بازار املاک / بازار مسکن تا ۱۴۰۲

بازار مسکن تا ۱۴۰۲

طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است. دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است

 در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است .

بنابراین از این زاویه می‌توان «انتظار کاهش قیمت مسکن» را داشت. اما از طرف دیگر، «رشد هزینه ساخت مسکن»، بخشی از تصویر دوم است که مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف را سخت نشان می‌دهد.
این دوگانگی، پیش‌بینی آینده ملک را مبهم می‌کند. به همین دلیل لازم است وضعیت کنونی «همه نیرو‌های داخلی و خارجی موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک و متغیر قیمت» را بررسی کرد. در حال حاضر ۷ نیروی تاثیرگذار، نقش بالابرنده قیمت مسکن را بازی می‌کنند، اما نیروی هشتم در صورتی که بتواند ایفای نقش کند، برآیند این مچ اندازی را به «اتفاقی شبیه مسکن ۱۴۰۰» ختم خواهد کرد.


بازار مسکن در بهار ۱۴۰۱ به جای آنکه «مسیر تازه شکل گرفته از ۱۴۰۰» را طی کند، از ریل «پساجهش» خارج شد و باز هم «افزایش تقریبا تند قیمت» را تجربه کرد؛ البته نه به میزان جهش هر کدام از سال‌های ۹۷ تا ۹۹. آیا «اتفاقات فصل اول»، طی سه فصل منتهی به ابتدای ۱۴۰۲ نیز تکرار خواهد شد؟ اینکه چرا قبل از تکمیل دوره «بازگشت قیمت خانه از سطح نامتعارف»، تورم مسکن مجددا شارژ شده، پرسش مهمی است که «پاسخ کامل و درخور» را برای «پیش‌بینی کم خطا» از آینده این بازار طلب می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر ۸ نیروی داخلی و خارجی در بازار مسکن، بر جهت و مسیر نوسان قیمت آپارتمان موثر است. یکی از این نیروها، اما به تنهایی می‌تواند بر «جهت مشترک ۷ نیروی دیگر» تاثیر بگذارد و بازار مسکن را از ادامه «صعود قیمت» خارج کند و در واقع، نجات دهد. «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» تحت‌تاثیر این «۱+۷» نیرو قرار دارد: «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی.» از بین این نیرو‌های داخلی (متغیر‌های درون زا همچون رکود تولید مسکن و هزینه ساخت) و همچنین نیرو‌های خارجی (متغیر‌های برون زا مثل ارز)، یکی از آن‌ها در شرایط فعلی، نقش «موتور تورم مسکن» را بازی می‌کند؛ آن، «رشد نقدینگی» است.

بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال تورم ملکی ۱۲‌درصدی را تجربه کرد به این معنا که متوسط قیمت واحد‌های مسکونی در پایتخت در فاصله ابتدای ۱۴۰۱ تا خرداد، بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافت. این صعود برخلاف نزول بهار سال گذشته بود. متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ابتدا تا انتهای بهار ۱۴۰۰ به میزان نزدیک به ۳‌درصد افت کرد.

سال گذشته، بازار مسکن در فاز پساجهش -بعد از سه سال جهش تند و تاریخی- قرار گرفت. امسال، اما دست کم طی فصل اول، این بازار نه جهشی بود و نه پساجهشی. جهش نبود، چون در بهار سال‌های جهش، قیمت آپارتمان بیش از ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش پیدا کرد. پساجهش هم نبود چون، خبری از کاهش قیمت نبود.

اما همین «فاز میانه جهش و پساجهش»، سوال برانگیز و برای فعالان بازار ملک، «غیر قابل پذیرش» است، چون «سه سال جهش به دست کم دو سال پساجهش قیمتی» نیاز دارد تا «سطح نامتعارف قیمت مسکن در تهران و خیلی دیگر از شهر‌های کشور در اثر کاهش قیمت اسمی یا قیمت واقعی، به سطح متعارف برگردد.» نبض معاملات مسکن در حال حاضر وضعیت طبیعی ندارد، چون «تقاضای اصلی که همان خریداران مصرفی هستند»، به دلیل امواج جهش قیمت، بیرون از بازار ملک قرار گرفته اند.

این رکود ملکی برای پایان گرفتن و شکل گیری رونق پایدار معاملات مسکن نیازمند «تعدیل قیمت مسکن تا سطح متعارف» است تا «قدرت خرید مصرفی به تدریج احیا شود» و «خریداران اصلی به صحنه برگردند.» به همین خاطر است که «برگشت قیمت مسکن در بهار امسال» برخلاف انتظار بود. اما اینکه چرا قیمت مسکن دوباره رشد کرد را باید در معادله ترکیبی «۷ نیروی بالابرنده قیمت مسکن در ۱۴۰۱» جست‌وجو کرد.

تورم مسکن با پشتیبانی نقدینگی

رشد نقدینگی بر اساس معادلات اقتصادی باعث تحریک تقاضای خرید و سپس رشد قیمت‌ها می‌شود. هر اندازه رشد بیشتر در حجم نقدینگی، قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها نیز افزایش بیشتر را تجربه خواهد کرد. بر این اساس رابطه قدیمی بین تورم مسکن و رشد نقدینگی بیانگر اثرپذیری بازار معاملات ملک از این متغیر است.

تیمور رحمانی، اقتصاددان اخیرا مطالعاتی در این باره انجام داده است که نشان می‌دهد، طی سه دهه گذشته میانگین رشد سالانه نقدینگی (۳/ ۲۸‌درصد) اندکی بیشتر از میانگین رشد سالانه قیمت مسکن (۹/ ۲۷‌درصد) بوده است. اما در طول این سال‌ها، رشد نقدینگی، رشد قیمت مسکن را در پی داشته است و بالعکس. با این حال، در این دوره چهار سال گذشته، «تورم مسکن همواره از رشد نقدینگی جلوتر بوده است.» متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فاصله اردیبهشت ۹۴ - دوره ثبات قیمت مسکن- تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ درست ۷/ ۸ برابر شد.

حجم نقدینگی، اما ۱/ ۶ برابر شده است. اگر آینده قیمت مسکن را بر اساس «خط کش نقدینگی» بررسی کنیم در این صورت به نظر می‌رسد، «پیشتازی تورم مسکن» در ماه‌های آینده متوقف می‌شود تا «رابطه متعارف بین این دو متغیر» که همان «برابری تقریبی تورم مسکن و رشد نقدینگی» است، احیا شود. اما این انتظار بر اساس «ظاهر ماجرا» مطرح است.

آنچه طی این مدت، «سبقت تورم مسکن» را منجر شده، «موتور رشد نقدینگی» و البته «نیرو‌های مکمل یا همان شتاب دهنده‌های تورم مسکن» در کنار این موتور بوده و هست.

انتظارات تورمی و تورم عمومی بالا

طی سه، چهار سال گذشته، «بازیگر اصلی در صحنه معاملات مسکن»، خریداران مصرفی یا همان بازیگر اصلی همیشگی این بازار نبود بلکه «تقاضای غیرمصرفی» همواره در بازار ملک وجود داشت. 
تقاضای غیرمصرفی با «انتظارات تورمی» وارد بازار مسکن شده است.در این میان، «دست کم سه سال تورم بالای ۳۰‌درصد»، عرصه را برای تاخت و تاز تورم ملکی در مسیر صعود مساعد کرد. 
سال گذشته، شوک کاهشی به انتظارات از محل «امیدواری به حل ریسک غیراقتصادی» در اثر سریال مذاکرات وین، «عطش خرید‌های غیرمصرفی (سرمایه ای)» در بازار ملک را برطرف کرد. 
نتیجه آن وضعیت به «ثبات نسبی قیمت مسکن» و «کاهش قیمت واقعی ملک در تهران به میزان ۱۹‌درصد» منجر شد.

مشخص است که در سال ۱۴۰۰ به‌رغم تداوم رشد بالای نقدینگی، چون که در بازار مسکن، «انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری ملکی» وجود نداشت -کاهش انتظارات تورمی در ۱۴۰۰ به خاطر شکل گیری هر چند خفیف، اما رو به تزاید خوش‌بینی به آینده اوضاع و اقتصاد رقم خورد- در نتیجه این بازار از هجوم تورم‌ساز نقدینگی تا حدودی در امان ماند. 
حتی، فروشنده در بازار مسکن ۱۴۰۰ زیاد هم شد و همین دو اتفاق یعنی کاهش میل به خرید سرمایه‌ای و فروش واحد‌های مسکونی از قبل سرمایه‌گذاری شده به «افت قیمت واقعی» منجر شد.


