معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم بازنگری در قوانین حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار سپردن فرآیند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به شهرداری شد.
در حال حاضر ما دارای مجموعه ای از مهندسان متخصص و توانمند هستیم که با بهره گیری بهینه از تجارب و دانش و همچنین نظارت و رصد عملکرد آنها می توانیم شاهد افزایش کیفیت ساختمانها باشیم.
این مقام مسوول در شهرداری تهران ادامه داد: فرآیندهای سازمانی و قانونی ما در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که نظارت بر عملکرد مهندسان به صورت جدی انجام نمی شود. به عنوان مثال وزارت راه فقط در نقش ناظر عالیه می تواند ایفای نقش کند و شهرداری تهران هم صرفا می تواند بر اساس تبصره هفت ماه صد، طی چند مرحله پروانه نظام مهندسی، مهندسان متخلف را متوقف و به شورای انتظامی ارسال کند که این رویه عملا فاقد کارآیی لازم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین از جمله راهکارهای افزایش عمر مفید ساختمانها را در گارانتی ساختمانها قلمداد کرد و اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کالاهای مصرفی نظیر لباسشویی، یخچال و… دارای گارانتی هستند، اما مسکن به عنوان گران ترین کالا در سبد هزینه خانوار، فاقد گارانتی است و برای حل این مشکل مجلس محترم باید ورود و قوانین مربوطه در این زمینه را تصویب کند.
افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان، بهویژه در کلانشهرها، میتواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما مساله مهم این است که بازپرداخت این وام برای متقاضیان چگونه در نظر گرفته شود.
جدایی قیمت ملک از نوسانات دلار در سال ۱۴۰۳ و رکود عمیق در بازار مسکن، کارشناسان را نسبت به احتمال جهش ناگهانی قیمتها در سال ۱۴۰۴ نگران کرده است.
سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی خانههای خالی و عرضه آنها به بازار اجاره، میتواند به کاهش قیمتها و جلوگیری از سوداگری در مسکن کمک کند.
رابطه قیمت مسکن با نرخ تورم معمولاً یک رابطه مثبت و بهنسبت قوی است؛ به این معنا که با افزایش تورم، قیمت مسکن نیز بهطور کلی افزایش مییابد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
وام مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از بانکهای عامل به شرط پیشرفت فیزیکی مناسب و سهم آورده متقاضیان، از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اداره کل راه و شهرسازی با ارسال پیامکی به برخی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده است که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی آنها، فرآیند جایگزینی با متقاضیان واجد شرایط جدید آغاز شده است.
همبستگی قیمت مسکن با نرخ ارز یک پدیده چندبعدی است. این همبستگی باعث میشود که در شرایط بیثباتی ارزی، قیمت مسکن نیز دچار نوسانات شدید شود.
در حالی که هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بین ۱۰.۵ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد شده، قیمت ساخت در پروژههای اقتصادی و مناطق متوسط تهران بهمراتب بالاتر است. با ادامه نوسانات قیمت مصالح و هزینههای انشعابات، دولت به دنبال ارائه بستههای حمایتی برای کاهش هزینههاست.
پیشبینیها از بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ حاکی از افزایش تدریجی قیمت تمامشده ساخت به دلیل رشد هزینههای ساختوساز است، اما انتظار جهش قیمتی هیجانی نمیرود؛ خرید ملک تا پایان سال جاری میتواند تصمیم مناسبی باشد.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه آغاز شد. با این حال، در ماههای اخیر، افزایش هزینههای ساخت و تغییرات قیمت، نگرانیهایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
تمام هزینههای مربوط به قیمت تمامشده ساخت، مانند قیمت مصالح، فولاد، ماشینآلات ساختمانی، دستمزد کارگر و… در سال آینده افزایش خواهد داشت و به تبع آن قیمت تمامشده ساخت مسکن نیز دچار افزایش خواهد شد.
در آستانه سال نو و با توجه به نگرانیهای رو به افزایش مستأجران از افزایش هزینههای اجاره و بیثباتی بازار مسکن، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که تعیین سقف اجارهبها به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای این قشر باشد.
بانک مسکن با تحقق ۶۵ درصد از تعهدات خود تاکنون ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و قرارداد نزدیک به ۳۷۹ هزار واحد به امضا رسیده است.
وزیر راه از برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داده که با توجه به مشکلات گذشته، اصلاح فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن برای کاهش دغدغه اجارهنشینها ضروری است.
ساخت و ساز مسکن در سال جاری، به دلیل رکود اقتصادی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و بسیاری از سرمایهگذاران از ورود به این بخش خودداری کردهاند.
رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ۲ سال گذشته در قالب تفاهمنامهای بین اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونیهای مسکن ساخته شود.
تعادل شکننده بازار مسکن در ایران با تهدید افزایش احتمالی قیمتها در سال ۱۴۰۴، بهدلیل عدم همسویی تورم بخش مسکن با سایر بازارها، احتمال یک جهش قیمتی را تقویت میکند. آیا شاهد انفجار قیمت خواهیم بود؟
رکود معاملات مسکن در پی نوسانات ارز و طلا؛ فرصتی برای خرید خانه با قیمتهای پایدار فراهم شده است. آیا باید از این زمان طلایی بهره برد؟
بررسیها نشان میدهد به دلیل نبود مشتری و رکود معاملات مسکن، این بازار در وضعیت کسادی به سر میبرد و از ناحیه قیمت ارز و طلا تاثیر نگرفته؛ اما به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در سال جدید تعاونیهای مسکن معتبر میتوانند گرهگشا باشند تا افراد با سرمایههای اندک و به تدریج صاحب مسکن شوند.
افزایش سرسامآور اجارهبها و تورم، مستاجران را به اجاره خانههای اشتراکی مجبور کرده و این سبک زندگی حالا نهتنها مهاجران، بلکه خانوارهای ایرانی را نیز درگیر کرده است.