طور میانگین ۵.۳ برابر شده و قیمت زمین ۶.۱ برابر شده و در عین حال مسکن تقریبا رشد ۸ برابری را تجربه کرده است که نشان می‌دهد مصالح و زمین به‌طور متناسب نقش مهمی در رشد قیمت مسکن داشته اند و سایر مولفه‌ها از جمله انتظارات تورمی و یا فشارهای نقدینگی و ... سهم کمتری را بر عهده داشته است.

در شرایطی دولت سیزدهم بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای دهک‌های فاقد مسکن جامعه و جوانان تاکید دارد که میزان تکمیل - نه تولید - در سال گذشته زیر نیم میلیون واحد اعلام شده و بالاترین میزان تکمیل واحد مسکونی در یک دهه گذشته در سال ۹۲ با رقم ۸۰۰ هزار واحد بوده است.

از سوی دیگر از زمان روی کار آمدن دولت تاکنون که انتظار می‌رود لااقل ۲۵۰ هزار واحد مسکن تحویل شده باشد.
 هنوز آمار مشخصی از سمت دولت اعلام نشده است که نشان می‌دهد هدف‌گذاری دولت بیش از حد آرمانی بوده است.
با این حال در این گزارش قصد نداریم توانایی دولت را در تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت رئیسی بررسی کنیم. 
آنچه در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم اثر مسکن ملی روی قیمت و قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی است که امروزه بخش زیادی از آن از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند.
 برخی از آنها همچون سیمان یا فولاد عرضه خارج از بورس نیز ندارند.

سلطه دولت بر بازار مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ تاکنون قیمت مصالح به طور میانگین ۵.۳ برابر شده و قیمت زمین ۶.۱ برابر شده و در عین حال مسکن تقریبا رشد ۸ برابری را تجربه کرده است که نشان می‌دهد .
مصالح و زمین به‌طور متناسب نقش مهمی در رشد قیمت مسکن داشته اند و سایر مولفه‌ها از جمله انتظارات تورمی و یا فشارهای نقدینگی و ... سهم کمتری را بر عهده داشته است.
نکته دوم :اینکه آنطور که به نظر می‌رسد و فعالان بازار مسکن نیز بر آن صحه می‌گذارند دولت در تولید مسکن ملی از توان بخش خصوصی به نحو شایسته استفاده نخواهد کرد .
 این موضوع پاشنه‌آشیل این طرح - اگر فرض کنیم همه شرایط دیگر برای کسب نتیجه فراهم هستند - محسوب می‌شود. 
اگرچه برخی مقامات دولتی می‌گویند قرار است ۳۵۰ هزار واحد از این طرح توسط بخش خصوصی تامین شود.
اما سوال آن است که چرا همه این طرح به بخش خصوصی واگذار و دست دولت از اجرای چنین طرح بزرگی کوتاه نشود؟

آیا دولت قصد دارد با مداخله در قیمت مصالح ساختمانی از طریق سیاست‌گذاری‌های گوناگون در بورس کالا و مداخله در بازار مصالح سهم این بخش از قیمت تمام شده را کاهش دهد تا بتواند مسکن ملی را با قیمت پایین تر تحویل دهد؟ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم به گفته مقامات دولتی برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن ملی، سالانه ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد مورد نیاز است که ۵۰ درصد تولید هر دو محصول را شامل می‌شود. 
در بخش سایر مصالح ساختمانی نیز که ماده اولیه آنها فلزات پایه و یا محصوات پلیمری است نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد، در حالی که مصرف کاشی و سرامیک، گچ و درب و پنجره و شیشه و ... را نیز باید در نظر گرفت.


نیمی از ظرفیت تولید در خدمت مسکن ملی

به این ترتیب انتظار می‌رود کارخانجات تولیدی در کشور نیمی از ظرفیت خود را برای تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح ملی مسکن به کار گیرند.
اما آنچه مایه نگرانی است برخورد دولت با قیمت این میزان مصالح ساختمانی در آینده نزدیک است. 
در شرایطی که قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا این روزها بار دیگر باعث نگرانی تولیدکنندگان شده، احتمال بالای مداخله دولت در موضوع قیمت این نگرانی را بیش از پیش می‌کند. 
اولا در صورتی که دولت قیمت مصالح را کاهش دهد و یا همانطور که در موضوع قیر مورد نیاز دولت سیاست‌های عجیب از جمله توزیع قیر رایگان را در پیش بگیرد - البته احتمال این امر کم است .
در این صورت با توجه به مشکلاتی که تولیدکنندگان به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر تجربه کرده اند و باعث آسیب فراوان آنها شده، باید منتظر دور جدیدی از چالش‌ها بود و این مسئله از هم اکنون قابل پیش‌بینی است.
دولت زمین‌های در اختیار خود و یا منابع طبیعی را برای تولید مسکن در نظر گرفته و این مسئله احتمال بالا رفتن توقع دولت را از تولیدکنندگان گوشزد می‌کند. 
در این صورت باید منتظر بخشنامه‌های جدید از سمت مجلس و دولت برای تنظیم بازار مصالح ساختمانی باشیم. 
این مسایل در شرایطی است که با احتمال و پیش‌بینی رفع تحریم‌ها در سال آینده تمایل تولیدکنندگان به فروش‌های صادراتی محصولاتشان افزایش خواهد یافت .
 این در حالی است که تعهد به تامین نیاز داخل مانع از ورود به بازارهای صادراتی خواهد شد و حتی تولیدکنندگان باید از میزانی از صادرات کنونی خود نیز به منظور تامین نیاز مسکن ملی صرفنظر کنند.

کار را به بخش خصوصی بسپارید

فعالان بخش مسکن و انبوه سازان کشور در این رابطه با انتقاد از تصمیم دولت می‌گویند اینکه دولت قصد ندارد از توان بالای بخش خصوصی در تولید مسکن استفاده کند.
می‌تواند اثرات مخربی را برای فعالیت این دسته نیز به همراه داشته باشد، چراکه روند پیشین تولید مسکن در خلال سال‌های آینده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
 بخشی از تقاضای مسکن به ثبت نام از طریق مسکن ملی منتقل می‌شود.
از سوی دیگر افت بازدهی تولید مسکن در نتیجه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین در خلال سال‌های اخیر مانع از جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به تولید انبوه مسکن شده است.
تقریبا ۷ سال است که تولید مسکن روند نزولی را تجربه می‌کند و این روند کاهنده در کلان‌شهرها که تراکم جمعیت و میزان رشد اجاره بها بالاتر است.
حتی شدیدتر است. به عنوان مثال میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر تعداد واحد مسکونی افت ۷۹ درصد و از نظر تعداد پروانه کاهش ۸۰ درصدی یافته است. 
۱۰ سال قبل به‌طور میانگین در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه جدید در تهران ساخته می‌شد. 
تعداد کل پروانه‌های سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۹ هزار و ۷۶۳ فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد بوده است.

تعادل بازار عملی است؟

بررسی‌های علمی نشان می‌دهد تابع عرضه بلندمدت مسکن از فرآیند حداکثرسازی سود تولیدکننده.
 با در نظر گرفتن اثرات نااطمینانی از هزینه‌ها، تحویل، قیمت زمین و مصالح ساختمانی نشأت می‌گیرد .
 از سمت دیگر قیمت مسکن با یک تاخیر زمانی نسبت به رشد هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
اما در عمل در سال‌های اخیر قیمت مسکن با تغییرات شدیدی همراه شده و رشد هزینه‌های تولید حتی قیمت واحدهای مسکونی قدیمی را نیز با رشد سرسام آور روبه‌رو کرده است که دلیل این امر مشکلات سمت عرضه و ناکافی بودن آن برابر تقاضای بالاست.
 به همین دلیل دولت در نظر دارد با کنترل هزینه‌ها از یک سو و تحویل به موقع مسکن از سوی دیگر تعادل قیمتی ایجاد کند.
 اما قطعا این تصمیمات قربانی‌های زیادی را از بین تولیدکنندگان خواهد گرفت.
نکته نهایی آنکه دولت در ماه‌های اخیر با هدف تنظیم بازار مواد اولیه در بورس کالا و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت‌ها تصمیماتی را اتخاذ کرده است که البته این تصمیمات با نقدهایی که به آنها وارد است.
 اما در مجموع درخور تقدیر هستند که از آن جمله می‌توان به عرضه کامل مواد اولیه در بورس کالا و یا صادرات پس از تامین کامل نیاز داخل اشاره کرد.
اما آیا این تصمیم با گوشه چشمی به سیاست‌های کنترلی بازار مواد اولیه به دنبال تولید مسکن ملی گرفته نشده است؟ 
اگر اینطور باشد دولت گام اول را برای تسلط بر بازار برداشته است؛ هرچند فعلا تنظیم بازار را با هدف توازن بخشی به تولید در صنایع پایین دستی به دنبال داشته باشد.


لینک خبر :

https://qwp.ir/mk-a

جزئیات پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی مسکن

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای تعمیری آسیب‌دیده از جنگ تکمیل شده‌اند، گفت: پیش‌بینی می‌شود تعمیر سایر واحدها تا پایان ماه جاری به اتمام برسد.

قیمت مسکن صعودی‌تر شد

قیمت آپارتمان در تهران طی مهر ماه، ۱۱ درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد.یک رشد ماهانه ۲ رقمی که حکایت از اوج‌گرفتن تورم مسکن در ابتدای نیمه دوم سال دارد.

رشد سه‌برابری قیمت آپارتمان در شمال...

بازار مسکن شهر‌های شمالی کشور در سال ۱۴۰۵ با دو مسیر متفاوت روبه‌رو شده است؛

گران‌ترین شهرهای ایران برای خرید مسکن

متوسط قیمت مسکن در شیراز براساس جدیدترین فایل‌های فروش مسکن متری 121 میلیون و 500 هزار تومان است. تقریبا متری 100 میلیون زیر قیمت مسکن در تهران.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۵

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵، ثبت درخواست واگذاری اراضی مسکونی در بیش از ۱۴۰۰ روستای کشور از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی امکان‌پذیر شده است.

تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر...

مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند و برای اصلاح قیمت‌گذاری در این بازار باید بهای تمام‌شده تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

روش جدید شناسایی خانه‌های خالی

شناسایی خانه‌های خالی در کشور وارد مرحله تازه‌ای شده و قرار است با بررسی اطلاعات سکونتی خانوارها و تطبیق آن با میزان مصرف انرژی، آمار دقیق‌تری از واحدهای مسکونی بدون سکنه تهیه شود.

رئیس اتحادیه املاک: انتظار جهش قیمت...

با وجود رشدی که ابتدای سال جاری در هزینه ساخت و قیمت‌ها در بازار مسکن ایجاد شد پیش‌بینی نمی‌کنم این بازار تا پایان سال ۱۴۰۵ با جهش قیمتی قابل‌توجهی مواجه شود و به نظر می‌رسد نوسانات این بازار محدود باشد.

افزایش سهم ودیعه در اجاره مسکن

سهم «پول پیش-ودیعه» به «اجاره ماهانه» در قرارداد اجاره افزایش یافته است. در این شرایط قابل‌توجهی از مستاجران نیز از این تغییر نسبت استقبال می‌کنند.

وام مسکن روستایی ۱.۱ میلیارد تومان شد

برای ساخت هر واحد مسکونی ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت می‌شود که متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان بیشتر دریافت کنند

قیمت آپارتمان در یک سال بیش از 2 برابر...

قیمت پیشنهادی مسکن در مناطق 22گانه تهران طی یک سال گذشته جهش کم‌سابقه‌ای داشته و در برخی مناطق رشد قیمت به 146 درصد رسیده

سقف جدید وام بانک مسکن، شرایط دریافت

سقف وام خرید مسکن ۱۴۰۵ از محل اوراق گواهی حق تقدم در بانک مسکن افزایش یافته است.

نرخ اجاره مسکن دولتی پلکانی شد

وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ دستورالعمل جدید بسته مدیریت بازار اجاره، سهم پرداختی کرایه مسکن استیجاری را مستقیماً به دهک درآمدی خانوارها متصل کرد؛ حمایتی که پرداخت اجاره‌بها را تا ۶۵ درصد برای قشر کم‌درآمد کاهش می‌دهد.

موج گرانی دلار به مسکن سرایت می‌کند؟

افزایش نرخ دلار و طلا ممکن است در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر قیمت مسکن نداشته باشد، اما در میان‌مدت از طریق افزایش هزینه مصالح ساختمانی و تورم بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود

سود وام زوجین چقدر است؟

به طور میانگین، خرید یک واحد ۸۰ متری در تهران به بودجه‌ای حدود ۱۷ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان نیاز دارد. بنابراین، وام دو میلیارد تومانی خرید مسکن تنها حدود ۱۱.۷ درصد از بهای چنین واحدی را پوشش می‌دهد.

قیمت مسکن نیمه دوم سال با رکود تورمی...

در این دوره، کاهش قدرت خرید و فشارهای تورمی باعث رکود در معاملات مسکن شده است؛ در عین حال انتظار می‌رود که قیمت‌ها در ادامه سال افزایش یابد. این شرایط باعث شده تا سؤال اساسی دربارهٔ نحوهٔ تصمیم‌گیری خریداران بر پایهٔ انتظارات شخصی آن‌ها مطرح شود.

کمک بلاعوض 300 میلیونی برای تأمین مسکن

سازمان بهزیستی برای حمایت بیشتر از مددجویان 400 میلیون تومان وام کم‌بهره با نرخ سود 4 درصد و همچنین 300 میلیون تومان کمک بلاعوض برای تأمین مسکن پرداخت می‌کند.

موج جدید اجاره دلاری خانه در تهران

اجاره دلاری خانه که تا پیش از این بیشتر در مذاکرات خصوصی میان مالکان و مستاجران دیده می‌شد، حالا به آگهی‌های ملکی هم راه پیدا کرده است.

مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

تغییر قدرت خرید خانوارها، الگوی تقاضا در بازار مسکن تهران را تغییر داده و خریداران به سمت واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر رفته‌اند؛

بازار مسکن در رکود ماند اما خانه ارزان...

رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها هنوز نتوانسته قیمت مسکن را پایین بیاورد. افزایش هزینه ساخت، به‌ویژه رشد ۱۰۶ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، در کنار کاهش سهم زمین از قیمت تمام‌شده، همچنان یکی از موانع اصلی کاهش قیمت خانه به شمار می‌رود.

پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

رفتار بازار مسکن نسبت به تغییرات نرخ ارز با بازارهای دیگر تفاوت دارد. فعلا قیمت مسکن پابه‌پای دلار پیش نرفته است