رکورد اجاره

تورم در بازار اجاره به آمارهای رسمی هم رسیده است. طبق برآورد مرکز آمار تورم اجاره در کل کشور برابر با دو درصد بوده که در قیاس با فروردین‌ماه سال‌های گذشته بالاترین رکورد به شمار می‌آید. گفته می‌شود تورم مسکن و اجاره در گروه‌های مختلف در شهرها و روستاها رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. 

بررسی روند شاخص افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد تورم مسکن و اجاره در فروردین بالاتر از این متغیر در مقاطع مشابه خود در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین میزان رشد قیمت نیز به بخش خدمات و تعمیرات تعلق داشته است. این تورم به گواه آمارهای رسمی در اولین ماه سال جاری در کل کشور برابر با 2.1درصد به ثبت رسید. 

مقایسه این تورم با فروردین سال‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ‌گاه تورم این ماه در یک دهه اخیر به این اندازه بالا نبوده است. این در حالی است که در فروردین همواره جهش قیمتی رخ‌داده و با اینکه تعداد معاملات در مسکن کاهشی بوده اما با رشد تورم در این بخش مواجه بوده‌ایم؛ اما گویا این رشد در فروردین‌ماه امسال بیشتر از سال‌های گذشته ثبت‌شده است. تعمیم این بررسی به شهرها و روستاها نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه فروردین در این مناطق نیز رکوردزنی داشته است. 

طبق داده‌های مرکز آمار تورم ماهانه مسکن در شهرها و روستاهای ایران نیز برابر با دو درصد بوده که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است. در کنار بخش مسکن تورم اجاره نیز از سوی مرکز آمار محاسبه‌شده که در این ماه به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است. در همین رابطه طبق برآورد مرکز آمار تورم اجاره در کل کشور برابر با دو درصد بوده که در قیاس با فروردین‌ماه سال‌های گذشته بالاترین رکورد به شمار می‌آید. این تورم در نقاط شهری و روستایی نیز معادل با همین رقم بوده و رکوردی مشابه را به ثبت رسانده است.

افزایش هزینه تعمیر و نگهداری از مسکن نه‌فقط از سوی مالکان که در گزارش‌های رسمی هم دیده می‌شود. در همین رابطه بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد تورم خدمات در کشور روندی صعودی را در سال گذشته داشته و در 1401 دومین رکورد را به ثبت رسانده است. به‌طورکلی این شاخص دلالت بر رشد قیمت تعمیرات مسکن در هرماه دارد که در فروردین‌ماه امسال در کل کشور برابر با 6.5درصد به ثبت رسیده است. این دومین رکورد تورم اجاره در فروردین‌ماه در قیاس با سال‌های گذشته بوده است. این رقم در سال 1400 برابر با 9درصد ثبت‌شده که بالاترین حد را داشته است.

در حالی فاصله کمی تا آغاز فصل نقل‌وانتقال در بازار اجاره مسکن باقیمانده که خبر می‌رسد به‌زودی سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌شود. به گفته آگاهان اقتصادی بخش مسکن ازجمله زیربخش‌های اقتصاد کلان است که تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل‌بررسی و مطالعه نیست. بدیهی است در شرایط بروز تورم دورقمی تمامی زیربخش‌های اقتصاد کشور تحت تأثیر قرارگرفته و نمی‌توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را داشت.

 با توجه به اینکه اجاره‌بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می‌شود، لذا بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه‌شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به‌علاوه اجاره‌بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به‌عنوان یک دارایی روی اجاره‌بها با وقفه ظاهر خواهد شد. 

به گفته کارشناسان، به‌طورکلی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجاره‌بهای مسکن مشتمل بر موارد زیر است؛ نقدینگی و تورم عمومی؛ با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیش از 40درصدی در سال 1400، تأثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن روی اجاره‌بهای مسکن، بدیهی است که اجاره‌بها مستعد افزایش بوده و از متغیر‌های اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد.

قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره‌بها، تأثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره: قدرت خرید خانوار که به‌واسطه کاهش سطح درآمد خانوار‌ها محدودشده، عامل بازدارنده در افزایش اجاره‌بها بوده و کشش‌پذیری اجاره را کاهش داده است.

ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوار‌های جوان، کمبود واحد‌های مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای: افزایش تعداد خانوار‌های تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته، عرضه مسکن اجاره‌ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره‌بها را فراهم آورده است.

نرخ سود سپرده‌های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن: نرخ سود سپرده‌های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تأثیر می‌گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره‌بها دارند.

با وجود همه‌ این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجران انجام داده از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.

همچنین طی سال‌های 99 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران پرداخت می‌شد که در قالب این طرح بیش از 450هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های 99 و 1400 اجرایی شده که برابر گزارش‌های واصله تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داشته شده است.

برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه‌شده است. به‌علاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری 60، 45 و 35میلیون تومان برای سال 1401 در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به‌زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. 

علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب‌وکار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به‌تبع کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد.