بازار املاک / طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

نماینده مردم تهران در مجلس جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن را تشریح کرد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است.

تصویب دوفوریت طرح


 از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: 

موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

جریمه در انتظار بنگاه هایی املاکی که اجاره نامه ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

 بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۲ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه های مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:

 تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاه های مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: 

در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد:

 برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: 

چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: 

تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.

بخش مسکن نیازمند نگاه راهبردی و...

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از نگاه تک بعدی به حوزه مسکن، خواستار ایجاد تعامل بین وزارتخانه های مربوطه در حوزه مسکن و تبعیت از طرح های جامع و راهبردی شد و گفت: غفلت از طرح آمایش سرزمینی، سبب شکل گیری پدیده مهاجرت مردمی و به دنبال آن تعمیق مشکلات مسکن در شهرهای بزرگ شده است.

سختی خدمت رسانی به واحدهای مسکن مهر

اخیرا یک مقام مسوول وزارت راه ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از ساخت و ساز در بیابانها در عین حال تاکید کرد که به جای آن بهتر است دولت به احیای بافتهای فرسوده که خدمات رسانی به آنها آسان تر است اقدام کند.

رونق انبوه‌سازی در جنوب غربی پایتخت

شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به اینکه بعد از چهار دهه مشکل شن چاله ها در این منطقه حل شد تاکید کرد: با توجه به ظرفیتی که در منطقه ۱۸ برای ساخت و ساز وجود دارد پیش بینی می شود که اتفاقات خوبی در بخش مسکن در این منطقه به زودی رخ دهد.

ممنوعیت خدمات‌رسانی به خانه باغ‌ها به...

نماینده مجلس خواستار انعطاف دولت در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در خانه باغ‌ها و نیز سکونت گاه های غیررسمی شد و گفت: با توجه به اینکه برخی از ساخت و سازها در باغ ها، به محل اسکان مردم فاقد مسکن تبدیل شده است، بنابراین دستگاه های خدمات رسان به صورت مشروط نسبت به خدمات رسانی به این خانه باغ ها اقدام کند.

فارس بیش از ۶۰ هزار مسکن فرسوده دارد

شیراز - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس از شناسایی ۶۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در استان فارس خبر داد.

قیمت وام مسکن تغییر کرد!

درحالی که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از افزایش وام مسکن تا ۹۶۰ میلیون تومان حکایت دارد، متاهل‌های ساکن تهران برای اخذ این وام باید بیش از ۱۶۷ میلیون تومان پرداخت کنند.

مستاجران تهرانی به‌کدام مناطق پناه...

مالک یک خانه دوخوابه و معمولی در مرکز تهران ۲۰۰ میلیون پول پیش می‌گیرد و رقم اجاره را ماهی ۱۰ میلیون تعیین کرده است. با نصف این بودجه در جنوب تهران گزینه‌های بهتری وجود دارد

تسهیل‌گری شهرداری در بخش خصوصی مسکن

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران در ساخت مسکن نقش تسهیل گر دارد در خصوص زمان بندی اتمام پروژه های مسکونی شهرداری تهران اظهار داشت: در مورد پیشرفت فیزیکی و زمان اتمام پروژه های مسکونی مرتبط با شهرداری باید از نهادهای متولی پرس و جو کرد.

کاهش قیمت مسکن در برخی از نقاط پایتخت

طی روزهای اخیر در حالی برخی از رسانه ها بر ریزش قیمت برخی واحدهای مسکونی در بازار مسکن تاکید کرده اند که بررسی حاکی از آن است که این ریزش محدود قیمتها بیش از هر چیز ریشه در کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن که سبب رکود معاملات شده است دارد.

صنعتی‌سازی راهکار حل مشکلات مسکن است

دبیر انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان با یادآوری این موضوع که صنعتی سازی راهکار برون رفت از مشکلات بخش مسکن است در عین حال بر لزوم الگوبرداری از کشور ترکیه برای احیای بافتهای ناکارآمد شهری تاکید کرد و گفت: این انجمن نشست مشترکی با متصدیان حوزه ساخت و ساز در کشور ترکیه انجام و قرار شده است که در توانمند سازی بافتهای فرسوده شهر استانبول همکاری داشته باشد.

کاهش یک میلیارد تومانی مسکن در پردیس

درحالی اوایل امسال قیمت یک واحد مسکن مهر در شهر پردیس به مرز ۴ میلیارد تومان رسیده بود که قیمت پیشنهادی همین واحد در زمان حاضر کمتر از ۳ میلیارد تومان است.

نباید کیفیت در پروژه‌های مسکن، فدای...

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دقت و کیفت در پروژه های شهرداری تهران نباید فدای سرعت شود تاکید کرد: با توجه به مشکلات مربوط به حوزه مسکن، ورود شهرداری تهران به ساخت مسکن ضروری بوده است، اما کیفیت ساخت نباید فدای بهره برداری از پروژه های عمرانی شود.

تنها راه رفع بحران مسکن، اصلاح...

طی روزهای اخیر در حالی برخی از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه مسکن، با اتکاء به "طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" بر فراهم شدن زمینه مهار قیمت ها در بازار مسکن تاکید دارند که بر خلاف آنچه که عنوان می شود تا زمانی که رویه های معیوب این بازار اصلاح نشود به هیچ وجه نمی توان به ساماندهی این بازار دلخوش بود.

سرعت فرآیند ایمن‌سازی ساختمان‌های...

نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حرکت ایمن سازی ساختمانهای ناایمن لاک پشتی است تاکید کرد: در شورای شهر تهران موضوع تعامل با قوه قضائیه در حال پیگیری است تا به فرآیند موثر و صحیحی دست پیدا کنیم.

قیمت تمام شده مسکن ملی مقطوع نخواهد بود

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از اعلام نهایی قیمت تمام شده مسکن ملی در استان تهران تا ۴۸ ساعت آینده خبر داد و در عین حال تاکید کرد که این قیمت کاملا کارشناسی و بر اساس جمع بندی اعضای حاضر در جلسه شورای مسکن استان تهران تعیین شده است.

تا زمانی‌که بافتهای فرسوده وجود دارند...

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه آمارهای عنوان شده از سوی رسانه ها در خصوص کاهش ساخت وساز در بافت فرسوده صحت ندارد تاکید کرد: با وجود بافتهای فرسوده نیازی نیست در بیابان خانه بسازیم.

نظارت شهرداری‌ها بر عملکرد مهندسان ناظر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم بازنگری در قوانین حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار سپردن فرآیند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به شهرداری شد.

صنعتی سازی و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها

شهردار تهران با اشاره به اینکه حرکت به سمت صنعتی سازی مسکن از جمله راهکارهای افزایش عمر مفید ساختمان ها است در عین حال پایین بودن سن بناهای ساختمانی را فاجعه بار قلمداد کرد که به گفته وی سبب هدر رفت سرمایه های ملی می شود.

امید به خانه دار شدن با فروش متری مسکن...

در حالی خرید خانه در تهران دیگر رویاست اما فروش متری مسکن در بورس کمی امید ها را بالا برده است.

انتقاد معاون وزیر راه از تطویل فرآیند...

معاون وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار نسبت به طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی انتقاد کرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان یکی از عوامل اطاله زمان صدور مجوزهای ساختمانی عنوان کرد.

در نهضت ملی مسکن با عقب افتادگی مواجه...

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در نهضت ملی مسکن با عقب افتادگی مواجه هستیم در عین حال نسبت به عدم همکاری بانکها با نهضت ملی مسکن انتقاد کرد.