بازار املاک / صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

در حالی‌ که قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز ناایمن را منع کرده و کشور ۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده دارد، سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی با مصالح ناایمن صادر می‌شود.پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها صادر کرده‌اند و در اختیار مالک قرار می‌دهند، برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از شهرداری‌ها دریافت شود.

 انواع پروانه‌های ساختمانی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در پروانه ساخت، پروانه تخریب و نوسازی، پروانه اضافه اشکوب، پروانه تبدیل و پروانه تغییرات و تعمیرات دسته‌بندی کرد. هدف از این گزارش بررسی وضعیت پروانه‌های احداث ساختمان در مناطق شهری طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه ۱۴۰۰ است که صادر شده‌اند. 

بنابر شواهد موجود بیشترین تعداد پروانه صادرشده در ۱۰ سال اخیر در سال ۱۳۹۰ بوده و تعداد پروانه‌های صادرشده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۰ درصد پروانه‌های صادرشده دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد کاربری همزمان مسکونی و کارگاهی و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی بوده است. 

اما بحث اصلی که در ارتباط با موضوع مسکن در ایران وجود دارد مربوط به کیفیت مسکن است. در سال ۱۳۹۹، از بین تعداد واحد‌های مسکونی صادرشده، ۹۳ درصد مربوط به ساختمان‌های بادوام و ۷ درصد نیز مربوط به ساختمان‌های نیمه بادوام بود. همچنین طبق آخرین سرشماری واحد‌های مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد از ساختمان‌های مسکونی فعلی در گروه بادوام و ۴۳ درصد نیز در گروه نیمه بادوام و کم‌دوام قرار می‌گیرند.

 این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند.

 نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی در کشور قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز‌های جدید کم‌دوام را منع می‌کند و مسئولان کشور بر تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید می‌کنند که طبق آمار‌های مرکز آمار ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث مسکن با مصالح کم‌دوام و ناایمن صادر شده است.


سقوط ۲۸ درصدی ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰

بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ با تعداد ۲۱۲ هزار پروانه توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ تعداد پروانه‌های صادرشده کاهش کمی پیدا کرده است. اما در سال ۱۳۹۳ شاهد افت ۴۲ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم که می‌توان دلایل آن را در رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۲ و پرداخت حق بیمه کارگران توسط مالک ساختمان جست‌وجو کرد.

 درنهایت این کاهش در تعداد پروانه‌های صادرشده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با شیب کمتر ادامه یافت و از سال ۱۳۹۶ با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت و در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷۴ هزار پروانه صادر شد که نسبت به سال ۱۳۹۸، شاهد افزایش ۱۵ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم. 

همچنین در همین بازه زمانی در استان‌های تهران و اصفهان، بیشترین تعداد پروانه و در استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و سمنان، کمترین تعداد پروانه صادر شده است. از این تعداد پروانه ساختمانی صادرشده، ۸۰ درصد دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد دارای کاربری مسکونی و کارگاه توام و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی هستند. 

اما در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار رسمی) نیز درمجموع ۹۰ هزار و ۷۹۸ پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده که نسبت به صدور نزدیک به ۱۲۶ هزار پروانه ساختمانی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. توجه داشته باشیم در سال ۱۴۰۰ محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های کرونایی بسیار کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده و کاهش ۲۸ درصدی ساخت‌وساز اصلا خبر خوبی برای بازاری که تشنه عرضه بوده، نیست.


صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام!

یکی از نکات قابل‌تامل در آمار‌هایی که مرکز آمار ایران به‌تازگی منتشر کرده، اعطای پروانه ساختمانی به ساختمان‌هایی است که فاقد ایمنی لازم هستند. قبل از اینکه به آمار و ارقام این بخش بپردازیم، لازم است قدری درخصوص تعاریف مرکز آمار ایران از ساختمان‌های بادوام و بی‌دوام بحث کنیم. 

طبق تعاریف موجود در نظام مهندسی، واحد‌های مسکونی بادوام در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که اسکلت ساختمان آن‌ها بتن‌آرمه یا فلزی باشد. این درحالی است که واحد‌های نیمه‌بادوام به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها به ترتیب آجر یا سنگ و آهن، آجر یا سنگ و چوب، بلوک سیمانی، تمام‌آجر یا سنگ و آجر و درنهایت تمام‌چوب باشد و واحد‌های مسکونی کم‌دوام نیز واحد‌هایی هستند که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها شامل مصالحی نظیر خشت و چوب و خشت و گل باشد.

بررسی تعداد واحد‌های مسکونی برحسب دوام ساختمان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که هرساله بیش از ۹۲ درصد این واحد‌ها دارای ساختمان‌های بادوام بوده‌اند و حدود ۷ درصد این ساختمان‌ها نیز نیمه‌بادوام بوده‌اند. طبق این آمار‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی و درمجموع طی این دوره ۳۵۰ هزار و ۳۲۷ پروانه ساختمانی فاقد ایمنی در مناطق شهری کشور برای احداث ساختمان صادر شده است. 

در ارتباط با ساختمان‌های کم‌دوام نیز از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد عدم صدور پروانه ساخت برای این‌گونه ساختمان‌ها بوده‌ایم. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط، سالانه حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی با ساختمان بادوام پیش‌بینی شده است که اطلاعات نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ این پیش‌بینی محقق نشده و تعداد پروانه‌های واحد مسکونی بادوام طی این سال‌ها به‌مراتب کمتر از ۴۲۰ هزار واحد مسکونی بادوام بوده است. 

این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند. 

همچنین درصد واحد‌های مسکونی معمولی بادوام (دارای اسکلت فلزی یا بتنی) طبق آخرین اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد است و این به آن معنی است که حدود ۴۳ درصد از واحد‌های مسکونی معمولی شامل واحد‌های نیمه‌بادوام و کم‌دوام است که برای کشوری همانند ایران که روی گسل‌های فعال زلزله قرار گرفته، وجود چنین آماری کمی نگران‌کننده خواهد بود و نیاز است که شهرداری‌های کشور نسبت به بهبود کیفیت مسکن در ایران اقدامات جدی‌تری اعمال کنند.


قوانین نظام مهندسی

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه لازم را اخذ کنند. در مرحله بعد مالک ساختمان باید مدارک فنی لازم شامل نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان را طبق ماده دوم مقررات ملی ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تحویل دهد. 


مدارک فنی که برای بررسی و تایید ارائه می‌شوند باید شامل پلان‌ها، مقاطع، نماها، جزئیات، هرگونه محاسبات و سایر مستندات فنی لازم باشند. در مرحله بعد شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارک فنی ساختمان و تاییدیه‌ها یا هرگونه مستندات لازم ازجمله گزارش‌های مهندس ناظر و مجری، تاییدیه‌های کیفیت مصالح و اجزای به‌کار رفته در ساختمان و سایر موارد را که نشان‌دهنده انطباق مشخصات طرح و اجزای ساختمان با مقررات موجود در نظام مهندسی است، در نسخه‌های کامل به تعداد کافی نزد خود نگهداری کند. 


همانطوری‌که در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده؛ ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند. ماموران واحد‌های ذیربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا ماموران نظارت ساختمانی وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود. همچنین، صدور پروانه ساخت، مشروط به وجود تمامی شرایط لازم باشد و پس از احراز این موضوع پروانه ساختمانی صادر شود.


 در قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع از سوی قانونگذار مورد‌توجه قرار گرفته و از این ظرفیت استفاده شده است. ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه خاطرنشان می‌کند به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدام‌هایی در دو بند صورت گیرد. طبق بند «الف» این ماده قانونی، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند.


 صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث‌شده برمبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. در بند «ب» این قانون مقرر شده صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره درصورت ورود هرگونه خسارت طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند.


آغاز ثبت‌نام جدید مسکن ملی

طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت برای تأمین سرپناه اقشار مختلف جامعه است. این طرح که در ادامه سیاست‌های «مسکن مهر» اجرا می‌شود، با هدف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور دنبال می‌شود.

وضعیت بازار مسکن حسابی وخیم شد

بازار مسکن کشورمان که در سال‌های اخیر جهش مستمر و افسارگسیخته قیمت‌ها را تجربه کرده بود، در روزهای بعد از جنگ ۱۲ روزه فصل جدیدی را آغاز کرد.

وعده جدید برای متقاضیان مسکن ملی

تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است.

کاهش ۳۰ درصدی جابجایی مستاجران

کارشناس بازار مسکن گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه‌ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده‌اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.

منتظر سقوط شدید قیمت مسکن باشید

بازار مسکن پس از تخلیه کامل حباب قیمتی، در مسیر ثبات قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده خبری از افزایش قیمت‌ها نباشد؛ این در حالی است که به گفته رئیس کانون انبوه‌سازان، در برخی مناطق حتی کاهش نرخ نیز مشاهده شده است.

سقوط تاریخی بازار اجاره

در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.

ناترازی بانک‌ها سد راه پرداخت وام نهضت...

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه در اجرای نهضت ملی مسکن، ناترازی مالی، اختلاف آماری، احتکار زمین و اختلال سامانه ثبت‌نام را از مهم‌ترین موانع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و خواستار هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها شد.

مسکن ایران در کما

بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند.

پیش‌بینی عجیب درباره قیمت مسکن در...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.

سکه شدن وضع مستاجران و مشاوران املاک

سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کنند.

کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت تمام شده

در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کاهش قیمت مسکن در شمال تهران

در شمال تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن از حدود 250 میلیون تومان به حدود 200 تا 220 میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته، با این حال بازار مسکن در بخش خرید و فروش کاملا راکد است.

سود مسکن از سود بانکی هم کم‌تر شد

ثبات بازار ارز، نرسیدن قیمت طلا به سطح پیش‌بینی‌شده و اضافه شدن ریسک‌های ناشی از جنگ، عوامل اصلی رکود فعلی هستند.

بازار اجاره در وضعیت نیمه‌تعلیق

در شرایطی که بازار اجاره مسکن از رکود نسبی و کاهش تقاضا در برخی مناطق کم‌برخوردار خبر می‌دهد، نبود نظارت کافی و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده این آرامش موقت، به فرصتی برای سودجویی برخی مشاوران املاک و مالکان تبدیل شود.

خانه‌ای برای فروش نیست؛ سرمایه‌ها به...

رکود بازار مسکن وارد دوران بی‌سابقه‌ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود ناشی از شوک جنگ باعث عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.

کلید قفل بازار مسکن

در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.

پرداخت وام جدید اجاره به ۶۶ هزار متقاضی

آن‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده نظام بانکی از اردیبهشت امسال تا کنون ۶۶ هزار فقره تسهیلات جدید ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.

رکورد بی سابقه بازار مسکن

تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.

ریزش شدید قیمت مسکن در بالاشهر تهران

قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.

بازار مسکن یک نفس راحت می‌کشد

کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.

مسکن قفل شد، قیمت ریخت

بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.