بازار املاک / نه کارگران مشغول کارند، نه مسکن در حال ساخته شدن

نه کارگران مشغول کارند، نه مسکن در حال ساخته شدن

دولت سیزدهم ماموریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای چهار سال متوالی را در دستور کار قرار داده است؛ اما کارنامه یک‌ساله اجرای این برنامه، عملکرد مطلوب و موفقی را نشان نمی‌دهد. برای آنکه وزیر جدید راه و شهرسازی (وزیر مسکن) بتواند بر مشکلات موجود در این بخش غلبه کند، یک پازل پیش‌روی خود دارد که برای حل آن باید چهار حرکت اصلی انجام دهد.

سیاست گذار یه مسکن


این جعبه ابزار ترکیبی از سیاست‌های موثر برای رفع، کنترل و مهار بحران‌هایی است که از درون و بیرون بازار مسکن، منجر به بروز مشکل برای هر دو سمت عرضه و تقاضای املاک مسکونی شده‌ است.


واقعیت بازار و یک میلیون مسکن


پازلی که هم‌اکنون مقابل وزیر جدید راه‌وشهرسازی قرار دارد که باید برنامه‌های خود را با توجه به آن تدوین و اجرایی کند، چهار تکه مهم دارد که حل آن نیازمند چهار حرکت است. 
این در حالی است که در شرایط فعلی، ۶ چالش اصلی در بازار مسکن وپیش‌روی وزیر قرار دارد. 

مساله ساخت یک میلیون مسکن دولتی در سال، عقب‌ماندگی در برنامه‌های مربوط به نوسازی بافت‌فرسوده به میزان ۱۰۰ هزار واحد در سال 
سقوط قدرت خرید مسکن، جهش تاریخی اجاره‌بها، ساخت‌وساز در عمیق‌ترین رکود و جریان ملکی (غیرمولد) تورم‌ساز در بازار، ۶ چالش اصلی و فعلی بازار مسکن در شرایط حاضر هستند.

اولین حرکت برای حل این پازل، مربوط به «تشخیص درست صورت‌مساله» است. 
همچنین تجویز درست سیاست‌ها، شناخت تله‌های بازار مسکن و پرهیز از ورودبه آن‌ها و از سوی دیگر توجه به «اعتبار» استثنایی عضو جدید کابینه در بدنه دولت، باید از سوی وزیر جدید مورد توجه قرار گیرد.

 درک درستی از صورت‌مساله بازار مسکن داشته باشد.


یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های بازار مسکن مربوط به عمق رکود دوگانه در این بازار است. 
بازار معاملات مسکن هم‌اکنون و بعد از چهار سال پیاپی جهش شدید قیمت‌ها و افت قدرت خرید متقاضیان به‌ویژه خانه‌اولی‌ها وسایر متقاضیان مصرفی، در وضعیت رکود قرار دارد. 
این در حالی است که رکود در بازار ساخت‌وساز نیز از سال ۹۳ آغاز شده و هم‌اکنون در عمیق‌ترین شرایط خود طی دو دهه اخیر قرار گرفته است.

دست‌کم ۵ سال است که رکود شدید در حوزه عرضه مسکن وجود دارد و روز به روز نیز بر عمق این رکود افزوده می‌شود. 
در چنین شرایطی، دولت، برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال برای افزایش عرضه و کمک به خانه‌دار شدن متقاضیان واجد شرایط را در دستور کار قرار داده است.

با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز اجرای این طرح، تاکنون تنها حدود ۷۰۰ هزار نفر متقاضیان موثر اقدام به افتتاح حساب در بانک برای واریز آورده کرده‌اند و وام بانکی تنها به حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شده است. 
این ۲۰۰ هزار واحد در واقع مقیاس واقعی یا واقعیت عملکرد طرح خانه‌سازی دولتی در یک‌سال اخیر را نشان می‌دهد.

 این در حالی است که باید در سال اول، یک‌میلیون مسکن ساخته می‌شد یا به عبارت دقیق‌تر عملیات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در یک‌سال آغاز می‌شد .
که مستلزم اعلام آمار پرداخت تسهیلات بانکی برای یک‌میلیون مسکن و نه ۲۰۰ هزار واحد تاکنون است.

بررسی کارنامه یک‌ساله دولت در این بخش نشان می‌دهد


 این طرح با چند مساله مهم مواجه است که لازم است وزیر جدید، حتما به آن توجه کند و برنامه‌های خود را براساس آن تدوین و اجرا کند.
اولین مساله قابل شناسایی در این زمینه به «تفاوت هزینه ساخت توافق‌شده با واقعیت قیمت‌های بازار» برمی‌گردد. 

ستون اصلی این طرح، به‌صورت کج طراحی شود. 
از همان ابتدا، قیمتی که سیاستگذار مسکن برای اجرای این طرح و ساخت واحد‌ها اعلام کرد با اختلاف قابل توجه، از هزینه واقعی ساخت مسکن در بازار، فاصله داشت و از آن کمتر بود. 

در سال اول و هم در سال‌های بعد زمینه‌ساز کندسازی و خلف وعده‌های بعدی در خصوص هزینه تمام‌شده واحد‌ها و زمان ساخت و تحویل واحد‌ها به پیش‌خریداران می‌شود.
مساله مهم دیگر مربوط به «توان پرداخت آورده نقدی» از سوی پیش‌خریداران است.

 درحالی‌که رقم آورده اولیه متقاضیان و پیش‌خریداران ۴۰ میلیون تومان اعلام شده و مبالغ مربوط به سهم آورده 
متقاضیان که باید در مراحل مختلف ساخت و پیشرفت فیزیکی واحد‌ها از سوی پیش‌خریداران تامین و به پروژه‌ها تزریق شود

 به‌طور متوسط سهم کل آورده هر متقاضی برای یک واحد مسکونی با قیمت تمام‌شده امروز، رقمی حول و حوش ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود.



این میزان نه تنها با آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی سنخیتی ندارد
 بلکه به‌دلیل شفاف نبودن و عدم اطلاع پیش‌خریدار‌ها از مبالغی که در مراحل بعدی باید به‌عنوان سهم آورده تامین کنند
 می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بعدی از جمله ناتوانی در تامین سهم آورده از سوی گروه‌هایی از متقاضیان و در نتیجه تاخیر و تعطیلی برخی پروژه‌ها شود. 

ذکر این نکته نیز ضروری است که در همین مرحله اول 


بسیاری از متقاضیان، موفق به پرداخت ۴۰ میلیون تومان سهم آورده خود در مرحله اول به‌طور کامل نشده‌اند 
آمار‌های بانکی نشان می‌دهد به‌طور متوسط هر متقاضی تاکنون رقمی حول و حوش ۳۰ میلیون تومان به شبکه بانکی از بابت مرحله اول واریز آورده اقدام کرده است. 
سومین مساله مربوط به مسائل و مشکلاتی است که در ارتباط با موضوع «آماده‌سازی زمین و تامین به موقع آن در مناطقی که تقاضای موثر در آن‌ها وجود دارد».


 در برخی از مناطقی که متقاضی موثر وجود دارد و حتی برخی اقدام به واریز سهم آورده کرده‌اند


 هنوز زمین تامین نشده است. در مقابل در برخی دیگر از مناطق، بعضی از پروژه‌های تعریف‌شده فاقد متقاضی است که باید در برنامه وزیر جدید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. 
برآورد‌ها با اتکا به آمار‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد
در این طرح (طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال) تاکنون کمتر از ۳۰ درصد هدف دولت پیش رفته است

 مشکل به «توافق غیرواقعی در هزینه ساخت» و «ناتوانی مردم در پرداخت آورده اولیه» مربوط می‌شود.
 حل مساله مستلزم «توافق درست با سازنده‌ها»، «افزایش وام ساخت و طول دوره بازپرداخت» است.

وضعیت حاد در بافت فرسوده


این در شرایطی است که عملکرد‌ها در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز مانند سال‌های گذشته تاکنون نامطلوب بوده است.
 در شرایطی که براساس قانون، در هر سال باید به‌طور متوسط دست‌کم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی و بازسازی شود.
 اما آمار‌ها نشان می‌دهد در هیچ سالی این میزان تحقق نیافته و عملکرد‌ها بسیار ضعیف و غیرقابل دفاع بوده است. 

