بازار املاک / بازار مسکن تا ۱۴۰۲

بازار مسکن تا ۱۴۰۲

طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است. دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است

 در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است .

بنابراین از این زاویه می‌توان «انتظار کاهش قیمت مسکن» را داشت. اما از طرف دیگر، «رشد هزینه ساخت مسکن»، بخشی از تصویر دوم است که مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف را سخت نشان می‌دهد.
این دوگانگی، پیش‌بینی آینده ملک را مبهم می‌کند. به همین دلیل لازم است وضعیت کنونی «همه نیرو‌های داخلی و خارجی موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک و متغیر قیمت» را بررسی کرد. در حال حاضر ۷ نیروی تاثیرگذار، نقش بالابرنده قیمت مسکن را بازی می‌کنند، اما نیروی هشتم در صورتی که بتواند ایفای نقش کند، برآیند این مچ اندازی را به «اتفاقی شبیه مسکن ۱۴۰۰» ختم خواهد کرد.


بازار مسکن در بهار ۱۴۰۱ به جای آنکه «مسیر تازه شکل گرفته از ۱۴۰۰» را طی کند، از ریل «پساجهش» خارج شد و باز هم «افزایش تقریبا تند قیمت» را تجربه کرد؛ البته نه به میزان جهش هر کدام از سال‌های ۹۷ تا ۹۹. آیا «اتفاقات فصل اول»، طی سه فصل منتهی به ابتدای ۱۴۰۲ نیز تکرار خواهد شد؟ اینکه چرا قبل از تکمیل دوره «بازگشت قیمت خانه از سطح نامتعارف»، تورم مسکن مجددا شارژ شده، پرسش مهمی است که «پاسخ کامل و درخور» را برای «پیش‌بینی کم خطا» از آینده این بازار طلب می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر ۸ نیروی داخلی و خارجی در بازار مسکن، بر جهت و مسیر نوسان قیمت آپارتمان موثر است. یکی از این نیروها، اما به تنهایی می‌تواند بر «جهت مشترک ۷ نیروی دیگر» تاثیر بگذارد و بازار مسکن را از ادامه «صعود قیمت» خارج کند و در واقع، نجات دهد. «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» تحت‌تاثیر این «۱+۷» نیرو قرار دارد: «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی.» از بین این نیرو‌های داخلی (متغیر‌های درون زا همچون رکود تولید مسکن و هزینه ساخت) و همچنین نیرو‌های خارجی (متغیر‌های برون زا مثل ارز)، یکی از آن‌ها در شرایط فعلی، نقش «موتور تورم مسکن» را بازی می‌کند؛ آن، «رشد نقدینگی» است.

بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال تورم ملکی ۱۲‌درصدی را تجربه کرد به این معنا که متوسط قیمت واحد‌های مسکونی در پایتخت در فاصله ابتدای ۱۴۰۱ تا خرداد، بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافت. این صعود برخلاف نزول بهار سال گذشته بود. متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ابتدا تا انتهای بهار ۱۴۰۰ به میزان نزدیک به ۳‌درصد افت کرد.

سال گذشته، بازار مسکن در فاز پساجهش -بعد از سه سال جهش تند و تاریخی- قرار گرفت. امسال، اما دست کم طی فصل اول، این بازار نه جهشی بود و نه پساجهشی. جهش نبود، چون در بهار سال‌های جهش، قیمت آپارتمان بیش از ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش پیدا کرد. پساجهش هم نبود چون، خبری از کاهش قیمت نبود.

اما همین «فاز میانه جهش و پساجهش»، سوال برانگیز و برای فعالان بازار ملک، «غیر قابل پذیرش» است، چون «سه سال جهش به دست کم دو سال پساجهش قیمتی» نیاز دارد تا «سطح نامتعارف قیمت مسکن در تهران و خیلی دیگر از شهر‌های کشور در اثر کاهش قیمت اسمی یا قیمت واقعی، به سطح متعارف برگردد.» نبض معاملات مسکن در حال حاضر وضعیت طبیعی ندارد، چون «تقاضای اصلی که همان خریداران مصرفی هستند»، به دلیل امواج جهش قیمت، بیرون از بازار ملک قرار گرفته اند.

این رکود ملکی برای پایان گرفتن و شکل گیری رونق پایدار معاملات مسکن نیازمند «تعدیل قیمت مسکن تا سطح متعارف» است تا «قدرت خرید مصرفی به تدریج احیا شود» و «خریداران اصلی به صحنه برگردند.» به همین خاطر است که «برگشت قیمت مسکن در بهار امسال» برخلاف انتظار بود. اما اینکه چرا قیمت مسکن دوباره رشد کرد را باید در معادله ترکیبی «۷ نیروی بالابرنده قیمت مسکن در ۱۴۰۱» جست‌وجو کرد.

تورم مسکن با پشتیبانی نقدینگی

رشد نقدینگی بر اساس معادلات اقتصادی باعث تحریک تقاضای خرید و سپس رشد قیمت‌ها می‌شود. هر اندازه رشد بیشتر در حجم نقدینگی، قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها نیز افزایش بیشتر را تجربه خواهد کرد. بر این اساس رابطه قدیمی بین تورم مسکن و رشد نقدینگی بیانگر اثرپذیری بازار معاملات ملک از این متغیر است.

تیمور رحمانی، اقتصاددان اخیرا مطالعاتی در این باره انجام داده است که نشان می‌دهد، طی سه دهه گذشته میانگین رشد سالانه نقدینگی (۳/ ۲۸‌درصد) اندکی بیشتر از میانگین رشد سالانه قیمت مسکن (۹/ ۲۷‌درصد) بوده است. اما در طول این سال‌ها، رشد نقدینگی، رشد قیمت مسکن را در پی داشته است و بالعکس. با این حال، در این دوره چهار سال گذشته، «تورم مسکن همواره از رشد نقدینگی جلوتر بوده است.» متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فاصله اردیبهشت ۹۴ - دوره ثبات قیمت مسکن- تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ درست ۷/ ۸ برابر شد.

حجم نقدینگی، اما ۱/ ۶ برابر شده است. اگر آینده قیمت مسکن را بر اساس «خط کش نقدینگی» بررسی کنیم در این صورت به نظر می‌رسد، «پیشتازی تورم مسکن» در ماه‌های آینده متوقف می‌شود تا «رابطه متعارف بین این دو متغیر» که همان «برابری تقریبی تورم مسکن و رشد نقدینگی» است، احیا شود. اما این انتظار بر اساس «ظاهر ماجرا» مطرح است.

آنچه طی این مدت، «سبقت تورم مسکن» را منجر شده، «موتور رشد نقدینگی» و البته «نیرو‌های مکمل یا همان شتاب دهنده‌های تورم مسکن» در کنار این موتور بوده و هست.

انتظارات تورمی و تورم عمومی بالا

طی سه، چهار سال گذشته، «بازیگر اصلی در صحنه معاملات مسکن»، خریداران مصرفی یا همان بازیگر اصلی همیشگی این بازار نبود بلکه «تقاضای غیرمصرفی» همواره در بازار ملک وجود داشت. 
تقاضای غیرمصرفی با «انتظارات تورمی» وارد بازار مسکن شده است.در این میان، «دست کم سه سال تورم بالای ۳۰‌درصد»، عرصه را برای تاخت و تاز تورم ملکی در مسیر صعود مساعد کرد. 
سال گذشته، شوک کاهشی به انتظارات از محل «امیدواری به حل ریسک غیراقتصادی» در اثر سریال مذاکرات وین، «عطش خرید‌های غیرمصرفی (سرمایه ای)» در بازار ملک را برطرف کرد. 
نتیجه آن وضعیت به «ثبات نسبی قیمت مسکن» و «کاهش قیمت واقعی ملک در تهران به میزان ۱۹‌درصد» منجر شد.

مشخص است که در سال ۱۴۰۰ به‌رغم تداوم رشد بالای نقدینگی، چون که در بازار مسکن، «انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری ملکی» وجود نداشت -کاهش انتظارات تورمی در ۱۴۰۰ به خاطر شکل گیری هر چند خفیف، اما رو به تزاید خوش‌بینی به آینده اوضاع و اقتصاد رقم خورد- در نتیجه این بازار از هجوم تورم‌ساز نقدینگی تا حدودی در امان ماند. 
حتی، فروشنده در بازار مسکن ۱۴۰۰ زیاد هم شد و همین دو اتفاق یعنی کاهش میل به خرید سرمایه‌ای و فروش واحد‌های مسکونی از قبل سرمایه‌گذاری شده به «افت قیمت واقعی» منجر شد.


نیم دهه رکود تولید مسکن

بازار تولید (عرضه) مسکن از اوایل نیمه دوم دهه ۹۰ با رکود سنگین آن هم به شکل تصاعدی روبه‌رو شد. تیراژ ساخت خانه در تهران و اغلب شهر‌های کشور طی ۵ سال گذشته به طور میانگین معادل حدود نصف سال‌های قبل شد. رکود ساخت باعث کاهش عرضه خانه‌های نوساز در بازار معاملات ملک شد. در این میان، «خرید‌های سرمایه‌ای با چراغ سبز مالیاتی از طرف دولت» به «انجماد بخش قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی در بازار» و محرومیت متقاضیان حاضر در بازار از عرضه این واحد‌ها منجر شد.

دولت در طول این دوره با چشم بستن به «مالیات سالانه ملکی» به عنوان ابزار تیز و برنده برای «مهار جریان ملاکی در بازار کشوری»، اجازه داد «خانه‌های خریداری شده، بلااستفاده نگهداری شود.» به این ترتیب، در حال حاضر «فشار تقاضای ملکی ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، در نبود عرضه کافی در بازار مسکن، به سطح قیمت مسکن منتقل می‌شود و باعث بالارفتن آن شده است.»

بورسی‌ها کجا می‌روند؟

بازار مسکن همان‌طور که در سال ۹۷ و بخشی از ۹۸، تحت‌تاثیر «شوک ارزی» قرار گرفت و انتظارات تورمی در این بازار -ملک- از محل رشد قیمت دلار شارژ شد، در نیمه دوم ۹۸ و ۵ ماه اول ۹۹ نیز به شدت تحت‌تاثیر «بورس تهران» بود.

هیجان بورس بازان در آن دوران و حتی بعد از ریزش بورس در نیمه دوم ۹۰، یکی از عوامل اصلی در «تشدید دوره جهش قیمت ملک» بود. در بهار امسال نیز جنبه دیگری از تاثیر بازار سرمایه بر بازار مسکن را شاهد بودیم. فعالان بورسی به خاطر تجربه‌ای که در دوره قبلی رونق و رکود بورس تهران (۹۷ تا ۹۹) داشتند، در ماه‌های اخیر به مسکن توجه کردند.

ریسک صفر بازار مسکن در مقایسه با ریسک‌های بورس، تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خود جلب می‌کند. البته که اگر دولت سراغ مالیات سالانه می‌رفت، بازار مسکن برای خرید‌های غیرمصرفی ناامن می‌شد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است، «نقش ثروت انباشته بورسی‌ها از سال‌های اخیر بر حرکت سرمایه‌ها به بازار ملک» است. این نقش به خصوص در بهار امسال، پررنگ بود.

دلار یا مسکن؟

طی این دوره که «برخی به حل ریسک غیراقتصادی» امیدوارند و برخی هم تصور می‌کنند «ادامه مذاکرات بعید است به احیای برجام منجر شود»، متقاضیان «حفظ ارزش واقعی دارایی خود در برابر تورم عمومی»، ورود یا حضور در بازار دلار را ریسک دار می‌دانند. چرا که «همان احتمال پایین به احیای برجام اگر تحقق پیدا کند، احتمال بالایی برای ریزش نرخ دلار وجود دارد.» بنابراین، متقاضیان سرمایه‌گذاری آن هم در مقطع فعلی که «انتظارات تورمی در سطح بالایی» وجود دارد، بین مسکن و دلار، اولی را برگزیده اند.

همین انتخاب، خود باعث شد رکود حدود ۴ ساله در حجم معاملات خرید آپارتمان به لحاظ «بیشترین خرید» ثبت شود. تحولات بازار دلار از دو محل بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است.

روند رشد قیمت مصالح ساختمانی و سطح بالای قیمت زمین باعث شده سازنده مسکن در مواجهه با «نبود قدرت خرید مسکن در بازار ملک» نتواند «قیمت فروش در آینده (بعد از ساخت‌وساز ۱۴۰۱) را برای خود برآورد کند». در حال حاضر دستگاه‌های سنجش نسبت قیمت مسکن با یکسری از متغیر‌ها از جمله اجاره‌بها مشخص می‌کند «سطح قیمت مسکن از سطح متعارف و بازارپذیر» بالاتر است.

قیمت فعلی مسکن در تهران حتی از رابطه سنتی با نرخ دلار نیز فراتر است. 

در این صورت، چگونه با «سطح فعلی قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» می‌شود «قیمت فروش نوساز‌ها در ماه‌های آینده را بالاتر از ارقام فعلی در نظر گرفت؟» به بیان دیگر اگر روند رشد قیمت مصالح ساختمانی در حال حاضر، صفر شود، سازنده می‌تواند «قیمت فروش واحد‌هایی که امروز ساخت آن‌ها را استارت می‌زند، با احتساب تورم عمومی نسبت به سطح فعلی قیمت ملک، در نظر بگیرد» که البته همین مدل هم بعید است در ماه‌های آینده مورد قبول تقاضای مسکن باشد. اما رشد بیشتر قیمت مصالح ساختمانی، کار را سخت‌تر خواهد کرد. این مساله «تورم ساخت»، خود عاملی برای «تمدید رکود ساخت مسکن» شده است که در نهایت بر «انتقال فشار تقاضا بر قیمت» می‌تواند موثر باشد.

هنر هفتم؛ حل ریسک غیراقتصادی

نیروی هشتم موثر بر قیمت مسکن در حال حاضر، متغیری است که اگر امکان حضور پیدا کند، بر مجموع ۷ نیروی دیگر اثرگذار خواهد بود. حل ریسک غیراقتصادی در شرایط کنونی می‌تواند اثر نیرو‌های تورم ساز در بازار مسکن را تا حدود زیادی، کم یا خنثی کند. تجربه سال ۱۴۰۰ در بازار مسکن نشان داد، «امید به رفع این ریسک» توانست به‌رغم وجود آن ۷ نیروی دیگر، ملک را به سمت ثبات نسبی هدایت کند.

در یک نمونه از شبیه سازی «بازار مسکن پس از رفع ریسک غیراقتصاد»، می‌توان گفت رابطه تورم مسکن و رشد نقدینگی احتمال دارد احیا شود و در این صورت، قیمت مسکن لازم است به سطح کمتر از ۳۰‌میلیون تومان کاهش یابد. در نمونه‌های دیگر می‌شود رابطه قیمت مسکن با نرخ دلار یا قیمت مسکن با اجاره بها را در نظر گرفت که در صورت «بازگشت اوضاع به شرایط نرمال»، سطح قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت.

پیش‌بینی واکنش بازارها به افزایش یارانه...

