وزارت راه و شهرسازی با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره و حمایت از مستاجران بسته پیشنهادی خود را با عنوان «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» به هیات دولت ارسال کرده است. این بسته دارای ۵ محور است که یکی از محورها بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک است. براساس این پیشنهاد مبنای حق کمیسیون خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که هر سال توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود، خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روند ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن و وضعیت تأمین تسهیلات مسکن پرداخت. وی با بیان اهداف و اقدامات دولت در حوزه مسکن، به تحلیل چالش‌ها و راهکارهای موجود در این بخش پرداخته و از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت مسکن در کشور سخن گفت.
افزایش شهرنشینی در ایران طی چند دهۀ گذشته منجر به رشد سریع جمعیت شهری و افزایش تقاضای مسکن و قیمت آن شده است. این رشد اغلب بدون برنامه‌ریزی مناسب اتفاق افتاده است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش چشم گیر معاملات مسکن در طی یک ماه گذشته خبر داد.
در گذشته، زمانی که پیش‌فروش مسکن از طریق مشاوران املاک انجام می‌شد، سرمایه‌های کوچک به سمت تولیدکنندگان هدایت می‌شد و این موضوع به رونق بازار کمک می‌کرد.
با توجه به وضعیت بازار مسکن به نوعی گردش سرمایه در این بازار مختل شده، بر همین اساس اگر قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح نشود، رکود در بازار ملک عمیق‌تر می‌شود.
مبلغ وام ودیعه مسکن که به اسم تسهیلات مستاجران معروف شده، برای متقاضیان ساکن تهران ۲۰۰ میلیون تومان است. متقاضیان ساکن مراکز استان‌ها و شهر‌هایی با جمعیت بالای نیم‌میلیون نفر می‌توانند روی دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیونی حساب باز کنند.
تحرکات بازارهای موازی نشان می‌دهد که قیمت در بازار مسکن تا پایان سال افزایشی خواهد بود، افزایش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و خودرو قیمت مسکن را هم بالا برد که در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه شده است.
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن نه تنها غیرمجاز است، بلکه متقاضیان مسکن نباید امتیاز خود را به دیگران منتقل کنند
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: تمایل خریداران به خرید واحدهای قدیمی‌تر به دلیل محدودیت‌های مالی، می‌تواند آینده تولید مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
اگرچه برخی بازارهای موازی به دلیل تغییرات نرخ ارز روزهای پر هیجانی را پشت سر گذاشتند و حتی با افزایش قیمت مواجه شدند، اما بازار مسکن بدون مشکل به حیات خود ادامه می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.
مجلس در حال بررسی پیشنهادی است که براساس آن،همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهندتا میزان وسرعت پرداخت وام مسکن بهبود یابد
با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.
این روزها بازار مسکن در شرایطی بی‌رمق و رکودی به سر می‌برد که بسیاری از فعالان و کارشناسان به دنبال راهکاری برای خروج از این بحران هستند. برخی معتقدند عبور نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند محرکی برای شکستن این رکود باشد.
سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه به شمار می‌رود که دولت از طریق آن می‌تواند اقدام به برنامه ریزی در بخش‌های مختلف مسکن کند . بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود بنابراین برای رونق این بازار باید یک سامانه جامع و کاملی وجود داشته باشد تا از طریق آن بتوان بازار مسکن را به سنت رونق هدایت شود.
با به اوج رسیدن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد از هم اکنون گمانه زنی‌ها و پیش بینی‌ها از میزان کسری بودجه و نرخ تورم بیش از همه چیز جلب توجه و مورد توجه مردم و کارشناسان قرار بگیرد.
زمان لازم برای ثبت قراردادها در سامانه خودنویس کمتر از یک ساعت است که این ویژگی به‌عنوان یک مزیت بزرگ برای متقاضیان محسوب می‌شود.
«مسکن ملی » یکی از مسئولیت‌های مهم دولت جدید است که به‌دلیل «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در این طرح، امروز تنها گزینه موجود برای دولت، تکمیل و تحویل این مساکن محسوب می شود.
بانک‌ها در راستای افزایش رتبه و اخذ تاییدیه از سوی بانک مرکزی، اقدام به خرید و انباشت ملک و آپارتمان کردند که این روند نقطه عطفی بر گرانی مسکن در بازار مصرفی بود.
تصویبنامه هیئت وزیران اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است تسهیلات مسکن با نرخ ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ ساله برای حداقل ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران مشمول در سال ۱۴۰۳ تأمین کند.