بازار املاک / بازار مسکن تا ۱۴۰۲

بازار مسکن تا ۱۴۰۲

طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است. دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است

 در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است .

بنابراین از این زاویه می‌توان «انتظار کاهش قیمت مسکن» را داشت. اما از طرف دیگر، «رشد هزینه ساخت مسکن»، بخشی از تصویر دوم است که مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف را سخت نشان می‌دهد.
این دوگانگی، پیش‌بینی آینده ملک را مبهم می‌کند. به همین دلیل لازم است وضعیت کنونی «همه نیرو‌های داخلی و خارجی موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک و متغیر قیمت» را بررسی کرد. در حال حاضر ۷ نیروی تاثیرگذار، نقش بالابرنده قیمت مسکن را بازی می‌کنند، اما نیروی هشتم در صورتی که بتواند ایفای نقش کند، برآیند این مچ اندازی را به «اتفاقی شبیه مسکن ۱۴۰۰» ختم خواهد کرد.


بازار مسکن در بهار ۱۴۰۱ به جای آنکه «مسیر تازه شکل گرفته از ۱۴۰۰» را طی کند، از ریل «پساجهش» خارج شد و باز هم «افزایش تقریبا تند قیمت» را تجربه کرد؛ البته نه به میزان جهش هر کدام از سال‌های ۹۷ تا ۹۹. آیا «اتفاقات فصل اول»، طی سه فصل منتهی به ابتدای ۱۴۰۲ نیز تکرار خواهد شد؟ اینکه چرا قبل از تکمیل دوره «بازگشت قیمت خانه از سطح نامتعارف»، تورم مسکن مجددا شارژ شده، پرسش مهمی است که «پاسخ کامل و درخور» را برای «پیش‌بینی کم خطا» از آینده این بازار طلب می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر ۸ نیروی داخلی و خارجی در بازار مسکن، بر جهت و مسیر نوسان قیمت آپارتمان موثر است. یکی از این نیروها، اما به تنهایی می‌تواند بر «جهت مشترک ۷ نیروی دیگر» تاثیر بگذارد و بازار مسکن را از ادامه «صعود قیمت» خارج کند و در واقع، نجات دهد. «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» تحت‌تاثیر این «۱+۷» نیرو قرار دارد: «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی.» از بین این نیرو‌های داخلی (متغیر‌های درون زا همچون رکود تولید مسکن و هزینه ساخت) و همچنین نیرو‌های خارجی (متغیر‌های برون زا مثل ارز)، یکی از آن‌ها در شرایط فعلی، نقش «موتور تورم مسکن» را بازی می‌کند؛ آن، «رشد نقدینگی» است.

بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال تورم ملکی ۱۲‌درصدی را تجربه کرد به این معنا که متوسط قیمت واحد‌های مسکونی در پایتخت در فاصله ابتدای ۱۴۰۱ تا خرداد، بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافت. این صعود برخلاف نزول بهار سال گذشته بود. متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ابتدا تا انتهای بهار ۱۴۰۰ به میزان نزدیک به ۳‌درصد افت کرد.

سال گذشته، بازار مسکن در فاز پساجهش -بعد از سه سال جهش تند و تاریخی- قرار گرفت. امسال، اما دست کم طی فصل اول، این بازار نه جهشی بود و نه پساجهشی. جهش نبود، چون در بهار سال‌های جهش، قیمت آپارتمان بیش از ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش پیدا کرد. پساجهش هم نبود چون، خبری از کاهش قیمت نبود.

اما همین «فاز میانه جهش و پساجهش»، سوال برانگیز و برای فعالان بازار ملک، «غیر قابل پذیرش» است، چون «سه سال جهش به دست کم دو سال پساجهش قیمتی» نیاز دارد تا «سطح نامتعارف قیمت مسکن در تهران و خیلی دیگر از شهر‌های کشور در اثر کاهش قیمت اسمی یا قیمت واقعی، به سطح متعارف برگردد.» نبض معاملات مسکن در حال حاضر وضعیت طبیعی ندارد، چون «تقاضای اصلی که همان خریداران مصرفی هستند»، به دلیل امواج جهش قیمت، بیرون از بازار ملک قرار گرفته اند.

