بازار املاک / صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

در حالی‌ که قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز ناایمن را منع کرده و کشور ۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده دارد، سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی با مصالح ناایمن صادر می‌شود.پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها صادر کرده‌اند و در اختیار مالک قرار می‌دهند، برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از شهرداری‌ها دریافت شود.

 انواع پروانه‌های ساختمانی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در پروانه ساخت، پروانه تخریب و نوسازی، پروانه اضافه اشکوب، پروانه تبدیل و پروانه تغییرات و تعمیرات دسته‌بندی کرد. هدف از این گزارش بررسی وضعیت پروانه‌های احداث ساختمان در مناطق شهری طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه ۱۴۰۰ است که صادر شده‌اند. 

بنابر شواهد موجود بیشترین تعداد پروانه صادرشده در ۱۰ سال اخیر در سال ۱۳۹۰ بوده و تعداد پروانه‌های صادرشده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۰ درصد پروانه‌های صادرشده دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد کاربری همزمان مسکونی و کارگاهی و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی بوده است. 

اما بحث اصلی که در ارتباط با موضوع مسکن در ایران وجود دارد مربوط به کیفیت مسکن است. در سال ۱۳۹۹، از بین تعداد واحد‌های مسکونی صادرشده، ۹۳ درصد مربوط به ساختمان‌های بادوام و ۷ درصد نیز مربوط به ساختمان‌های نیمه بادوام بود. همچنین طبق آخرین سرشماری واحد‌های مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد از ساختمان‌های مسکونی فعلی در گروه بادوام و ۴۳ درصد نیز در گروه نیمه بادوام و کم‌دوام قرار می‌گیرند.

 این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند.

 نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی در کشور قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز‌های جدید کم‌دوام را منع می‌کند و مسئولان کشور بر تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید می‌کنند که طبق آمار‌های مرکز آمار ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث مسکن با مصالح کم‌دوام و ناایمن صادر شده است.


سقوط ۲۸ درصدی ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰

بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ با تعداد ۲۱۲ هزار پروانه توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ تعداد پروانه‌های صادرشده کاهش کمی پیدا کرده است. اما در سال ۱۳۹۳ شاهد افت ۴۲ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم که می‌توان دلایل آن را در رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۲ و پرداخت حق بیمه کارگران توسط مالک ساختمان جست‌وجو کرد.

 درنهایت این کاهش در تعداد پروانه‌های صادرشده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با شیب کمتر ادامه یافت و از سال ۱۳۹۶ با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت و در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷۴ هزار پروانه صادر شد که نسبت به سال ۱۳۹۸، شاهد افزایش ۱۵ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم. 

همچنین در همین بازه زمانی در استان‌های تهران و اصفهان، بیشترین تعداد پروانه و در استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و سمنان، کمترین تعداد پروانه صادر شده است. از این تعداد پروانه ساختمانی صادرشده، ۸۰ درصد دارای کاربری مسکونی، ۷ درصد دارای کاربری مسکونی و کارگاه توام و ۱۳ درصد دارای کاربری غیرمسکونی هستند. 

اما در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار رسمی) نیز درمجموع ۹۰ هزار و ۷۹۸ پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده که نسبت به صدور نزدیک به ۱۲۶ هزار پروانه ساختمانی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. توجه داشته باشیم در سال ۱۴۰۰ محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های کرونایی بسیار کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده و کاهش ۲۸ درصدی ساخت‌وساز اصلا خبر خوبی برای بازاری که تشنه عرضه بوده، نیست.


صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام!

یکی از نکات قابل‌تامل در آمار‌هایی که مرکز آمار ایران به‌تازگی منتشر کرده، اعطای پروانه ساختمانی به ساختمان‌هایی است که فاقد ایمنی لازم هستند. قبل از اینکه به آمار و ارقام این بخش بپردازیم، لازم است قدری درخصوص تعاریف مرکز آمار ایران از ساختمان‌های بادوام و بی‌دوام بحث کنیم. 

طبق تعاریف موجود در نظام مهندسی، واحد‌های مسکونی بادوام در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که اسکلت ساختمان آن‌ها بتن‌آرمه یا فلزی باشد. این درحالی است که واحد‌های نیمه‌بادوام به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها به ترتیب آجر یا سنگ و آهن، آجر یا سنگ و چوب، بلوک سیمانی، تمام‌آجر یا سنگ و آجر و درنهایت تمام‌چوب باشد و واحد‌های مسکونی کم‌دوام نیز واحد‌هایی هستند که مصالح مورد استفاده در ساختمان آن‌ها شامل مصالحی نظیر خشت و چوب و خشت و گل باشد.

