بازار املاک / بازار مسکن تا ۱۴۰۲

بازار مسکن تا ۱۴۰۲

طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است. دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است

 در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است .

بنابراین از این زاویه می‌توان «انتظار کاهش قیمت مسکن» را داشت. اما از طرف دیگر، «رشد هزینه ساخت مسکن»، بخشی از تصویر دوم است که مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف را سخت نشان می‌دهد.
این دوگانگی، پیش‌بینی آینده ملک را مبهم می‌کند. به همین دلیل لازم است وضعیت کنونی «همه نیرو‌های داخلی و خارجی موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک و متغیر قیمت» را بررسی کرد. در حال حاضر ۷ نیروی تاثیرگذار، نقش بالابرنده قیمت مسکن را بازی می‌کنند، اما نیروی هشتم در صورتی که بتواند ایفای نقش کند، برآیند این مچ اندازی را به «اتفاقی شبیه مسکن ۱۴۰۰» ختم خواهد کرد.


بازار مسکن در بهار ۱۴۰۱ به جای آنکه «مسیر تازه شکل گرفته از ۱۴۰۰» را طی کند، از ریل «پساجهش» خارج شد و باز هم «افزایش تقریبا تند قیمت» را تجربه کرد؛ البته نه به میزان جهش هر کدام از سال‌های ۹۷ تا ۹۹. آیا «اتفاقات فصل اول»، طی سه فصل منتهی به ابتدای ۱۴۰۲ نیز تکرار خواهد شد؟ اینکه چرا قبل از تکمیل دوره «بازگشت قیمت خانه از سطح نامتعارف»، تورم مسکن مجددا شارژ شده، پرسش مهمی است که «پاسخ کامل و درخور» را برای «پیش‌بینی کم خطا» از آینده این بازار طلب می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر ۸ نیروی داخلی و خارجی در بازار مسکن، بر جهت و مسیر نوسان قیمت آپارتمان موثر است. یکی از این نیروها، اما به تنهایی می‌تواند بر «جهت مشترک ۷ نیروی دیگر» تاثیر بگذارد و بازار مسکن را از ادامه «صعود قیمت» خارج کند و در واقع، نجات دهد. «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» تحت‌تاثیر این «۱+۷» نیرو قرار دارد: «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی.» از بین این نیرو‌های داخلی (متغیر‌های درون زا همچون رکود تولید مسکن و هزینه ساخت) و همچنین نیرو‌های خارجی (متغیر‌های برون زا مثل ارز)، یکی از آن‌ها در شرایط فعلی، نقش «موتور تورم مسکن» را بازی می‌کند؛ آن، «رشد نقدینگی» است.

بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال تورم ملکی ۱۲‌درصدی را تجربه کرد به این معنا که متوسط قیمت واحد‌های مسکونی در پایتخت در فاصله ابتدای ۱۴۰۱ تا خرداد، بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافت. این صعود برخلاف نزول بهار سال گذشته بود. متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ابتدا تا انتهای بهار ۱۴۰۰ به میزان نزدیک به ۳‌درصد افت کرد.

سال گذشته، بازار مسکن در فاز پساجهش -بعد از سه سال جهش تند و تاریخی- قرار گرفت. امسال، اما دست کم طی فصل اول، این بازار نه جهشی بود و نه پساجهشی. جهش نبود، چون در بهار سال‌های جهش، قیمت آپارتمان بیش از ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش پیدا کرد. پساجهش هم نبود چون، خبری از کاهش قیمت نبود.

اما همین «فاز میانه جهش و پساجهش»، سوال برانگیز و برای فعالان بازار ملک، «غیر قابل پذیرش» است، چون «سه سال جهش به دست کم دو سال پساجهش قیمتی» نیاز دارد تا «سطح نامتعارف قیمت مسکن در تهران و خیلی دیگر از شهر‌های کشور در اثر کاهش قیمت اسمی یا قیمت واقعی، به سطح متعارف برگردد.» نبض معاملات مسکن در حال حاضر وضعیت طبیعی ندارد، چون «تقاضای اصلی که همان خریداران مصرفی هستند»، به دلیل امواج جهش قیمت، بیرون از بازار ملک قرار گرفته اند.

