بازار املاک / صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

در حالی‌ که قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز ناایمن را منع کرده و کشور ۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده دارد، سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی با مصالح ناایمن صادر می‌شود.پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها صادر کرده‌اند و در اختیار مالک قرار می‌دهند، برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از شهرداری‌ها دریافت شود.

 انواع پروانه‌های ساختمانی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در پروانه ساخت، پروانه تخریب و نوسازی، پروانه اضافه اشکوب، پروانه تبدیل و پروانه تغییرات و تعمیرات دسته‌بندی کرد. هدف از این گزارش بررسی وضعیت پروانه‌های احداث ساختمان در مناطق شهری طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه ۱۴۰۰ است که صادر شده‌اند. 

بنابر شواهد موجود بیشترین تعداد پروانه صادرشده در ۱۰ سال اخیر در سال ۱۳۹۰ بوده و تعداد پروانه‌های صادرشده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۰ درصد پروانه‌های صادرشده دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد کاربری همزمان مسکونی و کارگاهی و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی بوده است. 

اما بحث اصلی که در ارتباط با موضوع مسکن در ایران وجود دارد مربوط به کیفیت مسکن است. در سال ۱۳۹۹، از بین تعداد واحد‌های مسکونی صادرشده، ۹۳ درصد مربوط به ساختمان‌های بادوام و ۷ درصد نیز مربوط به ساختمان‌های نیمه بادوام بود. همچنین طبق آخرین سرشماری واحد‌های مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد از ساختمان‌های مسکونی فعلی در گروه بادوام و ۴۳ درصد نیز در گروه نیمه بادوام و کم‌دوام قرار می‌گیرند.

 این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند.

 نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی در کشور قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز‌های جدید کم‌دوام را منع می‌کند و مسئولان کشور بر تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید می‌کنند که طبق آمار‌های مرکز آمار ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث مسکن با مصالح کم‌دوام و ناایمن صادر شده است.


سقوط ۲۸ درصدی ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰

بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ با تعداد ۲۱۲ هزار پروانه توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ تعداد پروانه‌های صادرشده کاهش کمی پیدا کرده است. اما در سال ۱۳۹۳ شاهد افت ۴۲ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم که می‌توان دلایل آن را در رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۲ و پرداخت حق بیمه کارگران توسط مالک ساختمان جست‌وجو کرد.

 درنهایت این کاهش در تعداد پروانه‌های صادرشده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با شیب کمتر ادامه یافت و از سال ۱۳۹۶ با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت و در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷۴ هزار پروانه صادر شد که نسبت به سال ۱۳۹۸، شاهد افزایش ۱۵ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم. 

همچنین در همین بازه زمانی در استان‌های تهران و اصفهان، بیشترین تعداد پروانه و در استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و سمنان، کمترین تعداد پروانه صادر شده است. از این تعداد پروانه ساختمانی صادرشده، ۸۰ درصد دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد دارای کاربری مسکونی و کارگاه توام و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی هستند. 

اما در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار رسمی) نیز درمجموع ۹۰ هزار و ۷۹۸ پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده که نسبت به صدور نزدیک به ۱۲۶ هزار پروانه ساختمانی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. توجه داشته باشیم در سال ۱۴۰۰ محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های کرونایی بسیار کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده و کاهش ۲۸ درصدی ساخت‌وساز اصلا خبر خوبی برای بازاری که تشنه عرضه بوده، نیست.


صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام!

یکی از نکات قابل‌تامل در آمار‌هایی که مرکز آمار ایران به‌تازگی منتشر کرده، اعطای پروانه ساختمانی به ساختمان‌هایی است که فاقد ایمنی لازم هستند. قبل از اینکه به آمار و ارقام این بخش بپردازیم، لازم است قدری درخصوص تعاریف مرکز آمار ایران از ساختمان‌های بادوام و بی‌دوام بحث کنیم. 

طبق تعاریف موجود در نظام مهندسی، واحد‌های مسکونی بادوام در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که اسکلت ساختمان آن‌ها بتن‌آرمه یا فلزی باشد. این درحالی است که واحد‌های نیمه‌بادوام به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها به ترتیب آجر یا سنگ و آهن، آجر یا سنگ و چوب، بلوک سیمانی، تمام‌آجر یا سنگ و آجر و درنهایت تمام‌چوب باشد و واحد‌های مسکونی کم‌دوام نیز واحد‌هایی هستند که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها شامل مصالحی نظیر خشت و چوب و خشت و گل باشد.

بررسی تعداد واحد‌های مسکونی برحسب دوام ساختمان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که هرساله بیش از ۹۲ درصد این واحد‌ها دارای ساختمان‌های بادوام بوده‌اند و حدود ۷ درصد این ساختمان‌ها نیز نیمه‌بادوام بوده‌اند. طبق این آمار‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی و درمجموع طی این دوره ۳۵۰ هزار و ۳۲۷ پروانه ساختمانی فاقد ایمنی در مناطق شهری کشور برای احداث ساختمان صادر شده است. 

