افزایش قیمت بازار مسکن چه از حیث اجاره و چه از حیث خرید به مرحله فراتر از بحران رسیده است، به طوری که بسیاری از مسوولان نیز به این موضوع صحه می گذارند و در تازه ترین اظهار نظرها، علیرضا زاکانی گفته است خانه دار شدن فراتر از آرزو است!

نکته حائز اهمیت این است که افزایش سرسام آور قیمت مسکن به حدی است که باعث شده است بانک مرکزی بالغ بر هفت ماه از انتشار آمارهای این بازار سرباز زند و به زعم بسیاری این عدم شفاف سازی اطلاعات بازار مسکن ریشه در موارد مختلفی نظیر بیم افزایش قیمتها دارد.

در چنین شرایطی، اما رئیس کمیسیون عمران مجلس با اتکاء به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که شامل محورهایی نظیر تعیین نرخ عادلانه برای بازار مسکن، رتبه‌بندی مشاوران املاک، اصلاح ساختارهای اخذ حق‌الزحمه بنگاه‌ها، رصد خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها، جلوگیری از احتکار زمین با اتکاء به ابزارهای مالیاتی و تعیین سقف سالانه اجاره‌بها می باشد، بر این باور است که این طرح قادر به تحول در بازار مسکن و مهار قیمتها است.

اما به موازات انتشار این طرح، بسیاری از کارشناسان با نقد مفاد آن، محورهای این طرح را اتکاء مجلس به روشهای شکست خورده برای کنترل بازار مسکن تعبیر کرده اند. در این بین اگر چه رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید دارد که طرح یاد شده از ظرفیت بسیاری بالای برای ساماندهی بازار مسکن واجاره برخوردار است، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان بر این باورند تا زمانی که فرآِیند معیوب بازار مسکن اصلاح نشود به هیچ وجه نمی توان به ساماندهی این بازار امیدوار بود.

ناظران حوزه مسکن تاکید دارند، ریشه مشکلات بازار مسکن در شرایط کلان اقتصادی و وابستگی این بازار به شرایط اقتصاد است. در چنین شرایطی با توجه به این امر، جای سوال است که آیا تصویب قوانین بالادستی می تواند چاره گشای بازار مسکن باشد؟

به گفته بسیاری از کارشناسان تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور اصلاح نشود و همچنین تا زمانی که بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد نشود، به هیچ وجه نمی توان به اصلاح این بازار امیدوار بود.

در این بین البته دولت برای تعادل بخشی به بازار مسکن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی داده است که اجرای این طرح بنا به دلایل مختلف نظیر عدم تخصیص تسهیلات، عدم همکاری دستگاه ها و… مطابق وعده های داده شده، پیش نرفته است.

به هر روی می توان گفت تا زمانی که فرآیندهای معیوب بازار مسکن اصلاح نشود، نمی توان به ساماندهی این بازار دلخوش کرد و هر قانونی که برخلاف چنین رویکردی تصویب شود به هیچ وجه قادر به حل بحران مسکن نخواهد داشت.