بازار املاک / فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

تقویت بازار اجاره 

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.


این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.


به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.


تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.


ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»


تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.


در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.


نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.


اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.


کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.


ضرورت تولید و عرضه مسکن


ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.






بانک ها عامل «گران شدن ملک» هستند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: خرید ملک توسط بانک‌ها نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد.

سود نجومی در جیب اجاره نشین ها

سامانه "ایران املاک"، که از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین سامانه ثبت قراردادهای ملکی در کشور فعالیت خود را آغاز کرد، پس از ۱۴ سال بدون تغییر اساسی، همچنان به عنوان یک ابزار مهم در بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیش بینی قیمت مسکن تا پایان فروردین...

آینده بازار مسکن با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران طی ماه‌های آینده، یکی از مسائلی است که در روز‌های گذشته به شدت توسط کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است

خبر مهم وام خریداران مسکن ملی

شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، درباره بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس گفت: مسئولیت ما این است که از تعطیلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر جلوگیری کنیم و روند اجرایی این پروژه‌ها ادامه یابد. این موضوع از طریق جلسات منظم که خانم وزیر در سطح ملی برگزار می‌کنند، پیگیری می‌شود.

ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان...

در سال ۱۴۰۳ تسهیلات ویژه مسکن محرومان با هدف تامین مسکن اعم از خرید،احداث و پرداخت ودیعه در نظر گرفته شده است.

رکود سنگین در بازار مسکن

آنطور که کارشناسان بازار مسکن می‌گویند رکود این بازار در ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده و خرید ملک نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۳ برابر سخت‌تر شده است!

افزایش وام مسکن رسما کلید خورد

در طرح مسکن ملی، نقش بانک‌ها و پیش‌خریداران به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. بانک‌ها که قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن را تأمین کنند، تاکنون نتواسته‌اند یا شاید نخواسته‌اند این وظیفه را به درستی انجام دهند. طبق آمار رسمی، بانک‌ها تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مسکن ملی پرداخت کرده‌اند، در حالی که مردم، یعنی ۸۰۰ هزار خانوار ثبت‌نام‌کننده، مجموعاً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آورده نقدی پرداخت کرده‌اند.

اطلاعاتی که متقاضیان نهضت ملی مسکن ...

اخیراً فرزانه صادر مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در ۵ سال گذشته فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی تحویل شده است و بقیه واحدها در مراحل مختلف فونداسیون، سفت‌کاری، نازک‌کاری و … است.

هشدار جدی به خریداران مسکن

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند.

قیمت تمام شده ساخت واحد‌های نهضت ملی...

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: میزان آورده متقاضیان در نهضت ملی مسکن به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان رسیده که با تسهیلات ساخت قیمت تمام شده به یک میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

شرایط معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی اجاره‌...

بر اساس ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، موجران در صورتی که با مستأجران خود قرارداد سه‌ساله منعقد کنند، ۱۰۰ درصد از مالیات معاف خواهند بود

متقاضیان ملی مسکن؛ اولویت تحویل با چه...

طبق برنامه ریزی جدید تمامی متقاضیانی که صاحب فرزند هستند و در قالب طرح جوانی جمعیت قرار می‌گیرند در اولویت تخصیص واحد مسکونی هستند، اما اولویت مربوط به افرادی است که آورده خود را زودتر تکمیل کرده باشند.

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد

یک پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی، گفت: حباب مسکن در شهر‌های کشور به خصوص تهران و مناطق شمالی پایتخت عدد قابل توجهی است. این حباب ناشی از تقاضای سفته‌بازی است.

پزشکیان مستاجران را سورپرایز کرد

بررسی عوامل مالی طرح ناتمام «مسکن ملی» که مسئولیت تأمین هزینه‌های آن بر عهده بانک‌ها و احتمالاً بودجه سال‌های آینده خواهد بود، نشان می‌دهد که با قیمت‌های کنونی، حداقل ۶۰۵ همت منابع بانکی لازم است تا به‌عنوان وام ساخت، برای احداث خانه‌های ۱.۸ میلیون پیش‌خریدار قطعی پرداخت شود

شاه کلید حل مشکل مسکن در ایران چیست؟

با توجه به بالا بودن قیمت زمین در کلان شهر‌ها در جهت استفاده بهینه از زمین برای ساخت طرح مسکن اقتصادی در بافت‌های فرسوده وشهر‌های کوچک اطراف کلان شهر‌ها (اقماری) به زودی کاربردی و اجرایی می‌شود.

2 بار وام اجاره خانه برای 3 گروه از...

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف مبلغ تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۳ در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. طبق این مصوبه، سود تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ۲۳ درصد و حداکثر دوره بازپرداخت آن ۵ سال تعیین شده است.

وام یک میلیاردی دولت برای مستاجران

برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.

اجرای طرح وام ارزان برای خرید خانه

با هزینه ساخت یک واحد ۸۰ متری در پرند، می‌توان یک واحد ۴۰ متری در تهران خرید

مالیات زمین و مسکن در بودجه ۱۴۰۴ چگونه...

بر اساس جزئیاتی که از لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.

دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن چیست؟

اقدامات عمدی نظیر انحصار زمین و عدم الحاق آن به محدوده شهر، باعث افزایش بی‌رویه قیمت مسکن است.

شرایط ثبت نام وام 200 میلیونی مستاجران

سقف وام ودیعه مسکن اعلام شده و با رعایت شرایط ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۳، به سامانه خودنویس مراجعه کرده و برای صفر کردن حق الزحمه‌های میلیونی پرداخت می‌کنیم. همچنین یادآور می‌شویم که در ماه خرداد سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۱ طرح دو فوریتی کنترل و تنظیم اجاره و قیمت‌گذاری مسکونی‌ها موافقت کردند.