۱۴۰۱/۴/۱۳
۶۸۶۵ نمایش
نویسنده: ندا یزدانی
وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای بازار اجاره مسکن خبر داد که در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می‌شود، این در حالی است که مجلس هم طرح ساماندهی بازار اجاره با موضوعاتی از قبیل اجاره‌داری حرفه‌ای و ساخت واحدهای استیجاری را در دستور کار دارد که بخش خصوصی و شهرداری‌ها در اجرای آن نقش دارند.
جلسه شورای مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت برگزار شد.
در این نشست رستم قاسمی ضمن تاکید بر رعایت مصوبه سران قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اعلام کرد:
بسته جدیدی ازسوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن در جلسه یکشنبه (روز گذشته) هیات دولت مطرح خواهد شد.
قاسمی با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد، گفت:
استفتائی هم از رهبر معظم انقلاب انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح‌شده در این زمینه پاسخ می‌دهد.
با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.
پیش از این باید تمامی واحدهای املاک کشور با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به‌منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک می‌کند.
مسئول کنترل بازار اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.
در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد.
قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.