بازار املاک / طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها

طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها

از ۳ برابر شدن جریمه‌ها تا الزام به ارسال قرارداد متن کامل طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی که دو فوریت آن اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود؛ منتشر شد.جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند؛ دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و برای بررسی های لازم به کمیسیون عمران ارسال شده است.

متن طرح بدین شرح است:

ماده ۱. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. 

چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. 
همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. 
هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. 
همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. 

در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت. 
رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
متن کامل طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها  / از ۳ برابر شدن جریمه‌ها تا الزام به ارسال قرارداد


تبصره۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.»

تبصره۲: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

ماده۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰٪) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.

در غیر این صورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره۲: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان 1404 و...

احتمالاً میزان افزایش اجاره‌بها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.

رشد ۶ درصدی قیمت مسکن

نوروز امسال عامل تعیین‌کننده در بازار مسکن نخواهد بود؛

مسکن در یک ماه گذشته ۶ درصد رشد قیمت...

جاماندگان بازار ارز به مسکن پناه بردند رکود ادامه دارد.

پایان رکود مسکن نزدیک است

بازار مسکن پس از ماه‌ها رکود، نشانه‌های جدی از تحرک و افزایش تقاضا نشان می‌دهد.

نسل Z صاحبخانه می‌شود؟

بازار مسکن آن‌قدر دور از دسترس نسل زد شده که بسیاری از جوانان دیگر حتی برای خانه‌دار شدن تلاش نمی‌کنند

پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۵

احتمالاً میزان افزایش اجاره‌بها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.

زمان خرید مسکن رسید

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز با دو نشانه متناقض شناخته می‌شود: رکود عمیق در معاملات و تداوم فشار قیمتی.

تحلیل اقتصاددان از آینده بازار مسکن در...

قیمت مسکن طی سه هفته گذشته، براساس سطح میانگین، کمتر از یک‌درصد، نسبت به متوسط قیمت آبان، افزایش پیدا کرده، اما معاملات به شکل محسوسی بیشتر شده است.

کارمندان صاحب‌خانه می‌شوند؟

توجه دولت به نیازهای اساسی کارمندان، به‌ویژه در حوزه مسکن، به یکی از مهم‌ترین موضوعات رفاهی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اقدامی که می‌تواند نه‌تنها کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را نیز تقویت کند.

نقش بی‌اثر وام مسکن در خانه‌دار شدن

اقساط سنگین و بی‌تعهدی بانک‌ها در حوزه مسکن، دوره انتظار خانه‌دار شدن مردم را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده در...

نوسازی و مقاوم‌سازی این واحد‌ها انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، چرا که حدود ۷ میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند و در برابر زلزله‌های پنج و شش ریشتری آسیب‌پذیر هستند.

زمان ثبت‌نام مسکن استیجاری اعلام شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که منابع خرید 10 هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود،

وام خرید مسکن توهمی بزرگ

رکود در بازار مسکن با قیمت بالا، تورم و وام‌های ناکافی، ساخت و ساز را متوقف کرده است.

عقب‏‏‏‏‌نشینی قیمت مسکن

هفته‌‌‌‌‌ای که گذشت، قیمت مسکن نه‌تنها از «ثبات نسبی» برخوردار بود که در مقایسه با هفته قبل از آن، سطح قیمت میانگین «فایل‌‌‌‌‌های عرضه‌‌‌‌‌شده به بازار» در تهران ۲‌درصد افت کرد.

۳ عامل اصلی گرانی مسکن در ایران

بازار مسکن در پایتخت و کلان‌شهرها همچنان در مسیر افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها حرکت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که قدرت خرید خانوارهای متوسط با فاصله‌ای چشمگیر از رشد قیمت‌ها عقب مانده و بسیاری از خانواده‌ها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند.

جهش 200 درصدی قیمت مسکن

بر پایه داده های ثبت شده از فایل های مسکونی در چند محله غرب تهران، مقایسه قیمت مسکن در سال های 1400 و 1404 نشان می دهد که نرخ هر متر واحدهای مشابه در این مناطق طی چهار سال با افزایشی بین 170 تا 230 درصد همراه بوده است.

وقت خرید خانه است؟

یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن، مربوط به عدم انتشار آمارهای واقعی است. چندین ماه است که دولت از انتشار آمارهای دقیق مسکن خودداری کرده و می‌داند که اگر این آمارها منتشر شوند، قیمت‌ها بسیار کمتر از آنچه که اکنون در بازار وجود دارد خواهد بود.

خرید و فروش ملک تقریبا متوقف شد

به دلیل نبود مشتری و رکود بازار، سازندگان بعضا از سود خودشان می‌زنند تا واحدها متناسب با توان متقاضیان به فروش برسد.

بانک‌ها جای مردم خانه خریدند

سهم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها در سال جاری به سه درصد رسیده است درحالی که دارایی‌های ملکی بانک‌ها نزدیک به ۵۰ درصد است.

تعرفه معاملات مسکن در بازار مسکن

به فاصله دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر می‌رسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حق‌الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می‌رود؛

بانک‌ها بازار مسکن را به شدت بر هم زدند

انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک در تملک بانک‌ها تعادل بازار را بر هم زده و اگر مدیریت انتظارات و آرام‌سازی بازارهای موازی انجام نشود، جهش‌های کاذب قیمت تداوم دارد.