بازار املاک / مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار سیمان و فولاد به همراه دارد؟

مسکن دولتی چه نتیجه‌ای را در بازار سیمان و فولاد به همراه دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ تاکنون قیمت مصالح به طور میانگین ۵.۳ برابر شده و قیمت زمین ۶.۱ برابر شده و در عین حال مسکن تقریبا رشد ۸ برابری را تجربه کرده است که نشان می‌دهد مصالح و زمین به‌طور متناسب نقش مهمی در رشد قیمت مسکن داشته اند و سایر مولفه‌ها از جمله انتظارات تورمی و یا فشارهای نقدینگی و ... سهم کمتری را بر عهده داشته است.

در شرایطی دولت سیزدهم بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای دهک‌های فاقد مسکن جامعه و جوانان تاکید دارد که میزان تکمیل - نه تولید - در سال گذشته زیر نیم میلیون واحد اعلام شده و بالاترین میزان تکمیل واحد مسکونی در یک دهه گذشته در سال ۹۲ با رقم ۸۰۰ هزار واحد بوده است.

از سوی دیگر از زمان روی کار آمدن دولت تاکنون که انتظار می‌رود لااقل ۲۵۰ هزار واحد مسکن تحویل شده باشد.
 هنوز آمار مشخصی از سمت دولت اعلام نشده است که نشان می‌دهد هدف‌گذاری دولت بیش از حد آرمانی بوده است.
با این حال در این گزارش قصد نداریم توانایی دولت را در تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت رئیسی بررسی کنیم. 
آنچه در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم اثر مسکن ملی روی قیمت و قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی است که امروزه بخش زیادی از آن از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند.
 برخی از آنها همچون سیمان یا فولاد عرضه خارج از بورس نیز ندارند.

سلطه دولت بر بازار مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ تاکنون قیمت مصالح به طور میانگین ۵.۳ برابر شده و قیمت زمین ۶.۱ برابر شده و در عین حال مسکن تقریبا رشد ۸ برابری را تجربه کرده است که نشان می‌دهد .
مصالح و زمین به‌طور متناسب نقش مهمی در رشد قیمت مسکن داشته اند و سایر مولفه‌ها از جمله انتظارات تورمی و یا فشارهای نقدینگی و ... سهم کمتری را بر عهده داشته است.
نکته دوم :اینکه آنطور که به نظر می‌رسد و فعالان بازار مسکن نیز بر آن صحه می‌گذارند دولت در تولید مسکن ملی از توان بخش خصوصی به نحو شایسته استفاده نخواهد کرد .
 این موضوع پاشنه‌آشیل این طرح - اگر فرض کنیم همه شرایط دیگر برای کسب نتیجه فراهم هستند - محسوب می‌شود. 
اگرچه برخی مقامات دولتی می‌گویند قرار است ۳۵۰ هزار واحد از این طرح توسط بخش خصوصی تامین شود.
اما سوال آن است که چرا همه این طرح به بخش خصوصی واگذار و دست دولت از اجرای چنین طرح بزرگی کوتاه نشود؟

آیا دولت قصد دارد با مداخله در قیمت مصالح ساختمانی از طریق سیاست‌گذاری‌های گوناگون در بورس کالا و مداخله در بازار مصالح سهم این بخش از قیمت تمام شده را کاهش دهد تا بتواند مسکن ملی را با قیمت پایین تر تحویل دهد؟ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم به گفته مقامات دولتی برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن ملی، سالانه ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد مورد نیاز است که ۵۰ درصد تولید هر دو محصول را شامل می‌شود. 
در بخش سایر مصالح ساختمانی نیز که ماده اولیه آنها فلزات پایه و یا محصوات پلیمری است نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد، در حالی که مصرف کاشی و سرامیک، گچ و درب و پنجره و شیشه و ... را نیز باید در نظر گرفت.


نیمی از ظرفیت تولید در خدمت مسکن ملی

به این ترتیب انتظار می‌رود کارخانجات تولیدی در کشور نیمی از ظرفیت خود را برای تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح ملی مسکن به کار گیرند.
اما آنچه مایه نگرانی است برخورد دولت با قیمت این میزان مصالح ساختمانی در آینده نزدیک است. 
در شرایطی که قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا این روزها بار دیگر باعث نگرانی تولیدکنندگان شده، احتمال بالای مداخله دولت در موضوع قیمت این نگرانی را بیش از پیش می‌کند. 
اولا در صورتی که دولت قیمت مصالح را کاهش دهد و یا همانطور که در موضوع قیر مورد نیاز دولت سیاست‌های عجیب از جمله توزیع قیر رایگان را در پیش بگیرد - البته احتمال این امر کم است .
در این صورت با توجه به مشکلاتی که تولیدکنندگان به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر تجربه کرده اند و باعث آسیب فراوان آنها شده، باید منتظر دور جدیدی از چالش‌ها بود و این مسئله از هم اکنون قابل پیش‌بینی است.
دولت زمین‌های در اختیار خود و یا منابع طبیعی را برای تولید مسکن در نظر گرفته و این مسئله احتمال بالا رفتن توقع دولت را از تولیدکنندگان گوشزد می‌کند. 
در این صورت باید منتظر بخشنامه‌های جدید از سمت مجلس و دولت برای تنظیم بازار مصالح ساختمانی باشیم. 
این مسایل در شرایطی است که با احتمال و پیش‌بینی رفع تحریم‌ها در سال آینده تمایل تولیدکنندگان به فروش‌های صادراتی محصولاتشان افزایش خواهد یافت .
 این در حالی است که تعهد به تامین نیاز داخل مانع از ورود به بازارهای صادراتی خواهد شد و حتی تولیدکنندگان باید از میزانی از صادرات کنونی خود نیز به منظور تامین نیاز مسکن ملی صرفنظر کنند.

کار را به بخش خصوصی بسپارید

فعالان بخش مسکن و انبوه سازان کشور در این رابطه با انتقاد از تصمیم دولت می‌گویند اینکه دولت قصد ندارد از توان بالای بخش خصوصی در تولید مسکن استفاده کند.
می‌تواند اثرات مخربی را برای فعالیت این دسته نیز به همراه داشته باشد، چراکه روند پیشین تولید مسکن در خلال سال‌های آینده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
 بخشی از تقاضای مسکن به ثبت نام از طریق مسکن ملی منتقل می‌شود.
از سوی دیگر افت بازدهی تولید مسکن در نتیجه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین در خلال سال‌های اخیر مانع از جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به تولید انبوه مسکن شده است.
تقریبا ۷ سال است که تولید مسکن روند نزولی را تجربه می‌کند و این روند کاهنده در کلان‌شهرها که تراکم جمعیت و میزان رشد اجاره بها بالاتر است.
حتی شدیدتر است. به عنوان مثال میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر تعداد واحد مسکونی افت ۷۹ درصد و از نظر تعداد پروانه کاهش ۸۰ درصدی یافته است. 
۱۰ سال قبل به‌طور میانگین در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه جدید در تهران ساخته می‌شد. 
تعداد کل پروانه‌های سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۹ هزار و ۷۶۳ فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد بوده است.

تعادل بازار عملی است؟

بررسی‌های علمی نشان می‌دهد تابع عرضه بلندمدت مسکن از فرآیند حداکثرسازی سود تولیدکننده.
 با در نظر گرفتن اثرات نااطمینانی از هزینه‌ها، تحویل، قیمت زمین و مصالح ساختمانی نشأت می‌گیرد .
 از سمت دیگر قیمت مسکن با یک تاخیر زمانی نسبت به رشد هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
اما در عمل در سال‌های اخیر قیمت مسکن با تغییرات شدیدی همراه شده و رشد هزینه‌های تولید حتی قیمت واحدهای مسکونی قدیمی را نیز با رشد سرسام آور روبه‌رو کرده است که دلیل این امر مشکلات سمت عرضه و ناکافی بودن آن برابر تقاضای بالاست.
 به همین دلیل دولت در نظر دارد با کنترل هزینه‌ها از یک سو و تحویل به موقع مسکن از سوی دیگر تعادل قیمتی ایجاد کند.
 اما قطعا این تصمیمات قربانی‌های زیادی را از بین تولیدکنندگان خواهد گرفت.
نکته نهایی آنکه دولت در ماه‌های اخیر با هدف تنظیم بازار مواد اولیه در بورس کالا و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت‌ها تصمیماتی را اتخاذ کرده است که البته این تصمیمات با نقدهایی که به آنها وارد است.
 اما در مجموع درخور تقدیر هستند که از آن جمله می‌توان به عرضه کامل مواد اولیه در بورس کالا و یا صادرات پس از تامین کامل نیاز داخل اشاره کرد.
اما آیا این تصمیم با گوشه چشمی به سیاست‌های کنترلی بازار مواد اولیه به دنبال تولید مسکن ملی گرفته نشده است؟ 
اگر اینطور باشد دولت گام اول را برای تسلط بر بازار برداشته است؛ هرچند فعلا تنظیم بازار را با هدف توازن بخشی به تولید در صنایع پایین دستی به دنبال داشته باشد.