نیم دهه رکود تولید مسکن

بازار تولید (عرضه) مسکن از اوایل نیمه دوم دهه ۹۰ با رکود سنگین آن هم به شکل تصاعدی روبه‌رو شد. تیراژ ساخت خانه در تهران و اغلب شهر‌های کشور طی ۵ سال گذشته به طور میانگین معادل حدود نصف سال‌های قبل شد. رکود ساخت باعث کاهش عرضه خانه‌های نوساز در بازار معاملات ملک شد. در این میان، «خرید‌های سرمایه‌ای با چراغ سبز مالیاتی از طرف دولت» به «انجماد بخش قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی در بازار» و محرومیت متقاضیان حاضر در بازار از عرضه این واحد‌ها منجر شد.

دولت در طول این دوره با چشم بستن به «مالیات سالانه ملکی» به عنوان ابزار تیز و برنده برای «مهار جریان ملاکی در بازار کشوری»، اجازه داد «خانه‌های خریداری شده، بلااستفاده نگهداری شود.» به این ترتیب، در حال حاضر «فشار تقاضای ملکی ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، در نبود عرضه کافی در بازار مسکن، به سطح قیمت مسکن منتقل می‌شود و باعث بالارفتن آن شده است.»

بورسی‌ها کجا می‌روند؟

بازار مسکن همان‌طور که در سال ۹۷ و بخشی از ۹۸، تحت‌تاثیر «شوک ارزی» قرار گرفت و انتظارات تورمی در این بازار -ملک- از محل رشد قیمت دلار شارژ شد، در نیمه دوم ۹۸ و ۵ ماه اول ۹۹ نیز به شدت تحت‌تاثیر «بورس تهران» بود.

هیجان بورس بازان در آن دوران و حتی بعد از ریزش بورس در نیمه دوم ۹۰، یکی از عوامل اصلی در «تشدید دوره جهش قیمت ملک» بود. در بهار امسال نیز جنبه دیگری از تاثیر بازار سرمایه بر بازار مسکن را شاهد بودیم. فعالان بورسی به خاطر تجربه‌ای که در دوره قبلی رونق و رکود بورس تهران (۹۷ تا ۹۹) داشتند، در ماه‌های اخیر به مسکن توجه کردند.

ریسک صفر بازار مسکن در مقایسه با ریسک‌های بورس، تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خود جلب می‌کند. البته که اگر دولت سراغ مالیات سالانه می‌رفت، بازار مسکن برای خرید‌های غیرمصرفی ناامن می‌شد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است، «نقش ثروت انباشته بورسی‌ها از سال‌های اخیر بر حرکت سرمایه‌ها به بازار ملک» است. این نقش به خصوص در بهار امسال، پررنگ بود.

دلار یا مسکن؟

طی این دوره که «برخی به حل ریسک غیراقتصادی» امیدوارند و برخی هم تصور می‌کنند «ادامه مذاکرات بعید است به احیای برجام منجر شود»، متقاضیان «حفظ ارزش واقعی دارایی خود در برابر تورم عمومی»، ورود یا حضور در بازار دلار را ریسک دار می‌دانند. چرا که «همان احتمال پایین به احیای برجام اگر تحقق پیدا کند، احتمال بالایی برای ریزش نرخ دلار وجود دارد.» بنابراین، متقاضیان سرمایه‌گذاری آن هم در مقطع فعلی که «انتظارات تورمی در سطح بالایی» وجود دارد، بین مسکن و دلار، اولی را برگزیده اند.

همین انتخاب، خود باعث شد رکود حدود ۴ ساله در حجم معاملات خرید آپارتمان به لحاظ «بیشترین خرید» ثبت شود. تحولات بازار دلار از دو محل بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است.

روند رشد قیمت مصالح ساختمانی و سطح بالای قیمت زمین باعث شده سازنده مسکن در مواجهه با «نبود قدرت خرید مسکن در بازار ملک» نتواند «قیمت فروش در آینده (بعد از ساخت‌وساز ۱۴۰۱) را برای خود برآورد کند». در حال حاضر دستگاه‌های سنجش نسبت قیمت مسکن با یکسری از متغیر‌ها از جمله اجاره‌بها مشخص می‌کند «سطح قیمت مسکن از سطح متعارف و بازارپذیر» بالاتر است.

قیمت فعلی مسکن در تهران حتی از رابطه سنتی با نرخ دلار نیز فراتر است. 

در این صورت، چگونه با «سطح فعلی قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» می‌شود «قیمت فروش نوساز‌ها در ماه‌های آینده را بالاتر از ارقام فعلی در نظر گرفت؟» به بیان دیگر اگر روند رشد قیمت مصالح ساختمانی در حال حاضر، صفر شود، سازنده می‌تواند «قیمت فروش واحد‌هایی که امروز ساخت آن‌ها را استارت می‌زند، با احتساب تورم عمومی نسبت به سطح فعلی قیمت ملک، در نظر بگیرد» که البته همین مدل هم بعید است در ماه‌های آینده مورد قبول تقاضای مسکن باشد. اما رشد بیشتر قیمت مصالح ساختمانی، کار را سخت‌تر خواهد کرد. این مساله «تورم ساخت»، خود عاملی برای «تمدید رکود ساخت مسکن» شده است که در نهایت بر «انتقال فشار تقاضا بر قیمت» می‌تواند موثر باشد.

هنر هفتم؛ حل ریسک غیراقتصادی

نیروی هشتم موثر بر قیمت مسکن در حال حاضر، متغیری است که اگر امکان حضور پیدا کند، بر مجموع ۷ نیروی دیگر اثرگذار خواهد بود. حل ریسک غیراقتصادی در شرایط کنونی می‌تواند اثر نیرو‌های تورم ساز در بازار مسکن را تا حدود زیادی، کم یا خنثی کند. تجربه سال ۱۴۰۰ در بازار مسکن نشان داد، «امید به رفع این ریسک» توانست به‌رغم وجود آن ۷ نیروی دیگر، ملک را به سمت ثبات نسبی هدایت کند.

در یک نمونه از شبیه سازی «بازار مسکن پس از رفع ریسک غیراقتصاد»، می‌توان گفت رابطه تورم مسکن و رشد نقدینگی احتمال دارد احیا شود و در این صورت، قیمت مسکن لازم است به سطح کمتر از ۳۰‌میلیون تومان کاهش یابد. در نمونه‌های دیگر می‌شود رابطه قیمت مسکن با نرخ دلار یا قیمت مسکن با اجاره بها را در نظر گرفت که در صورت «بازگشت اوضاع به شرایط نرمال»، سطح قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت.

متقاضیان ملی مسکن؛ اولویت تحویل با چه...

طبق برنامه ریزی جدید تمامی متقاضیانی که صاحب فرزند هستند و در قالب طرح جوانی جمعیت قرار می‌گیرند در اولویت تخصیص واحد مسکونی هستند، اما اولویت مربوط به افرادی است که آورده خود را زودتر تکمیل کرده باشند.

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد

یک پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی، گفت: حباب مسکن در شهر‌های کشور به خصوص تهران و مناطق شمالی پایتخت عدد قابل توجهی است. این حباب ناشی از تقاضای سفته‌بازی است.

پزشکیان مستاجران را سورپرایز کرد

بررسی عوامل مالی طرح ناتمام «مسکن ملی» که مسئولیت تأمین هزینه‌های آن بر عهده بانک‌ها و احتمالاً بودجه سال‌های آینده خواهد بود، نشان می‌دهد که با قیمت‌های کنونی، حداقل ۶۰۵ همت منابع بانکی لازم است تا به‌عنوان وام ساخت، برای احداث خانه‌های ۱.۸ میلیون پیش‌خریدار قطعی پرداخت شود

شاه کلید حل مشکل مسکن در ایران چیست؟

با توجه به بالا بودن قیمت زمین در کلان شهر‌ها در جهت استفاده بهینه از زمین برای ساخت طرح مسکن اقتصادی در بافت‌های فرسوده وشهر‌های کوچک اطراف کلان شهر‌ها (اقماری) به زودی کاربردی و اجرایی می‌شود.

2 بار وام اجاره خانه برای 3 گروه از...

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف مبلغ تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۳ در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. طبق این مصوبه، سود تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ۲۳ درصد و حداکثر دوره بازپرداخت آن ۵ سال تعیین شده است.

وام یک میلیاردی دولت برای مستاجران

برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.

اجرای طرح وام ارزان برای خرید خانه

با هزینه ساخت یک واحد ۸۰ متری در پرند، می‌توان یک واحد ۴۰ متری در تهران خرید

مالیات زمین و مسکن در بودجه ۱۴۰۴ چگونه...

بر اساس جزئیاتی که از لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.

دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن چیست؟

اقدامات عمدی نظیر انحصار زمین و عدم الحاق آن به محدوده شهر، باعث افزایش بی‌رویه قیمت مسکن است.

