بازار املاک / مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار سیمان و فولاد به همراه دارد؟

مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار سیمان و فولاد به همراه دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ تاکنون قیمت مصالح به طور میانگین ۵.۳ برابر شده و قیمت زمین ۶.۱ برابر شده و در عین حال مسکن تقریبا رشد ۸ برابری را تجربه کرده است که نشان می‌دهد مصالح و زمین به‌طور متناسب نقش مهمی در رشد قیمت مسکن داشته اند و سایر مولفه‌ها از جمله انتظارات تورمی و یا فشارهای نقدینگی و ... سهم کمتری را بر عهده داشته است.

در شرایطی دولت سیزدهم بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای دهک‌های فاقد مسکن جامعه و جوانان تاکید دارد که میزان تکمیل - نه تولید - در سال گذشته زیر نیم میلیون واحد اعلام شده و بالاترین میزان تکمیل واحد مسکونی در یک دهه گذشته در سال ۹۲ با رقم ۸۰۰ هزار واحد بوده است.

از سوی دیگر از زمان روی کار آمدن دولت تاکنون که انتظار می‌رود لااقل ۲۵۰ هزار واحد مسکن تحویل شده باشد.
 هنوز آمار مشخصی از سمت دولت اعلام نشده است که نشان می‌دهد هدف‌گذاری دولت بیش از حد آرمانی بوده است.
با این حال در این گزارش قصد نداریم توانایی دولت را در تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت رئیسی بررسی کنیم. 
آنچه در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم اثر مسکن ملی روی قیمت و قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی است که امروزه بخش زیادی از آن از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند.
 برخی از آنها همچون سیمان یا فولاد عرضه خارج از بورس نیز ندارند.

سلطه دولت بر بازار مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ تاکنون قیمت مصالح به طور میانگین ۵.۳ برابر شده و قیمت زمین ۶.۱ برابر شده و در عین حال مسکن تقریبا رشد ۸ برابری را تجربه کرده است که نشان می‌دهد .
مصالح و زمین به‌طور متناسب نقش مهمی در رشد قیمت مسکن داشته اند و سایر مولفه‌ها از جمله انتظارات تورمی و یا فشارهای نقدینگی و ... سهم کمتری را بر عهده داشته است.
نکته دوم :اینکه آنطور که به نظر می‌رسد و فعالان بازار مسکن نیز بر آن صحه می‌گذارند دولت در تولید مسکن ملی از توان بخش خصوصی به نحو شایسته استفاده نخواهد کرد .
 این موضوع پاشنه‌آشیل این طرح - اگر فرض کنیم همه شرایط دیگر برای کسب نتیجه فراهم هستند - محسوب می‌شود. 
اگرچه برخی مقامات دولتی می‌گویند قرار است ۳۵۰ هزار واحد از این طرح توسط بخش خصوصی تامین شود.
اما سوال آن است که چرا همه این طرح به بخش خصوصی واگذار و دست دولت از اجرای چنین طرح بزرگی کوتاه نشود؟

آیا دولت قصد دارد با مداخله در قیمت مصالح ساختمانی از طریق سیاست‌گذاری‌های گوناگون در بورس کالا و مداخله در بازار مصالح سهم این بخش از قیمت تمام شده را کاهش دهد تا بتواند مسکن ملی را با قیمت پایین تر تحویل دهد؟ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم به گفته مقامات دولتی برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن ملی، سالانه ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد مورد نیاز است که ۵۰ درصد تولید هر دو محصول را شامل می‌شود. 
در بخش سایر مصالح ساختمانی نیز که ماده اولیه آنها فلزات پایه و یا محصوات پلیمری است نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد، در حالی که مصرف کاشی و سرامیک، گچ و درب و پنجره و شیشه و ... را نیز باید در نظر گرفت.


