بازار املاک / نگهداشت ساختمان

نگهداشت ساختمان

دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

درباره‌‌‌ این امر تاکنون تمهیداتی اندیشیده نشده

 به طوری که بیش از ۱۰۰ سال است ساختمان‌‌‌ها بدون نگرش نگهداشت ساخته می‌‌‌شوند و چرخه بازسازی یعنی تبدیل ساختمان کلنگی به نو حدودا بین ۱۵ تا ۲۵ سال متغیر است.
در حالی که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته عمر ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است و به نگهداشت ساختمان توجه ویژه‌‌‌ای دارند.
 در ایران برای کاهش هزینه‌‌‌ها مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌‌‌کیفیت در ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به کار می‌‌‌برند.

 نظیر پروژه مسکن مهر و نمونه‌‌‌های مشابه که با دخالت دولت برای اقشار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد ساخته شد. 
این واحدها از نظر کیفی معمولا کیفیت مطلوب را ندارد و طول عمرشان هم کم است که ‌‌‌این موارد از عوارض عدم‌واگذاری ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به بخش خصوصی است.‌‌‌
 این در حالی است که دولت باید نظارت کلی و برنامه‌‌‌ریزی کلان اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد و با حمایت از بخش خصوصی کار را به مردم بسپارد.

در این بین دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ‌‌‌این بعد که می‌توانند سیستم‌های جدیدی برای ارتقای کیفیت ساختمان طراحی کنند.


 در افزایش طول عمر بنا نقش موثری خواهند داشت. 
در حال حاضر‌‌‌ ایران بیشترین تعداد ثبت اختراع را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد، اما پایین‌‌‌ترین نرخ بالفعل درآوردن اختراعات را کسب کرده است. 
به ‌‌‌این معنی که فقط اختراعات ثبت می‌شود و به اجرا نمی‌‌‌رسد.

از آنجا که چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز بیمار است 


هیچ بررسی آسیب‌‌‌پذیری به صورت یک پژوهش میدانی انجام نشده است .
دولت به صورت جزیره‌‌‌ای می‌‌‌خواهد معضلات را رفع کند که ‌‌‌این امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. 
از طرف دیگر بسیاری از مدیران قبول نمی‌‌‌کنند که تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که باید کناره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند تا افراد متخصص و نخبگان وارد میدان شوند.

همچنین باید گفت در بخش طراحی عملکرد بهینه‌‌‌ای نداریم و بر اساس طرح اولیه فعالیت آغاز می‌شود.
 در حالی که باید مهندس یا شرکت مربوطه چند گزینه طراحی را ارائه دهد تا مالک بهترین را انتخاب کند. همچنین برای ‌‌‌اینکه در هزینه‌‌‌ها صرفه‌‌‌جویی کنند.
 ساختمان بر اساس نقشه‌‌‌ مصوب شده ساخته نمی‌شود و بناها زمین تا آسمان با نقشه اصلی متفاوت هستند. از طرف دیگر، با امضافروشی مهندسان ناظر مواجهیم.

به‌‌‌ این ترتیب اگر ساختمان استحکام لازم را نداشته باشد و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی به اندازه نقشه به کار نرفته باشد.


 هر اتفاقی که برای ساختمان بیفتد، مقصر مهندس ناظر خواهد بود. 
درواقع به علت ‌‌‌اینکه نقشه دوم از نقشه اول کیفیت پایین‌‌‌تری دارد.
 به مراتب ارزان‌تر تمام می‌شود. در این میان مالک برای ‌‌‌اینکه سود بیشتری به جیب بزند، نقشه دوم را اجرا می‌کند و نقشه اول را کنار می‌‌‌گذارد. 

همچنین تعرفه مهندسان، از طراح گرفته تا ناظر و مجری بر اساس عرف بین‌المللی نیست و بسیار پایین است. 
به نحوی که یک مشاور معاملات ملکی به مراتب درآمد بیشتری از مهندسان دارد .
 این عوارض تصمیمات وزارت راه و شهرسازی فعلی و گذشته است که گریبانگیر قشر تحصیل‌‌‌کرده و متخصص شده است.

یک مهندس نباید برای امرار معاش خود.


 ناظر ۱۰ ساختمان باشد بلکه باید با نظارت بر یک یا دو ساختمان زندگی خود را برای یک سال به خوبی بچرخاند. 
به هر روی هم اکنون ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، با ‌‌‌ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل فاصله بسیاری دارد و از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
 بنابراین نباید تعجب کرد که بناها دچار پیری زودس و فرسودگی می‌‌‌شوند. چراکه مالک هم به صرف ‌‌‌اینکه سرمایه کلانی دارد، بدون تخصص لازم دست به ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز می‌‌‌زند. ‌‌‌

این در حالی است که ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز باید در دست تعاونی‌‌‌های خاص مسکن باشد و با مشارکت و سهامداری مهندسان انجام شود .
مالک باید صرفا سرمایه‌گذار باشد و از منابع مالی حاصل‌شده بهره‌‌‌مند شود.
، بدون‌‌‌ اینکه دخالتی در چرخه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز داشته باشد. نباید فراموش شود هدف از نگهداشت ساختمان ‌‌‌این است .
که ملک به صورت مستمر بازرسی و موارد ترمیمی ‌‌‌را ذکر کنند و نرخ بیمه هم بر اساس آن تعیین شود.


به عبارتی ساختمان‌‌‌ها باید شناسنامه داشته باشند.


 ‌‌‌این شناسنامه باید توسط هیات مستقلی تهیه شود حتی یک هیات دومی ‌‌‌هم نظارت را برعهده داشته باشد. 
در این میان صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده که خوب است.
 اما این قانون برای بناهای جدید خواهد بود و مشمول ساختمان‌‌‌های موجود که در برابر زلزله غیرایمن هستند، نمی‌شود. 
به این ترتیب هیچ برنامه‌‌‌ای برای نگهداشت ساختمان‌‌‌های فعلی نداریم و درصورت وقوع زلزله، آنها ویران خواهند شد.

برای نگهداشت ساختمان پس از ساخت، بنا را باید بیمه کرد.
 به شرطی که از مهندسان عمران و معمار بهره برد تا‌‌‌ شرکت‌های بیمه عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
 به ‌‌‌این ترتیب دیگر شاهد بیکاری قشر تحصیل‌‌‌کرده نخواهیم بود.‌‌‌
 این موارد ابتر مانده و دیده نمی‌شود، به طوری که درنهایت بسیاری از مهندسان مهاجرت می‌کنند و‌‌‌ این فرهیختگان را به راحتی از دست می‌‌‌دهیم.

به هر روی سازه‌‌‌ای که ساخته می‌شود باید طراحی مناسبی داشته باشد، مگر ‌‌‌اینکه ساختمان قدیمی ‌‌‌باشد.


 در این صورت باید از لحاظ مقاوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی لرزه‌‌‌ای بررسی شود. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای ترمیم و بهبود عملکرد سازه‌‌‌ها در برابر زلزله وجود ندارد .
 هیچ منابع مالی خاصی هم برای آن اندیشیده نشده تا در اختیار مالک قرار گیرد.‌‌‌
 این عوارض عدم‌نگرش سیستمی ‌‌‌به امر ساختمان است. 

اگر نگهداشت ساختمان مورد توجه دولت قرار گیرد، توصیه‌‌‌هایی برای ترمیم آن داده خواهد شد.
 دیگر شاهد فرسودگی زودرس ساختمان‌‌‌ها نخواهیم بود.
 منتها باید در ‌‌‌این زمینه قانون وجود داشته باشد و در مرحله بعد منابع مالی آن از سوی نهادها تامین شود.

در پایان باید گفت صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی یک نگرش انبوه‌‌‌سازی است .


 به دلیل ‌‌‌اینکه به صورت انبوه قطعات ساخته می‌شود.
 هزینه‌‌‌ها پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و مطمئنا می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان هم کمک کند.
 باید تعدادی از مهندسان در قالب تشکل‌ها سهامدار باشند و مجموعه‌‌‌ای را برای صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنند.

عقب‏‏‏‏‌نشینی قیمت مسکن

هفته‌‌‌‌‌ای که گذشت، قیمت مسکن نه‌تنها از «ثبات نسبی» برخوردار بود که در مقایسه با هفته قبل از آن، سطح قیمت میانگین «فایل‌‌‌‌‌های عرضه‌‌‌‌‌شده به بازار» در تهران ۲‌درصد افت کرد.

۳ عامل اصلی گرانی مسکن در ایران

بازار مسکن در پایتخت و کلان‌شهرها همچنان در مسیر افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها حرکت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که قدرت خرید خانوارهای متوسط با فاصله‌ای چشمگیر از رشد قیمت‌ها عقب مانده و بسیاری از خانواده‌ها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند.