لینک خبر :

https://qwp.ir/mk-a

تزریق وام مسکن؛ سوخت تازه برای تورم

افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.

شرایط دریافت وام ۴۰۰ میلیونی مسکن

وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.

شرایط پرداخت وام مستاجران

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهک‌های میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.

قدرت اجاره مستأجران به سمت واحد‌های...

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحد‌های بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحد‌های کوچک مقیاس حرکت کرده است.

بانک‌هایی که به مستاجران وام می‌دهند

فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن برای مستاجران از هم‌اکنون آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.

فرمول تبدیل رهن به اجاره ۱۴۰۴

یکی از رایج‌ترین سوال‌هایی که هنگام اجاره خانه پیش می‌آید، این است که چطور می‌توان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور می‌توانیم اجاره‌ ماهانه را به‌طور منصفانه محاسبه کنیم؟

پیش‌بینی جدید از بازار مسکن

بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشم‌ها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر بر بازار سنگینی می‌کند.

وضعیت بازار مسکن پس از آغاز مذاکرات

رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت می‌خواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کم‌درآمد شارژ کند.

بازار مسکن در آستانه تغییر

با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهام‌های سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر می‌برد و فعلاً نشانه‌ای از خروج از رکود در آن دیده نمی‌شود.

وام جدید ودیعه مسکن به بانک‌ها ابلاغ شد

در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

تورم بی‌پایان در بازار مسکن

سال‌های گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آن‌ها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.

شوک دوباره دولت به بازار مسکن

منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب‌ خانه شوند.

واکنش بازار مسکن به مذاکرات ایران و...

بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش‌ بسیار اندک است.

دستورالعمل وام ودیعه مسکن مستأجران

معاون وزیر راه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی، گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید اجاره‌نامه را در سامانه «تم» بارگذاری کنند.

دریافت اجاره بیشتر از نرخ مصوب پیگرد...

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.

واگذاری مسکن اجاره ای دولت به دهک های...

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین جزئیات جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: امروز دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم برگزار شد.

پیش‌بینی جنجالی از قیمت مسکن

آیا سقوط قیمت‌ها در راه است؟ بررسی وضعیت بازار مسکن و رکود تورمی در سال گذشته نشان می‌دهد تعیین تکلیف اجاره‌بها و تصمیمات کلان شورای عالی مسکن نقش کلیدی در سمت‌وسوی قیمت‌ها خواهد داشت.

هدیه شیرین دولت برای مستاجران

دولت با ارائه سیاست‌های حمایتی جدید برای مستاجران، به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده‌هاست؛ اقدامی ضروری برای مقابله با تورم اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن.

قیمت مسکن تخت گاز گرفت

سال گذشته، بازار مسکن با بحران‌های فراوانی روبه‌رو بود. نوسانات اقتصادی کوچک‌ترین تغییرات را در این بازار ایجاد می‌کرد و نرخ تورم مسکن به‌طور مداوم تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گرفت. این نوسانات باعث می‌شد که قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور مداوم بالا و پایین بروند و هیچ ثباتی در روند افزایش قیمت‌ها دیده نمی‌شد.

قراردادهای پنهانی مسکن با قیمت‌های...

رکود تورمی در بازار اجاره‌‌بها ، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.

قفل بازار مسکن باز شد

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، آینده بازار مسکن است. این بازار که به‌طور تاریخی همواره به عنوان محرک تورم و یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر با کاهش فعالیت‌ها و رکود نسبی مواجه بوده است.