عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در نهضت ملی مسکن با عقب افتادگی مواجه هستیم در عین حال نسبت به عدم همکاری بانکها با نهضت ملی مسکن انتقاد کرد.
اقبال شاکری در نشست خبری حاشیه همایش نقش انبوهسازان در نهضت ملی مسکن با تحقق بازآفرینی شهری با بیان اینکه یکی از مشکلات ساخت و سازی مسکن در کشور استفاده از منابع مالی سنتی یعنی اخذ وام بانکی است، اظهار کرد: در این حوزه از روشهای جدید خیلی کم استفاده شده است.
البته با برنامههای وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید به نظر میرسد سرعت ساخت و سازها در حال افزایش است.
وی به اقدامات انجام شده طی ماههای اخیر توسط وزارت راه و شهرسازی اشاره و تصریح کرد: تحویل زمین به مردم و جلوگیری از بلندمرتبه سازی و همراه کردن انبوهسازان از جمله این اقدامات بوده که وزارت راه و شهرسازی مجوز مشارکت در ساخت را اخذ کرده است.
تاکنون بهجز بانک مسکن سایر بانکها با نهضت ملی مسکن همراهی مناسبی نداشته باشند.
وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس لیست بانکها متخلف را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است.
وی با یادآوری اینکه نرخ سود وام نهضت ملی مسکن بالاست، گفت: بر اساس مدل مالی نرخ سود این وام باید ۹ تا ۱۲ درصد باشد و مابهالتفاوت نرخ سود از منابع صندوق ملی مسکن تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سود وام نهضت ملی مسکن برای ۳ دهک پایین به ۲ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: سود دوران مشارکت در نهضت ملی مسکن ۱۸ درصد و در زمان فروش اقساطی ۲۳ درصد است.
سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجارهنشینها از «ناتوانی دهکهای پایین و قدرت شکننده دهکهای میانی در پرداخت ارقام فعلی اجارهخانه» حکایت دارد.
متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز بهروزرسانی میشود.
بازار مسکن ایران در فشار بیسابقه؛ کارشناسان هشدار میدهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمتها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.
در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، بازار املاک مسکونی در دبی روند صعودی خود را حفظ کرد و فروش پیشفروش به عنوان محرک اصلی رشد ظاهر شد. جدیدترین تحلیل بازار کاوندیش مکسول بیان میکند که تقاضا ناشی از اعتماد سرمایهگذاران و گسترش جمعیت بوده است که منجر به افزایش ۱۷.۱ درصدی کل معاملات مسکونی نسبت به سال گذشته به ۵۵۳۰۰ قرارداد شده است.
دولت قصد دارد تا پایان سال با اجرای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کلان شهرها به کمک بازار اجاره آید.
در حال حاضر نه تنها حباب بازار مسکن تخلیه شده بلکه واحدها بر روی دست سازندگان مانده و فروش نمیرود. به طوریکه دیگر ساخت و تولید دوباره مسکن برای همان سازندگان به صرفه نیست.
رکود بیسابقه در بخش ساختمان؛ محیط کسبوکار در بدترین شرایط 7 سال اخیر
در هفتههای گذشته، زنگ خطرهای مربوط به بحران کمآبی بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. اعلامیه مسعود پزشکیان درباره کاهش بارشهای پاییزی خبر از آیندهای چالشبرانگیز میدهد. وی هشدار داد اگر تا پایان آبانماه بارندگی مطلوبی رخ ندهد، ممکن است جیرهبندی آب در شهرهای بزرگ اجرایی شود.
بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بینالمللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریمهای سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشتهاند.
نوسانات قیمت ارز و طلا در هفتههای اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمیگردد.
با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمتها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیدهای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است
در حالی قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیلات در معاملات فرابورس به ۱۳۷ هزار تومان رسیده که زوجین تهرانی برای دریافت وام ۱.۲ میلیارد تومانی باید ۳۵۷ میلیون تومان هزینه کنند.
یک کارشناس بازار مسکن گفته است که مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن به دفاتر مشاوران املاک اندکی افزایش یافته اما فروشندگان نیز همچنان مردد هستند و اقدامی جدی برای فروش ملک خود نکردهاند. او معتقد است که تعداد فایلهای موثر، مناسب و قابل اعتماد ملکی در مناطق مختلف، اندک است.
برای جلوگیری از ضرر و زیان، با چند استعلام ساده پیش از پرداخت وجه بیعانه، در مراحل اولیه معامله ملک، استعلامات ضروری را انجام دهید
این سکوت بازار، آرامشی پیش از طوفان نیست، بلکه نقطهای است که در آن قیمتها در سطح بالا تثبیت شدهاند.
وقتی قیمت مسکن بالا میرود، کارشناسان تلاش میکنند طرح تازهای پیش بکشند تا شاید زهر بازار را بگیرند. ایده اجاره به شرط تملیک فقط یکی از این موارد است.
با ثبات ارز و طلا، تقاضای سرمایهای به مسکن رفته اما بهدلیل ضعف قدرت خرید و رشد دوبرابر قیمت نسبت حقوق، رکود بازار ادامهدار است.
برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
دولت طرحی با عنوان «مسکن توکنی» را بهعنوان یک نظام جدید تامین مالی برای تحرک بازار مسکن مطرح کرده است.
بانک مسکن در اقدامی مهم و حمایتی، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن را در سال ۱۴۰۴ بهطور رسمی افزایش داد.