بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

تسهیلات بسیج سازندگی زنجان

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان با بیان اینکه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار است، کفت: یکی از اهداف بسیج سازندگی حمایت از تولید و کارآفرینی است. تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد استان منعقد شده که در مرحله نخست ساخت 80 واحد مسکونی و مرحله دوم هم به همین تعداد ساخت مسکن برای محرومان است.

تحویل واحدهای مسکونی البرز قزوین

4800 واحد مسکونی به اعضای تعاونی‌های مسکن البرز قزوین تحویل داده شد رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز گفت: در قالب فعالیت تعاونی‌‌های مسکن تاکنون ۴ هزار و ۸۸۹ واحد مسکونی ساخته و به اعضای این تعاونی‌ها تحویل داده شده است.این تعاونی‌ها شامل تعاونی‌های اعتباری، مسکن، مصرف،‌ کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات در حال فعالیت هستند که برای 1195 نفر اشتغال‌زایی داشته و تعداد اعضای این تعاونی‌ها در سطح شهرستان البرز 120 هزار نفر است.

حق مسکن تصویب میشود

بعد از نامه رئیس مجلس به دولت برای اصلاح مصوبه حق مسکن، کارگران منتظر هستند تا شهریور ماه حقوق قانونی خود را دریافت کنند.در پایان سال ۱۴۰۰ که مصوبه حق مسکن به‌طور سه جانبه در شورای‌عالی کار با مبلغ ۶۵۰هزار تومان برای هر ماه تصویب شد، جامعه کارگری منتظر تأیید این مصوبه از سوی هیأت وزیران دولت رئیسی بودند که در اقدامی این رقم به ۵۵۰هزار تومان کاهش یافت.

ساخت هزار واحد مسکونی در زهک

هزارو 200 واحد مسکونی در قالب طرح های نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی، مسکن محرومین، مسکن مددجویان و مشارکتی در شهرستان زهک ساخته می شود. فرماندار زهک با بیان این مطلب گفت: با اجرای این طرح ها برای 600 نفر بصورت مستقیم و 2 هزارو 400 نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

تعاونی حق خردکردن اراضی را ندارد

تعاونی ها حق خرید اراضی زراعی و خرد کردن آنها را ندارند طبق قانون حق خرید اراضی غیرمسکونی و به ویژه زراعی و خرد کردن آنها را ندارند. حسن فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی امشب در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر آذربایجان شرقی

بهره گیری از مصالح بومی صنایع ساختمانی

بهره گیری از مصالح بومی صنایع ساختمانی گلستان را پویاتر می کند گرگان- موسوی، مدیرعامل شرکت سوله استرآباد با اشاره به ضرورت بهره گیری از مصالح بومی صنعت ساختمان در طرح جهش تولید مسکن این رویکرد صنایع ساختمانی گلستان رو پویاتر می کند. تعهد ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش مسکن فرصت بی نظیری برای حمایت از تولیدات بومی صنایع حوزه صنعت ساختمان در گلستان است.

در شهریور ماه مسکن باز هم گران می‌شود؟

قیمت مسکن در ماه‌های گذشته با نوسان هر چند کند همراه بود. پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در ماه جاری با افزایش مواجه شود. بر فرض ثابت بودن نرخ ارز تا حدودی در این ماه افزایش خواهد داشت. قیمت مسکن این روزها در سایه گرانی افسار گریخته مصالح ساختمانی تولید داخل وارد فاز گرانی خواهد شد، هر چند این افزایش قیمت از نرخ تورم سرعت کمتری خواهد داشت. بازار مسکن در فصل طلایی خود با رکود معاملات همراه بود که این مهم در سایه همزمانی فصل تابستان با ماه محرم و اخبار جدید از وین بود.

افزایش قیمت مسکن در سایه کاهش پروانه...

الاکلنگ قیمت مسکن با صدور پروانه ساختمانی طی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم.این روند در بالا رفتن بی‌رویه قیمت مسکن تاثیر زیادی دارد. ساخت و ساز مسکن این روزها در کما به سر می‌برد که این مهم تا حدودی تحت تاثیر گرانی صدور پروانه ساختمانی و افزایش سرسام آور قیمت مصالح ساختمانی است.

تهران به کما رفت!

زاکانی چند درصد از تهران را فروخت؟ افزایش بی‌رویه آمار شهرفروشی که نام قانونی و مجلسی آن همان تراکم‌فروشی است، نشان می‌دهد نمایندگانی که از مجلس راهی خیابان بهشت می‌شوند علاقه خاصی به شهرفروشی دارند و برای این کار از روش‌های جالبی استفاده می‌کنند. افزایش بی رویه شهر فروشی در پایتخت باعث شده تا دیگر شهر تهران با معیارهای شهرنشینی فاصله چشمگیری داشته باشد و خیابان های شهر تهران با قیافه وحشتناک ساختمان‌های قدعلم کرده، بی اصول و ناهمگن مواجه شود.

رکود بازار مسکن تفاوت قیمت ها نسبت به...

سرعت رشد قیمت مسکن در ماه گذشته متوقف شد. این را گزارش مرکز آمار تایید می‌کند. بر اساس این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۱ میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت از ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع رشد کرده است. اما سرعت رشد به طرز محسوسی نسبت به ابتدای تابستان افت داشته؛ چنانکه تورم ماهانه‌ای که در تیر ماه امسال ۸.۳ دهم درصد بود در ماه گذشته به ۱.۸ درصد رسیده است. عددی که کمترین تورم ماهانه از ابتدای سال به شمار می‌رود.

راه حله کاهش قیمت مسکن

دولت باید تلاش کند تا برنامه‌ی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را به نتیجه برساند. اخیرا هم اعلام شده به کسانی که تمایل به ساخت وساز دارند زمین تعلق می‌گیرد اما پیش‌زمینه‌ی این اقدام باید کنترل تورم و ثبات بازار نهاده‌های ساختمانی باشد. یک کارشناس مسکن گفت: کنترل نقدینگی، ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم، افزایش ساخت و ساز و اعمال پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن می‌تواند منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود. بازار مسکن در پنج سال گذشته به قدری رشد کرده که تصور می‌شود دیگر ظرفیت ندار

تامین مالی ۶ هزار واحد مسکن ملی در...

مدیر شعب بانک مسکن خوزستان از تامین مالی ۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح ملی نهضت مسکن در استان خبر داد. بانک مسکن یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی و به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن فعالیت دارد. در استان خوزستان ۶۴ شعبه فعال داریم که خوشبختانه بیشترین میزان تسهیلات شبکه بانکی را به نسبت منابع موجود، پرداخت کردیم.

آشفتگی بانک مسکن و وزارت مسکن

گزارشی از دلایل مدیریتی امکان ناپذیری تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن با ورود عمر دولت سیزدهم به سال دوم، یک‌چهارم فرصت دولت برای تحقق وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی از دست رفته بدون آن‌که هیچ اقدام قابل توجهی برای افزایش عرضه مسکن رخ داده باشد.

اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند

آقای نماینده اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند نماینده قم البته نگفته که همکار نماینده‌اش در کدام محله خانه اجاره کرده و متراژ خانه هم چقدر بوده است. این قبیل زمزمه‌ها اگر برای افزایش پرداختی‌ها به نمایندگان است، این افراد باید توجه داشته باشند که اقشار محروم جامعه در آلونک زندگی می‌کنند.

عوارض شهرداری اراک برای ساخت مسکن

انعامی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی :عوارض مدنظر شهرداری اراک برای ساخت مسکن ملی چند برابر میانگین کشوری است براساس مطالعات آمایش سرزمینی سهمیه استان مرکزی در طرح اقدام ملی مسکن ۶۱هزار و ۱۲۷ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که بر اساس فراخوانهای انجام شده ۴۱ هزار نفر در ۶ ماه گذشته در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۰هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناسایی شدند.

نقش فضای مجازی در افزایش قیمت مسکن

گرگان- یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن علاوه بر تورم و افزایش نهاده های ساختمانی، اپلیکیشن ها بوده که به یک مافیان تبدیل شده اند. افزایش قیمت ملک و همچنین اجاره بها در سال های گذشته همراه با تورم به وجود آمده، مشکلات زیادی را در حوزه مسکن، بخصوص در بحث اجاره نشینی به وجود آورده است. این روزها مستأجران به دنبال راهی هستند تا سقفی برای خود دست و پا کنند اما مشکل اینجا است که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه داران و مالکان از هیچ قانونی تبعیت نمی کند.

۳۵ منزل در روستای سکن بشاگرد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) هرمزگان خبرداد؛ مشارکت ستاد اجرایی در تکمیل ۳۵ منزل مسکونی در روستای سکن بشاگرد از مشارکت این ستاد در تکمیل ۳۵ باب منزل مسکونی در روستای سکن بشاگرد خبر داد.

قیمت آپارتمان امروز ۵ شهریور ۱۴۰۱

بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

اختصاص 197 هکتار زمین در آلونی...

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۹۷ هکتار از اراضی ملی خارج از محدوده شهر «آلونی» برای ساخت مسکن طرح نهضت ملی اختصاص یافت. ۱۹۷ هکتار از اراضی ملی خارج از محدوده شهر آلونی برای ساخت مسکن طرح نهضت ملی اختصاص یافت. همزمان با هفته دولت کلنگ احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و مجتمع ادارات در اراضی شهرستان خانمیرزا به زمین زده شد.با مصوبه شورای مسکن استان و پس از انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، ۱۹۷ هکتار اراضی توسط منابع طبیعی تحویل راه و شهرسازی شد.

بازار مسکن رفت به خواب رکود

در حالی که از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه بازار مسکن پایتخت با افزایش نسبی معاملات همراه بود، مرداد ماه وضعیت بازار مسکن تحت‌تاثیر دو عامل دستخوش تغییر شد. تغییری که به واسطه آن، فروش در بازار مسکن را در چند هفته اخیر دشوارتر از ماه‌های پیش از آن کرد. با شروع شهریور ماه نیز از آنجا که هنوز از تاثیرگذاری عوامل رکودزا در بازار مسکن به طور محسوس کاسته نشده. فعلا تغییر محسوسی پیرامون وضعیت بازار مسکن به چشم نمی‌آید.

قیمت آپارتمان در تهران_دوم شهریور ۱۴۰۱

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.