بازار املاک / صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

در حالی‌ که قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز ناایمن را منع کرده و کشور ۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده دارد، سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی با مصالح ناایمن صادر می‌شود.پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها صادر کرده‌اند و در اختیار مالک قرار می‌دهند، برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از شهرداری‌ها دریافت شود.

 انواع پروانه‌های ساختمانی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در پروانه ساخت، پروانه تخریب و نوسازی، پروانه اضافه اشکوب، پروانه تبدیل و پروانه تغییرات و تعمیرات دسته‌بندی کرد. هدف از این گزارش بررسی وضعیت پروانه‌های احداث ساختمان در مناطق شهری طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه ۱۴۰۰ است که صادر شده‌اند. 

بنابر شواهد موجود بیشترین تعداد پروانه صادرشده در ۱۰ سال اخیر در سال ۱۳۹۰ بوده و تعداد پروانه‌های صادرشده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۰ درصد پروانه‌های صادرشده دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد کاربری همزمان مسکونی و کارگاهی و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی بوده است. 

اما بحث اصلی که در ارتباط با موضوع مسکن در ایران وجود دارد مربوط به کیفیت مسکن است. در سال ۱۳۹۹، از بین تعداد واحد‌های مسکونی صادرشده، ۹۳ درصد مربوط به ساختمان‌های بادوام و ۷ درصد نیز مربوط به ساختمان‌های نیمه بادوام بود. همچنین طبق آخرین سرشماری واحد‌های مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد از ساختمان‌های مسکونی فعلی در گروه بادوام و ۴۳ درصد نیز در گروه نیمه بادوام و کم‌دوام قرار می‌گیرند.

 این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند.

 نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی در کشور قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز‌های جدید کم‌دوام را منع می‌کند و مسئولان کشور بر تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید می‌کنند که طبق آمار‌های مرکز آمار ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث مسکن با مصالح کم‌دوام و ناایمن صادر شده است.


سقوط ۲۸ درصدی ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰

بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ با تعداد ۲۱۲ هزار پروانه توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ تعداد پروانه‌های صادرشده کاهش کمی پیدا کرده است. اما در سال ۱۳۹۳ شاهد افت ۴۲ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم که می‌توان دلایل آن را در رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۲ و پرداخت حق بیمه کارگران توسط مالک ساختمان جست‌وجو کرد.

 درنهایت این کاهش در تعداد پروانه‌های صادرشده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با شیب کمتر ادامه یافت و از سال ۱۳۹۶ با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت و در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷۴ هزار پروانه صادر شد که نسبت به سال ۱۳۹۸، شاهد افزایش ۱۵ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم. 

همچنین در همین بازه زمانی در استان‌های تهران و اصفهان، بیشترین تعداد پروانه و در استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و سمنان، کمترین تعداد پروانه صادر شده است. از این تعداد پروانه ساختمانی صادرشده، ۸۰ درصد دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد دارای کاربری مسکونی و کارگاه توام و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی هستند. 

اما در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار رسمی) نیز درمجموع ۹۰ هزار و ۷۹۸ پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده که نسبت به صدور نزدیک به ۱۲۶ هزار پروانه ساختمانی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. توجه داشته باشیم در سال ۱۴۰۰ محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های کرونایی بسیار کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده و کاهش ۲۸ درصدی ساخت‌وساز اصلا خبر خوبی برای بازاری که تشنه عرضه بوده، نیست.


صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام!

یکی از نکات قابل‌تامل در آمار‌هایی که مرکز آمار ایران به‌تازگی منتشر کرده، اعطای پروانه ساختمانی به ساختمان‌هایی است که فاقد ایمنی لازم هستند. قبل از اینکه به آمار و ارقام این بخش بپردازیم، لازم است قدری درخصوص تعاریف مرکز آمار ایران از ساختمان‌های بادوام و بی‌دوام بحث کنیم. 

طبق تعاریف موجود در نظام مهندسی، واحد‌های مسکونی بادوام در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که اسکلت ساختمان آن‌ها بتن‌آرمه یا فلزی باشد. این درحالی است که واحد‌های نیمه‌بادوام به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها به ترتیب آجر یا سنگ و آهن، آجر یا سنگ و چوب، بلوک سیمانی، تمام‌آجر یا سنگ و آجر و درنهایت تمام‌چوب باشد و واحد‌های مسکونی کم‌دوام نیز واحد‌هایی هستند که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها شامل مصالحی نظیر خشت و چوب و خشت و گل باشد.

بررسی تعداد واحد‌های مسکونی برحسب دوام ساختمان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که هرساله بیش از ۹۲ درصد این واحد‌ها دارای ساختمان‌های بادوام بوده‌اند و حدود ۷ درصد این ساختمان‌ها نیز نیمه‌بادوام بوده‌اند. طبق این آمار‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی و درمجموع طی این دوره ۳۵۰ هزار و ۳۲۷ پروانه ساختمانی فاقد ایمنی در مناطق شهری کشور برای احداث ساختمان صادر شده است. 

در ارتباط با ساختمان‌های کم‌دوام نیز از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد عدم صدور پروانه ساخت برای این‌گونه ساختمان‌ها بوده‌ایم. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط، سالانه حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی با ساختمان بادوام پیش‌بینی شده است که اطلاعات نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ این پیش‌بینی محقق نشده و تعداد پروانه‌های واحد مسکونی بادوام طی این سال‌ها به‌مراتب کمتر از ۴۲۰ هزار واحد مسکونی بادوام بوده است. 

این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند. 

همچنین درصد واحد‌های مسکونی معمولی بادوام (دارای اسکلت فلزی یا بتنی) طبق آخرین اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد است و این به آن معنی است که حدود ۴۳ درصد از واحد‌های مسکونی معمولی شامل واحد‌های نیمه‌بادوام و کم‌دوام است که برای کشوری همانند ایران که روی گسل‌های فعال زلزله قرار گرفته، وجود چنین آماری کمی نگران‌کننده خواهد بود و نیاز است که شهرداری‌های کشور نسبت به بهبود کیفیت مسکن در ایران اقدامات جدی‌تری اعمال کنند.


قوانین نظام مهندسی

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه لازم را اخذ کنند. در مرحله بعد مالک ساختمان باید مدارک فنی لازم شامل نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان را طبق ماده دوم مقررات ملی ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تحویل دهد. 


مدارک فنی که برای بررسی و تایید ارائه می‌شوند باید شامل پلان‌ها، مقاطع، نماها، جزئیات، هرگونه محاسبات و سایر مستندات فنی لازم باشند. در مرحله بعد شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارک فنی ساختمان و تاییدیه‌ها یا هرگونه مستندات لازم ازجمله گزارش‌های مهندس ناظر و مجری، تاییدیه‌های کیفیت مصالح و اجزای به‌کار رفته در ساختمان و سایر موارد را که نشان‌دهنده انطباق مشخصات طرح و اجزای ساختمان با مقررات موجود در نظام مهندسی است، در نسخه‌های کامل به تعداد کافی نزد خود نگهداری کند. 


همانطوری‌که در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده؛ ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند. ماموران واحد‌های ذیربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا ماموران نظارت ساختمانی وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود. همچنین، صدور پروانه ساخت، مشروط به وجود تمامی شرایط لازم باشد و پس از احراز این موضوع پروانه ساختمانی صادر شود.


 در قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع از سوی قانونگذار مورد‌توجه قرار گرفته و از این ظرفیت استفاده شده است. ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه خاطرنشان می‌کند به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدام‌هایی در دو بند صورت گیرد. طبق بند «الف» این ماده قانونی، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند.


 صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث‌شده برمبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. در بند «ب» این قانون مقرر شده صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره درصورت ورود هرگونه خسارت طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند.


برخورد با مشاوران املاک قلابی

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به تازگی برخی دفاتر املاک به قصد فروش و اجاره، فایل‌های خود را در اختیار افراد غیر قرار می‌دهند که ضمن به خطر انداختن امنیت صاحب‌خانه، تخلف صنفی محسوب می‌شود و به جد با این موارد برخورد می‌کنیم.

اخبار ضد و نقیض از افزایش اجاره بها

بانک مرکزی در حالی از افزایش ۵۵ درصدی نرخ اجاره بها خبر داده که رئیس اتحادیه املاک کشور به شدت این موضوع را تکذیب کرده و از کاهش ۱۵ درصدی نرخ‌ها خبر داده است. بانک مرکزی در حالی در جدید‌ترین آمار منتشر شده از افزایش ۵۵ درصدی نرخ‌های اجاره خبر داده که رئیس اتحادیه مشاوران املاک و همچنین بررسی قیمت‌ها از کف بازار از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ‌ اجاره بها خبر می‌دهند.

بایدها و نبایدهای ساخت ۴ میلیون واحد...

اقشار کم‌درآمد چقدر توانایی خرید این واحدها را دارند مشهد- رئیس‌جمهوری وعده داده است طی چهار سال تعداد چهار میلیون واحد مسکونی احداث خواهد کرد و این موضوع سوژه مورد بحث بازار پیرامون پیش‌نیازهای این وعده بزرگ است.

افزایش ۲ برابری وام نوسازی مسکن...

البرز نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حاشیه نشستی با اعضای انجمن خیرین مسکن ساز استان البرز از ۲۰۰ میلیونی شدن وام مسکن روستائی در روزهای آینده خبر داد.

دلار رئیسی در مسیر مسکن روحانی

دو روز پیش اعلام قیمت دلار بدون ذکر منبع و نام صرافی ممنوع شد. از دیروز هم مراجعی که قیمت ارز را اعلام می‌کنند، مبنای قیمت‌ها را نرخ دلار صرافی ملی قرار داده‌اند و صرافی ملی هم در شرایط کنونی دلار را حدود ۱۰ درصد ارزان‌تر از بازار آزاد می‌فروشد. این شرایط جدیدی که در بازار ارز ایجاد شده، یادآور نحوه مواجهه سیاستگذاران پیشین در برابر افزایش قیمت‌ها است

قیمت مسکن همچنان در مدار صعودی

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری ۳۲۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۶۰ درصد درآمد خانوار را مسکن میبلعد

بررسی‌ها نشان می‌دهد خانوار‌های شهری به‌طور میانگین باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای تامین هزینه‌های مسکن خرج کنند. روزنامه همشهری نوشت: طبق آمار‌هایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد کرده‌اند، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار‌های شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد برآورد می‌شود.

خرید خانه ۴۰ متری در تهران چقدر آب...

قیمت مسکن در شهر تهران طی سال‌های قبل بسیار بالا رفته است. اما خرید یک خانه ۴۰ متری در شهر تهران چقدر هزینه برای خریداران دارد؟ داشتن یک سرپناه ساده برای زندگی حالا شاید برای برخی به یک رویا تبدیل شده باشد. افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر باعث شده که بسیاری از زوج‌های جوان و افرادی که قصد خرید خانه دارند، از خیر آن بگذرند و به اجاره‌نشینی اکتفا کنند.

فروش خانه‌های لوکس ۲۰ تا ۹۹ میلیارد...

فاصله طبقاتی آنچنان در کشور زیاد شده که از آن به عنوان گسل بین اقشار مختلف جامعه می‌توان نام برد؛ در حالی که ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه حتی توان خرید خانه‌های زیر ۱۰۰ و تا ۳ میلیارد تومان را ندارند، هستند کسانی که چند ده میلیارد تومان برای خرید خانه در تهران هزینه می‌کنند.

