معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از رایزنی با برخی سازنده های پایتخت با هدف زمینه سازی اجاره برخی واحدها به زوجین در ازای حق توسعه شهر خبر داد و در عین حال تاکید کرد اجرای این سیاست با اخذ مجوز از شورای شهر تهران اجرایی خواهد شد.
آقای حمید رضا صارمی در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از کارشناسان حوزه مسکن پیشنهاد داده است که شهرداری در ازای حق توسعه شهر، برخی از سازندگان را ملزم کند، واحدهای خود را با شرایط خاص در اختیار شهروندان قرار دهد، شما در اینباره چه نظری دارید؟ اظهار داشت:
به دنبال آن هستیم که بخشی از مشکلات شهر را قالب TDR (حق انتقال توسعه) حل کنیم و در این قالب به موضوع اجاره داری هم توجه ویژه ای شده است.
در موضوع اجاره داری در حال رایزنی با برخی از انبوه سازان هستیم تا با اخذ اجازه از شورای شهر تهران، بتوانیم ما به ازای حق توسعه شهر ، بخشی از واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان را در قالب اجاره داری در اختیار زوج های جوان قرار دهیم و از این طریق مشارکت بهینه ای در کنترل بازار اجاره بها داشته باشیم.
گفتنی است اخیر آقای
شهرداری می تواند ما به ازای حق توسعه ای که به سازندگان ارایه می دهد، یک قیودی را به مجوزهای ساخت پیوست کند که در جهت تنظیم گری بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان مثال شهرداری تهران در قبال حق توسعه شهر، مالک یا سازنده را ملزم کند، واحدی که ساخته می شود در یک بازه زمانی مشخصی، مثلا یک تا دو سال در اختیار شهرداری باشد، تا شهرداری این واحدها را به بازار اجاره عرضه شود.
ایلاتی تاکید کرده بود: در واقع شهرداری تهران می تواند، این واحدها را به نسبت میانگین نرخ اجاره منطقه، با نرخ پایین تری، مثلا ده درصد پایین تر از قیمت های منطقه در اختیار موجران قرار دهد.
در عمل پس از گذشت مدتی، به واسطه سازوکار یاد شده،شهرداری می تواند در حد توان خود در تنظیم گری و کنترل بازار اجاره بهای مسکن نقش آفرین باشد. لذا ما از مسوولان شهرداری تهران، انتظار داریم که این پیشنهاد را بررسی کنند تا در فصل بعدی اجاره، این امکان فراهم شود که از حضور شهرداری تهران در بازار اجاره مسکن بهره مند شویم.
پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروریترین پیششرطهای موفقیت این طرح به شمار میرود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبهروز افزایش مییابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژههای مسکن را ندارد.
بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینهها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند.
نرخ تورم اجاره بها از حدود ۴۳ درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۳۴ درصد رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقبتر از سایر سرمایهگذاریها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمتها اصلاً افزایش نداشتهاند؛ در واحدهای کوچکمتراژ و ارزانقیمت، معمولاً ساختوسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده میشود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کردهاند.
روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دستکم سه سال اخیر است.
ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.
متأسفانه این بازار از جو روانی عمومی جامعه آسیب میپذیرد، اما به طور کلی میتوان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.
خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخشها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمانها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شدهاند، میتوان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمیکند.
بانک مسکن شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن را اعلام کرد؛ این تسهیلات تنها به متقاضیان خرید و تعمیر خانه ارائه میشود و سایر افراد واجد شرایط بازسازی یا نوسازی مسکن، به دلیل محدودیت منابع، مشمول دریافت وام نیستند.
آمارهای رسمی جدید، نشان میدهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینههای خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کردهاست. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخشها را تحلیل میبرد، نشاندهنده عمیقتر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهرونداناست.
هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ فعالان صنعت ساختمان خواستار مشارکت گستردهتر بخش خصوصی و اصلاح قوانین محدودکننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند.
تعداد پیامکهای «فروش واحد مسکونی با تخفیفهای ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد» در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش یافته است.
مطابق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.
درحالی که بازار مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده است اما عدهای به دنبال افزایش قیمت در همین شرایط هستند. با نگاهی به آگهیهای موجود در پلتفرمهای مجازی، بازار اجاره مسکن این روزها شاهد پدیده «فروش دلاری» است.
کاهش چند درصدی قیمتها در شمال تهران به دلیل جنگ، تقریبا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز رخ داد که باعث شد اجارهبها در مناطق جنوبی تهران هم نزولی شود. اینها در کنار رکود معاملات در سایر مناطق، این تصور را ایجاد کرد که شاید بازار وارد مسیر تازهای شود، اما چندی نگذشت که خبر بازگشت معاملات و ثبات نسبی شرایط منتشر شد.
وضعیت نابسامان بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از زوجهای جوان توانایی مالی برای خرید یا رهن مسکن را نداشته باشند.
میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 34.6درصد بوده که 8 واحد درصد کمتر از دوره مشابه (مرداد1403 نسبت به مرداد1402) است.
بازار اجاره در ایران همواره یکی از پرچالشترین حوزههای اقتصادی و اجتماعی بوده است. نوسانهای شدید، تورم عمومی و کمبود عرضه مسکن سبب شدهاند که مستاجران در شرایط دشواری قرار گیرند.
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان طی دستکم چهار سال اخیر است.
کامل کردن واحد مسکن ملی با خرید تجهیزات داخلی مانند کابینت، پکیج، شیرآلات، در و پنجره و... چقدر بودجه نیاز دارد