بازار املاک / نگهداشت ساختمان

نگهداشت ساختمان

دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

درباره‌‌‌ این امر تاکنون تمهیداتی اندیشیده نشده

 به طوری که بیش از ۱۰۰ سال است ساختمان‌‌‌ها بدون نگرش نگهداشت ساخته می‌‌‌شوند و چرخه بازسازی یعنی تبدیل ساختمان کلنگی به نو حدودا بین ۱۵ تا ۲۵ سال متغیر است.
در حالی که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته عمر ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است و به نگهداشت ساختمان توجه ویژه‌‌‌ای دارند.
 در ایران برای کاهش هزینه‌‌‌ها مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌‌‌کیفیت در ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به کار می‌‌‌برند.

 نظیر پروژه مسکن مهر و نمونه‌‌‌های مشابه که با دخالت دولت برای اقشار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد ساخته شد. 
این واحدها از نظر کیفی معمولا کیفیت مطلوب را ندارد و طول عمرشان هم کم است که ‌‌‌این موارد از عوارض عدم‌واگذاری ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به بخش خصوصی است.‌‌‌
 این در حالی است که دولت باید نظارت کلی و برنامه‌‌‌ریزی کلان اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد و با حمایت از بخش خصوصی کار را به مردم بسپارد.

در این بین دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ‌‌‌این بعد که می‌توانند سیستم‌های جدیدی برای ارتقای کیفیت ساختمان طراحی کنند.


 در افزایش طول عمر بنا نقش موثری خواهند داشت. 
در حال حاضر‌‌‌ ایران بیشترین تعداد ثبت اختراع را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد، اما پایین‌‌‌ترین نرخ بالفعل درآوردن اختراعات را کسب کرده است. 
به ‌‌‌این معنی که فقط اختراعات ثبت می‌شود و به اجرا نمی‌‌‌رسد.

از آنجا که چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز بیمار است 


هیچ بررسی آسیب‌‌‌پذیری به صورت یک پژوهش میدانی انجام نشده است .
دولت به صورت جزیره‌‌‌ای می‌‌‌خواهد معضلات را رفع کند که ‌‌‌این امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. 
از طرف دیگر بسیاری از مدیران قبول نمی‌‌‌کنند که تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که باید کناره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند تا افراد متخصص و نخبگان وارد میدان شوند.

همچنین باید گفت در بخش طراحی عملکرد بهینه‌‌‌ای نداریم و بر اساس طرح اولیه فعالیت آغاز می‌شود.
 در حالی که باید مهندس یا شرکت مربوطه چند گزینه طراحی را ارائه دهد تا مالک بهترین را انتخاب کند. همچنین برای ‌‌‌اینکه در هزینه‌‌‌ها صرفه‌‌‌جویی کنند.
 ساختمان بر اساس نقشه‌‌‌ مصوب شده ساخته نمی‌شود و بناها زمین تا آسمان با نقشه اصلی متفاوت هستند. از طرف دیگر، با امضافروشی مهندسان ناظر مواجهیم.

به‌‌‌ این ترتیب اگر ساختمان استحکام لازم را نداشته باشد و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی به اندازه نقشه به کار نرفته باشد.


 هر اتفاقی که برای ساختمان بیفتد، مقصر مهندس ناظر خواهد بود. 
درواقع به علت ‌‌‌اینکه نقشه دوم از نقشه اول کیفیت پایین‌‌‌تری دارد.
 به مراتب ارزان‌تر تمام می‌شود. در این میان مالک برای ‌‌‌اینکه سود بیشتری به جیب بزند، نقشه دوم را اجرا می‌کند و نقشه اول را کنار می‌‌‌گذارد. 

همچنین تعرفه مهندسان، از طراح گرفته تا ناظر و مجری بر اساس عرف بین‌المللی نیست و بسیار پایین است. 
به نحوی که یک مشاور معاملات ملکی به مراتب درآمد بیشتری از مهندسان دارد .
 این عوارض تصمیمات وزارت راه و شهرسازی فعلی و گذشته است که گریبانگیر قشر تحصیل‌‌‌کرده و متخصص شده است.

یک مهندس نباید برای امرار معاش خود.


 ناظر ۱۰ ساختمان باشد بلکه باید با نظارت بر یک یا دو ساختمان زندگی خود را برای یک سال به خوبی بچرخاند. 
به هر روی هم اکنون ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، با ‌‌‌ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل فاصله بسیاری دارد و از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
 بنابراین نباید تعجب کرد که بناها دچار پیری زودس و فرسودگی می‌‌‌شوند. چراکه مالک هم به صرف ‌‌‌اینکه سرمایه کلانی دارد، بدون تخصص لازم دست به ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز می‌‌‌زند. ‌‌‌

این در حالی است که ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز باید در دست تعاونی‌‌‌های خاص مسکن باشد و با مشارکت و سهامداری مهندسان انجام شود .
مالک باید صرفا سرمایه‌گذار باشد و از منابع مالی حاصل‌شده بهره‌‌‌مند شود.
، بدون‌‌‌ اینکه دخالتی در چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز داشته باشد. نباید فراموش شود هدف از نگهداشت ساختمان ‌‌‌این است .
که ملک به صورت مستمر بازرسی و موارد ترمیمی ‌‌‌را ذکر کنند و نرخ بیمه هم بر اساس آن تعیین شود.


به عبارتی ساختمان‌‌‌ها باید شناسنامه داشته باشند.


 ‌‌‌این شناسنامه باید توسط هیات مستقلی تهیه شود حتی یک هیات دومی ‌‌‌هم نظارت را برعهده داشته باشد. 
در این میان صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده که خوب است.
 اما این قانون برای بناهای جدید خواهد بود و مشمول ساختمان‌‌‌های موجود که در برابر زلزله غیرایمن هستند، نمی‌شود. 
به این ترتیب هیچ برنامه‌‌‌ای برای نگهداشت ساختمان‌‌‌های فعلی نداریم و درصورت وقوع زلزله، آنها ویران خواهند شد.

برای نگهداشت ساختمان پس از ساخت، بنا را باید بیمه کرد.
 به شرطی که از مهندسان عمران و معمار بهره برد تا‌‌‌ شرکت‌های بیمه عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
 به ‌‌‌این ترتیب دیگر شاهد بیکاری قشر تحصیل‌‌‌کرده نخواهیم بود.‌‌‌
 این موارد ابتر مانده و دیده نمی‌شود، به طوری که درنهایت بسیاری از مهندسان مهاجرت می‌کنند و‌‌‌ این فرهیختگان را به راحتی از دست می‌‌‌دهیم.

به هر روی سازه‌‌‌ای که ساخته می‌شود باید طراحی مناسبی داشته باشد، مگر ‌‌‌اینکه ساختمان قدیمی ‌‌‌باشد.


 در این صورت باید از لحاظ مقاوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی لرزه‌‌‌ای بررسی شود. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای ترمیم و بهبود عملکرد سازه‌‌‌ها در برابر زلزله وجود ندارد .
 هیچ منابع مالی خاصی هم برای آن اندیشیده نشده تا در اختیار مالک قرار گیرد.‌‌‌
 این عوارض عدم‌نگرش سیستمی ‌‌‌به امر ساختمان است. 

اگر نگهداشت ساختمان مورد توجه دولت قرار گیرد، توصیه‌‌‌هایی برای ترمیم آن داده خواهد شد.
 دیگر شاهد فرسودگی زودرس ساختمان‌‌‌ها نخواهیم بود.
 منتها باید در ‌‌‌این زمینه قانون وجود داشته باشد و در مرحله بعد منابع مالی آن از سوی نهادها تامین شود.

در پایان باید گفت صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی یک نگرش انبوه‌‌‌سازی است .


 به دلیل ‌‌‌اینکه به صورت انبوه قطعات ساخته می‌شود.
 هزینه‌‌‌ها پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و مطمئنا می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان هم کمک کند.
 باید تعدادی از مهندسان در قالب تشکل‌ها سهامدار باشند و مجموعه‌‌‌ای را برای صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنند.

سیمان متهم اصلی گرانی مسکن نیست

دبیر انجمن سیمان اعلام کرد هزینه سیمان در بدبینانه‌ترین برآوردها کمتر از یک درصد قیمت هر متر مربع مسکن است و نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت خانه ندارد.

بازار مسکن با تفاهم ایران و آمریکا

در شرایطی که مصالح ساختمانی حدود یک‌سوم هزینه تمام شده را به خود اختصاص می‌دهد، رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مصالح به معنای تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر افزایش قیمت نهایی است

سقف قانونی رشد اجاره بها تعیین شد

در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران تفویض شد.

مسکن جای طلا را در بازار گرفت

افزایش تمایل به خرید مسکن برای حفظ ارزش سرمایه، قیمت‌ها را در تهران و مناطق پرتقاضا در مسیر صعودی قرار داده است

مسکن اجاره ای 5ساله

برنامه جدید حمایتی دولت از مستأجران با عنوان «طرح آشیان» از امروز وارد فاز اجرایی می‌شود؛

قیمت مسکن کاهشی می شود؟

بررسی روندهای گذشته بازار مسکن و ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد در صورت بروز تحولات سیاسی مثبت، احتمال کاهش قیمت در بازار مسکن دور از انتظار نیست؛

شرایط ثبت‌نام مسکن استیجاری برای...

طرح مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان به‌زودی وارد مرحله ثبت‌نام می‌شود. بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، زوج‌های واجد شرایط می‌توانند با اجاره‌بهایی کمتر از نرخ بازار و با امکان سکونت تا پنج سال، از این واحدها استفاده کنند.

وام 450 میلیونی مسکن برای فرزند سوم

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پست بانک ابلاغ کرد.

تورم مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ چند درصد شد؟

براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات، از آرامش نسبی بازار مسکن حکایت دارد.

خرید و فروش آنلاین مسکن به‌صورت رسمی...

با اجرایی شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تحولی نوین در بازار مسکن ایران رقم خورده است. سکو‌های اینترنتی فعال در حوزه املاک، پس از دریافت مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قادر خواهند بود فرآیند تنظیم و ثبت قرارداد‌های خرید و فروش مسکن را به‌صورت آنلاین ارائه دهند.

افزایش سقف وام مسکن ۱۴۰۵

افزایش سقف وام مسکن 1405 به یکی از مهم‌ترین موضوعات بازار مسکن و نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

طرح جدید دولت برای بازار اجاره مسکن فاش...

تجربه پروژه‌های حمایتی گذشته نشان می‌دهد موفقیت طرح مسکن استیجاری، بیش از هر چیز به تامین منابع مالی، سرعت اجرا و هماهنگی دستگاه‌های مختلف وابسته خواهد بود و صرفا به خاطر جدید وزارت راه و شهرسازی و دولت، نمی‌توان به موفقیت طرح خوشبین بود.

سقف افزایش اجاره‌بها تغییر می‌کند؟

وزارت راه و شهرسازی سه گزینه و عدد جدید برای اجاره بهای تهران به شورای مسکن پیشنهاد کرده است و بزودی سقف اجاره بهای پایتخت تعیین می شود.

جزییات جدید از طرح خرید متری مسکن در...

با افزایش قیمت مسکن و دشوارتر شدن خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، طی سال‌های اخیر ایده‌های مختلفی برای تسهیل سرمایه‌گذاری مردم در بازار مسکن مطرح شده است؛

شرایط فوق‌العاده حساس در بازار مسکن

بازار مسکن اکنون در یک وضعیت فوق‌العاده حساس قرار دارد. حجم مراجعات، استعلام‌ها و بازدیدها در دفاتر املاک در حال افزایش است و این یعنی برخلاف تصور برخی، بازار وارد یک فاز جدید شده است؛

قیمت مسکن ۵۰ درصد تغییر کرد

در بخش اجاره با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجاره‌بها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین متعارف‌تر و کنترل‌شده‌تر باشد.

قیمت مسکن سقوط می‌کند؟

می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار مسکن متصور شد. سناریوی نخست مربوط به حالتی است که افزایش قیمت‌ها به‌صورت اسمی، اما محدود رخ می‌دهد

جزئیات مبلغ ودیعه مسکن و اجاره‌بها

در جریان جنگ تحمیلی حدود ۴۰ هزار خانه آسیب دید؛ عضو شورای شهر می‌گوید که به آسیب‌دیدگان ودیعه مسکن و اجاره‌بها پرداخت می‌کنیم.

پیش بینی بازار مسکن در پساجنگ

اتفاقات همین چندهفته گذشته، شرایط بازار را مجدداً دگرگون کرده است.

۲.۵ میلیارد تومان برای هر واحد مسکن ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: قیمت تمام‌شده واحدهای نهضت ملی مسکن را حدود ۲.۵ میلیارد تومان است.

برنامه دولت برای خانه‌های آسیب‌دیده در...

بنیاد مسکن موظف شد به سرعت برای ساکنان واحدهای آسیب‌دیده که قابل سکونت نیستند واحد اجاره‌ای فراهم کند