وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ به تأخیر افتاد و در قالب یک بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانکهای مختلف ابلاغ شد. از امروز به بعد، متقاضیان این تسهیلات میتوانند بسته به محل سکونت خود، درخواست و ثبت نام برای وام ودیعه مسکن را انجام دهند. جامعه هدف وام مسکن طبق روال سالهای گذشته مستاجران متاهل هستند، اما آقایان مستاجر بالای ۴۵ سال و خانمهای مستاجر بالای ۳۵ سال هم در زمره متقاضیان وام قرار میگیرند.
مطابق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.
درحالی که بازار مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده است اما عدهای به دنبال افزایش قیمت در همین شرایط هستند. با نگاهی به آگهیهای موجود در پلتفرمهای مجازی، بازار اجاره مسکن این روزها شاهد پدیده «فروش دلاری» است.
کاهش چند درصدی قیمتها در شمال تهران به دلیل جنگ، تقریبا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز رخ داد که باعث شد اجارهبها در مناطق جنوبی تهران هم نزولی شود. اینها در کنار رکود معاملات در سایر مناطق، این تصور را ایجاد کرد که شاید بازار وارد مسیر تازهای شود، اما چندی نگذشت که خبر بازگشت معاملات و ثبات نسبی شرایط منتشر شد.
وضعیت نابسامان بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از زوجهای جوان توانایی مالی برای خرید یا رهن مسکن را نداشته باشند.
میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 34.6درصد بوده که 8 واحد درصد کمتر از دوره مشابه (مرداد1403 نسبت به مرداد1402) است.
بازار اجاره در ایران همواره یکی از پرچالشترین حوزههای اقتصادی و اجتماعی بوده است. نوسانهای شدید، تورم عمومی و کمبود عرضه مسکن سبب شدهاند که مستاجران در شرایط دشواری قرار گیرند.
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان طی دستکم چهار سال اخیر است.
کامل کردن واحد مسکن ملی با خرید تجهیزات داخلی مانند کابینت، پکیج، شیرآلات، در و پنجره و... چقدر بودجه نیاز دارد
امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادلتر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.
طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگترین پروژههای دولت برای تأمین سرپناه اقشار مختلف جامعه است. این طرح که در ادامه سیاستهای «مسکن مهر» اجرا میشود، با هدف ساخت میلیونها واحد مسکونی در سراسر کشور دنبال میشود.
بازار مسکن کشورمان که در سالهای اخیر جهش مستمر و افسارگسیخته قیمتها را تجربه کرده بود، در روزهای بعد از جنگ ۱۲ روزه فصل جدیدی را آغاز کرد.
تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است.
کارشناس بازار مسکن گفت: مستاجران و حتی صاحبخانهها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح دادهاند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان میدهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.
بازار مسکن پس از تخلیه کامل حباب قیمتی، در مسیر ثبات قرار گرفته و پیشبینی میشود تا دو سال آینده خبری از افزایش قیمتها نباشد؛ این در حالی است که به گفته رئیس کانون انبوهسازان، در برخی مناطق حتی کاهش نرخ نیز مشاهده شده است.
در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحلهای بیسابقه و نگرانکننده شد؛ مرحلهای که نهتنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهرهمندی از طرحهای ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقتفرسای اجارهبها و هزینههای جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانکها و وزارت راه در اجرای نهضت ملی مسکن، ناترازی مالی، اختلاف آماری، احتکار زمین و اختلال سامانه ثبتنام را از مهمترین موانع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و خواستار هماهنگی جدی میان دستگاهها شد.
بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کمسابقه» و برخی «بیسابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف میکنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کمسابقه» و برخی «بیسابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف میکنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمتهای فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
سامانههای الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفافسازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا میکنند.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.