در ارتباط با ساختمان‌های کم‌دوام نیز از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد عدم صدور پروانه ساخت برای این‌گونه ساختمان‌ها بوده‌ایم. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط، سالانه حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی با ساختمان بادوام پیش‌بینی شده است که اطلاعات نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ این پیش‌بینی محقق نشده و تعداد پروانه‌های واحد مسکونی بادوام طی این سال‌ها به‌مراتب کمتر از ۴۲۰ هزار واحد مسکونی بادوام بوده است. 

این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند. 

همچنین درصد واحد‌های مسکونی معمولی بادوام (دارای اسکلت فلزی یا بتنی) طبق آخرین اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد است و این به آن معنی است که حدود ۴۳ درصد از واحد‌های مسکونی معمولی شامل واحد‌های نیمه‌بادوام و کم‌دوام است که برای کشوری همانند ایران که روی گسل‌های فعال زلزله قرار گرفته، وجود چنین آماری کمی نگران‌کننده خواهد بود و نیاز است که شهرداری‌های کشور نسبت به بهبود کیفیت مسکن در ایران اقدامات جدی‌تری اعمال کنند.


قوانین نظام مهندسی

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه لازم را اخذ کنند. در مرحله بعد مالک ساختمان باید مدارک فنی لازم شامل نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان را طبق ماده دوم مقررات ملی ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تحویل دهد. 


مدارک فنی که برای بررسی و تایید ارائه می‌شوند باید شامل پلان‌ها، مقاطع، نماها، جزئیات، هرگونه محاسبات و سایر مستندات فنی لازم باشند. در مرحله بعد شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارک فنی ساختمان و تاییدیه‌ها یا هرگونه مستندات لازم ازجمله گزارش‌های مهندس ناظر و مجری، تاییدیه‌های کیفیت مصالح و اجزای به‌کار رفته در ساختمان و سایر موارد را که نشان‌دهنده انطباق مشخصات طرح و اجزای ساختمان با مقررات موجود در نظام مهندسی است، در نسخه‌های کامل به تعداد کافی نزد خود نگهداری کند. 


همانطوری‌که در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده؛ ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند. ماموران واحد‌های ذیربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا ماموران نظارت ساختمانی وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود. همچنین، صدور پروانه ساخت، مشروط به وجود تمامی شرایط لازم باشد و پس از احراز این موضوع پروانه ساختمانی صادر شود.


 در قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع از سوی قانونگذار مورد‌توجه قرار گرفته و از این ظرفیت استفاده شده است. ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه خاطرنشان می‌کند به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدام‌هایی در دو بند صورت گیرد. طبق بند «الف» این ماده قانونی، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند.


 صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث‌شده برمبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. در بند «ب» این قانون مقرر شده صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره درصورت ورود هرگونه خسارت طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند.


با انتشار 5000 آگهی جعلی، قیمت مسکن را...

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه با قانون جدید مسکن جلوی انتشار آگهی‌های جعلی را می‌گیریم، گفت: گزارش‌هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد.

پیش‌بینی بازار مسکن؛ زمان مناسب برای...

واسطه‌های بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه روند نزولی بازارهای سرمایه نظیر دلار، طلا و سکه، قیمت مسکن افزایش خواهد یافت. برخی از واسطه‌های ملکی معتقدند که در صورت ادامه روند نزولی بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا مانند دلار، طلا و سکه، افزایش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود.

اهدا زمین رایگان به اقشار کم درآمد

زمین رایگان با اجاره ٩٩ ساله در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که در روستاها ساکن شوند. بدین ترتیب تا پایان دولت به ٢ میلیون متقاضی در شهرها و روستاها زمین داده می‌شود

۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌بها...

​رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه اصل ۳۱قانون اساسی درباره تأمین مسکن همواره رعایت نشده است گفت: کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق می تواند از پس هزینه های مسکن در کشور برآید؟

خرید خانه با سرمایه کم

خرید خانه با سرمایه کم ممکن است چالش بزرگی به نظر برسد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های مناسب می‌توانید به این هدف دست یابید. به بررسی روش‌ها و نکات کلیدی برای خرید خانه با حداقل سرمایه پرداخته و راهکارهای عملی برای شما ارائه خواهیم داد.

آرامش قیمت مسکن و تب تند اجاره بها

بانک مرکزی داده های خود از وضعیت بازار مسکن تهران را برای اردیبهشت و خرداد امسال به روزرسانی کرد. با استفاده از این داده ها مشخص می شود که در سه ماهه نخست امسال، معاملات مسکن در این شهر حدود ۸ درصد بیشتر شده و این اتفاق همزمان با تورم ۵.۵ درصدی مسکن رخ داده است.