این رکود ملکی برای پایان گرفتن و شکل گیری رونق پایدار معاملات مسکن نیازمند «تعدیل قیمت مسکن تا سطح متعارف» است تا «قدرت خرید مصرفی به تدریج احیا شود» و «خریداران اصلی به صحنه برگردند.» به همین خاطر است که «برگشت قیمت مسکن در بهار امسال» برخلاف انتظار بود. اما اینکه چرا قیمت مسکن دوباره رشد کرد را باید در معادله ترکیبی «۷ نیروی بالابرنده قیمت مسکن در ۱۴۰۱» جست‌وجو کرد.

تورم مسکن با پشتیبانی نقدینگی

رشد نقدینگی بر اساس معادلات اقتصادی باعث تحریک تقاضای خرید و سپس رشد قیمت‌ها می‌شود. هر اندازه رشد بیشتر در حجم نقدینگی، قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها نیز افزایش بیشتر را تجربه خواهد کرد. بر این اساس رابطه قدیمی بین تورم مسکن و رشد نقدینگی بیانگر اثرپذیری بازار معاملات ملک از این متغیر است.

تیمور رحمانی، اقتصاددان اخیرا مطالعاتی در این باره انجام داده است که نشان می‌دهد، طی سه دهه گذشته میانگین رشد سالانه نقدینگی (۳/ ۲۸‌درصد) اندکی بیشتر از میانگین رشد سالانه قیمت مسکن (۹/ ۲۷‌درصد) بوده است. اما در طول این سال‌ها، رشد نقدینگی، رشد قیمت مسکن را در پی داشته است و بالعکس. با این حال، در این دوره چهار سال گذشته، «تورم مسکن همواره از رشد نقدینگی جلوتر بوده است.» متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فاصله اردیبهشت ۹۴ - دوره ثبات قیمت مسکن- تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ درست ۷/ ۸ برابر شد.

حجم نقدینگی، اما ۱/ ۶ برابر شده است. اگر آینده قیمت مسکن را بر اساس «خط کش نقدینگی» بررسی کنیم در این صورت به نظر می‌رسد، «پیشتازی تورم مسکن» در ماه‌های آینده متوقف می‌شود تا «رابطه متعارف بین این دو متغیر» که همان «برابری تقریبی تورم مسکن و رشد نقدینگی» است، احیا شود. اما این انتظار بر اساس «ظاهر ماجرا» مطرح است.

آنچه طی این مدت، «سبقت تورم مسکن» را منجر شده، «موتور رشد نقدینگی» و البته «نیرو‌های مکمل یا همان شتاب دهنده‌های تورم مسکن» در کنار این موتور بوده و هست.

انتظارات تورمی و تورم عمومی بالا

طی سه، چهار سال گذشته، «بازیگر اصلی در صحنه معاملات مسکن»، خریداران مصرفی یا همان بازیگر اصلی همیشگی این بازار نبود بلکه «تقاضای غیرمصرفی» همواره در بازار ملک وجود داشت. 
تقاضای غیرمصرفی با «انتظارات تورمی» وارد بازار مسکن شده است.در این میان، «دست کم سه سال تورم بالای ۳۰‌درصد»، عرصه را برای تاخت و تاز تورم ملکی در مسیر صعود مساعد کرد. 
سال گذشته، شوک کاهشی به انتظارات از محل «امیدواری به حل ریسک غیراقتصادی» در اثر سریال مذاکرات وین، «عطش خرید‌های غیرمصرفی (سرمایه ای)» در بازار ملک را برطرف کرد. 
نتیجه آن وضعیت به «ثبات نسبی قیمت مسکن» و «کاهش قیمت واقعی ملک در تهران به میزان ۱۹‌درصد» منجر شد.

مشخص است که در سال ۱۴۰۰ به‌رغم تداوم رشد بالای نقدینگی، چون که در بازار مسکن، «انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری ملکی» وجود نداشت -کاهش انتظارات تورمی در ۱۴۰۰ به خاطر شکل گیری هر چند خفیف، اما رو به تزاید خوش‌بینی به آینده اوضاع و اقتصاد رقم خورد- در نتیجه این بازار از هجوم تورم‌ساز نقدینگی تا حدودی در امان ماند. 
حتی، فروشنده در بازار مسکن ۱۴۰۰ زیاد هم شد و همین دو اتفاق یعنی کاهش میل به خرید سرمایه‌ای و فروش واحد‌های مسکونی از قبل سرمایه‌گذاری شده به «افت قیمت واقعی» منجر شد.