این رکود ملکی برای پایان گرفتن و شکل گیری رونق پایدار معاملات مسکن نیازمند «تعدیل قیمت مسکن تا سطح متعارف» است تا «قدرت خرید مصرفی به تدریج احیا شود» و «خریداران اصلی به صحنه برگردند.» به همین خاطر است که «برگشت قیمت مسکن در بهار امسال» برخلاف انتظار بود. اما اینکه چرا قیمت مسکن دوباره رشد کرد را باید در معادله ترکیبی «۷ نیروی بالابرنده قیمت مسکن در ۱۴۰۱» جست‌وجو کرد.

تورم مسکن با پشتیبانی نقدینگی

رشد نقدینگی بر اساس معادلات اقتصادی باعث تحریک تقاضای خرید و سپس رشد قیمت‌ها می‌شود. هر اندازه رشد بیشتر در حجم نقدینگی، قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها نیز افزایش بیشتر را تجربه خواهد کرد. بر این اساس رابطه قدیمی بین تورم مسکن و رشد نقدینگی بیانگر اثرپذیری بازار معاملات ملک از این متغیر است.

تیمور رحمانی، اقتصاددان اخیرا مطالعاتی در این باره انجام داده است که نشان می‌دهد، طی سه دهه گذشته میانگین رشد سالانه نقدینگی (۳/ ۲۸‌درصد) اندکی بیشتر از میانگین رشد سالانه قیمت مسکن (۹/ ۲۷‌درصد) بوده است. اما در طول این سال‌ها، رشد نقدینگی، رشد قیمت مسکن را در پی داشته است و بالعکس. با این حال، در این دوره چهار سال گذشته، «تورم مسکن همواره از رشد نقدینگی جلوتر بوده است.» متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فاصله اردیبهشت ۹۴ - دوره ثبات قیمت مسکن- تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ درست ۷/ ۸ برابر شد.

حجم نقدینگی، اما ۱/ ۶ برابر شده است. اگر آینده قیمت مسکن را بر اساس «خط کش نقدینگی» بررسی کنیم در این صورت به نظر می‌رسد، «پیشتازی تورم مسکن» در ماه‌های آینده متوقف می‌شود تا «رابطه متعارف بین این دو متغیر» که همان «برابری تقریبی تورم مسکن و رشد نقدینگی» است، احیا شود. اما این انتظار بر اساس «ظاهر ماجرا» مطرح است.

آنچه طی این مدت، «سبقت تورم مسکن» را منجر شده، «موتور رشد نقدینگی» و البته «نیرو‌های مکمل یا همان شتاب دهنده‌های تورم مسکن» در کنار این موتور بوده و هست.

انتظارات تورمی و تورم عمومی بالا

طی سه، چهار سال گذشته، «بازیگر اصلی در صحنه معاملات مسکن»، خریداران مصرفی یا همان بازیگر اصلی همیشگی این بازار نبود بلکه «تقاضای غیرمصرفی» همواره در بازار ملک وجود داشت. 
تقاضای غیرمصرفی با «انتظارات تورمی» وارد بازار مسکن شده است.در این میان، «دست کم سه سال تورم بالای ۳۰‌درصد»، عرصه را برای تاخت و تاز تورم ملکی در مسیر صعود مساعد کرد. 
سال گذشته، شوک کاهشی به انتظارات از محل «امیدواری به حل ریسک غیراقتصادی» در اثر سریال مذاکرات وین، «عطش خرید‌های غیرمصرفی (سرمایه ای)» در بازار ملک را برطرف کرد. 
نتیجه آن وضعیت به «ثبات نسبی قیمت مسکن» و «کاهش قیمت واقعی ملک در تهران به میزان ۱۹‌درصد» منجر شد.

مشخص است که در سال ۱۴۰۰ به‌رغم تداوم رشد بالای نقدینگی، چون که در بازار مسکن، «انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری ملکی» وجود نداشت -کاهش انتظارات تورمی در ۱۴۰۰ به خاطر شکل گیری هر چند خفیف، اما رو به تزاید خوش‌بینی به آینده اوضاع و اقتصاد رقم خورد- در نتیجه این بازار از هجوم تورم‌ساز نقدینگی تا حدودی در امان ماند. 
حتی، فروشنده در بازار مسکن ۱۴۰۰ زیاد هم شد و همین دو اتفاق یعنی کاهش میل به خرید سرمایه‌ای و فروش واحد‌های مسکونی از قبل سرمایه‌گذاری شده به «افت قیمت واقعی» منجر شد.


نیم دهه رکود تولید مسکن

بازار تولید (عرضه) مسکن از اوایل نیمه دوم دهه ۹۰ با رکود سنگین آن هم به شکل تصاعدی روبه‌رو شد. تیراژ ساخت خانه در تهران و اغلب شهر‌های کشور طی ۵ سال گذشته به طور میانگین معادل حدود نصف سال‌های قبل شد. رکود ساخت باعث کاهش عرضه خانه‌های نوساز در بازار معاملات ملک شد. در این میان، «خرید‌های سرمایه‌ای با چراغ سبز مالیاتی از طرف دولت» به «انجماد بخش قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی در بازار» و محرومیت متقاضیان حاضر در بازار از عرضه این واحد‌ها منجر شد.

دولت در طول این دوره با چشم بستن به «مالیات سالانه ملکی» به عنوان ابزار تیز و برنده برای «مهار جریان ملاکی در بازار کشوری»، اجازه داد «خانه‌های خریداری شده، بلااستفاده نگهداری شود.» به این ترتیب، در حال حاضر «فشار تقاضای ملکی ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، در نبود عرضه کافی در بازار مسکن، به سطح قیمت مسکن منتقل می‌شود و باعث بالارفتن آن شده است.»

بورسی‌ها کجا می‌روند؟

بازار مسکن همان‌طور که در سال ۹۷ و بخشی از ۹۸، تحت‌تاثیر «شوک ارزی» قرار گرفت و انتظارات تورمی در این بازار -ملک- از محل رشد قیمت دلار شارژ شد، در نیمه دوم ۹۸ و ۵ ماه اول ۹۹ نیز به شدت تحت‌تاثیر «بورس تهران» بود.

هیجان بورس بازان در آن دوران و حتی بعد از ریزش بورس در نیمه دوم ۹۰، یکی از عوامل اصلی در «تشدید دوره جهش قیمت ملک» بود. در بهار امسال نیز جنبه دیگری از تاثیر بازار سرمایه بر بازار مسکن را شاهد بودیم. فعالان بورسی به خاطر تجربه‌ای که در دوره قبلی رونق و رکود بورس تهران (۹۷ تا ۹۹) داشتند، در ماه‌های اخیر به مسکن توجه کردند.

ریسک صفر بازار مسکن در مقایسه با ریسک‌های بورس، تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خود جلب می‌کند. البته که اگر دولت سراغ مالیات سالانه می‌رفت، بازار مسکن برای خرید‌های غیرمصرفی ناامن می‌شد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است، «نقش ثروت انباشته بورسی‌ها از سال‌های اخیر بر حرکت سرمایه‌ها به بازار ملک» است. این نقش به خصوص در بهار امسال، پررنگ بود.

دلار یا مسکن؟

طی این دوره که «برخی به حل ریسک غیراقتصادی» امیدوارند و برخی هم تصور می‌کنند «ادامه مذاکرات بعید است به احیای برجام منجر شود»، متقاضیان «حفظ ارزش واقعی دارایی خود در برابر تورم عمومی»، ورود یا حضور در بازار دلار را ریسک دار می‌دانند. چرا که «همان احتمال پایین به احیای برجام اگر تحقق پیدا کند، احتمال بالایی برای ریزش نرخ دلار وجود دارد.» بنابراین، متقاضیان سرمایه‌گذاری آن هم در مقطع فعلی که «انتظارات تورمی در سطح بالایی» وجود دارد، بین مسکن و دلار، اولی را برگزیده اند.

همین انتخاب، خود باعث شد رکود حدود ۴ ساله در حجم معاملات خرید آپارتمان به لحاظ «بیشترین خرید» ثبت شود. تحولات بازار دلار از دو محل بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است.

روند رشد قیمت مصالح ساختمانی و سطح بالای قیمت زمین باعث شده سازنده مسکن در مواجهه با «نبود قدرت خرید مسکن در بازار ملک» نتواند «قیمت فروش در آینده (بعد از ساخت‌وساز ۱۴۰۱) را برای خود برآورد کند». در حال حاضر دستگاه‌های سنجش نسبت قیمت مسکن با یکسری از متغیر‌ها از جمله اجاره‌بها مشخص می‌کند «سطح قیمت مسکن از سطح متعارف و بازارپذیر» بالاتر است.

قیمت فعلی مسکن در تهران حتی از رابطه سنتی با نرخ دلار نیز فراتر است. 

در این صورت، چگونه با «سطح فعلی قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» می‌شود «قیمت فروش نوساز‌ها در ماه‌های آینده را بالاتر از ارقام فعلی در نظر گرفت؟» به بیان دیگر اگر روند رشد قیمت مصالح ساختمانی در حال حاضر، صفر شود، سازنده می‌تواند «قیمت فروش واحد‌هایی که امروز ساخت آن‌ها را استارت می‌زند، با احتساب تورم عمومی نسبت به سطح فعلی قیمت ملک، در نظر بگیرد» که البته همین مدل هم بعید است در ماه‌های آینده مورد قبول تقاضای مسکن باشد. اما رشد بیشتر قیمت مصالح ساختمانی، کار را سخت‌تر خواهد کرد. این مساله «تورم ساخت»، خود عاملی برای «تمدید رکود ساخت مسکن» شده است که در نهایت بر «انتقال فشار تقاضا بر قیمت» می‌تواند موثر باشد.

هنر هفتم؛ حل ریسک غیراقتصادی

نیروی هشتم موثر بر قیمت مسکن در حال حاضر، متغیری است که اگر امکان حضور پیدا کند، بر مجموع ۷ نیروی دیگر اثرگذار خواهد بود. حل ریسک غیراقتصادی در شرایط کنونی می‌تواند اثر نیرو‌های تورم ساز در بازار مسکن را تا حدود زیادی، کم یا خنثی کند. تجربه سال ۱۴۰۰ در بازار مسکن نشان داد، «امید به رفع این ریسک» توانست به‌رغم وجود آن ۷ نیروی دیگر، ملک را به سمت ثبات نسبی هدایت کند.

در یک نمونه از شبیه سازی «بازار مسکن پس از رفع ریسک غیراقتصاد»، می‌توان گفت رابطه تورم مسکن و رشد نقدینگی احتمال دارد احیا شود و در این صورت، قیمت مسکن لازم است به سطح کمتر از ۳۰‌میلیون تومان کاهش یابد. در نمونه‌های دیگر می‌شود رابطه قیمت مسکن با نرخ دلار یا قیمت مسکن با اجاره بها را در نظر گرفت که در صورت «بازگشت اوضاع به شرایط نرمال»، سطح قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت.

وام برای مجردهای تهرانی

دو اتفاق مهم برای هزینه وام مسکن . سرنوشت هزینه وام مسکن در سال جدید دستخوش دو تغییر مهم بود. نخست آنکه تخفیفی که برای آن اعمال شده بود متوقف شده و دوم آنکه قیمت هر برگ از این اوراق پس از مدت ها به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسید.

امیدبه سقوط قیمت مسکن

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش قیمت خانه در اسفندماه ناشی از انتظارات تورمی بوده که در ماه‌های آینده تعدیل می‌شود و بازار به آرامش خواهد رسید، اما کاهش قیمت اتفاق نمی‌افتد.افزایش قیمت مسکن در سال گذشته چندان قابل ملاحظه نبود، اما این‌که در اسفندماه شاهد رشد شش درصدی در تهران بودیم به تصور عمومی از وضعیت اقتصاد در سال آینده برمی‌گردد.

در بازار بی صاحب مسکن مافیا می‌تازد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بازار مسکن در حال حاضر بی صاحب است که با رشد ۱۶ درصدی آن نسبت به سال گذشته روبرو هستیم، متاسفانه هر کسی در هر جایگاهی خودجوش وارد این میدان شده و می‌تازد.افزایش چندین برابری قیمت مسکن و تاثیر آن در ازدواج جوانان در حال حاضر بی صاحب است که با رشد ۱۶ درصدی آن نسبت به سال گذشته روبرو هستیم.

طرح نهضت ملی مسکن صنعتی سازی شد

استاندار سیستان و بلوچستان بر صنعتی سازی واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در این استان با هدف ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ساخت و مدت زمان اتمام پروژه ها تاکید کرد. حسین مدرس خیابانی در ششمین جلسه شورای تامین مسکن استان که با محوریت طرح نهضت ملی مسکن برگزار گردید شرکت های دانش بنیان در رونق تولید نهضت ملی مسکن نقش مهمی را می توانند ایفا نمایند. از آنجایی که یکی از نیازهای کنونی برای مدیریت نیاز مسکن در جامعه وارد کردن فناوری به عرصه ساخت و ساز برای شتاب بخشیدن به اجرای پروژه هاست ضروری است کارخانه س

متوسط قیمت مسکن در تهران

علت افزایش قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه تقاضای انباشته‌ای بود که به قصد ارزانی یک سال منتظر مانده بود و با توجه به احتمال تورم ۳۰ درصدی کالاها و خدمات، کسانی که خرید کردند برنده شدند.مردم از آن‌جا که دیدند برجام فعلا به نتیجه نرسیده و قیمت دلار کاهش چشمگیری نیافته، مقداری نگران شدند و برای مصون ماندن از تورم احتمالی سال بعد اقدام به خرید مسکن کردند. اصلی‌ترین دلیل رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه، انجام خریدهایی بود که طی یک سال به امید ارزانی جمع شده بود.

دولت کانادا خرید مسکن برای خارجی‌های...

دولت جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا قصد دارد سرمایه گذاران خارجی که مقیم کانادا نیستند را به مدت دست کم دو سال از خرید ملک در کانادا منع کند.کریستیا فری لند، وزیر اقتصاد کانادا دلیل آنرا کاهش تورم بی سابقه دراین بازار را در کانادا عنوان کرد. دولت جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا قصد دارد سرمایه گذاران خارجی که مقیم کانادا نیستند را به مدت دست کم دو سال از خرید ملک در کانادا منع کند.

هزینه رهن و اجاره خانه در منطقه استخر...

برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در منطقۀ استخر به سرمایه ۲۵۰ میلیون تومانی نیاز است. به طور معمول برای محاسبه قیمت رهن کامل هر خانه باید قیمت هر متر مربع از ملک را در متراژ خانه ضرب کرد و سپس با توجه به سن بنا قیمت کل ملک را تقسیم بر ۴ یا ۶ کرد به طوریکه اگر خانه نوساز باشد یک چهارم و هرچه که عمر خانه بالاتر رود این ضریب به یک ششم نزدیک می‎ شود.

قیمت آپارتمان امروز پنج‌شنبه ۱۸ فروردین...

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

قیمت خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد

در اسفند ماه سال گذشته در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به ترتیب معادل ۳۷۴ و ۱۵۲ فقره خانه معامله شده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱۶.۱ و ۶۶.۴ درصد با کاهش مواجه شده است.در حالی آخرین آمار منتشر شده از متوسط قیمت هر متر خانه در تهران حاکی از ثبت مبلغ ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در آخر سال گذشته است، بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در این ماه قیمت خانه فقط در دو منطقه تهران کاهشی و در ۲۰ منطقه دیگر افزایشی بوده است.

رهن و اجاره آپارتمان در جمال‌زاده

برای رهن یک واحد آپارتمان ۷۲ متری در منطقۀ جمال‌زاده به سرمایه ۵۵۰ میلیون تومانی نیاز است. به طور معمول برای محاسبه قیمت رهن کامل هر خانه باید قیمت هر متر مربع از ملک را در متراژ خانه ضرب کرد و سپس با توجه به سن بنا قیمت کل ملک را تقسیم بر ۴ یا ۶ کرد به طوریکه اگر خانه نوساز باشد یک چهارم و هرچه که عمر خانه بالاتر رود این ضریب به یک ششم نزدیک می‎ شود.

نرخ‌ ساخت مسکن اعلام شد

در حالی که رئیس پیشین نظام مهندسی کشور نرخ‌های ساخت مسکن برای امسال را اعلام کرده بود، سرپرست جدید این سازمان با کاهش ۴۰ درصدی هزینه ها، نرخ نامه جدید را ابلاغ کرد.حمزه شکیب سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را که در ۲۸ اسفند سال گذشته و برای سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

قیمت مسکن به ۱۴۰۱ رسید

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: انتقال رشد خزنده قیمت مسکن به سال جاری، وضعیت معاملات در این بازار را با تنش جدی مواجه خواهد کرد. شاید رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ کُند شد، اما سوداگری باعث ایجاد تنش قیمت در بازار شد که در ادامه به دلیل کاهش ساخت و ساز احتمال بروز تنش قیمت مسکن در سال جاری بیشتر شده است.

صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

در حالی‌ که قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز ناایمن را منع کرده و کشور ۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده دارد، سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی با مصالح ناایمن صادر می‌شود.پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها صادر کرده‌اند و در اختیار مالک قرار می‌دهند، برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از شهرداری‌ها دریافت شود.