دریافت وام اجاره 200 میلیون تومانی

وام ودیعه مسکن یکی از راه هایی است که افراد برای رهایی خود از کرایه خانه به آن امید دارند. در این فصل که همه درگیر اسباب کشی هستند خیلی از مستأجران به وام ودیعه مسکن فکر میکنند ولی وقتی مبلغ و سود آن را می‌بینند از این فکر خیلی ها منصرف می‌شوند و به دنبال راه دیگری برای جبران هستند.

خبر مهم برای مستاجران

سقف اجاره بهای مسکن به ۳۱ استان کشور ابلاغ شد که با اجرای آن شاهد قانونی شدن کامل سقف اجاره بهای مسکن خواهیم بود.

کمک سامانه خودنویس به مستاجران

انتفاع مالی مستاجران و موجران از محل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس به مرز هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار‌های وزارت راه و شهرسازی، در دوره فعالیت سامانه خودنویس ۵۷۰ هزار و ۷۵۴ قرارداد اجاره در این سامانه ثبت شده و کل حق کمیسیون این قرارداد‌ها در هزینه طرفین معامله صرفه جویی شده است.

قیمت مسکن بعد از انتخابات

نتظار از دولت چهاردهم آن است که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تامین مالی شامل پیش‌فروش و تسهیلات مسکن، دیپلماسی فعال برای توسعه خدمات مهندسی و ارتقای توان علمی صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد.

وام نهضت ملی مسکن ۸۰۰ میلیون شد

در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.

مستاجران از قراردادهای زیرزمینی پرهیز...

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در حال بازار مسکن در طی ماه گذشته متوقف شده و بازار وارد دوران رکود شده است گفت: بازار مسکن به گونه ای است که خریدار و فروشنده آپارتمان طی یک ماه گذشته صبر کردند به گونه ای که نه معامله خرید انجام شده و نه معامله فروش انجام شده است.

افزایش وام نهضت ملی مسکن

یکی از روش‌های کمک به خرید خانه، که زوج‌های جوان از آن استفاده می‌کنند، دریافت تسهیلات وام مسکن است. محاسبه اقساط وام مسکن نیز موضوع مهمی است که ممکن است باعث پیش آمدن سوالات زیادی شود.

مسکن در قفس انتخابات!

گزارش‌ های میدانی و بررسی گفته‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد این انتخابات قریب‌الوقوع و غیرمنتظره، بازار خرید و فروش املاک را به کمایی موقت فرو برده است. فروشندگان و خریداران مسکن در فاز انتظار فرو رفتند.

رشد ۴۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال

نرخ تورم خردادماه، امروز از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، مسکن در بازه ماهانه رشد قیمتی برابر با ۲.۳ درصد داشته و بازار اجاره نیز در این بازه تورمی برابر ۲.۲ درصد رشد داشته است. در این بین تورم سالانه مسکن نیز ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

اخطار به املاکی ها

در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی ، مشاور املاک را متخلف می‌داند و با آن برخورد خواهد کرد.

بازار مسکن در دوره کدام دولت آرام بود؟

مشاوران املاک توقف روند «خرید سرمایه‌ای ملک» را در روزهای گذشته به مراتب بیشتر از ابتدای تیر ماه توصیف می‌کنند و تا حدودی هم این «صبر» را بیش‌از «توقف روند فروش» می‌دانند که همین اثر ثبات یا کاهشی روی قیمت گذاشته است. با این حال، هنوز «داده فراگیر از نبض قیمت فروش آپارتمان در کل شهر تهران» در دسترس نیست و با این تحقیق میدانی از برخی محله‌ها و برخی مناطق، نمی‌توان «تصویر مشخص از اینکه قیمت مسکن در تیرماه نسبت به خرداد کاهش پیدا کرد یا افزایش یافت»، ارائه کرد.

وام قرض‌الحسنه ۷۵۰میلیونی برای...

برای همه افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، تسهیلات و وام پیش بینی شده است. مقرر شد در یک ماه و طی سه نوبت به متقاضیانی که بانک‌های آنان مشخص شده، اطلاع رسانی شود و در صورتی که به بانک مراجعه نداشته باشند، در گروه افرادی لحاظ می‌شوند که از گرفتن تسهیلات منصرف شده‌اند.

سقف مجاز افزایش اجاره‌بها

با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین نرخ تورم سقف اجاره بها با نظر شورای عالی مسکن و اعلام نهایی شورای مسکن استان تهران در جلسه صد و هشتم این شورا در محل شهرستان پردیس، افزایش ۲۶ درصدی برای سال جاری اعلام شده است، این مساله کاملاً رسمی و قانونی بوده و اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز موضوع را رسماً اعلام کرده است.

نگاه کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری...

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه ۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از ا

واکنش بازار به قیمت‌گذاری دولتی مسکن

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خرید‌و‌فروش مسکن قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.