بازار املاک / نگهداشت ساختمان

نگهداشت ساختمان

دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

درباره‌‌‌ این امر تاکنون تمهیداتی اندیشیده نشده

 به طوری که بیش از ۱۰۰ سال است ساختمان‌‌‌ها بدون نگرش نگهداشت ساخته می‌‌‌شوند و چرخه بازسازی یعنی تبدیل ساختمان کلنگی به نو حدودا بین ۱۵ تا ۲۵ سال متغیر است.
در حالی که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته عمر ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است و به نگهداشت ساختمان توجه ویژه‌‌‌ای دارند.
 در ایران برای کاهش هزینه‌‌‌ها مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌‌‌کیفیت در ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به کار می‌‌‌برند.

 نظیر پروژه مسکن مهر و نمونه‌‌‌های مشابه که با دخالت دولت برای اقشار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد ساخته شد. 
این واحدها از نظر کیفی معمولا کیفیت مطلوب را ندارد و طول عمرشان هم کم است که ‌‌‌این موارد از عوارض عدم‌واگذاری ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به بخش خصوصی است.‌‌‌
 این در حالی است که دولت باید نظارت کلی و برنامه‌‌‌ریزی کلان اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد و با حمایت از بخش خصوصی کار را به مردم بسپارد.

در این بین دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ‌‌‌این بعد که می‌توانند سیستم‌های جدیدی برای ارتقای کیفیت ساختمان طراحی کنند.


 در افزایش طول عمر بنا نقش موثری خواهند داشت. 
در حال حاضر‌‌‌ ایران بیشترین تعداد ثبت اختراع را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد، اما پایین‌‌‌ترین نرخ بالفعل درآوردن اختراعات را کسب کرده است. 
به ‌‌‌این معنی که فقط اختراعات ثبت می‌شود و به اجرا نمی‌‌‌رسد.

از آنجا که چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز بیمار است 


هیچ بررسی آسیب‌‌‌پذیری به صورت یک پژوهش میدانی انجام نشده است .
دولت به صورت جزیره‌‌‌ای می‌‌‌خواهد معضلات را رفع کند که ‌‌‌این امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. 
از طرف دیگر بسیاری از مدیران قبول نمی‌‌‌کنند که تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که باید کناره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند تا افراد متخصص و نخبگان وارد میدان شوند.

همچنین باید گفت در بخش طراحی عملکرد بهینه‌‌‌ای نداریم و بر اساس طرح اولیه فعالیت آغاز می‌شود.
 در حالی که باید مهندس یا شرکت مربوطه چند گزینه طراحی را ارائه دهد تا مالک بهترین را انتخاب کند. همچنین برای ‌‌‌اینکه در هزینه‌‌‌ها صرفه‌‌‌جویی کنند.
 ساختمان بر اساس نقشه‌‌‌ مصوب شده ساخته نمی‌شود و بناها زمین تا آسمان با نقشه اصلی متفاوت هستند. از طرف دیگر، با امضافروشی مهندسان ناظر مواجهیم.

به‌‌‌ این ترتیب اگر ساختمان استحکام لازم را نداشته باشد و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی به اندازه نقشه به کار نرفته باشد.


 هر اتفاقی که برای ساختمان بیفتد، مقصر مهندس ناظر خواهد بود. 
درواقع به علت ‌‌‌اینکه نقشه دوم از نقشه اول کیفیت پایین‌‌‌تری دارد.
 به مراتب ارزان‌تر تمام می‌شود. در این میان مالک برای ‌‌‌اینکه سود بیشتری به جیب بزند، نقشه دوم را اجرا می‌کند و نقشه اول را کنار می‌‌‌گذارد. 

همچنین تعرفه مهندسان، از طراح گرفته تا ناظر و مجری بر اساس عرف بین‌المللی نیست و بسیار پایین است. 
به نحوی که یک مشاور معاملات ملکی به مراتب درآمد بیشتری از مهندسان دارد .
 این عوارض تصمیمات وزارت راه و شهرسازی فعلی و گذشته است که گریبانگیر قشر تحصیل‌‌‌کرده و متخصص شده است.

