بازار املاک / طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

نماینده مردم تهران در مجلس جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن را تشریح کرد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است.

تصویب دوفوریت طرح


 از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: 

موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

جریمه در انتظار بنگاه هایی املاکی که اجاره نامه ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

 بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۲ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه های مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:

 تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاه های مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: 

در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد:

 برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: 

چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: 

تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.

دلایل کندی اجرای طرح نوسازی املاک...

زندگی زیر سقف ۱۱۳۸۲ خانه لرزان یکی از پیامدهای توسعه شهرها و افزایش به دور از انتظار جمعیت، فرسودگی و فشردگی بافت‌های مسکونی و شهری است.

خانواده‌های نیازمند گلپایگانی از طرح...

گلپایگان- رئیس کمیته امداد گلپایگان گفت: به دلیل قیمت بالای زمین در گلپایگان، خانواده‌های محرومان از ثبت نام در طرح ملی مسکن استقبال نکردند و ضرورت دارد خیران در این امر خیر سهیم شوند. محمد سوادکوهی اظهار داشت: در شهرستان گلپایگان چهار و هزار و ۲۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند که در مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ نفر را شامل می‌شوند.

هیچ دولتی در جهان تجربه ساخت یک میلیون...

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بسیار سخت و پیچیده است و در هیچ کشوری، دولت چنین تجربه ای را نداشته است. حسین سلاح ورزی در کلاب‌هاوس با موضوع ساخت یک یملیون واحد مسکونی در یک سال امکان‌پذیر است؟

یک کارشناس:سهم دولت از اقتصاد ایران به...

یک کارشناس اقتصادی گفت: باید در نظر داشت افزایش تولید مسکن به صورت قانون درآمده و هر دولتی می‌آمد موظف به اجرای این قانون بود. به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، وی تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست اجرای این طرح مخارج زیادی ایجاد می‌کند و فشاری مضاعف بر کسری بودجه دولت ایجاد خواهد شد.

تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات...

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات ثبتی کشور و همچنین تهیه اولین لایحه تنقیحی جامع در حوزه قوانین و مقررات ثبتی و ارائه آن به مجلس خبر داد.

قفل بازار مسکن

با نظارت دولت باز می‌شود؛ نه دخالت بازار مسکن در دو سال اخیر به‌ویژه در دوران شیوع اپیدمی کرونا و عمیق‌تر شـدن بحران تورم و رکود و همچنین فعالیت فزآینــده بانک‌ها در این بازار، با رشد قیمت عجیبی مواجه شده است. پلتفرم تبلیغات ویدیویی طاووس

قطعی سایت املاک و اسکان ابتدای هفته آتی...

محمودزاده گفت: به دلیل اتصال سامانه‌های تایید کننده به بخش‌های دیگر، سامانه املاک و اسکان به مدت دو روز قطع شده که در ابتدای هفته آینده این مشکل برطرف خواهد شد.

تسویه بدهی 2 هزار میلیارد تومانی...

سیدمرتضی حسام‌نژاد در نشست خبری تشریح عملکرد 6 ساله شهرداری قم، با بیان اینکه حوزه مالی‌اقتصادی بیشتر یک حوزه پشتیبان در شهرداری است اظهار کرد: در این معاونت سه حوزه تخصصی در قالب اداره‌کل مالی به عنوان پرداخت بدهی‌های شهرداری، گزارش‌دهی و انتشار عمومی حساب‌ها، تطبیق اقدامات شهرداری با آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری و.

بانک ها پای خود را از ساختمان سازی...

رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: باید بانک‌ها از بحث ساختمان سازی خارج شوند و بخش خصوصی پرقدرت تر و بیش از گذشته وارد این حوزه شود.

شفافیت در بورس؛ راه حل مشکلات بازار...

فرنام کارشناس حوزه مسکن در خصوص به سرانجام نرسیدن بورس املاک و مستغلات اظهار کرد: در سال گذشته پس از ۳ سال افزایش قیمت مسکن، بهترین زمان برای جذب سرمایه خرد و نقدینگی سرگردان به سمت حوزه مولد مسکن بود.

بی توجهی وزارتخانه‌های اقتصادی به مسئله...

فرنام کارشناس حوزه مسکن در خصوص به سرانجام نرسیدن بورس املاک و مستغلات اظهار کرد: در سال گذشته پس از ۳ سال افزایش قیمت مسکن، بهترین زمان برای جذب سرمایه خرد و نقدینگی سرگردان به سمت حوزه مولد مسکن بود و همچنین بهترین زمان تامین مالی از طریق بازار سرمایه بود که این موضوع در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و اوراق سلف موازی استاندار (پیش خرید متری مسکن به صورت یونیت یکسان) مطرح شد.

زمان انتظار برای خرید مسکن در ایران...

با یک حساب سرانگشتی، با توجه به این‌که تورم تقریبا همه بودجه خانوار را بلعیده است و پس‌انداز به حداقلی‌ترین شکل ممکن رسیده است و طبق آمار رسمی در بهترین حالت بیش از سی سال طول می‌کشد تا فرد بواند خانه ای نقلی بخرد

قیمت آپارتمان تا ۸۰ متر در تهران

مشاوران املاک در مناطق مصرفی شهر تهران عنوان می‌کنند که طی دو هفته گذشته تعداد خریداران مصرفی همچنان در بازار انگشت‌شمار است.

تبریزی‌ها فعلا اقدام به خرید مسکن نکنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تبریز با تاکید بر اینکه پیش بینی می کنیم قیمت مسکن در این شهر کاهش یابد، گفت: تبریزی ها فعلا از خرید خانه دست نگه دارند.

بازار اجاره مسکن آرام می‌گیرد؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: تا زمان تحقق ثبات شرایط اقتصادی و امکان تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، بازار اجاره با تغییر ساختار مشاوران املاک بهبود خواهد یافت.

مسکن در زنجان گران اما بازار راکد است

زنجان رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان گفت: با وجود افزایش قیمت مسکن در زنجان، بازار در وضعیت راکد است.

احداث انبوه واحدهای مسکونی، فرصتی برای...

عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات شهرسازی مطرح کرد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال را فرصتی مناسب برای تغییر سیمای شهری در بافت‌های ناکارآمد برشمرد.

پمپاژ بی سابقه سرمایه به بازار مسکن

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم بسیار روی به تصویب رسیدن این طرح حساب باز کرده بود و از تریبون‌های مختلف، نسبت به اجرای این طرح و تاثیر آن، نه فقط در حوزه مسکن، که در رونق بخشی به اقتصاد ایران تاکید کرده بود

اتفاقی بی سابقه در بازار مسکن

در مرداد امسال متوسط قیمت یک متر مسکن در تهران در آستانه ۳۱ میلیون تومان بوده اما متوسط قیمت مسکن در شهرهای شمال کشور ۱۲ میلیون تومان است. رشد قیمت مسکن معاملات مسکن را قفل کرده است.

افزایش تمایل به رهن کامل در املاک لوکس

تورم قیمت مسکن و اجاره در سال‌های اخیر طی یک روند بدون توقف حتی در شرایط رکودی، سبب شده ارزش رهنی آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ در مناطق لوکس از چند صد میلیون تومان فراتر برود و به دامنه میلیاردی برسد. در نتیجه مالکان این گروه از املاک تمایل زیادی به رهن کامل این قبیل املاک پیدا کرده‌اند.

قلع و قمع ۲۰ بنای غیرمجاز در زیارت/۳۰۰۰...

دادستان گرگان خبرداد گرگان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان از رفع تصرف سه هزار متر مربع بنای غیرمجاز در روستای زیارت گرگان خبر داد.