بازار املاک / سودهای کلان برای دلال‌ها، فقر برای کارگران

سودهای کلان برای دلال‌ها، فقر برای کارگران

قدرت خرید کارگران هر روز کمتر می‌شود دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازکار بازار وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کسی که ارز و طلا و زمین و مسکن خریده سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است. به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و این روزها خبرهایی که از جلسات شورایعالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بیرون می‌آید برای کارگران اهمیت زیادی دارد.

آن‌ها منتظرند ببینند تا نتیجه‌ی مذاکرات سه جانبه چه می‌شود و آن‌ها بر سر چه رقمی برای حداقل دستمزد به توافق می‌رسند. 
به همین مناسبت گفتگویی در خصوص حداقل دستمزد کارگران با زهرا کریمی (عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران) انجام دادیم که مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید: 
با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران زیر خط فقر هستند و حداقل دستمزد فاصله‌ی بسیاری با نرخ سبد معیشت و تورم دارد، سرکوب مزدی و عدم تعیین حداقل دستمزدی معقول چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ 

حداقل دستمزد سالهاست با هزینه‌‎های زندگی یک خانوار متوسط کارگری فاصله پیدا کرده و در این سه چهار سال اخیر با توجه به نرخ تورم بالای بعد از تحریم‌ها این فاصله بیشتر هم شده است. فاصله‌ی زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی از خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار بگیرند. یعنی اشتغال نتوانسته آن‌ها را از خط فقر نجات دهد. 

اگر مزد کافی نباشد سفره‌ی تعداد بسیاری از خانواده‌های ایرانی کوچکتر می‌شود. این موضوع علاوه بر تنگناهای اقتصادی از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد. با افزایش نارضایتیِ بخش بزرگی از جمعیت کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب می‌بیند. این هم محدود به کارگران نمی‌شود بلکه به صورت گسترده در بین جوانانی که زندگی آن‌ها تحت فشار قرار گرفته نیز سرایت می‌کند. نارضایتی که از تحت فشار قرار گفتنِ تعداد زیادی از جمعیت به وجود می‌آید می‌تواند مخرب باشد. 

یکی از استدلال‌های همیشگیِ گروه کارفرمایی این است که افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را هم نمی‌دهد، نقد شما به این استدلال چیست؟ 

اینکه کارفرمایان استدلال کنند افزایش مزد به افزایش تورم منجر می‌شود عجیب است. آن‌ها از هزینه‌های تولید تنها به دستمزد کارگران اعتراض می‌کنند و توان اعتراض به سایر هزینه‌ها را ندارند. 
در صورتیکه سیمان و آجر و میلگرد و… هم گران می‌شود چرا به آن‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ 
منطقی وجود ندارد که ما بارِ این وضعیتِ بدِ اقتصادی را به دوش کارگران بیندازیم، آن‌ها در شکل‌گیریِ این وضعیت نقشی نداشته‌اند بلکه سیاستهای کلی کشور کار را به اینجا رسانده است. 
اما چون عرضه‌ی نیروی کار بیش از تقاضا است و از طرفی کارگران از تشکل قوی نیز بهره‌مند نیستند در نتیجه قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از منافع خود دفاع کنند. 
از طرفی دولت خود یک کارفرمای بزرگ است که با افزایش حداقل مزد، حقوق کارکنان او هم افزایش پیدا می‌کند در نتیجه در مذاکرات مزدی بیشتر در طرف کارفرماست و خیلی تمایلی به افزایش حداقل حقوق ندارد. 

اکثر مزدبگیران زیر خط فقر هستند و قدرت خرید بسیار کمی دارند، تداوم این وضعیت از آن جهت که کارگران توان خرید تولیدات داخلی را ندارند، چقدر می‌تواند به ضرر تولید باشد؟ 

اقتصاد ما سالهاست گرفتار رکود تورمی شده است. ظرفیتهای تولید و میزان تولید پایین است. بنگاه‌ها نمی‌توانند حتی زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود.
 افزایش ظرفیت تولید داشته باشند و با تنگناهای زیادی به دلیل تحریم و محدودیت واردات و کمبود ارز مواجه هستند. 
در نتیجه نمی‌توان با قاطعیت گفت که با افزایش تقاضا اقتصاد ما از رکود خارج می‌شود. 
مشکلات، بیشتر در طرف عرضه است بنابراین هر چه تقاضا بالا برود تولید نمی‌تواند افزایش پیدا کند. 
به طور مثال در مورد تولید گوشت و مرغ درست است که تقاضا کاهش پیدا کرده اما بخشی از این موضوع به کمبود خوراک دام و طیور و مشکلات ارز برمی‌گردد.
همه‌ی اینها مثل زنجیره‌ای از تنگناها، تولید را محدود کرده است از طرفی قیمت‌ها بالا می‌رود و مردم نمی‌توانند خرید کنند.
 اما در مورد برخی از تولیدات مثل پوشاک، قدرت خرید مردم در تولید نقش دارد؛ یعنی وقتی قدرت خرید مردم فوق‌العاده پایین می‌آید نمی‌توانند بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند و این به رکود تورمی دامن می‌زند. 
همانطور که گفتم کاهش قدرت خرید مردم هم آثار اقتصادی و هم اجتماعی دارد. 

برخی از فعالان کارگری معتقدند ارزان‌سازیِ نیروی کار سبب شده نیروی متخصص تمایلی به کار تولیدی نداشته باشد و به مهاجرت و یا کارهای دلالی روی بیاورد، تبعات ادامه‌ی روند ارزان سازیِ نیروی کار چیست؟ 

اقتصاد ایران ساختار بیماری دارد. اینکه کسی با داشتن یک آپارتمان بعد از دوسال سود میلیاردی می‌برد نشانی از این اقتصاد بیمار است. 
هیچ کس با هیچ تخصص ممتازی بعد از دو سال میلیاردها تومان درآمد به دست نمی‌آورد. 
این اقتصاد بیمار سبب می‌شود افراد از کارهای تولیدی فاصله بگیرند و به سمت کارهایی بروند که درآمد بادآورده دارد؛ مثل همین خرید و فروش زمین و مسکن و طلا و ارز و موبایل و سهام. 
البته همین کارها هم در این اقتصادِ پُر فرازونشیب ریسکهایی دارد. 
واقعیت این است که وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم یک نفر با خرید ارز و طلا و زمین و مسکن سود هنگفتی نصیبش شده.
در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است.

 به همین دلیل خیلی‌ها سعی می‌کنند بروند به سمت معاملات این چنینی و از کارهایی که حقوق محدودی دارد، اجتناب کنند. 
از طرفی نیروی متخصص می‌تواند در کشورهای دیگر هم دنبال کار باشد. 
در شرایطی که چشم‌انداز آینده در ایران مبهم است نیروهای متخصص ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند.
 البته این صرفا به مزد برنمی‌گردد برخی مهاجرت می‌کنند چون نگران آینده خود و فرزندانشان هستند. 

عده‌ای به دنبال پیاده کردن مزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی هستند، نقد شما به چنین سیاستهایی چیست؟ 

من صد درصد با دستمزد توافقی مخالفم. 
دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازو کار بازار، یعنی پذیرش سازوکارِ عرضه و تقاضا.
که در این صورت هر چه به سمت مناطق عقب افتاده و فقیر برویم می‌بینیم که فرصتهای شغلی محدودتر می‌شود و در نتیجه دستمزد نیروی کار پایین‌تر می‌آید. 
البته این قضیه الان هم اتفاق می‌افتاد؛ نیروهای تحصیل‌کرده‌ا‌‎ی وجود دارند که با مزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقل مزد قانونی به کار گرفته می‌شوند و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نیست. 

هیمن الان شاغلین بسیاری داریم که زیر خط فقر هستند و از شرایط کار و زندگی ناراحتند. 

کلا بازار کار را نمی‌توان به دست نیروهای عرضه و تقاضا سپرد؛ چون بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرند و قانون کار که سابقه‌ی بیش از یک قرن در دنیا و در ایران هم نزدیک به یک قرن دارد، به کنار گذاشته می‌شود. 
قانون کار به این دلیل وضع شده که کارگران که گروه ضعیف‌تری هستند و توان چانه‌زنیِ پایین‌تری دارند، مورد حمایت دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا هم سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار کار را نمی‌پذیرد. 

در رابطه با مزد منطقه‌ای هم باید بگویم برای تعیین مزد منطقه‌ای ما در حال حاضر شرایط لازم را نداریم.
 برای این کار باید در استانها و مناطق مختلف نهادهای کارگری وکارفرمایی قدرتمند وجود داشته باشند و مذاکرات دسته جمعی صورت بگیرد و دولت هم نظارت کند. 
ما در حال حاضر برای تعیین مزد سراسری مشکل داریم چه برسد به مزد منطقه‌ای! 

گاهی اوقات پیش آمده حتی نظر طرف کارگری در مذاکرات مزدی جلب نشده و توافق حاصل نشده است، پس چگونه قرار است مزد منطقه‌ای تعیین شود؟

 بنابراین من فکر می‌کنم فعلا توان تعیین مزدهای منطقه‌ای را نداریم.

 اما به هرحال از آنجا که اقتصاد کشور پویایی کامل را ندارد و شرایط مناسبی ایجاد نمی‌کند نهایتا میلیون‌ها نفر خارج از پوشش قانون کار و حتی با مزدهای کمتر از حداقل قانونی کار می‌کنند. 
برای اینکه قوانین به درستی اجرا شود و شرایط اقتصادی خانواده‌ها بهبود پیدا کند باید تنگناهای تولید رفع شود و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
 از سوی دیگر باید شرایطی برای تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد شود. مجموعه‌ی این‌ها باعث بهبود وضعیتِ کارگران و کارفرمایان خواهد شد.

لینک خبر:

https://qwp.ir/mD-a 

اجاره مسکن از حقوق ماهانه پیشی گرفت

بسیاری از اجاره‌نشین‌ها با این دغدغه روبه‌رو هستند که آیا توان پرداخت مبلغ بالاتر اجاره را خواهند داشت یا نه، و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تأمین هزینه‌های روزمره زندگی‌شان ایجاد می‌کند.

افزایش چراغ خاموش اجاره بهای مسکن

این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.

افغانستانی ها دولت را شوکه کردند

حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

صاحب‌خانه‌های منصف پاداش می گیرند

موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴

بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است

پیامک عجیب وزارت مسکن

در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره درمانده‌اند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند

رشد ۴۰ درصدی هزینه‌‌های اجاره

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.

وام مسکن روستایی ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانه‌دار شدن ایفا می‌کند. این تسهیلات که توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی ارائه می‌شود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.

بازار مسکن را از این باتلاق خارج کنید

بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.

دلایل ریزش مسکن چیست؟

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

مشاوران املاک حسابی گیج شدند

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.

رشد قیمت مسکن متوقف شد

وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۴

بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند

بازار اجاره مسکن ۳۰ درصد افزایش قیمت...

همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.

تورم بازار ملک کاهش یافت

بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.

راه‌حل کاهش و کنترل قیمت مسکن است

واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.

بازار سیاه امتیاز نهضت ملی مسکن

بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند

مستاجران در انتظار دو خبر خوش

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ به‌سوی شفافیت بازار مسکن؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجاره‌بها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

وام مسکن ۱۴۰۴ به شرط دریافت

از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاص‌یافته، مدارک و ضامن‌های مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این وام‌ها.

پیش‌بینی مهم یک کارشناس درباره بازار...

یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.

شرط پرداخت وام ودیعه مسکن به مجردها

تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.