بررسی تعداد واحد‌های مسکونی برحسب دوام ساختمان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که هرساله بیش از ۹۲ درصد این واحد‌ها دارای ساختمان‌های بادوام بوده‌اند و حدود ۷ درصد این ساختمان‌ها نیز نیمه‌بادوام بوده‌اند. طبق این آمار‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی و درمجموع طی این دوره ۳۵۰ هزار و ۳۲۷ پروانه ساختمانی فاقد ایمنی در مناطق شهری کشور برای احداث ساختمان صادر شده است. 

در ارتباط با ساختمان‌های کم‌دوام نیز از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد عدم صدور پروانه ساخت برای این‌گونه ساختمان‌ها بوده‌ایم. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط، سالانه حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی با ساختمان بادوام پیش‌بینی شده است که اطلاعات نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ این پیش‌بینی محقق نشده و تعداد پروانه‌های واحد مسکونی بادوام طی این سال‌ها به‌مراتب کمتر از ۴۲۰ هزار واحد مسکونی بادوام بوده است. 

این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهر‌های کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحد‌های مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحد‌های غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحد‌های مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند. 

همچنین درصد واحد‌های مسکونی معمولی بادوام (دارای اسکلت فلزی یا بتنی) طبق آخرین اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۵، ۵۷ درصد است و این به آن معنی است که حدود ۴۳ درصد از واحد‌های مسکونی معمولی شامل واحد‌های نیمه‌بادوام و کم‌دوام است که برای کشوری همانند ایران که روی گسل‌های فعال زلزله قرار گرفته، وجود چنین آماری کمی نگران‌کننده خواهد بود و نیاز است که شهرداری‌های کشور نسبت به بهبود کیفیت مسکن در ایران اقدامات جدی‌تری اعمال کنند.


قوانین نظام مهندسی

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه لازم را اخذ کنند. در مرحله بعد مالک ساختمان باید مدارک فنی لازم شامل نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان را طبق ماده دوم مقررات ملی ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تحویل دهد. 


مدارک فنی که برای بررسی و تایید ارائه می‌شوند باید شامل پلان‌ها، مقاطع، نماها، جزئیات، هرگونه محاسبات و سایر مستندات فنی لازم باشند. در مرحله بعد شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارک فنی ساختمان و تاییدیه‌ها یا هرگونه مستندات لازم ازجمله گزارش‌های مهندس ناظر و مجری، تاییدیه‌های کیفیت مصالح و اجزای به‌کار رفته در ساختمان و سایر موارد را که نشان‌دهنده انطباق مشخصات طرح و اجزای ساختمان با مقررات موجود در نظام مهندسی است، در نسخه‌های کامل به تعداد کافی نزد خود نگهداری کند. 


همانطوری‌که در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده؛ ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند. ماموران واحد‌های ذیربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا ماموران نظارت ساختمانی وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود. همچنین، صدور پروانه ساخت، مشروط به وجود تمامی شرایط لازم باشد و پس از احراز این موضوع پروانه ساختمانی صادر شود.


 در قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع از سوی قانونگذار مورد‌توجه قرار گرفته و از این ظرفیت استفاده شده است. ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه خاطرنشان می‌کند به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدام‌هایی در دو بند صورت گیرد. طبق بند «الف» این ماده قانونی، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند.


 صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث‌شده برمبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. در بند «ب» این قانون مقرر شده صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره درصورت ورود هرگونه خسارت طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند.


چهار گروهی که با قانون جدید صاحب خانه...

آخرین وضعیت تسهیلات مسکن محمود زاده معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.

شرایط استفاده از طرح جهش تولید مسکن

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شب گذشته با حضور در شبکه خبر به تشریح جزئیات قانون جهش تولید و تامین مسکن پرداخت و گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مساله محور است

برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی را به دیزل...

آذربایجان شرقی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز بر الزام نصب دیزل ژنراتور در برج‌ها، مجتمع‌های مسکونی و ساختمان‌های بلند مرتبه تاکید کرد.

یارانه، حقوق بازنشستگی و اجاره،...

نتایج بررسی ها نشان می دهد که بیشترین سهم منابع درآمدی خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته از محل یارانه ها، حقوق بازنشستگی و اجاره مسکن شخصی بوده است.

نوسازی تمامی واحد‌های مسکونی روستای...

رئیس بنیاد مسکن انقلاب: تمامی واحد‌های مسکونی روستای دهگاه بروجرد نوسازی می‌شوند

ایرانی‌ها چند خانه در ترکیه خریدند؟

خرید مسکن توسط ایرانی‌ها در ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وام 480 میلیونی برای مردم کمرشکن است

عضو کمیسون عمران مجلس گفت: عمده افراد فاقد مسکن از اقشار کم درآمد کارگر و کارمند هستند که حقوق آنها کفاف پرداخت اقساط این وام را نمی‌دهد.

شاه‌کلید خانه‌دار شدن مردم در دستان...

در حال حاضر بخشی از سرمایه بانک‌ها، خانه‌های خالی است که از همین راه به‌دست آمده که بانک‌ها با افزایش قیمت مسکن از عرضه آن خودداری می‌کنند.

پیش بینی بسیار تلخ از بازار اجاره مسکن

این روز‌ها بازار اجاره‌بها با افزایش بهای شدیدی روبرو است و راهکاری‌هایی نظیر پرداخت وام ودیعه مسکن نیز نتوانسته گره‌ای از مستاجران باز کند، در چنین شرایطی بسیاری از افراد مجبور به مهاجرت به حاشیه کلان‌شهر‌ها بخصوص تهران شده‌اند.

میلگرد ارزان شد/مردم منتظر کاهش قیمت...

-دولت وعده کاهش قیمت سیمان را داده و میلگرد هم کمی ارزان شده است. دبیر انجمن انبوه‌سازان می‌گوید اگر قیمت مصالح ساختمانی بیشتر نشود و ثبات قیمتی ادامه داشته باشد، مسکن در ادامه سال گران نمی‌شود. اما مردم منتظر کاهش قیمت مسکن نباشند.

جدیدترین قیمت مسکن در مناطق مختلف...

بررسی قیمت روز آپارتمان‌ها در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد برای خرید آپارتمان در مناطق مختلف بسته به متراژ و سال ساخت باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد.

آخرین قیمت خرید مسکن سه‌شنبه ۳۰ شهریور

در این مطلب به آخرین قیمت خرید مسکن در روز سه شنبه ۳۰ شهریور پرداخته‌ایم.

قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز...

بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند.

بازار مسکن در همدان؛ از گرانی تا رکود

وضعیت گرانی مسکن در همدان به داستانی دنباله‌دار تبدیل شده و از حدود چهار سال گذشته استارت افزایش بی مهابای قیمت مسکن در همدان زده شد و تا به امروز ادامه دارد. قیمت‌های عجیب و غریب و به دور از واقعیت مسکن در نقاط مختلف همدان گواه این است که این قیمت‌گذاری‌ها به صورت دلخواه مالکان و کارشناسی نشده گذاشته شده است.

شهروندان از قدرت خرید خانه و وام مسکن...

در سال‌های اخیر با افزایش سرسام آور قیمت مسکن بسیاری از مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ به طوری که به گفته کارشناسان ۹۵ درصد متقاضیان توانایی خرید مسکن ۵۰ متری در شهرهای بزرگ را ندارند. این نشان‌دهنده تورم موجود در بازار مسکن است.

قیمت مسکن در تهران بیشتر از اروپا

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت خانه در تهران با برخی شهرهای اروپایی برابری می کند و بعضا بیشتر شده است گفت: از سال ۹۰ به بعد دچار رکود ساخت و ساز شدیم که نتیجه آن به شکل رشد لجام گسیخته قیمت مسکن بروز پیدا کرد.

رشد قیمت مسکن در چهارمحال‌وبختیاری

کمبود زمین به‌ویژه در شهرکرد، بروجن و لردگان از مهم‌ترین دلایل گرانی افسارگسیخته مسکن در چهارمحال‌وبختیاری است.

آغاز ساخت ۵۰ واحدمسکونی درتالش ساخت ۵۰...

آغاز ساخت ۵۰ واحدمسکونی درتالشبه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان با اشاره به اینکه ساخت مسکن در ۶۲ منطقه محروم کشور که به همت بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرایی شد گفت: ۱۰۰ واحد سهم گیلان است که ۵۰ واحد به غرب و ۵۰ واحد به شرق استان اختصاص داده شد.

بررسی چهار دلیل عدم خوش­‌بینی به طرح...

واکنش طیف فعال در بازار ملک به طرح «یک میلیون مسکن‌سازی در سال» با تحقیق میدانی از واسطه‌های بازار بررسی شد. نتایج تحقیق میدانی نشان می‌دهد متقاضیان مصرفی خرید خانه به‌دلیل دست‌کم سه نوع تردید نسبت به اثرگذاری مثبت طرح دولت، به آینده بازار خوش‌بین نیستند.

صدور کد رهگیری از سوی مشاوران املاک...

طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت صمت مکلف شد تا ظرف یک ماه آینده سامانه معاملات املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.