رکود در بازار مسکن کشور

طی ماه‌‌‌های اخیر بازار مسکن در سطح کشور و به تبع بازار مسکن پایتخت با رکود سنگینی در معاملات خرید و فروش مواجه بود؛ 

 رکود در بازار مسکن کشور طی روزهای منتهی به دهم مهر ماه امسال به میزانی جدی بود که احتمال تشدید این رکود دور از انتظار بود؛ 

با وجود این نتایج بررسی‌‌‌های میدانی نشان داد که این ریسک سیاسی جدید از سه محل بر بازار خرید و فروش و از یک منظر بر بازار اجاره اثرگذار شده است.

 افزایش تنش در وهله ابتدایی باعث شده تا بخشی از فروشندگان خانه که به‌‌‌طور جدی خواهان معامله ملک خود هستند؛ 

برای جوش خوردن معامله حاضر به ارائه تخفیف شوند. این رفتار مربوط به صاحبان ملکی می‌شود که تصمیم 100 درصدی برای فروش ملک دارند؛ 

این دست مالکان تا قبل از افزایش ریسک سیاسی در منطقه نیز حاضر به ارائه تخفیف در میانه معامله بودند؛ اما شدت گرفتن تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای باعث شده تا این افراد برای جوش خوردن معامله فروش حاضر به ارائه تخفیف‌‌‌های به مراتب بیشتری شوند.

کاهش میزان معاملاتی

اثر دوم افزایش «تنش منطقه‌‌‌ای» بر بازار خرید و فروش ملک را باید در شدت گرفتن رکود و کاهش میزان معاملاتی که به سرانجام می‌رسد جست‌وجو کرد.

 در شرایط کنونی که ریسک سیاسی در منطقه افزایش یافته است؛ تمایل به خرید و نگهداری دارایی‌‌‌های زودنقدشونده افزایش یافته و تبدیل آن به ملک به‌‌‌عنوان دارایی دیرنقدشونده از نگاه بسیاری از مردم، اقدامی پرریسک تلقی می‌شود. 

به این ترتیب در شرایطی که افزایش تنش منطقه‌‌‌ای، با ورود سرمایه به بازار ارز و طلا زمینه‌‌‌ساز ایجاد جریان افزایشی در بازار این دارایی‌‌‌ها شده؛ از میزان معاملات نهایی خرید و فروش خانه کاسته شده و درواقع رکود در این بخش تشدید شده است.

اثرگذاری بعدی تنش منطقه‌‌‌ای بر بازار ملک مربوط به افرادی می‌شود که به دنبال تبدیل ملک خود به ملک احسن هستند. 

طی ماه‌‌‌های اخیر و در میانه رکود سنگین سرمایه‌‌‌ای حاکم بر بازار ملک؛ بخش قابل‌توجهی از معاملات مسکن در کشور مربوط به متقاضیان تبدیل خانه به گزینه‌‌‌ای بهتر بود. 

 معاملات تبدیل به احسن نیز در گره عدم‌جوش خوردن به دام افتاده‌‌‌اند. این رویه نتیجه افزایش ریسک خرید ملک به‌‌‌عنوان سرمایه‌گذاری دیربازده و با نقدشوندگی پایین است.

 درواقع در شرایط کنونی افراد معدودی حاضر به تبدیل سایر دارایی‌‌‌های خود نظیر پول نقد، طلا و ارز به ملک هستند و همین موضوع بازار تبدیل به احسن در معاملات مسکن را نیز قفل کرده است.

اما چهارمین اثر تنش منطقه‌‌‌ای در بازار ملک مربوط به معاملات اجاره می‌شود. 

 بخشی از موجرها برای افزایش نقدینگی خود حاضر به تنظیم قرارداد اجاره با نرخی کمتر از مطالبه اولیه و در حد استطاعت مستاجر شده‌‌‌اند. 

اگرچه با آغاز فصل پاییز به شکل سنتی از تعداد فایل‌‌‌های اجاره نسبت به فصل تابستان (زمان سنتی اجاره خانه در کشور) کاسته می‌شود؛ اما  در شرایط کنونی بر تعداد فایل‌‌‌های اجاره نسبت به مهر سال قبل به‌‌‌طور تقریبی افزوده شده است. 

درواقع بخشی از دارندگان ملک با هدف افزایش نقدینگی به عرضه ملک خود روی آورده‌‌‌اند و برای دریافت سریع‌‌‌تر وجه نقد حاضر به ارائه تخفیف نیز شده‌‌‌اند. این موضو‌ع زمینه‌‌‌ساز کاهش اجاره‌‌‌بها شده است.