یک مهندس نباید برای امرار معاش خود.


 ناظر ۱۰ ساختمان باشد بلکه باید با نظارت بر یک یا دو ساختمان زندگی خود را برای یک سال به خوبی بچرخاند. 
به هر روی هم اکنون ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، با ‌‌‌ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل فاصله بسیاری دارد و از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
 بنابراین نباید تعجب کرد که بناها دچار پیری زودس و فرسودگی می‌‌‌شوند. چراکه مالک هم به صرف ‌‌‌اینکه سرمایه کلانی دارد، بدون تخصص لازم دست به ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز می‌‌‌زند. ‌‌‌

این در حالی است که ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز باید در دست تعاونی‌‌‌های خاص مسکن باشد و با مشارکت و سهامداری مهندسان انجام شود .
مالک باید صرفا سرمایه‌گذار باشد و از منابع مالی حاصل‌شده بهره‌‌‌مند شود.
، بدون‌‌‌ اینکه دخالتی در چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز داشته باشد. نباید فراموش شود هدف از نگهداشت ساختمان ‌‌‌این است .
که ملک به صورت مستمر بازرسی و موارد ترمیمی ‌‌‌را ذکر کنند و نرخ بیمه هم بر اساس آن تعیین شود.


به عبارتی ساختمان‌‌‌ها باید شناسنامه داشته باشند.


 ‌‌‌این شناسنامه باید توسط هیات مستقلی تهیه شود حتی یک هیات دومی ‌‌‌هم نظارت را برعهده داشته باشد. 
در این میان صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده که خوب است.
 اما این قانون برای بناهای جدید خواهد بود و مشمول ساختمان‌‌‌های موجود که در برابر زلزله غیرایمن هستند، نمی‌شود. 
به این ترتیب هیچ برنامه‌‌‌ای برای نگهداشت ساختمان‌‌‌های فعلی نداریم و درصورت وقوع زلزله، آنها ویران خواهند شد.

برای نگهداشت ساختمان پس از ساخت، بنا را باید بیمه کرد.
 به شرطی که از مهندسان عمران و معمار بهره برد تا‌‌‌ شرکت‌های بیمه عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
 به ‌‌‌این ترتیب دیگر شاهد بیکاری قشر تحصیل‌‌‌کرده نخواهیم بود.‌‌‌
 این موارد ابتر مانده و دیده نمی‌شود، به طوری که درنهایت بسیاری از مهندسان مهاجرت می‌کنند و‌‌‌ این فرهیختگان را به راحتی از دست می‌‌‌دهیم.

به هر روی سازه‌‌‌ای که ساخته می‌شود باید طراحی مناسبی داشته باشد، مگر ‌‌‌اینکه ساختمان قدیمی ‌‌‌باشد.


 در این صورت باید از لحاظ مقاوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی لرزه‌‌‌ای بررسی شود. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای ترمیم و بهبود عملکرد سازه‌‌‌ها در برابر زلزله وجود ندارد .
 هیچ منابع مالی خاصی هم برای آن اندیشیده نشده تا در اختیار مالک قرار گیرد.‌‌‌
 این عوارض عدم‌نگرش سیستمی ‌‌‌به امر ساختمان است. 

اگر نگهداشت ساختمان مورد توجه دولت قرار گیرد، توصیه‌‌‌هایی برای ترمیم آن داده خواهد شد.
 دیگر شاهد فرسودگی زودرس ساختمان‌‌‌ها نخواهیم بود.
 منتها باید در ‌‌‌این زمینه قانون وجود داشته باشد و در مرحله بعد منابع مالی آن از سوی نهادها تامین شود.

در پایان باید گفت صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی یک نگرش انبوه‌‌‌سازی است .


 به دلیل ‌‌‌اینکه به صورت انبوه قطعات ساخته می‌شود.
 هزینه‌‌‌ها پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و مطمئنا می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان هم کمک کند.
 باید تعدادی از مهندسان در قالب تشکل‌ها سهامدار باشند و مجموعه‌‌‌ای را برای صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنند.