نیمی از ظرفیت تولید در خدمت مسکن ملی

به این ترتیب انتظار می‌رود کارخانجات تولیدی در کشور نیمی از ظرفیت خود را برای تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح ملی مسکن به کار گیرند.
اما آنچه مایه نگرانی است برخورد دولت با قیمت این میزان مصالح ساختمانی در آینده نزدیک است. 
در شرایطی که قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا این روزها بار دیگر باعث نگرانی تولیدکنندگان شده، احتمال بالای مداخله دولت در موضوع قیمت این نگرانی را بیش از پیش می‌کند. 
اولا در صورتی که دولت قیمت مصالح را کاهش دهد و یا همانطور که در موضوع قیر مورد نیاز دولت سیاست‌های عجیب از جمله توزیع قیر رایگان را در پیش بگیرد - البته احتمال این امر کم است .
در این صورت با توجه به مشکلاتی که تولیدکنندگان به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر تجربه کرده اند و باعث آسیب فراوان آنها شده، باید منتظر دور جدیدی از چالش‌ها بود و این مسئله از هم اکنون قابل پیش‌بینی است.
دولت زمین‌های در اختیار خود و یا منابع طبیعی را برای تولید مسکن در نظر گرفته و این مسئله احتمال بالا رفتن توقع دولت را از تولیدکنندگان گوشزد می‌کند. 
در این صورت باید منتظر بخشنامه‌های جدید از سمت مجلس و دولت برای تنظیم بازار مصالح ساختمانی باشیم. 
این مسایل در شرایطی است که با احتمال و پیش‌بینی رفع تحریم‌ها در سال آینده تمایل تولیدکنندگان به فروش‌های صادراتی محصولاتشان افزایش خواهد یافت .
 این در حالی است که تعهد به تامین نیاز داخل مانع از ورود به بازارهای صادراتی خواهد شد و حتی تولیدکنندگان باید از میزانی از صادرات کنونی خود نیز به منظور تامین نیاز مسکن ملی صرفنظر کنند.

کار را به بخش خصوصی بسپارید

فعالان بخش مسکن و انبوه سازان کشور در این رابطه با انتقاد از تصمیم دولت می‌گویند اینکه دولت قصد ندارد از توان بالای بخش خصوصی در تولید مسکن استفاده کند.
می‌تواند اثرات مخربی را برای فعالیت این دسته نیز به همراه داشته باشد، چراکه روند پیشین تولید مسکن در خلال سال‌های آینده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
 بخشی از تقاضای مسکن به ثبت نام از طریق مسکن ملی منتقل می‌شود.
از سوی دیگر افت بازدهی تولید مسکن در نتیجه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین در خلال سال‌های اخیر مانع از جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به تولید انبوه مسکن شده است.
تقریبا ۷ سال است که تولید مسکن روند نزولی را تجربه می‌کند و این روند کاهنده در کلان‌شهرها که تراکم جمعیت و میزان رشد اجاره بها بالاتر است.
حتی شدیدتر است. به عنوان مثال میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر تعداد واحد مسکونی افت ۷۹ درصد و از نظر تعداد پروانه کاهش ۸۰ درصدی یافته است. 
۱۰ سال قبل به‌طور میانگین در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه جدید در تهران ساخته می‌شد. 
تعداد کل پروانه‌های سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۹ هزار و ۷۶۳ فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد بوده است.

تعادل بازار عملی است؟

بررسی‌های علمی نشان می‌دهد تابع عرضه بلندمدت مسکن از فرآیند حداکثرسازی سود تولیدکننده.
 با در نظر گرفتن اثرات نااطمینانی از هزینه‌ها، تحویل، قیمت زمین و مصالح ساختمانی نشأت می‌گیرد .
 از سمت دیگر قیمت مسکن با یک تاخیر زمانی نسبت به رشد هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
اما در عمل در سال‌های اخیر قیمت مسکن با تغییرات شدیدی همراه شده و رشد هزینه‌های تولید حتی قیمت واحدهای مسکونی قدیمی را نیز با رشد سرسام آور روبه‌رو کرده است که دلیل این امر مشکلات سمت عرضه و ناکافی بودن آن برابر تقاضای بالاست.
 به همین دلیل دولت در نظر دارد با کنترل هزینه‌ها از یک سو و تحویل به موقع مسکن از سوی دیگر تعادل قیمتی ایجاد کند.
 اما قطعا این تصمیمات قربانی‌های زیادی را از بین تولیدکنندگان خواهد گرفت.
نکته نهایی آنکه دولت در ماه‌های اخیر با هدف تنظیم بازار مواد اولیه در بورس کالا و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت‌ها تصمیماتی را اتخاذ کرده است که البته این تصمیمات با نقدهایی که به آنها وارد است.
 اما در مجموع درخور تقدیر هستند که از آن جمله می‌توان به عرضه کامل مواد اولیه در بورس کالا و یا صادرات پس از تامین کامل نیاز داخل اشاره کرد.
اما آیا این تصمیم با گوشه چشمی به سیاست‌های کنترلی بازار مواد اولیه به دنبال تولید مسکن ملی گرفته نشده است؟ 
اگر اینطور باشد دولت گام اول را برای تسلط بر بازار برداشته است؛ هرچند فعلا تنظیم بازار را با هدف توازن بخشی به تولید در صنایع پایین دستی به دنبال داشته باشد.


لینک خبر :

https://qwp.ir/mk-a

مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

تغییر قدرت خرید خانوارها، الگوی تقاضا در بازار مسکن تهران را تغییر داده و خریداران به سمت واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر رفته‌اند؛

بازار مسکن در رکود ماند اما خانه ارزان...

رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها هنوز نتوانسته قیمت مسکن را پایین بیاورد. افزایش هزینه ساخت، به‌ویژه رشد ۱۰۶ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، در کنار کاهش سهم زمین از قیمت تمام‌شده، همچنان یکی از موانع اصلی کاهش قیمت خانه به شمار می‌رود.

پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

رفتار بازار مسکن نسبت به تغییرات نرخ ارز با بازارهای دیگر تفاوت دارد. فعلا قیمت مسکن پابه‌پای دلار پیش نرفته است

کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است.

وام ۳۶۵ میلیونی مستأجران

سقف وام ودیعه مسکن مستأجران در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است؛

پاییز «رکودزا» در انتظار بازار مسکن

صدای پای پاییز «رکودزا» در شرایطی به گوش فعالان بازار مسکن می‌رسد که افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی، قیمت تمام‌شده ساخت را بالا برده و هم‌زمان افت قدرت خرید، تقاضای مصرفی را محدود کرده است؛

سقف ۲۷ درصدی افزایش اجاره‌بها

در نبود آمار رسمی از بازار مسکن، تصویر روشنی از وضعیت بازار اجاره هم وجود ندارد. داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره می‌گوید تمدید قراردادها التهاب بازار اجاره را کاهش داده و نقل‌وانتقال در این بازار را کمتر کرده است.

تداوم رکود معاملات و افزایش گرانی

بازار مسکن در حالی با تداوم رکود معاملات مواجه است که رشد هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید و تشدید نااطمینانی‌ها از آینده بازار، فاصله قیمت خانه با توان مالی خانوارها را بیشتر کرده است.

قیمت دلار و طلا مسکن را گران می‌کنند؟

در کوتاه‌مدت ممکن است اثر مستقیمی نداشته باشد، ولی در میان‌مدت به هر حال افزایش قیمت دلار از طریق کانال‌های تورمی که وارد می‌کند،

زمان تحویل واحد‌های مسکن ملی

وزارت راه و شهرسازی از تحویل ۸۰ هزار واحد مسکونی در دولت چهاردهم خبر داد.

بحران بازار مسکن عمیق تر شد

بحران بازار مسکن عمیق تر شد تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در مردادماه به ۳۲.۵ درصد و تورم اجاره‌بها به ۳۱.۸ درصد رسید؛

هزینه ساخت مسکن به 60 میلیون تومان رسید

افزایش شدید هزینه ساخت مسکن در کنار رشد قیمت زمین و کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود بازار مسکن را عمیق‌تر کرده

وام مسکن ۲ میلیاردی

در حالی بازار مسکن شهریورماه در آرامش نسبی به سر می‌برد، افزایش هزینه ساخت، تورم و سیاست‌های دستوری همچنان فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

نسبت بازدهی مسکن به دیگر بازارها کاهش...

بازدهی مسکن در مقایسه با سایر بازارها کاهش یافته و متوسط قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی در ماه گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافته است.

آشفتگی در بازار مسکن

در 5 سال اخیر یکی از بی سابقه ترین دوره های جهش قیمتی را تجربه کردیم، به طوری که هزینه ساخت مسکن در این بازه زمانی بیش از 1000 درصد افزایش یافته است.

عامل اصلی رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها

افزایش چندبرابری قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی، یکی از عوامل اصلی رشد هزینه ساخت‌وساز و به تبع آن افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهاست.

ثبت نام مسکن استیجاری زوج های جوان

فرصت ثبت درخواست مسکن استیجاری زوج های جوان برای متقاضیان استان های تهران و خراسان رضوی آغاز شده است؛

آغاز پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن

با تصمیمات اتخاذ شده در شورای‌عالی مسکن، روند بهره‌مندی اقشار کم‌برخوردار از تسهیلات حوزه مسکن شتاب گرفته و آمار متقاضیان دریافت وام در شهرهای جدید با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

سقف وام مسکن افزایش پیدا کرد

با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی، سقف وام‌های مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافت.

تصمیم جدید دولت برای بازار اجاره

بستر ثبت‌نام متقاضیان آماده شده و تلاش می‌کنیم ثبت‌نام مسکن استیجاری را با حداکثر ظرفیت ممکن تا پیش از هفته دولت آغاز کنیم.

عرضه مسکن متری از فردا آغاز می‌شود

در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، شهرداری با اجرای طرح «خانه‌ریز» به دنبال فراهم کردن امکان خرید سهم‌های کوچک از یک ملک مشخص برای شهروندان است.