بر همین اساس بانک‌ها به این موضوع پی بردند که می‌توانند از طریق انباشت فیزیکی و اموال غیرمنقول مانند ملک و آپارتمان دارایی‌های خود افزایش دهند، به عبارت دیگر بانک‌ها با افزایش این دارایی‌ها می‌توانند، اعتبار جذب کنند. در نتیجه خرید، فروش و انباشت دارایی بانک‌ها به‌ویژه از دولت نهم و دهم با افزایش بانک‌ها تحت عنوان بانک‌های قرض‌الحسنه به دنبال جذب و افزایش اعتبار خود بودند.

 با توجه به موارد ذکر شده، بانک‌ها برای افزایش اعتبار خود شروع به خرید ملک به عنوان پشتوانه و دارایی بانک کردند که به یکباره تقاضا در بازار مسکن افزایش یافت و موجب گرانی مسکن شد. البته در پی این افزایش قیمت در بازار مسکن، ملک به عنوان یک کالای تجاری - سرمایه‌ای شناخته شد و از معنای اصلی خود کالای مصرفی بود، فاصله گرفت.

بانک‌ها برای حفظ یا ارتقای رتبه ملی و بانکی که تاییدیه بانک مرکزی را سلب کنند، نیازمند بودند از طریق جذب سپرده‌های عادی مردم با نرخ سودهای غیر معمولی و کاذب به دنبال انباشت سرمایه ملکی باشند. ساخت و ساز، تولید مسکن و بنگاه‌داری اقتصادی که خارج از شمول و وظایف بانک‌ها است، موجب شد که یک رقابت بین نظام دولتی، بخش‌ها، نهادهای اداری و نظامی و نظایر این گزاره‌ها با بخش خصوصی ایجاد شود، تا توان مالی مردم عادی و مصرف کننده که به دنبال سرپناه بودند، به مرور زمان کاهش یابد.

 فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد ملک در بازار مسکن شد دارایی بانک‌ها باید به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص یابد تا میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تعادل برسد، تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن یکی از معیارهای کاهش قیمت ملک در بازار خواهد بود.

دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های مسکنی خود را تدوین کند، تا بتواند قدرت کنترل کردن بازار مسکن را در دست بگیرد. 

طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.