بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ با تعداد ۲۱۲ هزار پروانه توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ تعداد پروانه‌های صادرشده کاهش کمی پیدا کرده است. اما در سال ۱۳۹۳ شاهد افت ۴۲ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم که می‌توان دلایل آن را در رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۲ و پرداخت حق بیمه کارگران توسط مالک ساختمان جست‌وجو کرد.

 درنهایت این کاهش در تعداد پروانه‌های صادرشده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با شیب کمتر ادامه یافت و از سال ۱۳۹۶ با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت و در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷۴ هزار پروانه صادر شد که نسبت به سال ۱۳۹۸، شاهد افزایش ۱۵ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم. 

همچنین در همین بازه زمانی در استان‌های تهران و اصفهان، بیشترین تعداد پروانه و در استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و سمنان، کمترین تعداد پروانه صادر شده است. از این تعداد پروانه ساختمانی صادرشده، ۸۰ درصد دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد دارای کاربری مسکونی و کارگاه توام و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی هستند. 

اما در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار رسمی) نیز درمجموع ۹۰ هزار و ۷۹۸ پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده که نسبت به صدور نزدیک به ۱۲۶ هزار پروانه ساختمانی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. توجه داشته باشیم در سال ۱۴۰۰ محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های کرونایی بسیار کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده و کاهش ۲۸ درصدی ساخت‌وساز اصلا خبر خوبی برای بازاری که تشنه عرضه بوده، نیست.

یکی از نکات قابل‌تامل در آمار‌هایی که مرکز آمار ایران به‌تازگی منتشر کرده، اعطای پروانه ساختمانی به ساختمان‌هایی است که فاقد ایمنی لازم هستند. قبل از اینکه به آمار و ارقام این بخش بپردازیم، لازم است قدری درخصوص تعاریف مرکز آمار ایران از ساختمان‌های بادوام و بی‌دوام بحث کنیم. 

طبق تعاریف موجود در نظام مهندسی، واحد‌های مسکونی بادوام در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که اسکلت ساختمان آن‌ها بتن‌آرمه یا فلزی باشد. این درحالی است که واحد‌های نیمه‌بادوام به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها به ترتیب آجر یا سنگ و آهن، آجر یا سنگ و چوب، بلوک سیمانی، تمام‌آجر یا سنگ و آجر و درنهایت تمام‌چوب باشد و واحد‌های مسکونی کم‌دوام نیز واحد‌هایی هستند که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها شامل مصالحی نظیر خشت و چوب و خشت و گل باشد.

بررسی تعداد واحد‌های مسکونی برحسب دوام ساختمان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که هرساله بیش از ۹۲ درصد این واحد‌ها دارای ساختمان‌های بادوام بوده‌اند و حدود ۷ درصد این ساختمان‌ها نیز نیمه‌بادوام بوده‌اند. طبق این آمار‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی و درمجموع طی این دوره ۳۵۰ هزار و ۳۲۷ پروانه ساختمانی فاقد ایمنی در مناطق شهری کشور برای احداث ساختمان صادر شده است. 

در ارتباط با ساختمان‌های کم‌دوام نیز از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد عدم صدور پروانه ساخت برای این‌گونه ساختمان‌ها بوده‌ایم. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط، سالانه حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی با ساختمان بادوام پیش‌بینی شده است که اطلاعات نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ این پیش‌بینی محقق نشده و تعداد پروانه‌های واحد مسکونی بادوام طی این سال‌ها به‌مراتب کمتر از ۴۲۰ هزار واحد مسکونی بادوام بوده است. 

این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند. 

همچنین درصد واحد‌های مسکونی معمولی بادوام (دارای اسکلت فلزی یا بتنی) طبق آخرین اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد است و این به آن معنی است که حدود ۴۳ درصد از واحد‌های مسکونی معمولی شامل واحد‌های نیمه‌بادوام و کم‌دوام است که برای کشوری همانند ایران که روی گسل‌های فعال زلزله قرار گرفته، وجود چنین آماری کمی نگران‌کننده خواهد بود و نیاز است که شهرداری‌های کشور نسبت به بهبود کیفیت مسکن در ایران اقدامات جدی‌تری اعمال کنند.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه لازم را اخذ کنند. در مرحله بعد مالک ساختمان باید مدارک فنی لازم شامل نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان را طبق ماده دوم مقررات ملی ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تحویل دهد. 

مدارک فنی که برای بررسی و تایید ارائه می‌شوند باید شامل پلان‌ها، مقاطع، نماها، جزئیات، هرگونه محاسبات و سایر مستندات فنی لازم باشند. در مرحله بعد شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارک فنی ساختمان و تاییدیه‌ها یا هرگونه مستندات لازم ازجمله گزارش‌های مهندس ناظر و مجری، تاییدیه‌های کیفیت مصالح و اجزای به‌کار رفته در ساختمان و سایر موارد را که نشان‌دهنده انطباق مشخصات طرح و اجزای ساختمان با مقررات موجود در نظام مهندسی است، در نسخه‌های کامل به تعداد کافی نزد خود نگهداری کند. 

همانطوری‌که در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده؛ ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند. ماموران واحد‌های ذیربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا ماموران نظارت ساختمانی وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود. همچنین، صدور پروانه ساخت، مشروط به وجود تمامی شرایط لازم باشد و پس از احراز این موضوع پروانه ساختمانی صادر شود.

 در قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع از سوی قانونگذار مورد‌توجه قرار گرفته و از این ظرفیت استفاده شده است. ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه خاطرنشان می‌کند به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدام‌هایی در دو بند صورت گیرد. طبق بند «الف» این ماده قانونی، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند.

 صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث‌شده برمبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. در بند «ب» این قانون مقرر شده صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره درصورت ورود هرگونه خسارت طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند.