بازار املاک / نگهداشت ساختمان

نگهداشت ساختمان

دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

درباره‌‌‌ این امر تاکنون تمهیداتی اندیشیده نشده

 به طوری که بیش از ۱۰۰ سال است ساختمان‌‌‌ها بدون نگرش نگهداشت ساخته می‌‌‌شوند و چرخه بازسازی یعنی تبدیل ساختمان کلنگی به نو حدودا بین ۱۵ تا ۲۵ سال متغیر است.
در حالی که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته عمر ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است و به نگهداشت ساختمان توجه ویژه‌‌‌ای دارند.
 در ایران برای کاهش هزینه‌‌‌ها مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌‌‌کیفیت در ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به کار می‌‌‌برند.

 نظیر پروژه مسکن مهر و نمونه‌‌‌های مشابه که با دخالت دولت برای اقشار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد ساخته شد. 
این واحدها از نظر کیفی معمولا کیفیت مطلوب را ندارد و طول عمرشان هم کم است که ‌‌‌این موارد از عوارض عدم‌واگذاری ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به بخش خصوصی است.‌‌‌
 این در حالی است که دولت باید نظارت کلی و برنامه‌‌‌ریزی کلان اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد و با حمایت از بخش خصوصی کار را به مردم بسپارد.

در این بین دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ‌‌‌این بعد که می‌توانند سیستم‌های جدیدی برای ارتقای کیفیت ساختمان طراحی کنند.


 در افزایش طول عمر بنا نقش موثری خواهند داشت. 
در حال حاضر‌‌‌ ایران بیشترین تعداد ثبت اختراع را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد، اما پایین‌‌‌ترین نرخ بالفعل درآوردن اختراعات را کسب کرده است. 
به ‌‌‌این معنی که فقط اختراعات ثبت می‌شود و به اجرا نمی‌‌‌رسد.

از آنجا که چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز بیمار است 


هیچ بررسی آسیب‌‌‌پذیری به صورت یک پژوهش میدانی انجام نشده است .
دولت به صورت جزیره‌‌‌ای می‌‌‌خواهد معضلات را رفع کند که ‌‌‌این امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. 
از طرف دیگر بسیاری از مدیران قبول نمی‌‌‌کنند که تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که باید کناره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند تا افراد متخصص و نخبگان وارد میدان شوند.

همچنین باید گفت در بخش طراحی عملکرد بهینه‌‌‌ای نداریم و بر اساس طرح اولیه فعالیت آغاز می‌شود.
 در حالی که باید مهندس یا شرکت مربوطه چند گزینه طراحی را ارائه دهد تا مالک بهترین را انتخاب کند. همچنین برای ‌‌‌اینکه در هزینه‌‌‌ها صرفه‌‌‌جویی کنند.
 ساختمان بر اساس نقشه‌‌‌ مصوب شده ساخته نمی‌شود و بناها زمین تا آسمان با نقشه اصلی متفاوت هستند. از طرف دیگر، با امضافروشی مهندسان ناظر مواجهیم.

به‌‌‌ این ترتیب اگر ساختمان استحکام لازم را نداشته باشد و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی به اندازه نقشه به کار نرفته باشد.


 هر اتفاقی که برای ساختمان بیفتد، مقصر مهندس ناظر خواهد بود. 
درواقع به علت ‌‌‌اینکه نقشه دوم از نقشه اول کیفیت پایین‌‌‌تری دارد.
 به مراتب ارزان‌تر تمام می‌شود. در این میان مالک برای ‌‌‌اینکه سود بیشتری به جیب بزند، نقشه دوم را اجرا می‌کند و نقشه اول را کنار می‌‌‌گذارد. 

همچنین تعرفه مهندسان، از طراح گرفته تا ناظر و مجری بر اساس عرف بین‌المللی نیست و بسیار پایین است. 
به نحوی که یک مشاور معاملات ملکی به مراتب درآمد بیشتری از مهندسان دارد .
 این عوارض تصمیمات وزارت راه و شهرسازی فعلی و گذشته است که گریبانگیر قشر تحصیل‌‌‌کرده و متخصص شده است.

یک مهندس نباید برای امرار معاش خود.


 ناظر ۱۰ ساختمان باشد بلکه باید با نظارت بر یک یا دو ساختمان زندگی خود را برای یک سال به خوبی بچرخاند. 
به هر روی هم اکنون ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، با ‌‌‌ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل فاصله بسیاری دارد و از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
 بنابراین نباید تعجب کرد که بناها دچار پیری زودس و فرسودگی می‌‌‌شوند. چراکه مالک هم به صرف ‌‌‌اینکه سرمایه کلانی دارد، بدون تخصص لازم دست به ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز می‌‌‌زند. ‌‌‌

این در حالی است که ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز باید در دست تعاونی‌‌‌های خاص مسکن باشد و با مشارکت و سهامداری مهندسان انجام شود .
مالک باید صرفا سرمایه‌گذار باشد و از منابع مالی حاصل‌شده بهره‌‌‌مند شود.
، بدون‌‌‌ اینکه دخالتی در چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز داشته باشد. نباید فراموش شود هدف از نگهداشت ساختمان ‌‌‌این است .
که ملک به صورت مستمر بازرسی و موارد ترمیمی ‌‌‌را ذکر کنند و نرخ بیمه هم بر اساس آن تعیین شود.


به عبارتی ساختمان‌‌‌ها باید شناسنامه داشته باشند.


 ‌‌‌این شناسنامه باید توسط هیات مستقلی تهیه شود حتی یک هیات دومی ‌‌‌هم نظارت را برعهده داشته باشد. 
در این میان صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده که خوب است.
 اما این قانون برای بناهای جدید خواهد بود و مشمول ساختمان‌‌‌های موجود که در برابر زلزله غیرایمن هستند، نمی‌شود. 
به این ترتیب هیچ برنامه‌‌‌ای برای نگهداشت ساختمان‌‌‌های فعلی نداریم و درصورت وقوع زلزله، آنها ویران خواهند شد.

برای نگهداشت ساختمان پس از ساخت، بنا را باید بیمه کرد.
 به شرطی که از مهندسان عمران و معمار بهره برد تا‌‌‌ شرکت‌های بیمه عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
 به ‌‌‌این ترتیب دیگر شاهد بیکاری قشر تحصیل‌‌‌کرده نخواهیم بود.‌‌‌
 این موارد ابتر مانده و دیده نمی‌شود، به طوری که درنهایت بسیاری از مهندسان مهاجرت می‌کنند و‌‌‌ این فرهیختگان را به راحتی از دست می‌‌‌دهیم.

به هر روی سازه‌‌‌ای که ساخته می‌شود باید طراحی مناسبی داشته باشد، مگر ‌‌‌اینکه ساختمان قدیمی ‌‌‌باشد.


 در این صورت باید از لحاظ مقاوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی لرزه‌‌‌ای بررسی شود. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای ترمیم و بهبود عملکرد سازه‌‌‌ها در برابر زلزله وجود ندارد .
 هیچ منابع مالی خاصی هم برای آن اندیشیده نشده تا در اختیار مالک قرار گیرد.‌‌‌
 این عوارض عدم‌نگرش سیستمی ‌‌‌به امر ساختمان است. 

اگر نگهداشت ساختمان مورد توجه دولت قرار گیرد، توصیه‌‌‌هایی برای ترمیم آن داده خواهد شد.
 دیگر شاهد فرسودگی زودرس ساختمان‌‌‌ها نخواهیم بود.
 منتها باید در ‌‌‌این زمینه قانون وجود داشته باشد و در مرحله بعد منابع مالی آن از سوی نهادها تامین شود.

در پایان باید گفت صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی یک نگرش انبوه‌‌‌سازی است .


 به دلیل ‌‌‌اینکه به صورت انبوه قطعات ساخته می‌شود.
 هزینه‌‌‌ها پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و مطمئنا می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان هم کمک کند.
 باید تعدادی از مهندسان در قالب تشکل‌ها سهامدار باشند و مجموعه‌‌‌ای را برای صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنند.

جزئیات پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی مسکن

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای تعمیری آسیب‌دیده از جنگ تکمیل شده‌اند، گفت: پیش‌بینی می‌شود تعمیر سایر واحدها تا پایان ماه جاری به اتمام برسد.

قیمت مسکن صعودی‌تر شد

قیمت آپارتمان در تهران طی مهر ماه، ۱۱ درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد.یک رشد ماهانه ۲ رقمی که حکایت از اوج‌گرفتن تورم مسکن در ابتدای نیمه دوم سال دارد.

رشد سه‌برابری قیمت آپارتمان در شمال...

بازار مسکن شهر‌های شمالی کشور در سال ۱۴۰۵ با دو مسیر متفاوت روبه‌رو شده است؛

گران‌ترین شهرهای ایران برای خرید مسکن

متوسط قیمت مسکن در شیراز براساس جدیدترین فایل‌های فروش مسکن متری 121 میلیون و 500 هزار تومان است. تقریبا متری 100 میلیون زیر قیمت مسکن در تهران.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۵

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵، ثبت درخواست واگذاری اراضی مسکونی در بیش از ۱۴۰۰ روستای کشور از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی امکان‌پذیر شده است.

تاثیر تورم ۱۰۶ درصدی مصالح ساختمانی بر...

مصالح ساختمانی حدود ۱۵ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهند و برای اصلاح قیمت‌گذاری در این بازار باید بهای تمام‌شده تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

روش جدید شناسایی خانه‌های خالی

شناسایی خانه‌های خالی در کشور وارد مرحله تازه‌ای شده و قرار است با بررسی اطلاعات سکونتی خانوارها و تطبیق آن با میزان مصرف انرژی، آمار دقیق‌تری از واحدهای مسکونی بدون سکنه تهیه شود.

رئیس اتحادیه املاک: انتظار جهش قیمت...

با وجود رشدی که ابتدای سال جاری در هزینه ساخت و قیمت‌ها در بازار مسکن ایجاد شد پیش‌بینی نمی‌کنم این بازار تا پایان سال ۱۴۰۵ با جهش قیمتی قابل‌توجهی مواجه شود و به نظر می‌رسد نوسانات این بازار محدود باشد.

افزایش سهم ودیعه در اجاره مسکن

سهم «پول پیش-ودیعه» به «اجاره ماهانه» در قرارداد اجاره افزایش یافته است. در این شرایط قابل‌توجهی از مستاجران نیز از این تغییر نسبت استقبال می‌کنند.

وام مسکن روستایی ۱.۱ میلیارد تومان شد

برای ساخت هر واحد مسکونی ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت می‌شود که متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان بیشتر دریافت کنند

قیمت آپارتمان در یک سال بیش از 2 برابر...

قیمت پیشنهادی مسکن در مناطق 22گانه تهران طی یک سال گذشته جهش کم‌سابقه‌ای داشته و در برخی مناطق رشد قیمت به 146 درصد رسیده

سقف جدید وام بانک مسکن، شرایط دریافت

سقف وام خرید مسکن ۱۴۰۵ از محل اوراق گواهی حق تقدم در بانک مسکن افزایش یافته است.

نرخ اجاره مسکن دولتی پلکانی شد

وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ دستورالعمل جدید بسته مدیریت بازار اجاره، سهم پرداختی کرایه مسکن استیجاری را مستقیماً به دهک درآمدی خانوارها متصل کرد؛ حمایتی که پرداخت اجاره‌بها را تا ۶۵ درصد برای قشر کم‌درآمد کاهش می‌دهد.

موج گرانی دلار به مسکن سرایت می‌کند؟

افزایش نرخ دلار و طلا ممکن است در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر قیمت مسکن نداشته باشد، اما در میان‌مدت از طریق افزایش هزینه مصالح ساختمانی و تورم بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود

سود وام زوجین چقدر است؟

به طور میانگین، خرید یک واحد ۸۰ متری در تهران به بودجه‌ای حدود ۱۷ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان نیاز دارد. بنابراین، وام دو میلیارد تومانی خرید مسکن تنها حدود ۱۱.۷ درصد از بهای چنین واحدی را پوشش می‌دهد.

قیمت مسکن نیمه دوم سال با رکود تورمی...

در این دوره، کاهش قدرت خرید و فشارهای تورمی باعث رکود در معاملات مسکن شده است؛ در عین حال انتظار می‌رود که قیمت‌ها در ادامه سال افزایش یابد. این شرایط باعث شده تا سؤال اساسی دربارهٔ نحوهٔ تصمیم‌گیری خریداران بر پایهٔ انتظارات شخصی آن‌ها مطرح شود.

کمک بلاعوض 300 میلیونی برای تأمین مسکن

سازمان بهزیستی برای حمایت بیشتر از مددجویان 400 میلیون تومان وام کم‌بهره با نرخ سود 4 درصد و همچنین 300 میلیون تومان کمک بلاعوض برای تأمین مسکن پرداخت می‌کند.

موج جدید اجاره دلاری خانه در تهران

اجاره دلاری خانه که تا پیش از این بیشتر در مذاکرات خصوصی میان مالکان و مستاجران دیده می‌شد، حالا به آگهی‌های ملکی هم راه پیدا کرده است.

مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

تغییر قدرت خرید خانوارها، الگوی تقاضا در بازار مسکن تهران را تغییر داده و خریداران به سمت واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر رفته‌اند؛

بازار مسکن در رکود ماند اما خانه ارزان...

رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها هنوز نتوانسته قیمت مسکن را پایین بیاورد. افزایش هزینه ساخت، به‌ویژه رشد ۱۰۶ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، در کنار کاهش سهم زمین از قیمت تمام‌شده، همچنان یکی از موانع اصلی کاهش قیمت خانه به شمار می‌رود.

پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

رفتار بازار مسکن نسبت به تغییرات نرخ ارز با بازارهای دیگر تفاوت دارد. فعلا قیمت مسکن پابه‌پای دلار پیش نرفته است