پرداخت وام ویژه به متقاضیان مسکن ملی

پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح به شمار می‌رود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژه‌های مسکن را ندارد.

میانگین واقعی قیمت مسکن اعلام شد

بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند.

کاهش تورم اجاره بها به حدود ۳۴ درصد

نرخ تورم اجاره بها از حدود ۴۳ درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۳۴ درصد رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.

امسال خانه بخریم یا نه؟

از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقب‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمت‌ها اصلاً افزایش نداشته‌اند؛ در واحدهای کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت، معمولاً ساخت‌وسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده می‌شود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

تداوم کاهش تورم اجاره مسکن در شهریور

روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دست‌کم سه سال اخیر است.

مکانیسم ماشه فعال شد؛ بازار مسکن در...

ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.

قیمت مسکن ۳۰ درصد ریخت

متأسفانه این بازار از جو روانی عمومی جامعه آسیب می‌پذیرد، اما به طور کلی می‌توان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.

قیمت مسکن بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه...

خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخش‌ها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمان‌ها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شده‌اند، می‌توان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمی‌کند.

شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن برای...

بانک مسکن شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن را اعلام کرد؛ این تسهیلات تنها به متقاضیان خرید و تعمیر خانه ارائه می‌شود و سایر افراد واجد شرایط بازسازی یا نوسازی مسکن، به دلیل محدودیت منابع، مشمول دریافت وام نیستند.

پیش‌بینی مهم درباره بازار مسکن تا پایان...

آمار‌های رسمی جدید، نشان می‌دهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کرده‌است. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخش‌ها را تحلیل می‌برد، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهروندان‌است.

بساز بفروش‌ها نابود شدند!

هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ فعالان صنعت ساختمان خواستار مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و اصلاح قوانین محدودکننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند.

چوب حراج به بازار مسکن

تعداد پیامک‌های «فروش واحد مسکونی با تخفیف‌های ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد» در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش یافته است.

خدمات بدون ثبت‌نام متوقف می‌شود

مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.

گران‌سازی مسکن توسط مشاوران املاک

درحالی که بازار مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده است اما عده‌ای به دنبال افزایش قیمت در همین شرایط هستند. با نگاهی به آگهی‌های موجود در پلتفرم‌های مجازی، بازار اجاره‌ مسکن این روزها شاهد پدیده‌ «فروش دلاری» است.

قیمت مسکن در سال جاری تغییر می‌کند؟

کاهش چند درصدی قیمت‌ها در شمال تهران به دلیل جنگ، تقریبا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز رخ داد که باعث شد اجاره‌بها در مناطق جنوبی تهران هم نزولی شود. اینها در کنار رکود معاملات در سایر مناطق، این تصور را ایجاد کرد که شاید بازار وارد مسیر تازه‌ای شود، اما چندی نگذشت که خبر بازگشت معاملات و ثبات نسبی شرایط منتشر شد.

وضعیت نابسامان بازار مسکن

وضعیت نابسامان بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از زوج‌های جوان توانایی مالی برای خرید یا رهن مسکن را نداشته باشند.

مستأجران، قربانی آمار

میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 34.6‌درصد بوده که 8 واحد درصد کمتر از دوره مشابه (مرداد1403 نسبت به مرداد1402) است.

نسخه کره جنوبی برای مستاجران ایرانی

بازار اجاره در ایران همواره یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. نوسان‌های شدید، تورم عمومی و کمبود عرضه مسکن سبب شده‌اند که مستاجران در شرایط دشواری قرار گیرند.

حباب قیمت مسکن ترکید

با توجه به تغییر سبک زندگی در کشورمان، جنس تقاضای مسکن تغییر کرده است.

تورم اجاره مسکن به کف رسید

تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان طی دست‌کم چهار سال اخیر است.

مصائب متقاضیان مسکن ملی

کامل کردن واحد مسکن ملی با خرید تجهیزات داخلی مانند کابینت، پکیج، شیرآلات، در و پنجره و... چقدر بودجه نیاز دارد