نیم دهه رکود تولید مسکن

بازار تولید (عرضه) مسکن از اوایل نیمه دوم دهه ۹۰ با رکود سنگین آن هم به شکل تصاعدی روبه‌رو شد. تیراژ ساخت خانه در تهران و اغلب شهر‌های کشور طی ۵ سال گذشته به طور میانگین معادل حدود نصف سال‌های قبل شد. رکود ساخت باعث کاهش عرضه خانه‌های نوساز در بازار معاملات ملک شد. در این میان، «خرید‌های سرمایه‌ای با چراغ سبز مالیاتی از طرف دولت» به «انجماد بخش قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی در بازار» و محرومیت متقاضیان حاضر در بازار از عرضه این واحد‌ها منجر شد.

دولت در طول این دوره با چشم بستن به «مالیات سالانه ملکی» به عنوان ابزار تیز و برنده برای «مهار جریان ملاکی در بازار کشوری»، اجازه داد «خانه‌های خریداری شده، بلااستفاده نگهداری شود.» به این ترتیب، در حال حاضر «فشار تقاضای ملکی ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، در نبود عرضه کافی در بازار مسکن، به سطح قیمت مسکن منتقل می‌شود و باعث بالارفتن آن شده است.»

بورسی‌ها کجا می‌روند؟

بازار مسکن همان‌طور که در سال ۹۷ و بخشی از ۹۸، تحت‌تاثیر «شوک ارزی» قرار گرفت و انتظارات تورمی در این بازار -ملک- از محل رشد قیمت دلار شارژ شد، در نیمه دوم ۹۸ و ۵ ماه اول ۹۹ نیز به شدت تحت‌تاثیر «بورس تهران» بود.

هیجان بورس بازان در آن دوران و حتی بعد از ریزش بورس در نیمه دوم ۹۰، یکی از عوامل اصلی در «تشدید دوره جهش قیمت ملک» بود. در بهار امسال نیز جنبه دیگری از تاثیر بازار سرمایه بر بازار مسکن را شاهد بودیم. فعالان بورسی به خاطر تجربه‌ای که در دوره قبلی رونق و رکود بورس تهران (۹۷ تا ۹۹) داشتند، در ماه‌های اخیر به مسکن توجه کردند.

ریسک صفر بازار مسکن در مقایسه با ریسک‌های بورس، تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خود جلب می‌کند. البته که اگر دولت سراغ مالیات سالانه می‌رفت، بازار مسکن برای خرید‌های غیرمصرفی ناامن می‌شد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است، «نقش ثروت انباشته بورسی‌ها از سال‌های اخیر بر حرکت سرمایه‌ها به بازار ملک» است. این نقش به خصوص در بهار امسال، پررنگ بود.

دلار یا مسکن؟

طی این دوره که «برخی به حل ریسک غیراقتصادی» امیدوارند و برخی هم تصور می‌کنند «ادامه مذاکرات بعید است به احیای برجام منجر شود»، متقاضیان «حفظ ارزش واقعی دارایی خود در برابر تورم عمومی»، ورود یا حضور در بازار دلار را ریسک دار می‌دانند. چرا که «همان احتمال پایین به احیای برجام اگر تحقق پیدا کند، احتمال بالایی برای ریزش نرخ دلار وجود دارد.» بنابراین، متقاضیان سرمایه‌گذاری آن هم در مقطع فعلی که «انتظارات تورمی در سطح بالایی» وجود دارد، بین مسکن و دلار، اولی را برگزیده اند.

همین انتخاب، خود باعث شد رکود حدود ۴ ساله در حجم معاملات خرید آپارتمان به لحاظ «بیشترین خرید» ثبت شود. تحولات بازار دلار از دو محل بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است.

روند رشد قیمت مصالح ساختمانی و سطح بالای قیمت زمین باعث شده سازنده مسکن در مواجهه با «نبود قدرت خرید مسکن در بازار ملک» نتواند «قیمت فروش در آینده (بعد از ساخت‌وساز ۱۴۰۱) را برای خود برآورد کند». در حال حاضر دستگاه‌های سنجش نسبت قیمت مسکن با یکسری از متغیر‌ها از جمله اجاره‌بها مشخص می‌کند «سطح قیمت مسکن از سطح متعارف و بازارپذیر» بالاتر است.

قیمت فعلی مسکن در تهران حتی از رابطه سنتی با نرخ دلار نیز فراتر است. 