شرایط ثبت نام وام 200 میلیونی مستاجران

سقف وام ودیعه مسکن اعلام شده و با رعایت شرایط ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۳، به سامانه خودنویس مراجعه کرده و برای صفر کردن حق الزحمه‌های میلیونی پرداخت می‌کنیم. همچنین یادآور می‌شویم که در ماه خرداد سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۱ طرح دو فوریتی کنترل و تنظیم اجاره و قیمت‌گذاری مسکونی‌ها موافقت کردند.

معاملات مسکن همچنان روند خوبی ندارد

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن در مردادماه نشان می دهد که قیمت مسکن در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲، با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است.

خبر خوش برای مالکین / مالیات های این...

بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها صاحبخانه‌هایی که ملک خود را به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، اقشار سه دهک پایین جامعه و افراد تحت پوشش بهزیستی اجاره دهند مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

سایه سنگین رکود بر معاملات مسکن

شدت گرفتن تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای طی هفته‌‌‌های اخیر بر روند معاملات خرید ملک و اجاره‌‌‌بها اثرگذار شده است؛ اگرچه تشدید تنش منطقه‌‌‌ای زمینه‌‌‌ساز رشد نرخ ارز در کشور شده و به شکل معمول قیمت مسکن در کشور همگرا با نرخ ارز نوسان دارد؛ اما این مرتبه این دو بازار، رفتاری واگرا از خود بروز داده‌‌‌اند. افزایش ریسک تنش منطقه‌‌‌ای طی دو هفته اخیر باعث شده تا بخشی از صاحبان ملک حاضر به ارائه تخفیف در معاملات فروش خانه شوند، امااین افزایش تخفیف نیز نتوانسته تا به اینجای کار بازار فروش خانه در پایتخت را داغ

متقاضیان وام ودیعه مسکن در بلاتکلیفی!

متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده‌اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت. شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده‌اند، این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.

معافیت اجاره املاک مسکونی

جعفر پورمختار مشروط شدن اعمال معافیت‌های مالیاتی در بخش درآمد‌های حاصل از اجاره املاک مسکونی مندرج در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به ثبت قرارداد اجاره نامه در سامانه املاک و مستغلات کشور را، در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مصوب ۱۴۰۱.۰۹.۰۶) عنوان کرد و افزود: یکی از آثار مثبت اجرای این قانون افزایش شفافیت و کاهش زمینه بروز مشکلاتی، چون زمین خواری، فرار مالیاتی و فروش یک ملک به چندین نفر و ... است.

وام ودیعه مسکن برای این افراد

سامانه خودنویس با موفقیت توانسته است فرآیند قراردادزنی بین موجر و مستاجر را شفاف و رایگان کند. این سامانه به طور عملی توانسته است به درستی مسکن‌های موجود در سراسر کشور را شناسایی کند و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن را به حداقل برساند. بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید تمام قراردادهای خرید و فروش، پیش‌فروش و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی در سامانه خودنویس ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند.

قیمت مسکن ترسناک شد

با افزایش قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها رشد چشمگیری داشته است. طبق آمار رسمی، این سهم در سال ۱۳۹۶، پیش از افزایش قیمت‌ها، ۳۳ درصد بود، اما در سال گذشته به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.

سیگنال‌های تغییرات بین المللی برای...

بررسی‌ها میدانی نشان می‌دهد، مسکن در ۲ هفته اخیر با شتاب بیشتری به سمت رکود حرکت کرده است.

کم‌ درآمدها وام۱۵۰ میلیونی می گیرند

معاون بنیاد مسکن از تحویل ۲۵ هزار واحد مسکونی مددجویان خبر داد و گفت: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به کم درآمدها تخصیص داده می‌شود.

دریافت وام مسکن با بهره ۱۳ درصد

بانک مسکن با ارائه طرح تابش به متقاضیان امکان می‌دهد تا با افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت، برای خرید مسکن و سایر خدمات مرتبط … بانک مسکن با ارائه طرح تابش به متقاضیان امکان می‌دهد تا با افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت، برای خرید مسکن و سایر خدمات مرتبط بهره‌مند شوند.

حساب‌ و کتاب اقساط وام مسکن

در شرایط فعلی، وام مسکن با اوراق ممتاز (تسه) کلان‌ترین تسهیلاتی است که به متقاضیان خرید مسکن پرداخت می‌شود و اغلب افرادی که قادر به بازپرداخت اقساط آن باشند، می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.