در این زمینه لازم است سازوکاری برای تقویت و ترغیب هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در این بافت‌ها به عمل آید. 
باید بر ایجاد صرفه ساخت و انجام فعالیت برای سمت عرضه و توجه به موضوع معیشت و توانمندسازی خانوار‌های ساکن در این مناطق به‌عنوان اولویت‌های نوسازی تمرکز شود.
این در حالی است که بازار اجاره مسکن نیز تحت تاثیر چهار سال جهش قیمت و تورم شدید در بازار مسکن

 تورم عمومی و انتظارات تورمی بالا


با رشد تاریخی مواجه شده و مداخلات ناموفق دولت واقدامات دستوری در سه سال اخیر، شرایط را در این حوزه حادتر از قبل کرده است. 
لازم است در این زمینه نیز تدابیر لازم به‌ویژه افزایش عرضه فوری به بازار مسکن و به‌ویژه بازار اجاره از محل از بین بردن حاشیه امن و ریسک صفر ملاکی واحتکار ملکی
 برای رفع انجماد از املاک مسکونی خالی از سکنه و احتکارشده از سوی سرمایه‌گذاران، به‌کار گرفته شود.


قدرت خرید و قدرت ساخت مسکن نیز هم‌اکنون برای هر دو سمت تقاضا و عرضه مسکن، در شرایط حداقلی و در وضعیت اضطراری قرار گرفته است.
 در این زمینه لازم است وزیر جدید راه و شهرسازی پکیج سیاستگذاری موثر یا جعبه‌ابزار رونق را به‌کار بگیرد و وارد عمل شود. 

این پکیج یا جعبه‌ابزار


 ترکیبی از سیاست‌های موثر در دو بخش پارامتر‌های درونی و بیرونی موثر بر بازار مسکن و ساخت‌وساز است. 
به‌کارگیری این جعبه ابزار همچنین در شرایطی که در سال‌های اخیر تاکنون ملاکان و سفته‌باز‌ها از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر جهش قیمت
 کاهش قدرت خرید و ساخت آپارتمان‌های مسکونی بوده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 برای برطرف شدن این مشکلات به‌طور مشخص چهار سیاست کلیدی و موثر از درون بازار مسکن یعنی افزایش عرضه
 افزایش سقف وام و استطاعت‌پذیر کردن آن برای خانوارها، ایجاد ریسک و هزینه برای ملاکی و خالی نگه داشتن واحد‌های مسکونی و همچنین، کنترل و مهار عوامل اثرگذار از بیرون بازار مسکن
بر تحولات داخلی این بازار مورد توجه و تمرکز قرار بگیرد.

تقویت قدرت خرید متقاضیان از محل تعریف پکیج‌های متنوع و سبد‌های تسهیلاتی موثر و متناسب با سطوح قیمت مسکن، درآمد خانوار‌ها و توان مالی آنها
نه تنها می‌تواند بازار ساخت‌وساز را از محل ایجاد تقاضا برای واحد‌های ساخته‌شده
 از رکود عمیق خارج کند و در مسیر رونق قرار دهد که در عین حال از محل افزایش عرضه، به حرکت بازار به سمت تعدیل عرضه و تقاضا کمک می‌کند.

همه مشکلات بازار مسکن از درون این بازار شکل نگرفته است 


که تنها با سیاست خانه‌سازی دولتی، برطرف شود، بلکه در سال‌های گذشته تاکنون نقش بازی‌گردانان خارجی در التهابات بازار مسکن و ساخت‌و ساز، اثر قابل توجهی داشته است. 
در سال‌های گذشته تاکنون مسکن همواره تحت تاثیر انتظارات تورمی ناشی از افزایش ریسک‌های غیراقتصادی، شرایط متلاطم در بازار‌های رقیب مانند بازار ارز و...

بالا بودن نرخ تورم عمومی و همچنین رشد بالای نقدینگی بوده و از این محل، آسیب‌های جدی به این بازار هم در حوزه عرضه وهم در بخش تقاضا وارد شده است.
اینکه تصور شود همه مشکلات بخش مسکن از درون این بازار عبور می‌کند از اساس اشتباه و نیازمند بازنگری جدی است.