در این صورت، چگونه با «سطح فعلی قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» می‌شود «قیمت فروش نوساز‌ها در ماه‌های آینده را بالاتر از ارقام فعلی در نظر گرفت؟» به بیان دیگر اگر روند رشد قیمت مصالح ساختمانی در حال حاضر، صفر شود، سازنده می‌تواند «قیمت فروش واحد‌هایی که امروز ساخت آن‌ها را استارت می‌زند، با احتساب تورم عمومی نسبت به سطح فعلی قیمت ملک، در نظر بگیرد» که البته همین مدل هم بعید است در ماه‌های آینده مورد قبول تقاضای مسکن باشد. اما رشد بیشتر قیمت مصالح ساختمانی، کار را سخت‌تر خواهد کرد. این مساله «تورم ساخت»، خود عاملی برای «تمدید رکود ساخت مسکن» شده است که در نهایت بر «انتقال فشار تقاضا بر قیمت» می‌تواند موثر باشد.

هنر هفتم؛ حل ریسک غیراقتصادی

نیروی هشتم موثر بر قیمت مسکن در حال حاضر، متغیری است که اگر امکان حضور پیدا کند، بر مجموع ۷ نیروی دیگر اثرگذار خواهد بود. حل ریسک غیراقتصادی در شرایط کنونی می‌تواند اثر نیرو‌های تورم ساز در بازار مسکن را تا حدود زیادی، کم یا خنثی کند. تجربه سال ۱۴۰۰ در بازار مسکن نشان داد، «امید به رفع این ریسک» توانست به‌رغم وجود آن ۷ نیروی دیگر، ملک را به سمت ثبات نسبی هدایت کند.

در یک نمونه از شبیه سازی «بازار مسکن پس از رفع ریسک غیراقتصاد»، می‌توان گفت رابطه تورم مسکن و رشد نقدینگی احتمال دارد احیا شود و در این صورت، قیمت مسکن لازم است به سطح کمتر از ۳۰‌میلیون تومان کاهش یابد. در نمونه‌های دیگر می‌شود رابطه قیمت مسکن با نرخ دلار یا قیمت مسکن با اجاره بها را در نظر گرفت که در صورت «بازگشت اوضاع به شرایط نرمال»، سطح قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت.

کمبود شدید فضای سبز در مجتمع‌های مسکونی

مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: مالکان مجتمع‌های مسکونی بزرگ طبق طرح تفصیلی موظف به ساخت باغچه متناسب با فضای ساختمانی هستند. بسیاری از مجتمع‌های مسکونی که در چند سال اخیر در تهران ساخته می‌شود، یا فضای سبز ندارند یا اگر دارند بسیار محدود و کم رمق است. نمونه آن مجتمع‌های بزرگی است که در جنوب و غرب تهران توسط نهادهای دولتی یا شبه دولتی ساخته می‌شوند.

ثبت نام مسکن ملی

درحالیکه سال اول از 4 سال دوره دولت سیزدهم که باید در آن 1 میلیون واحد مسکونی ساخته شود در حال تمام شدن است.، ثبت‌نام دور جدید نهضت ملی مسکن در ۱۶ استان + اسامی ۱۶۳ شهر اعلام شد که نشان می دهد وزارت مسکن در دوران رستم قاسمی که قرار بود 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال بسازد از مرحله ثبت نام و کاغذبازی عبور نکرده و در گام اول متوقف شده است.

مسکن چگونه کاهش می یابد؟

با توجه به قیمت کنونی مسکن بر اساس اطلاعات مرکز آمار و همچنین روندیابی قیمت 5 ساله مسکن بر اساس نرخ دلار، قیمت هر متر مربع مسکن در حال حاضر با حباب 33 درصدی در بازار معامله می‌شود به گزارش 9 صبح، گره خوردن بخش‌های مختلف اقتصاد و شاخص‌های قیمت‌گذاری به قیمت ارز یکی از مشکلات بزرگی است که در سال‌های اخیر شاهد این مسئله بوده‌ایم. اوضاع زمانی دشوارتر از گذشته می‌شود که برخی از مهمترین کالاهای مورد نیاز مردم از جمله مسکن در قالب یک بازار سرمایه‌ای به قیمت عرض گره بخورد.

نقدینگیه امسال تابستان بازار مسکن

شوک قیمتی ایجاد شده در بازار معاملات مسکن تهران در نیمه بهار، فرضیه اتمام عصر آرامش ملکی در پایتخت را تقویت کرده است. بازار معاملات مسکن شهر تهران که از اواخر سال ۹۹ و همزمان با کاهش شیب تورم، در طول یک‌سال ۱۴۰۰ و یک‌ماه اول ۱۴۰۱، مسیر آرامش را در پیش گرفته بود، با بروز شوک قیمتی و معاملاتی در اردیبهشت ماه، به مسیری خلاف جهت آنچه دست‌کم در طول یک‌سال گذشته در آن به حرکت درآمده بود، هدایت شد.

