بازار املاک / سودهای کلان برای دلال‌ها، فقر برای کارگران

سودهای کلان برای دلال‌ها، فقر برای کارگران

قدرت خرید کارگران هر روز کمتر می‌شود دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازکار بازار وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کسی که ارز و طلا و زمین و مسکن خریده سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است. به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و این روزها خبرهایی که از جلسات شورایعالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بیرون می‌آید برای کارگران اهمیت زیادی دارد.

آن‌ها منتظرند ببینند تا نتیجه‌ی مذاکرات سه جانبه چه می‌شود و آن‌ها بر سر چه رقمی برای حداقل دستمزد به توافق می‌رسند. 
به همین مناسبت گفتگویی در خصوص حداقل دستمزد کارگران با زهرا کریمی (عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران) انجام دادیم که مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید: 
با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران زیر خط فقر هستند و حداقل دستمزد فاصله‌ی بسیاری با نرخ سبد معیشت و تورم دارد، سرکوب مزدی و عدم تعیین حداقل دستمزدی معقول چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ 

حداقل دستمزد سالهاست با هزینه‌‎های زندگی یک خانوار متوسط کارگری فاصله پیدا کرده و در این سه چهار سال اخیر با توجه به نرخ تورم بالای بعد از تحریم‌ها این فاصله بیشتر هم شده است. فاصله‌ی زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی از خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار بگیرند. یعنی اشتغال نتوانسته آن‌ها را از خط فقر نجات دهد. 

اگر مزد کافی نباشد سفره‌ی تعداد بسیاری از خانواده‌های ایرانی کوچکتر می‌شود. این موضوع علاوه بر تنگناهای اقتصادی از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد. با افزایش نارضایتیِ بخش بزرگی از جمعیت کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب می‌بیند. این هم محدود به کارگران نمی‌شود بلکه به صورت گسترده در بین جوانانی که زندگی آن‌ها تحت فشار قرار گرفته نیز سرایت می‌کند. نارضایتی که از تحت فشار قرار گفتنِ تعداد زیادی از جمعیت به وجود می‌آید می‌تواند مخرب باشد. 

یکی از استدلال‌های همیشگیِ گروه کارفرمایی این است که افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را هم نمی‌دهد، نقد شما به این استدلال چیست؟ 

اینکه کارفرمایان استدلال کنند افزایش مزد به افزایش تورم منجر می‌شود عجیب است. آن‌ها از هزینه‌های تولید تنها به دستمزد کارگران اعتراض می‌کنند و توان اعتراض به سایر هزینه‌ها را ندارند. 
در صورتیکه سیمان و آجر و میلگرد و… هم گران می‌شود چرا به آن‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ 
منطقی وجود ندارد که ما بارِ این وضعیتِ بدِ اقتصادی را به دوش کارگران بیندازیم، آن‌ها در شکل‌گیریِ این وضعیت نقشی نداشته‌اند بلکه سیاستهای کلی کشور کار را به اینجا رسانده است. 
اما چون عرضه‌ی نیروی کار بیش از تقاضا است و از طرفی کارگران از تشکل قوی نیز بهره‌مند نیستند در نتیجه قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از منافع خود دفاع کنند. 
از طرفی دولت خود یک کارفرمای بزرگ است که با افزایش حداقل مزد، حقوق کارکنان او هم افزایش پیدا می‌کند در نتیجه در مذاکرات مزدی بیشتر در طرف کارفرماست و خیلی تمایلی به افزایش حداقل حقوق ندارد. 

اکثر مزدبگیران زیر خط فقر هستند و قدرت خرید بسیار کمی دارند، تداوم این وضعیت از آن جهت که کارگران توان خرید تولیدات داخلی را ندارند، چقدر می‌تواند به ضرر تولید باشد؟ 