تورم ماهیانه مسکن ۸ درصد افت کرد

جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن افزایش قیمت مسکن برای خانوارهای ایرانی در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته نزدیک به ۳۲ درصد بوده است و در مقایسه با یک ماه گذشته نیز ۲.۳ درسرصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن ۸ درصد افت داشته است.

جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن

افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد. بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید.

نمايشگاه بين المللي تجهيزات ساختماني

آغاز بکار چهاردهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و تجهيزات ساختماني در هشت سالن نمایشگاه بین المللی تهران با حضور صد‌ها شرکت ساختمانی آغاز بکار کرد. نمایشگاه صنعت در و پنجره و تجهیزات ساختمانی از امروز صبح با حضور شرکت‌های ساختمانی

ساخت‌ و سازهای غیرمجاز شهرکرد

ساخت‌ و سازهای غیرمجاز شهرکرد زیر ذره‌بین کارگروهی ویژه معاون عمرانی فرمانداری شهرکرد گفت: با تشکیل کارگروه ویژه «برخورد با ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز» از هفته گذشته ساخت‌ و سازهای غیراصولی ویژه و تخصصی‌تر بررسی می‌شود. ساخت و سازهای غیرمجاز با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری و یا دامداری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و یا موضوعاتی مانند دست‌درازی به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیراصولی در داخل شهرکرد و محدوده شهری مواردی هستند که مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مالیات خانه‌های لوکس فقط ۲۷ میلیون...

وزیر اقتصاد موانع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را نبود ضمانت اجرایی در روند این زمینه می‌داند. عملکرد دو ماهه سازمان مالیاتی در سال جاری نشان می‌دهد که فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از خانه‌های گران قیمت مالیات گرفته شده است.مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، از سال گذشته عضوی از خانواده پایه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی شد و در آن سال، بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی شد.

ارزان‌ترین و گران‌ترین شهرهای کشور

این ۵ شهر ایران گرانترین خانه‌ها را دارند بررسی گزارش مرکز آمار از قیمت مسکن در شهرهای منتخب کشور نشان می دهد که ۵ شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد گران ترین شهرهای کشور در حوزه مسکن در بهار ۱۴۰۰ بوده اند.اگر چه قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است اما در این میان برخی شهرهای کشور، رقم های عجیب و غریبی را در قیمت مسکن ثبت کرده اند و در این میان تهران به عنوان پایتخت کشور از رقبای خود به حد چشمگیری جلوتر است.

تمدید قرارداد‌ اجاره مسکن حکم تخلیه...

جزئیات تمدید یکساله قرارداد‌های اجاره مسکن و صدور حکم تخلیه برای مستأجران شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای بسته پیشنهادی وزارت راه برای حمایت از مستأجران،‌گفت: تا آخر کنار مردم می‌مانیم.

قانون اجاره‌داری قبل از زمستان تهیه شود

محمدباقر قالیباف گفت: وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد قانون اجاره داری را با دو ماده دیگر ارائه کرده تا قبل از زمستان قانون اجاره داری نیز تصویب شود.

ناظر نرخ اجاره مسکن کیست

روز گذشته وزیر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد قرارداد‌های مستاجرین در قالب بسته حمایتی جدید به‌صورت یک ساله و خودکار تمدید می‌شود و نیازی به تخلیه نیست. نقش مشاوران املاک در بازار اجاره با وجود تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها برای مستاجران، مشاوران املاک مدعی هستند هیچ نقشی در نرخ‌های اجاره ندارند.

احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان : احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی در خرم‌آبادمی شود مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از آغاز ساحت 2 هزار و 200 واحد مسکن نهضت ملی در خرم آباد خبر داد .

کیفیت شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد...

انتقاد معاون عمرانی استاندار؛ کیفیت نامناسب شن و ماسه به زیرساخت‌های عمرانی و ساخت و ساز‌های مسکونی کهگیلویه و بویراحمد ضربه وارد کرده است. کیامرث حاجی‌زاده در نشست شورای فنی با انتقاد از کیفیت پایین مصالح ساختمانی به خصوص شن و ماسه. کیفیت نامناسب شن و ماسه به زیرساخت‌های عمرانی و ساخت‌ و سازهای مسکونی ضربه وارد کرده و از عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه رضایت نداریم.

افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر

سیاست دستوری توان کنترل «اجاره بها» را ندارد دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر در کشور خبر داد و گفت: سیاست دستوری توان کنترل «اجاره بها» را ندارد. بازار مسکن و اجاره، بازاری کاملاً اقتصادی بوده و ارتباط مستقیم بین خرید و فروش و اجاره داری، وجود دارد.

تعداد خانه‌های خالی کاهش یافت

تعداد خانه‌های خالی با افزایش قیمت مسکن کاهش یافت مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان "افزایش قیمت مسکن، تعداد خانه‌های خالی را کاهش داد"، گفت: ۸۰ درصد اطلات حساب‌های بانکی برای شناسایی خانه‌های خالی غلط بود.

کاهش اخذ پروانه با افزایش عوارض...

قیمت مسکن از تورم جا مانده است عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گلستان با بیان این که افزایش عوارض در گرگان صدور پروانه را کاهش داد، گفت: مسکن از تورم جا مانده و تورم جلوتر از قیمت فروش ساختمان حرکت می کند. طبق پیش بینی ها، افزایش عوارض ساختمانی در گرگان سبب شد استقبال سازنده ها به اخذ پروانه کم شده و این امر بر درآمد شهرداری تأثیرگذار است.

وام 600 میلیونی بانک تجارت برای مسکن

وام 600 میلیون تومانی بانک تجارت برای چه افرادی است؟ بانک تجارت به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای خرید و ساخت مسکن وام 600 میلیون تومانی پرداخت می‌کند. البته این بانک برای خرید یا ساخت خانه گروه قضات هم وام ویژه‌ای تدارک دیده که مبلغ آن از تسهیلات اعضای هیئت علمی متفاوت است.

عوامل قیمت گذاریه مسکن

قیمت خانه در کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد و دائما در حال تغییر است. داشتن درکی مناسب از این عوامل در زمان خرید و فروش یک ملک، باعث می شود تا یک تصمیم گیری درست حاصل شود. عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک ملک

خرید اوراق تسهیلات مسکن

هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن چقدر شد؟ بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۳۸ هزار و ۶۰۰، ۱۴۰ هزار و ۸۰۰ و ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارند. هزینه خرید اوراق تسهیلات هزینه اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته قبل اندکی رشد داشته و بر این اساس متاهل‌های ساکن پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

مالیات اجاره بی حساب

محمد معتمدی: صاحبخانه آموزش ما اجاره را گران نکرده ولی سازمان مالیاتی از او مالیات اجاره بیشتر می‌گیرد!!!

فروش مسکن در ترکیه ۲ برابر شد

آمارهای رسمی نشان داد که فروش املاک مسکونی ترکیه در ماه مه بیش از دو برابر شد زیرا تعداد خریداران جهش یافت و روس‌ها برای دومین ماه متوالی در صدر خریداران قرار گرفتند. به گزارش منیبان، داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat) نشان می‌دهد که باوجود هزینه‌های وام‌گیری بالا و قیمت‌های مارپیچ، فروش خانه در ماه گذشته ۱۰۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱۲۲هزار و ۷۶۸ خانه رسید. اقدامات قرنطینه برای مهار پاندمی ویروس کرونا در ماه مه سال گذشته شاهد کاهش فروش به ۵۵هزار و ۱۶۶ دستگاه بود.

مالکیت زمین‌های وقفی حصه اصفهان

ضرغامی: مالکیت زمین‌های وقفی بافت مسکونی منطقه حصه در شمال شرق اصفهان تعیین تکلیف می‌شود گروه استان‌ها- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از منطقه حصه از لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم از یک سو و ارائه خدمات عمومی از جمله لزوم آزادسازی برخی زمین‌های وقفی برای ایجاد مدرسه، مسجد و اماکن تفریحی خبر داد.

ورود بازرس کل و بررسی ساختمان های...

ورود بازرسی کل استان قزوین به رفع مشکل ساختمان های ناایمن بازرس کل قضایی استان قزوین گفت: با تشکیل کمیته ای، واحدهای مسکونی ناامن و در معرض خطر شناسایی و برای رفع مشکل آنها اقدام می شود. عبدالله آقاعلیخانی با حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: