بازار املاک / نگهداشت ساختمان

نگهداشت ساختمان

دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

درباره‌‌‌ این امر تاکنون تمهیداتی اندیشیده نشده

 به طوری که بیش از ۱۰۰ سال است ساختمان‌‌‌ها بدون نگرش نگهداشت ساخته می‌‌‌شوند و چرخه بازسازی یعنی تبدیل ساختمان کلنگی به نو حدودا بین ۱۵ تا ۲۵ سال متغیر است.
در حالی که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته عمر ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است و به نگهداشت ساختمان توجه ویژه‌‌‌ای دارند.
 در ایران برای کاهش هزینه‌‌‌ها مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌‌‌کیفیت در ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به کار می‌‌‌برند.

 نظیر پروژه مسکن مهر و نمونه‌‌‌های مشابه که با دخالت دولت برای اقشار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد ساخته شد. 
این واحدها از نظر کیفی معمولا کیفیت مطلوب را ندارد و طول عمرشان هم کم است که ‌‌‌این موارد از عوارض عدم‌واگذاری ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به بخش خصوصی است.‌‌‌
 این در حالی است که دولت باید نظارت کلی و برنامه‌‌‌ریزی کلان اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد و با حمایت از بخش خصوصی کار را به مردم بسپارد.

در این بین دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ‌‌‌این بعد که می‌توانند سیستم‌های جدیدی برای ارتقای کیفیت ساختمان طراحی کنند.


 در افزایش طول عمر بنا نقش موثری خواهند داشت. 
در حال حاضر‌‌‌ ایران بیشترین تعداد ثبت اختراع را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد، اما پایین‌‌‌ترین نرخ بالفعل درآوردن اختراعات را کسب کرده است. 
به ‌‌‌این معنی که فقط اختراعات ثبت می‌شود و به اجرا نمی‌‌‌رسد.

از آنجا که چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز بیمار است 


هیچ بررسی آسیب‌‌‌پذیری به صورت یک پژوهش میدانی انجام نشده است .
دولت به صورت جزیره‌‌‌ای می‌‌‌خواهد معضلات را رفع کند که ‌‌‌این امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. 
از طرف دیگر بسیاری از مدیران قبول نمی‌‌‌کنند که تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که باید کناره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند تا افراد متخصص و نخبگان وارد میدان شوند.

همچنین باید گفت در بخش طراحی عملکرد بهینه‌‌‌ای نداریم و بر اساس طرح اولیه فعالیت آغاز می‌شود.
 در حالی که باید مهندس یا شرکت مربوطه چند گزینه طراحی را ارائه دهد تا مالک بهترین را انتخاب کند. همچنین برای ‌‌‌اینکه در هزینه‌‌‌ها صرفه‌‌‌جویی کنند.
 ساختمان بر اساس نقشه‌‌‌ مصوب شده ساخته نمی‌شود و بناها زمین تا آسمان با نقشه اصلی متفاوت هستند. از طرف دیگر، با امضافروشی مهندسان ناظر مواجهیم.

به‌‌‌ این ترتیب اگر ساختمان استحکام لازم را نداشته باشد و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی به اندازه نقشه به کار نرفته باشد.


 هر اتفاقی که برای ساختمان بیفتد، مقصر مهندس ناظر خواهد بود. 
درواقع به علت ‌‌‌اینکه نقشه دوم از نقشه اول کیفیت پایین‌‌‌تری دارد.
 به مراتب ارزان‌تر تمام می‌شود. در این میان مالک برای ‌‌‌اینکه سود بیشتری به جیب بزند، نقشه دوم را اجرا می‌کند و نقشه اول را کنار می‌‌‌گذارد. 

همچنین تعرفه مهندسان، از طراح گرفته تا ناظر و مجری بر اساس عرف بین‌المللی نیست و بسیار پایین است. 
به نحوی که یک مشاور معاملات ملکی به مراتب درآمد بیشتری از مهندسان دارد .
 این عوارض تصمیمات وزارت راه و شهرسازی فعلی و گذشته است که گریبانگیر قشر تحصیل‌‌‌کرده و متخصص شده است.

یک مهندس نباید برای امرار معاش خود.


 ناظر ۱۰ ساختمان باشد بلکه باید با نظارت بر یک یا دو ساختمان زندگی خود را برای یک سال به خوبی بچرخاند. 
به هر روی هم اکنون ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، با ‌‌‌ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل فاصله بسیاری دارد و از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
 بنابراین نباید تعجب کرد که بناها دچار پیری زودس و فرسودگی می‌‌‌شوند. چراکه مالک هم به صرف ‌‌‌اینکه سرمایه کلانی دارد، بدون تخصص لازم دست به ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز می‌‌‌زند. ‌‌‌

این در حالی است که ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز باید در دست تعاونی‌‌‌های خاص مسکن باشد و با مشارکت و سهامداری مهندسان انجام شود .
مالک باید صرفا سرمایه‌گذار باشد و از منابع مالی حاصل‌شده بهره‌‌‌مند شود.
، بدون‌‌‌ اینکه دخالتی در چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز داشته باشد. نباید فراموش شود هدف از نگهداشت ساختمان ‌‌‌این است .
که ملک به صورت مستمر بازرسی و موارد ترمیمی ‌‌‌را ذکر کنند و نرخ بیمه هم بر اساس آن تعیین شود.


به عبارتی ساختمان‌‌‌ها باید شناسنامه داشته باشند.


 ‌‌‌این شناسنامه باید توسط هیات مستقلی تهیه شود حتی یک هیات دومی ‌‌‌هم نظارت را برعهده داشته باشد. 
در این میان صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده که خوب است.
 اما این قانون برای بناهای جدید خواهد بود و مشمول ساختمان‌‌‌های موجود که در برابر زلزله غیرایمن هستند، نمی‌شود. 
به این ترتیب هیچ برنامه‌‌‌ای برای نگهداشت ساختمان‌‌‌های فعلی نداریم و درصورت وقوع زلزله، آنها ویران خواهند شد.

برای نگهداشت ساختمان پس از ساخت، بنا را باید بیمه کرد.
 به شرطی که از مهندسان عمران و معمار بهره برد تا‌‌‌ شرکت‌های بیمه عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
 به ‌‌‌این ترتیب دیگر شاهد بیکاری قشر تحصیل‌‌‌کرده نخواهیم بود.‌‌‌
 این موارد ابتر مانده و دیده نمی‌شود، به طوری که درنهایت بسیاری از مهندسان مهاجرت می‌کنند و‌‌‌ این فرهیختگان را به راحتی از دست می‌‌‌دهیم.

به هر روی سازه‌‌‌ای که ساخته می‌شود باید طراحی مناسبی داشته باشد، مگر ‌‌‌اینکه ساختمان قدیمی ‌‌‌باشد.


 در این صورت باید از لحاظ مقاوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی لرزه‌‌‌ای بررسی شود. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای ترمیم و بهبود عملکرد سازه‌‌‌ها در برابر زلزله وجود ندارد .
 هیچ منابع مالی خاصی هم برای آن اندیشیده نشده تا در اختیار مالک قرار گیرد.‌‌‌
 این عوارض عدم‌نگرش سیستمی ‌‌‌به امر ساختمان است. 

اگر نگهداشت ساختمان مورد توجه دولت قرار گیرد، توصیه‌‌‌هایی برای ترمیم آن داده خواهد شد.
 دیگر شاهد فرسودگی زودرس ساختمان‌‌‌ها نخواهیم بود.
 منتها باید در ‌‌‌این زمینه قانون وجود داشته باشد و در مرحله بعد منابع مالی آن از سوی نهادها تامین شود.

در پایان باید گفت صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی یک نگرش انبوه‌‌‌سازی است .


 به دلیل ‌‌‌اینکه به صورت انبوه قطعات ساخته می‌شود.
 هزینه‌‌‌ها پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و مطمئنا می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان هم کمک کند.
 باید تعدادی از مهندسان در قالب تشکل‌ها سهامدار باشند و مجموعه‌‌‌ای را برای صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنند.

بررسی آخرین وضعیت بازار وام مسکن

اوراق مسکن، همان برگه‌های امتیاز دسترسی آنی به وام ۵۰۰ میلیونی خرید مسکن در تهران، ۴۰۰ میلیونی در شهرهای بزرگ و ۳۰۰ میلیون تومانی در سایر شهرها است.

خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر...

بررسی‌های میدانی از دفاتر مشاوران املاک تهران نشان می‌دهد با فروکش کردن فضای هیجانی ماه‌های گذشته، تقاضای خرید کاهش یافته و در مقابل، فروشندگان واقعی برای انجام معامله آمادگی بیشتری برای تعدیل قیمت و توافق دارند

قیمت خانه پس از توافق چه می‌شود؟

در سناریوی حصول توافق و تفاهم، قطعاً شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود تا جایی که شکاف تورمی سال‌های اخیر جبران شود؛ حتی در برخی نقاط این رشد می‌تواند فراتر از انتظارات باشد.

الان خانه بخریم یا صبر کنیم؟

طی ماه‌های گذشته قیمت نهاده‌های ساختمانی تحت تاثیر تورم عمومی روند افزایشی داشته است.

ممنوعیت جدید برای تخلیه مستأجران

بازار مسکن در ماه‌های آینده ممکن است تحت تاثیر اجرای چند تصمیم مهم دولتی، وارد فاز تازه‌ای شود؛ از ممنوعیت صدور حکم تخلیه مستأجران تا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و همچنین اجرای طرح‌های جدید برای حمایت از زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد.

چرخش جنگی در بازار مسکن؛ خریداران کجا...

همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، بازار ملک با افت شدید تقاضا، کاهش رشد قیمت‌ها و بازگشت فاصله قیمت‌های پیشنهادی و قطعی به سطح تاریخی مواجه شده است.

وام 500 میلیونی ساخت مسکن برای یارانه...

برنامه ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای محرومان در حال اجرا است. این طرح در قالب برنامه ساخت 220 هزار واحد مسکونی براش دهک‌های پایین اجرا می‌شود.

بازار مسکن در انسداد کامل کاهش قیمت...

بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته که از یک سو قدرت خرید خانوارها برای ورود به بازار به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، افزایش هزینه های ساخت و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، انگیزه سرمایه گذاری و ساخت وساز را تضعیف کرده است؛

پیش‌بینی تازه از قیمت مسکن در 1405

بازار مسکن درگیر رکود تورمی، افت معاملات و سردرگمی خریداران و فروشندگان است، برخی کارشناسان از احتمال رشد قیمت خانه تا پایان سال 1405 خبر می‌دهند

بازار مسکن زیر سایه تنش‌های نظامی

اگرچه بازار مسکن ذاتاً به دلیل ماهیت داراییِ ثابت، دیرتر از بازارهای مالی (مانند ارز و طلا) به تنش‌های ناگهانی واکنش نشان می‌دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات رفتاری در میان مالکان و خریداران در شهرهای جنوبی آغاز شده است.

افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛...

قیمت‌های سرسام‌آور رهن و اجاره‌بهای مسکن هر ساله مستأجران را یک گام به عقب می‌کشاند و باعث کوچ اجباری آنها به حاشیه شهرها، شهرستان‌های دورتر و یا حتی روستاها می‌شود.

افزایش سالانه اجاره‌بها از ۵۰ درصد هم...

بازار اجاره مسکن تهران در حال تجربه یک تغییر جدی در الگوی تقاضاست کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش تعداد خانوار‌های تک‌نفره و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی برای زوج‌های جوان، بسیاری از مستأجران را از واحد‌های متوسط به سمت آپارتمان‌های زیر ۴۰ مترمربع سوق داده است.

وام ودیعه مسکن چند درصد است؟

وام ودیعه مسکن یکی از مهم ترین تسهیلات حمایتی دولت برای مستاجران محسوب می شود که با هدف کمک به تامین هزینه رهن و اجاره پرداخت می شود.

قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند؟

گودرزی درباره وضعیت خرید و فروش مسکن در پایتخت گفت: در بخش مربوط به خانه اولی‌ها و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود و راکد است اما تعداد محدودی معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند انجام می‌شود.

سیگنال تازه از بازار مسکن؛ قیمت‌ها به...

بازار مسکن و اجاره در ماه‌های اخیر با تغییراتی در الگوی معاملات و رفتار خریداران و مستأجران همراه شده و به گفته فعالان صنفی، شرایط متفاوتی نسبت به دوره‌های قبل در آن مشاهده می‌شود.

پلتفرم‌ های مجازی عامل قیمت‌ سازی‌ های...

پلتفرم‌های آنلاین هیچ حوزه نظارتی زیر نظر اتحادیه‌ها ندارند و تمام اتفاقات بد، نظیر قیمت‌سازی‌های کاذب و نوسانات شدید قیمت از همان‌جا آب می‌خورد.

محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

طرحی پیشنهاد شده است که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد،

سیمان متهم اصلی گرانی مسکن نیست

دبیر انجمن سیمان اعلام کرد هزینه سیمان در بدبینانه‌ترین برآوردها کمتر از یک درصد قیمت هر متر مربع مسکن است و نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت خانه ندارد.

بازار مسکن با تفاهم ایران و آمریکا

در شرایطی که مصالح ساختمانی حدود یک‌سوم هزینه تمام شده را به خود اختصاص می‌دهد، رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مصالح به معنای تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر افزایش قیمت نهایی است

سقف قانونی رشد اجاره بها تعیین شد

در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران تفویض شد.

مسکن جای طلا را در بازار گرفت

افزایش تمایل به خرید مسکن برای حفظ ارزش سرمایه، قیمت‌ها را در تهران و مناطق پرتقاضا در مسیر صعودی قرار داده است