واریز سهم از طرح جهش ملی مسکن

رئیس اداره راه و شهرسازی خلخال تاکید کرد:واریز سهم متقاضی ملاک بهره‌مندی از طرح جهش ملی مسکن ملاک بهره‌مندی از واحدهای مسکونی طرح ملی جهش مسکن، واریز به موقع آورده و سهم متقاضی به شماره حساب‌های اعلام شده است. در بازدید از عملیات ساخت ۱۴۰ واحد مسکن در شهرستان خلخال اظهار کرد: از آغاز زمان ثبت‌نام از متقاضیان مسکن، بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ متقاضی در طرح جهش ملی مسکن این شهرستان ثبت‌نام کرده‌اند.

اجاره مسکن به افغانستانی ممنوع

رئیس اتحادیه مشاوران املاک:چرا همه اتفاقات به حساب املاکی ها نوشته می شود! خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه متاسفانه هر اتفاقی در بازار مسکن را به حساب املاکی ها می نویسند، گفت: بخشنامه ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع خارجی و تبعه افغانستانی به املاکی ها ابلاغ شد.

وزیر چگونه تولید مسکن را نصف کرد

در حالی که ساخت مسکن در دوره دولت مدعی تدبیر و امید به نصف کاهش یافته، آمار جمعیت افراد بدمسکن دو برابر شده است. در سال ۱۳۹۰، سازندگان و انبوه‌سازان برای تولید بیش از ۷۵۶هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند اما برآوردهای آماری نشان می‌دهد که احتمالا این تعداد در پایان سال‌۱۴۰۰ به کمتر از ۳۸۵ هزار واحد می‌رسد؛ این یعنی سقوط ۴۹ درصدی برنامه‌ریزی برای تولید مسکن ایران فقط در یک دهه.

خانه های ۷۰ متری در جنوب تهران چند

بررسی قیمت و مشخصات آپارتمان‌های ۷۰ متری جنوب تهران خواهیم‌ پرداخت. به دلیل این‌که قیمت مسکن اخیرا جهش‌های زیادی را تجربه کرده است، متقاضیان مسکن به دنبال خانه هایی با قیمت‌های مناسب‌تر می‌گردند. به بررسی قیمت واحدها در مناطق مختلف جنوب تهران خواهیم پرداخت.

انتقاداز قیمت های نجومی مسکن

انتقاد نماینده ولی فقیه در گلستان از قیمت های نجومی مسکن در گرگان گرگان- آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به قیمت نجومی زمین و مسکن در محدوده ناهارخوران گرگان، گفت: با وضع فعلی بخشی از مردم هیچ‌گاه خانه دار نمی شوند.

طرح نهضت ملی گلستان نرخ تعدیل هر۳ ماه

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبرداد؛ قیمت ۴ میلیون و ۷۲۵ هزار تومانی هر متر مسکن در طرح نهضت ملی گلستان| نرخ تعدیل هر۳ ماه افزوده می شود گرگان- محبوبی، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: براساس مصوبه شورای تامین مسکن گلستان، قیمت پایه برای هر مترمربع در طرح مسکن ملی، چهار میلیون و ۷۲۵ هزار تومان برای اعلام مناقصه پیمانکاری اعلام شد.

قیمت مسکن در سال جدید

بازار مسکن برخلاف سایر بازارهای رقیب خود به اخبار برجام واکنش خاصی نشان نداد و در حالی که گفت‌وگوهای وین قیمت دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان بارها به زیر کشاند و قیمت هر گرم طلا را در مقاطعی از سال گذشته به زیر یک میلیون تومان رساند، مسکن تقریبا روال افزایش قیمت را به صورت پیوسته حفظ کرد. رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ کند شد و آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در بهمن پارسال نشان می‌دهد که رشد ماهانه بهای ملک در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه همان سال زیر نیم‌ درصد و نزدیک به صفر بوده است .

سهم اجاره‌نشین‌ها از بازار مسکن

ایرانی‌ها بیشتر اجاره‌نشین‌اند یا آلمانی‌ها؟/ چرا مردم سوئیس خانه نمی‌خرند؟ چند درصد از ایرانی‌ها صاحب‌خانه هستند و چند درصد از آنها اجاره‌نشین‌اند؟ این پرسش در سال‌های مختلف در ایران پاسخ‌های مختلفی گرفته، اما از آنجا که مسکن همواره مهم‌ترین موضوعِ اقتصادی در سطح اقتصاد خُرد برای ایرانی‌ها بوده است، پاسخ به این پرسش هم اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.