جدیدترین قیمت اوراق در تهران و سایر...

برای وام ۴۸۰ میلیونی مسکن چقدر باید اوراق خرید؟ بررسی آخرین قیمت‌های اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد، متاهل‌های ساکن پایتخت باید برای اخذ وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی، بیش از ۱۳۴ میلیون تومان بپردازند.بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین ماه ۱۳۸ هزار و ۹۰۰ و در اردیبهشت و خردادماه سال گذشته نیز ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارند.

شکایت مستاجران از مالکان متخلف

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد امکان ثبت شکایات در خصوص مبلغ افزایش اجاره‌بها بر اساس مصوبات اعلام شده، در سامانه ۱۲۴ فراهم شده است. روش شکایت مستاجران از مالکان متخلف! «رستم قاسمی» در نشست هماهنگی با ارگان‌ها و اصناف و مشاوران املاک برای پیگیری اجرایی شدن بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا در خصوص بازار اجاره‌بها، اظهار کرد: با توجه به شرایط حاضر در بازار اجاره مسکن در کشور نشست پیگیری اجرای مصوبات برگزار شده و ادامه خواهد داشت.

ساخت ۸۰۰ مسکن برای مددجویان لرستانی

ساخت ۸۰۰ مسکن برای مددجویان لرستانی دارای ۲ معلول ۸۰۰ واحد مسکونی با بنیاد مستضعفان تفاهم داریم که برای مددجویان دارای ۲ معلول به بالا ساخته شود. جلال شیخ‌پور صبح امروز در جلسه طرح‌های محرومیت‌زدایی و سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در لرستان، اظهار کرد: با بنیاد تفاهم داریم که ۸۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان دارای ۲ معلول به بالا ساخته شود.

بی اعتنایی موجران به مصوبه تعیین اجاره...

رئیس اتحادیه املاک گرگان خبرداد؛ بی اعتنایی موجران به مصوبه تعیین سقف اجاره بها در گرگان قراردادهای پنهان افزایش یافت صنعتی، رئیس اتحادیه املاک گرگان با اشاره به بی اعتنایی به برخی از موجران به مصوبه تعیین سقف اجاره بها، گفت: برخی افراد برای دورزدن قانون به انعقاد قراردادهای پنهان رو آورده اند.

نمایشگاه توانمندی‌های شهر تهران

در بازدید شهردار منطقه 19 از نمایشگاه توانمندی‌های مدیریت شهری تهران 1401 مطرح شد نقش موثر انتقال تجربيات شهرداري کلان شهرها در افزايش کيفيت زندگي و ارتقاي تکنولوژي هاي نوين شهردار منطقه 19 با حضور در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در بوستان گفتگو از نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی‌های مدیریت شهری تهران» بازدید کرد.

بازار سیمان

قیمت سیمان تغییر نداشته و مطابق نرخ مصوب در بازار عرضه می شود. با وجود اینکه زمزمه هایی مبنی بر قطعی برق (کارخانه) شنیده می شد، اما مسئولان شرکت برق و سازمان صمت پیگیری های لازم را در این زمینه انجام دادند . قطعی برق را در این مدت نداشتیم و در تولید سیمان نیز مشکلی به وجود نیامد. قیمت سیمان در بازار هیچگونه تغییری نداشته و ثابت است.

آغاز ثبت‌نام نهضت ملی مسکن از فردا

معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای جزییات ثبت‌نام مجدد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را در سامانه طرح‌های حمایتی تشریح کرد. اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است؛ با توجه به شناسائی ظرفیت مازاد در زمین‌های تامین شده قبلی یا تامین زمین جدید جهت احداث واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای کشور

سقفِ بی سقف

خبری از مصوبه اجاره‌بها نیست! در سال­های اخیر قیمت­‌ها در حوزه مسکن چه در بخش خرید و فروش و یا در رهن و اجاره به شکل قابل توجهی رشد داشته است­، این در حالی است که در مقایسه با توان اقتصادی، درصد افزایش حقوق و سایر موارد وابسته به قیمت­‌گذاری­، این سیر صعودی همگام با باقی نرخ‌های موجود حرکت نکرده و هر روز دستیابی به این نیاز اولیه(سرپناه) برای افراد سخت‌تر می‌شود.

خدمات بانکی و ثبت‌نام مدارس محدود می...

تمامی مردم باید در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کنند و در صورتی که ثبت‌نام انجام نشود طبق قانون، خدمات بانکی نباید ارائه شود.رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباره نهضت ملی مسکن با بیان این‌که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بسیار مشکل و سیر برنامه‌های طولانی است، اظهار کرد: ۵.۲ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و تاکنون برای ۳ میلیون واحد زمین تأمین شده است.

تغییر کاربری اراضی پیشکوه متوقف شد

با حکم دادستانی تغییر کاربری اراضی پیشکوه تربت‌حیدریه متوقف شد مدیر راه و شهرسازی تربت‌حیدریه اظهار کرد: هرگونه ساخت و ساز با کاربری مسکونی در بوستان پیشکوه این شهرستان ممنوع و با افراد متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد. مشاهده شده فردی حقیقی در رابطه با 29 هکتار زمین پیشکوه حکم مستثنیات از دولت گرفته و به طبع آن اقدام به تسطیع، قطعه‌بندی و فروش با کاربری مسکونی به غیر کرده‌است.

پروژه‌ای رها شد احداث فاز ۱۱ پردیس

احداث فاز ۱۱ پردیس، یکی از پروژه‌های مسکن مهر بود که در اواخر دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در زمان انتقال دولت به دوره حسن روحانی و وزارت عباس آخوندی، در‌حالی‌که پیشرفت فیزیکی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد داشت، تقریبا به کلی رها شد و سال‌ها معلق ماند تا زمان وزارت محمد اسلامی که با شیبی کند دوباره فعال شد؛ اگرچه علیرغم وعده‌های مکرر، نهایتا در این دوره نیز به سرانجام نرسید.

بازار مسکن پایین‌تر از تورم

با این‌که رشد سنگین قیمت مسکن در پنج سال گذشته اقتصاد خانوار‌ها را با مشکل مواجه کرده، بازار مسکن در یک سال اخیر و حتی ماه گذشته پایین‌تر از تورم عمومی حرکت کرده و نظر کارشناسان این است که روال نسبتا آرام آن تا پایان سال ادامه خواهد یافت. بازار مسکن تا پایان سال متعاذل است

بسته جدید برای بازار اجاره

وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای بازار اجاره مسکن خبر داد که در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می‌شود، این در حالی است که مجلس هم طرح ساماندهی بازار اجاره با موضوعاتی از قبیل اجاره‌داری حرفه‌ای و ساخت واحدهای استیجاری را در دستور کار دارد که بخش خصوصی و شهرداری‌ها در اجرای آن نقش دارند.

تورم از ۴۰%به ۵۲ % رسیده

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد عدم ضمانت اجرایی پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن خبر داد که روز یکشنبه در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می‌شود.

جریمه مالیاتی بانک‌هاکه وام اجاره ندهند

بانک‌ها برای امسال نیز باید ودیعه مسکن را با سقف‌های جدید بپردازند و اگر بدون دلیل موجه بانکی از پرداخت این وام امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد. با تصویب پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری، حضور این وام در شبکه بانکی وارد سومین سال شد.

سهم اجرای نهضت ملی مسکن

سهم 130 هزار واحدی‌ ‌بسیج مستضعفین در‌ اجرای نهضت ملی مسکن سالانه 130 هزار واحد مسکونی از وعده ساخت یک میلیون مسکن رئیس جمهور با استفاده از ظرفیت جهادگران و بسیج مستضعفین ساخته خواهد شد.استفاده از ظرفیت جهادگران و بسیج مستضعفین در نهضت ملی مسکن زمینه رونق ساخت و ساز در این حوزه به حساب می‌آید.

خروج پول از بورس و ورود به مسکن

خروج سنگین پول از بورس و ورود به بازار مسکن در تهران و شمال مطابق گزارش اخير بانك مركزي، قيمت مسكن در تهران با افزايش ۸ درصدي روبه‌رو بوده و متوسط قيمت هر مترمربع مسكن در تهران به۳۹.۴ ميليون تومان رسيده است.اين در حالي بود كه در ارديبهشت امسال اين شاخص متري۳۶ ميليون و ۳۵۱ هزار تومان برآورد شده بود كه در خرداد امسال با رشد ماهانه ۸.۴ درصدي همراه شد. متوسط قيمت مسكن در ماه گذشته (خرداد ۱۴۰۱) نسبت به خرداد سال قبل كه هر مترمربع ۲۹ ميليون و ۶۷۳ هزار تومان بود، افزايش ۳۲.۸ درصدي داشته است.