اقتصاد ما سالهاست گرفتار رکود تورمی شده است. ظرفیتهای تولید و میزان تولید پایین است. بنگاه‌ها نمی‌توانند حتی زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود.
 افزایش ظرفیت تولید داشته باشند و با تنگناهای زیادی به دلیل تحریم و محدودیت واردات و کمبود ارز مواجه هستند. 
در نتیجه نمی‌توان با قاطعیت گفت که با افزایش تقاضا اقتصاد ما از رکود خارج می‌شود. 
مشکلات، بیشتر در طرف عرضه است بنابراین هر چه تقاضا بالا برود تولید نمی‌تواند افزایش پیدا کند. 
به طور مثال در مورد تولید گوشت و مرغ درست است که تقاضا کاهش پیدا کرده اما بخشی از این موضوع به کمبود خوراک دام و طیور و مشکلات ارز برمی‌گردد.
همه‌ی اینها مثل زنجیره‌ای از تنگناها، تولید را محدود کرده است از طرفی قیمت‌ها بالا می‌رود و مردم نمی‌توانند خرید کنند.
 اما در مورد برخی از تولیدات مثل پوشاک، قدرت خرید مردم در تولید نقش دارد؛ یعنی وقتی قدرت خرید مردم فوق‌العاده پایین می‌آید نمی‌توانند بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند و این به رکود تورمی دامن می‌زند. 
همانطور که گفتم کاهش قدرت خرید مردم هم آثار اقتصادی و هم اجتماعی دارد. 

برخی از فعالان کارگری معتقدند ارزان‌سازیِ نیروی کار سبب شده نیروی متخصص تمایلی به کار تولیدی نداشته باشد و به مهاجرت و یا کارهای دلالی روی بیاورد، تبعات ادامه‌ی روند ارزان سازیِ نیروی کار چیست؟ 

اقتصاد ایران ساختار بیماری دارد. اینکه کسی با داشتن یک آپارتمان بعد از دوسال سود میلیاردی می‌برد نشانی از این اقتصاد بیمار است. 
هیچ کس با هیچ تخصص ممتازی بعد از دو سال میلیاردها تومان درآمد به دست نمی‌آورد. 
این اقتصاد بیمار سبب می‌شود افراد از کارهای تولیدی فاصله بگیرند و به سمت کارهایی بروند که درآمد بادآورده دارد؛ مثل همین خرید و فروش زمین و مسکن و طلا و ارز و موبایل و سهام. 
البته همین کارها هم در این اقتصادِ پُر فرازونشیب ریسکهایی دارد. 
واقعیت این است که وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم یک نفر با خرید ارز و طلا و زمین و مسکن سود هنگفتی نصیبش شده.
در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است.

 به همین دلیل خیلی‌ها سعی می‌کنند بروند به سمت معاملات این چنینی و از کارهایی که حقوق محدودی دارد، اجتناب کنند. 
از طرفی نیروی متخصص می‌تواند در کشورهای دیگر هم دنبال کار باشد. 
در شرایطی که چشم‌انداز آینده در ایران مبهم است نیروهای متخصص ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند.
 البته این صرفا به مزد برنمی‌گردد برخی مهاجرت می‌کنند چون نگران آینده خود و فرزندانشان هستند. 

عده‌ای به دنبال پیاده کردن مزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی هستند، نقد شما به چنین سیاستهایی چیست؟ 

من صد درصد با دستمزد توافقی مخالفم. 
دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازو کار بازار، یعنی پذیرش سازوکارِ عرضه و تقاضا.
که در این صورت هر چه به سمت مناطق عقب افتاده و فقیر برویم می‌بینیم که فرصتهای شغلی محدودتر می‌شود و در نتیجه دستمزد نیروی کار پایین‌تر می‌آید. 
البته این قضیه الان هم اتفاق می‌افتاد؛ نیروهای تحصیل‌کرده‌ا‌‎ی وجود دارند که با مزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقل مزد قانونی به کار گرفته می‌شوند و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نیست. 

هیمن الان شاغلین بسیاری داریم که زیر خط فقر هستند و از شرایط کار و زندگی ناراحتند. 

کلا بازار کار را نمی‌توان به دست نیروهای عرضه و تقاضا سپرد؛ چون بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرند و قانون کار که سابقه‌ی بیش از یک قرن در دنیا و در ایران هم نزدیک به یک قرن دارد، به کنار گذاشته می‌شود. 
قانون کار به این دلیل وضع شده که کارگران که گروه ضعیف‌تری هستند و توان چانه‌زنیِ پایین‌تری دارند، مورد حمایت دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا هم سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار کار را نمی‌پذیرد. 

در رابطه با مزد منطقه‌ای هم باید بگویم برای تعیین مزد منطقه‌ای ما در حال حاضر شرایط لازم را نداریم.
 برای این کار باید در استانها و مناطق مختلف نهادهای کارگری وکارفرمایی قدرتمند وجود داشته باشند و مذاکرات دسته جمعی صورت بگیرد و دولت هم نظارت کند. 
ما در حال حاضر برای تعیین مزد سراسری مشکل داریم چه برسد به مزد منطقه‌ای! 

گاهی اوقات پیش آمده حتی نظر طرف کارگری در مذاکرات مزدی جلب نشده و توافق حاصل نشده است، پس چگونه قرار است مزد منطقه‌ای تعیین شود؟

 بنابراین من فکر می‌کنم فعلا توان تعیین مزدهای منطقه‌ای را نداریم.

 اما به هرحال از آنجا که اقتصاد کشور پویایی کامل را ندارد و شرایط مناسبی ایجاد نمی‌کند نهایتا میلیون‌ها نفر خارج از پوشش قانون کار و حتی با مزدهای کمتر از حداقل قانونی کار می‌کنند. 
برای اینکه قوانین به درستی اجرا شود و شرایط اقتصادی خانواده‌ها بهبود پیدا کند باید تنگناهای تولید رفع شود و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
 از سوی دیگر باید شرایطی برای تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد شود. مجموعه‌ی این‌ها باعث بهبود وضعیتِ کارگران و کارفرمایان خواهد شد.

لینک خبر:

https://qwp.ir/mD-a 

آغاز ثبت‌نام جدید مسکن ملی

طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت برای تأمین سرپناه اقشار مختلف جامعه است. این طرح که در ادامه سیاست‌های «مسکن مهر» اجرا می‌شود، با هدف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور دنبال می‌شود.

وضعیت بازار مسکن حسابی وخیم شد

بازار مسکن کشورمان که در سال‌های اخیر جهش مستمر و افسارگسیخته قیمت‌ها را تجربه کرده بود، در روزهای بعد از جنگ ۱۲ روزه فصل جدیدی را آغاز کرد.

وعده جدید برای متقاضیان مسکن ملی

تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است.

کاهش ۳۰ درصدی جابجایی مستاجران

کارشناس بازار مسکن گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه‌ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده‌اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.

منتظر سقوط شدید قیمت مسکن باشید

بازار مسکن پس از تخلیه کامل حباب قیمتی، در مسیر ثبات قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده خبری از افزایش قیمت‌ها نباشد؛ این در حالی است که به گفته رئیس کانون انبوه‌سازان، در برخی مناطق حتی کاهش نرخ نیز مشاهده شده است.

سقوط تاریخی بازار اجاره

در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.

ناترازی بانک‌ها سد راه پرداخت وام نهضت...

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه در اجرای نهضت ملی مسکن، ناترازی مالی، اختلاف آماری، احتکار زمین و اختلال سامانه ثبت‌نام را از مهم‌ترین موانع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و خواستار هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها شد.

مسکن ایران در کما

بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند.

پیش‌بینی عجیب درباره قیمت مسکن در...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.

سکه شدن وضع مستاجران و مشاوران املاک

سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کنند.

کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت تمام شده

در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کاهش قیمت مسکن در شمال تهران

در شمال تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن از حدود 250 میلیون تومان به حدود 200 تا 220 میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته، با این حال بازار مسکن در بخش خرید و فروش کاملا راکد است.

سود مسکن از سود بانکی هم کم‌تر شد

ثبات بازار ارز، نرسیدن قیمت طلا به سطح پیش‌بینی‌شده و اضافه شدن ریسک‌های ناشی از جنگ، عوامل اصلی رکود فعلی هستند.

بازار اجاره در وضعیت نیمه‌تعلیق

در شرایطی که بازار اجاره مسکن از رکود نسبی و کاهش تقاضا در برخی مناطق کم‌برخوردار خبر می‌دهد، نبود نظارت کافی و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده این آرامش موقت، به فرصتی برای سودجویی برخی مشاوران املاک و مالکان تبدیل شود.

خانه‌ای برای فروش نیست؛ سرمایه‌ها به...

رکود بازار مسکن وارد دوران بی‌سابقه‌ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود ناشی از شوک جنگ باعث عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.

کلید قفل بازار مسکن

در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.

پرداخت وام جدید اجاره به ۶۶ هزار متقاضی

آن‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده نظام بانکی از اردیبهشت امسال تا کنون ۶۶ هزار فقره تسهیلات جدید ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.

رکورد بی سابقه بازار مسکن

تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.

ریزش شدید قیمت مسکن در بالاشهر تهران

قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.

بازار مسکن یک نفس راحت می‌کشد

کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.

مسکن قفل شد، قیمت ریخت

بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.