بازار مسکن، خودرو، ارز و سهام آخرین روز پاییز ۱۴۰۰ را چطور پیش خواهند برد؟ آیا خبرهای رسیده از وین بر بازارها اثرگذار است؟ تاثیر تصمیم یارانه ای دولت بر بازارها چقدر است؟

متقاضیان وام اجاره مسکن بخوانند

ساعت ۲۴ امشب ۳۰ آذرماه مهلت ثبت نام در وام ودیعه مسکن به اتمام می‌رسد ولی براساس شواهد تعداد زیادی از مستاجران هنوز بعد از گذشت ۶ ماه نتوانسته‌اند بانکی برای تسهیلات انتخاب کنند.طبق شنیده‌ها دیگر تمدید نخواهد شد.فقط یک روز تا پایان ثبت نام در وام ودیعه مسکن باقی مانده وامی که شاید برای بسیاری از مستاجران گره گشا بوده باشد.

میانجی‌گری مجلس در کشمکش مالیات...

اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره نحوه معرفی واحدهای خالی از سکنه ظاهرا با نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آنجا ختم شده که یک سامانه امن تحت نظر وزارت ارتباطات ایجاد و اطلاعات واحدهای مسکونی در آن درج شود.

اگر وام بدون سود می خواهید بشتابید

براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، قرار بود به کارگران وام ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود. آیا کارگران توانستند از این وام استفاده کنند؟ این روزها که تورم قیمت ها بالا است وام کارگری برای کارگران در نظر گرفته شده که این وام کارگری را کارگران باید 10ساله پرداخت کنند.وام کارگری برای خرید خانه داده می شود.وام کارگری شرایط خاص دارد که در مطلب زیر آمده است.

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ...

برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۹۰ متری در منطقۀ حکیمیه به سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است.

اقدامات جدید دولت و مجلس در حوزه مسکن؛...

آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی از فروردین تا آبان سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشت در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: از شروع به کار دولت سیزدهم یکی از بخش‌هایی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفت، حوزه مسکن بود.

الزام مدرسه‌سازی برای انبوه سازانی که...

برخی با ساخت ۱۹۹ واحد قانون ساخت مدرسه را دور می‌زنند رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره کمبود مدرسه در مناطق انبوه‌سازی شده گفت: طبق قانون انبوه سازان اگر بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی می‌سازند در کنارش مدرسه هم باید بسازند، اما برخی انبوه سازان برای اینکه مساله‌شان را حل کنند به جای ۲۰۰ واحد، ۱۹۹ واحد می‌سازند تا به نوعی قانون را دور زده باشند.

پرداخت اقساط مسکن با ۳ فرمول

آن‌طور که مسئولان وزارت مسکن می‌گویند میزان اقساط پرداختی متقاضیان بعد از تحویل‌گیری واحد‌ها قریب به ۵۰ درصد اعدادی است که قبلا به‌عنوان سود تسهیلات ۱۸ درصدی اعلام شده بود.

نرخ حق الزحمه تنظیم قراردادهای املاک...

با افزایش چشمگیر قیمت مسکن و رشد فزاینده اجاره بهاء واحدهای مسکونی؛ سازمان منطقه آزاد کیش از ابلاغ نرخ حق الزحمه املاک استیجاری خبر داد.

وعده ساخت مسکن استیجاری در جزیره کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از برنامه ساخت مسکن استیجاری در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در ۴ فاز ۵ هکتاری خبر داد. محمدرضا لواسانی با بیان این‌که مؤلفه‌های بسیاری در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار است، اظهار کرد: طرح احداث مسکن های استیجاری برای اقشار مختلف مردم جزیره در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

جوان نوشت: ۳۰ میلیارد تومان رهن یکساله...

روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «ترویج بیگانگی و بی‌رحمی در فاصله طبقاتی برج‌ها!» این گونه آورده است: سال‌های نه‌چندان دور، خانه‌هایی با رهن کامل گزینه مناسبی برای کارگران و کارمندان به حساب می‌آمد، اما در سال‌های اخیر، جهش قیمت مسکن به ویژه در کلانشهر‌ها سبب شده تا رهن خانه‌ها قیمت‌های سرسام‌آوری پیدا کند و شرایط برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه هر روز بدتر از قبل شود. در چنین شرایطی هستند کسانی که هزینه‌های چند میلیارد تومانی بابت رهن خانه‌های لاکچری تهران پرداخت می‌کنند،

در ۲سال آینده با همکاری کمیته امداد و...

ساخت۴۰هزار واحد مسکونی برای نیازمندان در مناطق روستایی کشور کمیته امداد و بسیج، در ۲سال آینده ۴۰هزار واحد مسکونی برای نیازمندان در مناطق روستایی کشور خواهد ساخت.

قیمت عجیب ویلا‌های لاکچری در مازندران

جهش قیمت مسکن در ۱.۵ سال اخیر سبب شده تا قیمت ویلا در شهر‌های شمالی و به ویژه استان مازندران نرخ‌ها چند برابر شود.

ضرورت مقاوم سازی ۱۰ هزار واحد مسکونی در...

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز گفت: از مجموع ۱۰۳ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان ، حدود ۱۰ هزار واحد آنها نیازمند مقاوم سازی و بهسازی هستند.

چگونگی خرید آپارتمان در تهران با مشوق...

با وام ۴۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن که حالا پس از مشوق جدید سیستم بانکی درخصوص نصف شدن هزینه خرید تسهیلات احتمالا تقاضا برای دریافت این وام افزایش می‌یابد، می‌توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه یک آپارتمان کوچک را در محله‌های ارزان قیمت تهران پوشش داد.

مگر سطح رفاه در ایران و آمریکا برابر...

هیچ یک از شبه‌سلبریتی‌های ایرانی، هنوز نظری درباره عوامل وقوع این تراژدی بزرگ در آمریکا منتشر نکرده‌اند! کیهان نوشت: رسانه‌ها تصاویری تکان‌دهنده از ویرانی ایالت کنتاکی آمریکا در اثر طوفان منتشر کرده‌اند

بهترین خبر ممکن درباره وام مسکن

عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن از کاهش ۵۰ درصدی هزینه دریافت وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات خبر داد. در دو هفته اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن در پی ورود دلالان و سفته بازان به این بازار، به قیمت‌ های نجومی ۱۱۳ هزار تومان رسیده است که سبب شده بود تا هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین تهرانی به ۱۰۸ میلیون تومان برسد.

افزایش چشم‌گیر هزینه وام مسکن

قیمت هر برگ اوراق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان گذشت! هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن تیرماه سال گذشته با قیمت ۱۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان، مردادماه سال گذشته با قیمت ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان و شهریورماه سال گذشته نیز با قیمت ۱۰۷ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

بیضایی: جای تدوین و اجرای قوانین مالیات...

در گفتگو مطرح شد مالیات مسکن روی کلیت دارایی‌ها کارکرد داردکارشناس بازار مسکن گفت: اگر دولت به دنبال فعال سازی مالیات حوزه‌ی مسکن است بهتر است دارایی‌ها را مشمول مالیات کند و برای دارایی‌ها بسته‌های خاص مالیاتی ارائه کند.

افزایش چشم‌گیر هزینه وام مسکن

جزئیات قیمت اوراق مسکن در تهران و سایر استان‌ها قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و هر برگه گواهی ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات مسکن به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالیست که اگر زوجین تهرانی بخواهند از تسهصیلات ۴۸۰ میلیون تومانی استفاده کنند باید حدود ۱۰۰ میلیون اوراق بخرند.

پنت‌هاوس الهیه، گران‌تر از خانه ایلان‌...

در بازار ملک چند روزی است که کاشف به عمل آمده یک پنت‌هاوس در منطقه الهیه تهران به قیمتی معادل ۱۵ میلیون دلار آمریکا قیمت‌گذاری شده است و تشتک بسیاری را پرانده است.