بازار املاک / نگهداشت ساختمان

نگهداشت ساختمان

دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

درباره‌‌‌ این امر تاکنون تمهیداتی اندیشیده نشده

 به طوری که بیش از ۱۰۰ سال است ساختمان‌‌‌ها بدون نگرش نگهداشت ساخته می‌‌‌شوند و چرخه بازسازی یعنی تبدیل ساختمان کلنگی به نو حدودا بین ۱۵ تا ۲۵ سال متغیر است.
در حالی که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته عمر ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است و به نگهداشت ساختمان توجه ویژه‌‌‌ای دارند.
 در ایران برای کاهش هزینه‌‌‌ها مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌‌‌کیفیت در ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به کار می‌‌‌برند.

 نظیر پروژه مسکن مهر و نمونه‌‌‌های مشابه که با دخالت دولت برای اقشار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد ساخته شد. 
این واحدها از نظر کیفی معمولا کیفیت مطلوب را ندارد و طول عمرشان هم کم است که ‌‌‌این موارد از عوارض عدم‌واگذاری ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به بخش خصوصی است.‌‌‌
 این در حالی است که دولت باید نظارت کلی و برنامه‌‌‌ریزی کلان اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد و با حمایت از بخش خصوصی کار را به مردم بسپارد.

در این بین دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ‌‌‌این بعد که می‌توانند سیستم‌های جدیدی برای ارتقای کیفیت ساختمان طراحی کنند.


 در افزایش طول عمر بنا نقش موثری خواهند داشت. 
در حال حاضر‌‌‌ ایران بیشترین تعداد ثبت اختراع را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد، اما پایین‌‌‌ترین نرخ بالفعل درآوردن اختراعات را کسب کرده است. 
به ‌‌‌این معنی که فقط اختراعات ثبت می‌شود و به اجرا نمی‌‌‌رسد.

از آنجا که چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز بیمار است 


هیچ بررسی آسیب‌‌‌پذیری به صورت یک پژوهش میدانی انجام نشده است .
دولت به صورت جزیره‌‌‌ای می‌‌‌خواهد معضلات را رفع کند که ‌‌‌این امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. 
از طرف دیگر بسیاری از مدیران قبول نمی‌‌‌کنند که تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که باید کناره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند تا افراد متخصص و نخبگان وارد میدان شوند.

همچنین باید گفت در بخش طراحی عملکرد بهینه‌‌‌ای نداریم و بر اساس طرح اولیه فعالیت آغاز می‌شود.
 در حالی که باید مهندس یا شرکت مربوطه چند گزینه طراحی را ارائه دهد تا مالک بهترین را انتخاب کند. همچنین برای ‌‌‌اینکه در هزینه‌‌‌ها صرفه‌‌‌جویی کنند.
 ساختمان بر اساس نقشه‌‌‌ مصوب شده ساخته نمی‌شود و بناها زمین تا آسمان با نقشه اصلی متفاوت هستند. از طرف دیگر، با امضافروشی مهندسان ناظر مواجهیم.

به‌‌‌ این ترتیب اگر ساختمان استحکام لازم را نداشته باشد و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی به اندازه نقشه به کار نرفته باشد.


 هر اتفاقی که برای ساختمان بیفتد، مقصر مهندس ناظر خواهد بود. 
درواقع به علت ‌‌‌اینکه نقشه دوم از نقشه اول کیفیت پایین‌‌‌تری دارد.
 به مراتب ارزان‌تر تمام می‌شود. در این میان مالک برای ‌‌‌اینکه سود بیشتری به جیب بزند، نقشه دوم را اجرا می‌کند و نقشه اول را کنار می‌‌‌گذارد. 

همچنین تعرفه مهندسان، از طراح گرفته تا ناظر و مجری بر اساس عرف بین‌المللی نیست و بسیار پایین است. 
به نحوی که یک مشاور معاملات ملکی به مراتب درآمد بیشتری از مهندسان دارد .
 این عوارض تصمیمات وزارت راه و شهرسازی فعلی و گذشته است که گریبانگیر قشر تحصیل‌‌‌کرده و متخصص شده است.

یک مهندس نباید برای امرار معاش خود.


 ناظر ۱۰ ساختمان باشد بلکه باید با نظارت بر یک یا دو ساختمان زندگی خود را برای یک سال به خوبی بچرخاند. 
به هر روی هم اکنون ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، با ‌‌‌ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل فاصله بسیاری دارد و از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
 بنابراین نباید تعجب کرد که بناها دچار پیری زودس و فرسودگی می‌‌‌شوند. چراکه مالک هم به صرف ‌‌‌اینکه سرمایه کلانی دارد، بدون تخصص لازم دست به ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز می‌‌‌زند. ‌‌‌

این در حالی است که ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز باید در دست تعاونی‌‌‌های خاص مسکن باشد و با مشارکت و سهامداری مهندسان انجام شود .
مالک باید صرفا سرمایه‌گذار باشد و از منابع مالی حاصل‌شده بهره‌‌‌مند شود.
، بدون‌‌‌ اینکه دخالتی در چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز داشته باشد. نباید فراموش شود هدف از نگهداشت ساختمان ‌‌‌این است .
که ملک به صورت مستمر بازرسی و موارد ترمیمی ‌‌‌را ذکر کنند و نرخ بیمه هم بر اساس آن تعیین شود.


به عبارتی ساختمان‌‌‌ها باید شناسنامه داشته باشند.


 ‌‌‌این شناسنامه باید توسط هیات مستقلی تهیه شود حتی یک هیات دومی ‌‌‌هم نظارت را برعهده داشته باشد. 
در این میان صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده که خوب است.
 اما این قانون برای بناهای جدید خواهد بود و مشمول ساختمان‌‌‌های موجود که در برابر زلزله غیرایمن هستند، نمی‌شود. 
به این ترتیب هیچ برنامه‌‌‌ای برای نگهداشت ساختمان‌‌‌های فعلی نداریم و درصورت وقوع زلزله، آنها ویران خواهند شد.

برای نگهداشت ساختمان پس از ساخت، بنا را باید بیمه کرد.
 به شرطی که از مهندسان عمران و معمار بهره برد تا‌‌‌ شرکت‌های بیمه عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
 به ‌‌‌این ترتیب دیگر شاهد بیکاری قشر تحصیل‌‌‌کرده نخواهیم بود.‌‌‌
 این موارد ابتر مانده و دیده نمی‌شود، به طوری که درنهایت بسیاری از مهندسان مهاجرت می‌کنند و‌‌‌ این فرهیختگان را به راحتی از دست می‌‌‌دهیم.

به هر روی سازه‌‌‌ای که ساخته می‌شود باید طراحی مناسبی داشته باشد، مگر ‌‌‌اینکه ساختمان قدیمی ‌‌‌باشد.


 در این صورت باید از لحاظ مقاوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی لرزه‌‌‌ای بررسی شود. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای ترمیم و بهبود عملکرد سازه‌‌‌ها در برابر زلزله وجود ندارد .
 هیچ منابع مالی خاصی هم برای آن اندیشیده نشده تا در اختیار مالک قرار گیرد.‌‌‌
 این عوارض عدم‌نگرش سیستمی ‌‌‌به امر ساختمان است. 

اگر نگهداشت ساختمان مورد توجه دولت قرار گیرد، توصیه‌‌‌هایی برای ترمیم آن داده خواهد شد.
 دیگر شاهد فرسودگی زودرس ساختمان‌‌‌ها نخواهیم بود.
 منتها باید در ‌‌‌این زمینه قانون وجود داشته باشد و در مرحله بعد منابع مالی آن از سوی نهادها تامین شود.

در پایان باید گفت صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی یک نگرش انبوه‌‌‌سازی است .


 به دلیل ‌‌‌اینکه به صورت انبوه قطعات ساخته می‌شود.
 هزینه‌‌‌ها پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و مطمئنا می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان هم کمک کند.
 باید تعدادی از مهندسان در قالب تشکل‌ها سهامدار باشند و مجموعه‌‌‌ای را برای صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنند.

کاهش ۳۰ درصدی جابجایی مستاجران

کارشناس بازار مسکن گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه‌ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده‌اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.

منتظر سقوط شدید قیمت مسکن باشید

بازار مسکن پس از تخلیه کامل حباب قیمتی، در مسیر ثبات قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده خبری از افزایش قیمت‌ها نباشد؛ این در حالی است که به گفته رئیس کانون انبوه‌سازان، در برخی مناطق حتی کاهش نرخ نیز مشاهده شده است.

سقوط تاریخی بازار اجاره

در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.

ناترازی بانک‌ها سد راه پرداخت وام نهضت...

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه در اجرای نهضت ملی مسکن، ناترازی مالی، اختلاف آماری، احتکار زمین و اختلال سامانه ثبت‌نام را از مهم‌ترین موانع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و خواستار هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها شد.

مسکن ایران در کما

بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند.

پیش‌بینی عجیب درباره قیمت مسکن در...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.

سکه شدن وضع مستاجران و مشاوران املاک

سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کنند.

کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت تمام شده

در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کاهش قیمت مسکن در شمال تهران

در شمال تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن از حدود 250 میلیون تومان به حدود 200 تا 220 میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته، با این حال بازار مسکن در بخش خرید و فروش کاملا راکد است.

سود مسکن از سود بانکی هم کم‌تر شد

ثبات بازار ارز، نرسیدن قیمت طلا به سطح پیش‌بینی‌شده و اضافه شدن ریسک‌های ناشی از جنگ، عوامل اصلی رکود فعلی هستند.

بازار اجاره در وضعیت نیمه‌تعلیق

در شرایطی که بازار اجاره مسکن از رکود نسبی و کاهش تقاضا در برخی مناطق کم‌برخوردار خبر می‌دهد، نبود نظارت کافی و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده این آرامش موقت، به فرصتی برای سودجویی برخی مشاوران املاک و مالکان تبدیل شود.

خانه‌ای برای فروش نیست؛ سرمایه‌ها به...

رکود بازار مسکن وارد دوران بی‌سابقه‌ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود ناشی از شوک جنگ باعث عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.

کلید قفل بازار مسکن

در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.

پرداخت وام جدید اجاره به ۶۶ هزار متقاضی

آن‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده نظام بانکی از اردیبهشت امسال تا کنون ۶۶ هزار فقره تسهیلات جدید ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.

رکورد بی سابقه بازار مسکن

تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.

ریزش شدید قیمت مسکن در بالاشهر تهران

قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.

بازار مسکن یک نفس راحت می‌کشد

کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.

مسکن قفل شد، قیمت ریخت

بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.

بازار اجاره مسکن برای مستاجران آرام...

با رسیدن فصل اجاره مسکن شاهد آن هستیم نرخ ها در برخی از مناطق کاهشی و در برخی از مناطق با رشد قیمت رو‌به‌رو شده است.

بازار مسکن پس از خروج گسترده اتباع به...

خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و ورود بازار به دوره‌ای از ثبات شده است.

رکود سنگین در بازار ملک

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت فایل‌های فروش در تهران ۸.۵ درصد افت کرده است. همچنین قیمت مسکن در برخی محله‌های منطقه یک، سه و حتی بخش‌هایی از منطقه دو، نسبت به یک ماه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.