فرونشست زمین

قربانی فرونشست زمین؛ این خانه در ورامین نصف شد

۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید...

۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر ساخته می‌شود گروه استان‌ها - مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر گفت: تاکنون برای ساخت ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی زمین آماده شده است. فرزاد رستمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر به طرح جهش تولید مسکن پرداخت و با اشاره به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در استان‌ها اظهار داشت: در مدت 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود که سهم استان بوشهر 50 هزار واحد است

ماجرای ارزان شدن مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲درصد پایین آمده است.

خبر خوب: مسکن ارزان شد

تامین مسکن مورد نیاز افراد جامعه یکی از مهم ترین سیاست های هر دولتی است. در کشور ما پیش از این طرح هایی مختلفی مانند مسکن مهر و ملی برای خانه دار شدن مردم انجام گرفته که توانسته بخشی از نیاز جامعه را نیز پاسخ دهد. در جدید ترین این اقدامات دولت سیزدهم برای تامین این نیاز جامعه طرح نهضت ملی مسکن را کلید زد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان ارسال...

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان گفت: از ابتدای سال یک هزار و ۱۱۸ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی کاشان ارسال شده است.

بر اثر انفجار گاز خسارت به ۳۱ واحد...

انفجار گاز به ۳۱ واحد مسکونی و تجاری در شاهیندژ خسارت وارد کرد.

هزینه مسکن با تولید بیشتر کاهش می‌یابد؟

سیاست تازه دولت در ساخت واحدهای مسکونی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست افزایش تولید واحدهای مسکونی می‌تواند قدری از فشار هزینه‌ مسکن کم کند؟

الگوی عرضه‌‌ و تقاضای مسکن همخوانی...

الگوی عرضه مسکن با تقاضای مسکن همخوانی ندارد زیرا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات سالیان اخیر کشور و کاهش ارزش پول ملی مردم به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود هستند.

مشکلات مالکیتی منازل محله جهرم اراک

منازل مسکونی بیش از ۵۰۰ خانوار ساکن در خیابان جهرم اراک که اکثرا با قولنامه در حدود ۴۰ الی ۵۰ سال پیش خریداری نموده‌اند و بعضی افراد نیز قولنامه از شخص صاحب سند را دارند و با ادعای وراث صاحب سند و گرفتن حکم تخلیه باعث بی خانمانی ساکنین این محله که به حق صاحب اصلی خانه‌ها هستند و مبلغ را پرداخته‌اند، شده اند.

بازار مسکن کشور مسئله‌ای مانند بازار...

برای انبوه‌سازی خصوصی برنامه‌ریزی کنیم مجتبی بیگدلی-رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن قیمت‌های رهن و اجاره در این بازار نیز به صورت لحظه‌ای در حال تغییر و افزایش است و وخیم بودن بازار مسکن را به‌راحتی می‌توان از این موضوع دریافت.

بی‌توجهی به مسکن اجاره‌ای یکی از...

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اشکالات موجود در قانون جهش تولید مسکن گفت: از جمله ایرادات موجود در قانون، عدم توجه به مسکن اجاره‌ای برای بخشی از جامعه هدف است درحالی که طبق سرشماری سال ٩٥، ٢.٥ میلیون واحد منازل خالی در کشور داریم که از موضوعات حائز اهمیت است.

رونمایی معاون اول رئیس جمهور از ۳ سیاست...

دلار ۴۲۰۰ تومانی مفید نیست . معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما سه سیاست را دنبال می‌کنیم؛ اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال شود، دوم ثبات قیمت‌ها و سومی ارزانی اقلام، گفت: ارز ترجیحی را مفید حال کشور نمی‌دانم و جزو ابزارهایی بوده که فنر قیمت‌ها را متراکم کرده است. در نتیجه ما با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم؛ البته تدابیر خوبی شکل گرفته اما قطعا زمان‌بر است.