جهش 200 درصدی قیمت مسکن

بر پایه داده های ثبت شده از فایل های مسکونی در چند محله غرب تهران، مقایسه قیمت مسکن در سال های 1400 و 1404 نشان می دهد که نرخ هر متر واحدهای مشابه در این مناطق طی چهار سال با افزایشی بین 170 تا 230 درصد همراه بوده است.

وقت خرید خانه است؟

یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن، مربوط به عدم انتشار آمارهای واقعی است. چندین ماه است که دولت از انتشار آمارهای دقیق مسکن خودداری کرده و می‌داند که اگر این آمارها منتشر شوند، قیمت‌ها بسیار کمتر از آنچه که اکنون در بازار وجود دارد خواهد بود.

خرید و فروش ملک تقریبا متوقف شد

به دلیل نبود مشتری و رکود بازار، سازندگان بعضا از سود خودشان می‌زنند تا واحدها متناسب با توان متقاضیان به فروش برسد.

بانک‌ها جای مردم خانه خریدند

سهم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها در سال جاری به سه درصد رسیده است درحالی که دارایی‌های ملکی بانک‌ها نزدیک به ۵۰ درصد است.

تعرفه معاملات مسکن در بازار مسکن

به فاصله دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر می‌رسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حق‌الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می‌رود؛

بانک‌ها بازار مسکن را به شدت بر هم زدند

انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک در تملک بانک‌ها تعادل بازار را بر هم زده و اگر مدیریت انتظارات و آرام‌سازی بازارهای موازی انجام نشود، جهش‌های کاذب قیمت تداوم دارد.

وام مسکن ۲ میلیارد تومانی

حدود ۲ سال قبل و در راستای اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.

سه نشانه جدید از افزایش قیمت مسکن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد.

چهار تهدید جدی برای مستاجران

سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجاره‌نشین‌ها از «ناتوانی دهک‌های پایین و قدرت شکننده دهک‌های میانی در پرداخت ارقام فعلی اجاره‌خانه» حکایت دارد.

پیش‌بینی حیاتی از قیمت مسکن تا پایان...

متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

مسکن همچنان روی موج گرانی

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.

بازار مسکونی دبی به دلیل فروش پیش‌فروش

در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، بازار املاک مسکونی در دبی روند صعودی خود را حفظ کرد و فروش پیش‌فروش به عنوان محرک اصلی رشد ظاهر شد. جدیدترین تحلیل بازار کاوندیش مکسول بیان می‌کند که تقاضا ناشی از اعتماد سرمایه‌گذاران و گسترش جمعیت بوده است که منجر به افزایش ۱۷.۱ درصدی کل معاملات مسکونی نسبت به سال گذشته به ۵۵۳۰۰ قرارداد شده است.

طرح نجات بخش دولت برای مستاجران

دولت قصد دارد تا پایان سال با اجرای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کلان شهر‌ها به کمک بازار اجاره آید.

خریداران از بازار مسکن فرار کردند

در حال حاضر نه تنها حباب بازار مسکن تخلیه شده بلکه واحدها بر روی دست سازندگان مانده و فروش نمی‌رود. به طوریکه دیگر ساخت و تولید دوباره مسکن برای همان سازندگان به صرفه نیست.

اقتصاد مسکن در آستانه فروپاشی

رکود بی‌سابقه در بخش ساختمان؛ محیط کسب‌وکار در بدترین شرایط 7 سال اخیر

تأثیر بحران بی‌آبی بر قیمت‌های بازار...

در هفته‌های گذشته، زنگ خطرهای مربوط به بحران کم‌آبی بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. اعلامیه مسعود پزشکیان درباره کاهش بارش‌های پاییزی خبر از آینده‌ای چالش‌برانگیز می‌دهد. وی هشدار داد اگر تا پایان آبان‌ماه بارندگی مطلوبی رخ ندهد، ممکن است جیره‌بندی آب در شهرهای بزرگ اجرایی شود.

افزایش قیمت مسکن قطعی شد

بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بین‌المللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشته‌اند.

بازار مسکن از خواب بیدار شد؟

نوسانات قیمت ارز و طلا در هفته‌های اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخ‌ها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمی‌گردد.

موج جدید حاشیه‌نشینی در راه است

با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمت‌ها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیده‌ای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است